عدالت محیط زیستی: ضرورت نادیده گرفتهشده گذار به آیندهای پایدار و دموکراتیک
کاوه مدنی؛ موسسه سنجش از دور سیستم زمین دانشگاه شهری نیویورک، کالج شهری نیویورک، نیویورک، ایالات متحده آمریکا
چکیده: بحرانهای فزاینده محیط زیستی در گوشه و کنار جهان، نقش محوری محیط زیست و منابع طبیعی در فرآیند توسعه را بیش از پیش نمایان کرده است. با این وجود، موضوع محیط زیست در جنبشها ومبارزات سیاسی کماکان جایگاهی جدی ندارد. از بین بردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست یک کشور در بسیاری از موارد غیر قابل جبران است، به افزایش نقض حقوق شهروندان و بیعدالتی دامن میزند، زمینه بیکاری و کوچ اجباری، ازدیاد تنش، اختلافات قومی و منطقهای، جنگ داخلی و مشکلات امنیتی را فراهم میکند و در نهایت به نابودی سرزمین میانجامد. نگرانی در مورد اثرات بحرانهای محیط زیستی بر گروههای ضعیفتر از منظر اقتصادی و اجتماعی، محرک اصلی جنبش برقراری عدالت محیط زیستی در جهان است. این تلاش از آن جهت ضرورت دارد که بهطور کلی، گروههای ضعیف و فقیر، بنیه و ظرفیت محدودتری برای مقابله و سازگاری با خطرات و آسیبهای محیط زیستی دارند. این نوشته پس از مرور مختصر مفهوم عدالت محیط زیستی، برخی از ابعاد آین مفهوم که کمتر به آنها پرداخته شده است را یادآور میشود. نگارنده با اشاره به همبست محیط زیست با دیگر بخشها، ضرورت تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق محیط زیستی جوامع و برقراری عدالت محیط زیستی را به عنوان یکی از وظایف اخلاقی و ملزومات دسترسی به آیندهای پایدار و دموکراتیک یادآور میشود.
کلمات کلیدی: محیط زیست، حکمرانی، عدالت محیط زیستی، عدالت اقلیمی، حقوق بشر، دموکراسی، توسعه پایدار
پیش گفتار
روزگاری نه چندان دور، در نگاه جامعه، متخصصان و سیاستگذاران، منابع طبیعی نقش پررنگتری از سوخت مورد نیاز برای به گردش درآوردن موتور توسعه و رشد اقتصادی نداشتند. حتی در جوامع توسعه یافته نیز، استخراج و بهره برداری بیشتر از این منابع نشانه پیشرفت و حرکت رو به جلوی اقتصادها محسوب میشد. اما با گذشت زمان و بروز عوارض ناشی از این نگاه و بهره برداری بیرویه و ناپایدار از منابع طبیعی مشخص شد که توسعه ناپایدار میتواند موانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی بهوجود آورد. بحرانهای فزاینده محیط زیستی در سراسر جهان و تبعات ناشی از آنها در حوزه سلامت (نظیر همه گیری ها و انواع سرطان و بیماریهای ریوی، پوستی و گوارشی) و تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی این بحرانها (نظیر مهاجرتهای گسترده و مناقشات منطقهای و قومی) شکی باقی نگذاشته که پیامدهای محیط زیستی توسعه ناپایدار تنها به بخش اقتصاد محدود نمیشوند. با این وجود، کماکان مقوله محیط زیست نقش تعیین کنندهای در انتخابات، مبارزات و رقابتهای سیاسی ندارد و با وجود رابطه تنگاتنگی که با معیشت، سلامت و حقوق پایه و بقای انسان دارد، چندان مورد توجه جنبشها و گروههای سیاسی و حقوق بشری، بهخصوص در جوامع در حال توسعه قرار نگرفته است. این نوشته با مرور اجمالی برخی از ابعاد شاخص مفهوم عدالت محیط زیستی، ضرورت تلاش و مبارزه برای احقاق حقوق محیط زیستی جوامع و برقراری عدالت محیط زیستی را بهعنوان یکی از ملزومات برقراری و دسترسی به آیندهای پایدار و دموکراتیک یادآوری میکند.
عدالت محیط زیستی
«عدالت محیط زیستی» کماکان یک مفهوم پویا و رو به بلوغ است که هنوز تعریف صلب و واحدی ندارد. اما ریشه این مفهوم را باید در یک جنبش اجتماعی در دهه ۸۰ میلادی جستجو کرد که بسیار از جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا تاثیر پذیرفته بود. هر چند که در ابتدا، توجه این جنبش بیشتر معطوف به آثار محیط زیستی توسعه اقتصادی بر گروههای نژادی مختلف در کشورهای ثروتمند بود، به مرور زمان، عدالت محیط زیستی به مفهومی جهانی بدل شد که ابعادی مختلف (گستردهتر از بعد نژادی) را در بر میگیرد. «توزیع عادلانه مزایا و خطرات محیط زیستی» شاید سادهترین و ملموسترین تعریف توصیف مفهوم عدالت محیط زیستی باشد. در دنیای عاری از نابرابری و بیعدالتی، هم مزایای محیط زیستی، همچون دسترسی به آب سالم، هوای پاک و محیط زیست سلامت و هم خطرات محیط زیستی نظیر میزان آلایندهها در آب و هوا و خاک، بهصورت عادلانه و فارغ از نژاد، قومیت، زبان، رنگ پوست، جنسیت، جایگاه اجتماعی، تمکن اقتصادی، قدرت سیاسی و سایر مولفههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، میان شهروندان توزیع میشود.
تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از آن جهت ضرورت دارد که بهطور کلی، گروههای ضعیف، فقیر، آسیبپذیر و عقبماندهتر از منظر توسعه، بنیه و ظرفیت محدودتری برای مقابله و سازگاری با خطرات و آسیبهای محیط زیستی دارند، آنهم خطرات و آسیبهایی که این گروهها معمولاً در شکلگیریشان نقشی جدی نداشتهاند. در مقابل، ثروتمندان، بهرهمندان، قدرتمندان، برخورداران، مرفهان و اقشار پیشرفتهتر از منظر توسعه، تابآوری بیشتری در مقابل خطرات زیستی دارند و از آنها آسیب کمتری میبینند. این در حالیاست که گروه دوم، در طول تاریخ، ظرفیت بیشتری برای بهرهبرداری از منابع طبیعی داشته و در واقع، نقش پررنگتری در ایجاد معضلات محیط زیستی بازی کردهاند. بهعبارت دیگر، گروه تنگدستان و کمبرخورداران نه تنها در منافع اقتصادی و رفاهی استخراج و بهرهبرداری اقتصادی از منابع طبیعی شریک نبوده، بلکه محکوم بهدست و پنجه نرم کردن با شرایط نامