قوانین جزایی ایران در مورد صدور و اعمال حکم برای محکومین و یا متهمین بیمار چه میگوید؟ آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا مکحومین دارای بیماری یا بیماریهای جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟ زندانهای ایران چه شرایطی دارند برای پذیرش و قبول محکومین بیمار و دارای مرضهای جسمانی؟ از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟
اینها برخی از سوالاتی است که مجله حقوق ما با معین خزائلی، حقوقدان و روزنامهنگار در میان گذاشتهایم.
این مطلب در شماره ۱۵۰ مجله حقوق ما منتشر شده است
حقوق ما: متهمان و محكومان بيمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟
معین خزائلی: حق بهرهمندی از سلامتی، درمان و دسترسی به خدمات پزشکی از جمله حقوق ذاتی انسانی است که در آموزههای حقوقبشری مورد تاکید قرار گرفته و در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده است. ماده ٢٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی را از جمله حقوق اساسی بشر معرفی میکند و ماده ١٢ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تلاش برای بهرهمندی از حق بر سلامتی را نیز وظیفه همه حکومتها نسبت به شهروندان خود اعلام میدارد. حتی در قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز دسترسی به این حق برای اسرای جنگی نیز تاکید شده است.
از طرفی از آنجا که این حق جزو حقوق ذاتی و اولیه انسان و به نوعی نسل اول حقوق بشر محسوب میشود و به طور مستقیم با حق حیات انسانی ارتباط دارد، هیچ عاملی نباید سبب تبعیض و محدودیت در بهرهمندی از آن شود. از این رو زندانیان نیز باید به مانند دیگر افراد جامعه از حق دسترسی به خدمات و امکانات درمانی برخوردار شوند.
در ایران نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ٢٩ بهرهمندی از این حق را متعلق به همه مردم دانسته و قوانین موضوعه مانند قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیز در مواد مختلف بر آن تاکید کردهاند.
از این رو روشن است که مهمترین حقوقی که زندانیان بیمار باید از آن بهرهمند شوند دسترسی مناسب، کافی، نامحدود و به موقع به خدمات و مراقبت های پزشکی و درمانی است. در حقیقت این کیفیت برخورداری است که در عمل بیانگر بهره مندی زندانی از این حق است. به این صورت که دسترسی به خدمات بهداشتی باید مناسب باشد یعنی با توجه به نیاز زندانی و به تشخیص متخصص باشد؛ کافی باشد یعنی کمتر از نیاز نباشد و همه نیاز را برطرف کند، نامحدود باشد یعنی از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاشتن زندانی یا شکنجه وی یا مجازات او استفاده نشود و دسترسی به آن به عوامل دیگر مانند همکاری و غیره مشروط نشود و در پایان اینکه به موقع باشد، بدین معنی که به محض نیاز برآورده شود نه پس از وخیم شدن اوضاع جسمی یا مثلا رسانهای شدن و ترس از افکار عمومی.
در ایران فصل دوم آیین نامه سازمان زندانها به طور ویژه به موضوع دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی پرداخته و جزییات چگونگی بهره مندی از این حق را تعیین کرده است.
آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا مکحومین دارای بیماری یا بیماریهای جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که از آنجا که زندانیان به دلیل شرایط ویژهای که دارند به شدت در معرض آسیب هستند و به مانند دیگر افراد جامعه توان استیفای حقوق خود را ندارند؛ این قابلیت وجود دارد که حقوق آنها به راحتی از سوی مسئولان زندان و مقامات قضایی مورد تعرض و تعدی قرار گیرد. به ویژه در ساختارهایی مانند جمهوری اسلامی که در آن زندانبان و دستگاه قضایی و ضابط قضایی و نهاد امنیتی – اطلاعاتی و حکومت همه با هم یک دست هستند و به ویژه مقام قضایی و ناظر زندان هیچ استقلالی از خود ندارند.
در چنین شرایطی دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از سوی مسئولان زندان و مقامات قضایی تبدیل به ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه زندانی میشود. از این رو شناسایی حقوق ویژه برای زندانیان بیمار نه به معنی تبعیض علیه سایر زندانیان و محکومان بلکه راهی برای حمایت از آسیبپذیری مضاعف آنها نسبت به تضییع حقوقشان است.
از سوی دیگر بر اساس آموزهها و اصول پایهای حقوق به ویژه حقوق کیفری، اعمال مجازات نباید سبب ایراد رنج و مشقتی بیشتر از حد معقول مخصوصا بیشتر از آنچه که در قانون پیشبینی شده شود. در واقع ممنوعیت مجازاتهای بدنی مانند شلاق در قوانین بینالمللی به همین دلیل است که درد و رنج بسیار مضاعفی به محکوم وارد میسازد و بر خلاف اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان است.
بر همین اساس وجود قوانین حمایتی برای زندانیان بیمار تضمینی در جهت حمایت از آنها در برابر ظلم قوه قهریه حکومت است که به راحتی با انگیزهها و ارادههای سیاسی اعمال میشود.
آیا زندانها در ایران اجازه پذیرش محکومینی که دارای مریضیهای سخت جسمی هستند، را داردند؟
چنین مجوزی به زندانها در ایران داده نشده و زندانها نمیتوانند محکوم را صرفا به دلیل مریضی سخت نپذیرند. در عین حال اما بر اساس ماده ٦٩ آیین نامه سازمان زندانها وضعیت زندانیانی که پیش از پذیرش در زندان دچار بیماری سخت هستند باید به قاضی زندان گزارش شود و در صورت نیاز فوری به امکانات پزشکی قاضی اجرای حکم دستور بستری محکوم در بیمارستان را میدهد. در هر حال این مقام قضایی است که باید در این زمینه تصمیمگیری کند.
از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟
قانون آیین دادرسی کیفری در ایران در موارد متعددی به موضوع بیماری متهم در مواقع مختلف مانند بازجویی و جلب و بازداشت و احضار پرداخته و از این منظر خلاء قانونی در قوانین موضوعه در ایران وجود ندارد. به عنوان نمونه در ماده ١٧٨ این قانون بیماری متهم از جمله دلایل مورد قبول برای عدم حضور او در دادسرا معرفی شده. یا در ماده ١٨٧ فردی که احضار یا جلب شده اگر به دلیل بیماری نتواند حاضر شود در صورت وجود فوریت این بازپرس است که باید به محل حضور فرد مورد نظر برود.
نکته مهمتر قیدی است که ماده ٢٥٠ قانون دادرسی کیفری در مورد صدور قرار تامین مانند قرار بازداشت موقت اِعمال کرده و آن توجه به شرایط جسمانی متهم است. به این معنی که در صدور قرار بازداشت وضعیت جسمانی متهم باید مد نظر قرار گیرد و به عنوان مثال فرد بیماری که نیاز به مراقبت درمانی فوری دارد یا از نظر جسمانی توان تحمل بازداشتگاه را ندارد نباید در بازداشتگاه نگهداری شود. توجه به این مساله از نظر این قانون به قدری مهم است که در تبصره خود حتی برای تخطی از آن مجازات هم پیشبینی کرده است.
با این حال اما مشکل اصلی در ایران در این زمینه نه در فقدان قانون بلکه در اجرای سلیقهای قانون است. به ویژه در مورد متهمان و محکومانی که امنیتی و سیاسی محسوب میشوند قدرت مطلق و اختیار زندانی یا به طور مستقیم در دست نهادهای امنیتی است و یا در دست دادیار ناظری است که از نهادهای امنیتی دستور می گیرد و به آنها وابسته است. ضمن اینکه هیچ نهاد مستقلی نیز برای رسیدگی به شکایات و نظارت بر اجرای قانون ندارد.
آیا در ایران بنابه قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟
در ایران از آنجا که مجازاتهای بدنی مانند شلاق و اعدام و قطع عضو همچنان در قانون وجود دارند و اعمال هم میشوند رویه صدور و اجرای این مجازاتها برای متهمان بیمار با مجازاتهای دیگر مانند زندان متفاوت است. به علاوه اینکه اساسا با توجه به تقسیمبندی مجازاتها در قوانین ایران به مجازاتهای حدی و تعزیری روند تاثیرگذار بودن بیماری محکوم و متهم در صدور و اجرای مجازات متفاوت است و به عنوان مثال در مجازاتهای حدی مانند قصاص نفس یا اعدام به اتهام محاربه یا قطع عضو حدی مانند حد سرقت به طور کلی بیماری تاثیری در تغییر یا لغو مجازات ندارد اگرچه ممکن است اجرای آن را به تاخیر اندازد.
در زمینه صدور حکم ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی وضعیت جسمانی خاص متهم مانند کهولت سن یا بیماری را از جمله جهات تخفیف دانسته. به این معنی که قاضی صادرکننده حکم باید شرایط جسمانی متهم را در مورد توان تحمل نوع خاصی از مجازات در نظر بگیرد و اگر به عنوان مثال وضعیت جسمی متهم به گونهای باشد که توان تحمل مجازات شلاق یا حبس طولانی مدت را نداشته باشد قاضی میتواند از مجازات جایگزین مناسب استفاده کند. در عین حال تشخیص این موضوع با دادگاه است و الزامی به رعایت حتمی آن برای قاضی در قوانین وجود ندارد. با این حال وکیل متهم میتواند با استناد به این قانون درخواست تخفیف مجازات یا تغییر آن را برای فرد بیمار بدهد. البته باید دانست این مساله صرفا در مورد مجازتهای تعزیری صادق است و در مجازاتهای حدی اعمال نمیشود.
بر اساس ماده ٥٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام در زمان اجرای مجازات باید شرایط جسمی و روانی محکوم را سنجیده و اگر با تایید پزشکی قانونی اجرای مجازات را مضر به حال محکوم و سبب وخیمتر شدن حال او تشخیص دهد، موظف است اجرای مجازات را تا بهبود حال محکوم متوقف کند. همچنین بر اساس این ماده اگر وضعیت جسمانی محکوم قابل بهبود نباشد و در نتیجه امکان اجرای مجازات صادره به طور کلی وجود نداشته باشد قاضی اجرای احکام موظف است پرونده را با ذکر دلیل به مرجع صدور حکم جهت تغییر مجازات بفرستد. این حکم نیز صرفا در مورد مجازتهای تعزیری صادق است.
توجه به شرایط جسمانی محکوم در اجرای مجازات حتی از وظایف قاضی اجرای احکام است و بر اساس بند ث ماده ٤٨٩ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه توجه و اتخاذ تصمیم درباره زندانیان و محکومان بیمار و سالمند و افراد نیازمند به توجه ویژه مانند بستری در مراکز درمانی با قاضی اجرای احکام است.
ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حکم روشنتری را به ویژه در مورد مجازات حبس برای بیماران مشخص کرده است. بر اساس این ماده در شرایطی که فرد محکوم به زندان بیمار باشد و نیاز به مداوا در بیمارستان داشته باشد، قاضی اجرای احکام موظف است با تشخیص پزشکی قانونی مدت زمانی که محکوم نیاز دارد در بیمارستان باشد را تعیین و اجرای مجازات زندان را به تعیق بیاندازد. در این ماده حتی نداشتن توانایی سپردن وثیقه و تامین نمیتواند سبب اجرای مجازات حبس محکوم بیمار شود و قانونا معالجه در بیمارستان باید تحت نظر ضابطان قضایی انجام شود. همچنین به موجب این قانون مدت زمان معالجه محکوم بیمار تحت نظر ضابطان در بیمارستان خارج از زندان جزو دوران محکومیت او محسوب میشود.
بر اساس قانون، زندانها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟
فصل دوم آییننامه سازمان زندانها به طور ویژه به موضوع دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی پرداخته و وظایف زندانها و مسئولان زندان را نسبت به زندانیان در رابطه با حق درمان و دسترسی به امکانات پزشکی مشخص کرده است.
به عنوان نمونه بر اساس ماده ١٠٢ این آیین نامه بهداری زندان باید دستکم یکبار در ماه وضعیت سلامتی همه زندانیان را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به موجب ماده ١٠٣ نیازهای درمانی زندانیان بیمار باید تا حد امکان داخل بهداری زندان برطرف شود مگر اینکه به تشخیص بهداری نیاز به انتقال زندانی به بیمارستان خارج از زندان باشد.
این آیین نامه همچنین در ماده ١١١ بخش بهداری زندانها را موظف کرده تا سلامت تمامی زندانیان را به محض ورود مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز آنها را تحت برنامه مراقبتی پزشکی قرار دهد.
بر اساس این آیین نامه رئیس زندان نیز وظیفه دارد در صورتی که یک زندانی دارای بیماری خاص مانند تلاسمی یا نارسایی کلیه محتاج به دیالیز باشد یا به آن دچار شود پیشنهاد عفو زندانی را به قاضی ناظر زندان یا کمیسیون عفو و بخشش ارائه دهد. همچنین تامین داروی زندانی، شرایط دسترسی به پزشک و درمان به شکلی که در سوال اول پاسخ داده شده همگی در آیین نامه سازمان زندان ها مورد تایید قرار گرفته است.
اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی میتواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟
ابتلا به بیماری سخت در زندان سبب لغو حکم صادر شده یا تغییر آن نخواهد شد اما این امکان وجود دارد که بر اساس تبصره ماده ١١٦ آیین نامه سازمان زندانها محکوم مورد عفو قرار گیرد یا دوران محکومیت خود را در بیمارستان یا منزل بگذارند. در عین حال این به معنی لغو یا تغییر حکم صادره نیست.
همچنین به موجب تبصره ماده ٥٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری اگر در حین اجرای حکم بیماری پیش بیاید و تعویق اجرای مجازات ضروری باشد، تا رفع بیماری اجرای مجازات به تعویق میافتد.
معین خزائلی
آزار متهمان بیمار و همدستی زندانبان با نهادهای امنیتی
علیاصغر فریدی
قوانین جزایی ایران در مورد صدور و اعمال حکم برای محکومین و یا متهمین بیمار چه میگوید؟ آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا مکحومین دارای بیماری یا بیماریهای جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟ زندانهای ایران چه شرایطی دارند برای پذیرش و قبول محکومین بیمار و دارای مرضهای جسمانی؟ از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟
اینها برخی از سوالاتی است که مجله حقوق ما با معین خزائلی، در میان گذاشته و پاسخ این سوالات و برخی پرسشهای دیگر با این حقوقدان در زیر آمده است:
متهمان و محكومان بيمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟
حق بهرهمندی از سلامتی، درمان و دسترسی به خدمات پزشکی از جمله حقوق ذاتی انسانی است که در آموزههای حقوقبشری مورد تاکید قرار گرفته و در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز به رسمیت شناخته شده است. ماده ٢٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی را از جمله حقوق اساسی بشر معرفی میکند و ماده ١٢ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تلاش برای بهرهمندی از حق بر سلامتی را نیز وظیفه همه حکومتها نسبت به شهروندان خود اعلام میدارد. حتی در قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو نیز دسترسی به این حق برای اسرای جنگی نیز تاکید شده است.
از طرفی از آنجا که این حق جزو حقوق ذاتی و اولیه انسان و به نوعی نسل اول حقوق بشر محسوب میشود و به طور مستقیم با حق حیات انسانی ارتباط دارد، هیچ عاملی نباید سبب تبعیض و محدودیت در بهرهمندی از آن شود. از این رو زندانیان نیز باید به مانند دیگر افراد جامعه از حق دسترسی به خدمات و امکانات درمانی برخوردار شوند.
در ایران نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ٢٩ بهرهمندی از این حق را متعلق به همه مردم دانسته و قوانین موضوعه مانند قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نیز در مواد مختلف بر آن تاکید کردهاند.
از این رو روشن است که مهمترین حقوقی که زندانیان بیمار باید از آن بهرهمند شوند دسترسی مناسب، کافی، نامحدود و به موقع به خدمات و مراقبت های پزشکی و درمانی است. در حقیقت این کیفیت برخورداری است که در عمل بیانگر بهره مندی زندانی از این حق است. به این صورت که دسترسی به خدمات بهداشتی باید مناسب باشد یعنی با توجه به نیاز زندانی و به تشخیص متخصص باشد؛ کافی باشد یعنی کمتر از نیاز نباشد و همه نیاز را برطرف کند، نامحدود باشد یعنی از آن به عنوان ابزاری برای تحت فشار گذاشتن زندانی یا شکنجه وی یا مجازات او استفاده نشود و دسترسی به آن به عوامل دیگر مانند همکاری و غیره مشروط نشود و در پایان اینکه به موقع باشد، بدین معنی که به محض نیاز برآورده شود نه پس از وخیم شدن اوضاع جسمی یا مثلا رسانهای شدن و ترس از افکار عمومی.
در ایران فصل دوم آیین نامه سازمان زندانها به طور ویژه به موضوع دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی پرداخته و جزییات چگونگی بهره مندی از این حق را تعیین کرده است.
آیا در نظر گرفتن حقوق ویژه و حمایتی برای متهمین و یا مکحومین دارای بیماری یا بیماریهای جسمی، تبعیض علیه سایر متهمین و محکومین است یا حق و حقوقی است، برای رعایت دادرسی عادلانه؟
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که از آنجا که زندانیان به دلیل شرایط ویژهای که دارند به شدت در معرض آسیب هستند و به مانند دیگر افراد جامعه توان استیفای حقوق خود را ندارند؛ این قابلیت وجود دارد که حقوق آنها به راحتی از سوی مسئولان زندان و مقامات قضایی مورد تعرض و تعدی قرار گیرد. به ویژه در ساختارهایی مانند جمهوری اسلامی که در آن زندانبان و دستگاه قضایی و ضابط قضایی و نهاد امنیتی – اطلاعاتی و حکومت همه با هم یک دست هستند و به ویژه مقام قضایی و ناظر زندان هیچ استقلالی از خود ندارند.
در چنین شرایطی دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از سوی مسئولان زندان و مقامات قضایی تبدیل به ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه زندانی میشود. از این رو شناسایی حقوق ویژه برای زندانیان بیمار نه به معنی تبعیض علیه سایر زندانیان و محکومان بلکه راهی برای حمایت از آسیبپذیری مضاعف آنها نسبت به تضییع حقوقشان است.
از سوی دیگر بر اساس آموزهها و اصول پایهای حقوق به ویژه حقوق کیفری، اعمال مجازات نباید سبب ایراد رنج و مشقتی بیشتر از حد معقول مخصوصا بیشتر از آنچه که در قانون پیشبینی شده شود. در واقع ممنوعیت مجازاتهای بدنی مانند شلاق در قوانین بینالمللی به همین دلیل است که درد و رنج بسیار مضاعفی به محکوم وارد میسازد و بر خلاف اصول حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان است.
بر همین اساس وجود قوانین حمایتی برای زندانیان بیمار تضمینی در جهت حمایت از آنها در برابر ظلم قوه قهریه حکومت است که به راحتی با انگیزهها و ارادههای سیاسی اعمال میشود.
آیا زندانها در ایران اجازه پذیرش محکومینی که دارای مریضیهای سخت جسمی هستند، را داردند؟
چنین مجوزی به زندانها در ایران داده نشده و زندانها نمیتوانند محکوم را صرفا به دلیل مریضی سخت نپذیرند. در عین حال اما بر اساس ماده ٦٩ آیین نامه سازمان زندانها وضعیت زندانیانی که پیش از پذیرش در زندان دچار بیماری سخت هستند باید به قاضی زندان گزارش شود و در صورت نیاز فوری به امکانات پزشکی قاضی اجرای حکم دستور بستری محکوم در بیمارستان را میدهد. در هر حال این مقام قضایی است که باید در این زمینه تصمیمگیری کند.
از نظر قانون چه تفاوتی میان متهم برخوردار از سلامت جسمی و متهم مریض احوال در پروسه دادرسی وجود دارد؟
قانون آیین دادرسی کیفری در ایران در موارد متعددی به موضوع بیماری متهم در مواقع مختلف مانند بازجویی و جلب و بازداشت و احضار پرداخته و از این منظر خلاء قانونی در قوانین موضوعه در ایران وجود ندارد. به عنوان نمونه در ماده ١٧٨ این قانون بیماری متهم از جمله دلایل مورد قبول برای عدم حضور او در دادسرا معرفی شده. یا در ماده ١٨٧ فردی که احضار یا جلب شده اگر به دلیل بیماری نتواند حاضر شود در صورت وجود فوریت این بازپرس است که باید به محل حضور فرد مورد نظر برود.
نکته مهمتر قیدی است که ماده ٢٥٠ قانون دادرسی کیفری در مورد صدور قرار تامین مانند قرار بازداشت موقت اِعمال کرده و آن توجه به شرایط جسمانی متهم است. به این معنی که در صدور قرار بازداشت وضعیت جسمانی متهم باید مد نظر قرار گیرد و به عنوان مثال فرد بیماری که نیاز به مراقبت درمانی فوری دارد یا از نظر جسمانی توان تحمل بازداشتگاه را ندارد نباید در بازداشتگاه نگهداری شود. توجه به این مساله از نظر این قانون به قدری مهم است که در تبصره خود حتی برای تخطی از آن مجازات هم پیشبینی کرده است.
با این حال اما مشکل اصلی در ایران در این زمینه نه در فقدان قانون بلکه در اجرای سلیقهای قانون است. به ویژه در مورد متهمان و محکومانی که امنیتی و سیاسی محسوب میشوند قدرت مطلق و اختیار زندانی یا به طور مستقیم در دست نهادهای امنیتی است و یا در دست دادیار ناظری است که از نهادهای امنیتی دستور می گیرد و به آنها وابسته است. ضمن اینکه هیچ نهاد مستقلی نیز برای رسیدگی به شکایات و نظارت بر اجرای قانون ندارد.
آیا در ایران بنابه قانون، قاضی باید شرایط سلامت جسمی متهم را در صدور و اعمال حکم در نظر بگیرد یا خیر؟
در ایران از آنجا که مجازاتهای بدنی مانند شلاق و اعدام و قطع عضو همچنان در قانون وجود دارند و اعمال هم میشوند رویه صدور و اجرای این مجازاتها برای متهمان بیمار با مجازاتهای دیگر مانند زندان متفاوت است. به علاوه اینکه اساسا با توجه به تقسیمبندی مجازاتها در قوانین ایران به مجازاتهای حدی و تعزیری روند تاثیرگذار بودن بیماری محکوم و متهم در صدور و اجرای مجازات متفاوت است و به عنوان مثال در مجازاتهای حدی مانند قصاص نفس یا اعدام به اتهام محاربه یا قطع عضو حدی مانند حد سرقت به طور کلی بیماری تاثیری در تغییر یا لغو مجازات ندارد اگرچه ممکن است اجرای آن را به تاخیر اندازد.
در زمینه صدور حکم ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی وضعیت جسمانی خاص متهم مانند کهولت سن یا بیماری را از جمله جهات تخفیف دانسته. به این معنی که قاضی صادرکننده حکم باید شرایط جسمانی متهم را در مورد توان تحمل نوع خاصی از مجازات در نظر بگیرد و اگر به عنوان مثال وضعیت جسمی متهم به گونهای باشد که توان تحمل مجازات شلاق یا حبس طولانی مدت را نداشته باشد قاضی میتواند از مجازات جایگزین مناسب استفاده کند. در عین حال تشخیص این موضوع با دادگاه است و الزامی به رعایت حتمی آن برای قاضی در قوانین وجود ندارد. با این حال وکیل متهم میتواند با استناد به این قانون درخواست تخفیف مجازات یا تغییر آن را برای فرد بیمار بدهد. البته باید دانست این مساله صرفا در مورد مجازتهای تعزیری صادق است و در مجازاتهای حدی اعمال نمیشود.
بر اساس ماده ٥٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام در زمان اجرای مجازات باید شرایط جسمی و روانی محکوم را سنجیده و اگر با تایید پزشکی قانونی اجرای مجازات را مضر به حال محکوم و سبب وخیمتر شدن حال او تشخیص دهد، موظف است اجرای مجازات را تا بهبود حال محکوم متوقف کند. همچنین بر اساس این ماده اگر وضعیت جسمانی محکوم قابل بهبود نباشد و در نتیجه امکان اجرای مجازات صادره به طور کلی وجود نداشته باشد قاضی اجرای احکام موظف است پرونده را با ذکر دلیل به مرجع صدور حکم جهت تغییر مجازات بفرستد. این حکم نیز صرفا در مورد مجازتهای تعزیری صادق است.
توجه به شرایط جسمانی محکوم در اجرای مجازات حتی از وظایف قاضی اجرای احکام است و بر اساس بند ث ماده ٤٨٩ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه توجه و اتخاذ تصمیم درباره زندانیان و محکومان بیمار و سالمند و افراد نیازمند به توجه ویژه مانند بستری در مراکز درمانی با قاضی اجرای احکام است.
ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حکم روشنتری را به ویژه در مورد مجازات حبس برای بیماران مشخص کرده است. بر اساس این ماده در شرایطی که فرد محکوم به زندان بیمار باشد و نیاز به مداوا در بیمارستان داشته باشد، قاضی اجرای احکام موظف است با تشخیص پزشکی قانونی مدت زمانی که محکوم نیاز دارد در بیمارستان باشد را تعیین و اجرای مجازات زندان را به تعیق بیاندازد. در این ماده حتی نداشتن توانایی سپردن وثیقه و تامین نمیتواند سبب اجرای مجازات حبس محکوم بیمار شود و قانونا معالجه در بیمارستان باید تحت نظر ضابطان قضایی انجام شود. همچنین به موجب این قانون مدت زمان معالجه محکوم بیمار تحت نظر ضابطان در بیمارستان خارج از زندان جزو دوران محکومیت او محسوب میشود.
بر اساس قانون، زندانها در ایران چه وظایفی در قبال محکومین مریض احوال دارند؟
فصل دوم آییننامه سازمان زندانها به طور ویژه به موضوع دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و پزشکی پرداخته و وظایف زندانها و مسئولان زندان را نسبت به زندانیان در رابطه با حق درمان و دسترسی به امکانات پزشکی مشخص کرده است.
به عنوان نمونه بر اساس ماده ١٠٢ این آیین نامه بهداری زندان باید دستکم یکبار در ماه وضعیت سلامتی همه زندانیان را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به موجب ماده ١٠٣ نیازهای درمانی زندانیان بیمار باید تا حد امکان داخل بهداری زندان برطرف شود مگر اینکه به تشخیص بهداری نیاز به انتقال زندانی به بیمارستان خارج از زندان باشد.
این آیین نامه همچنین در ماده ١١١ بخش بهداری زندانها را موظف کرده تا سلامت تمامی زندانیان را به محض ورود مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز آنها را تحت برنامه مراقبتی پزشکی قرار دهد.
بر اساس این آیین نامه رئیس زندان نیز وظیفه دارد در صورتی که یک زندانی دارای بیماری خاص مانند تلاسمی یا نارسایی کلیه محتاج به دیالیز باشد یا به آن دچار شود پیشنهاد عفو زندانی را به قاضی ناظر زندان یا کمیسیون عفو و بخشش ارائه دهد. همچنین تامین داروی زندانی، شرایط دسترسی به پزشک و درمان به شکلی که در سوال اول پاسخ داده شده همگی در آیین نامه سازمان زندان ها مورد تایید قرار گرفته است.
اگر محکومی در زندان دچار یک مرض سخت جسمانی بشود، آیا این مشکل جسمانی میتواند تاثیری بر روح حکم صادر بگذارد؟
ابتلا به بیماری سخت در زندان سبب لغو حکم صادر شده یا تغییر آن نخواهد شد اما این امکان وجود دارد که بر اساس تبصره ماده ١١٦ آیین نامه سازمان زندانها محکوم مورد عفو قرار گیرد یا دوران محکومیت خود را در بیمارستان یا منزل بگذارند. در عین حال این به معنی لغو یا تغییر حکم صادره نیست.
همچنین به موجب تبصره ماده ٥٠٢ قانون آیین دادرسی کیفری اگر در حین اجرای حکم بیماری پیش بیاید و تعویق اجرای مجازات ضروری باشد، تا رفع بیماری اجرای مجازات به تعویق میافتد.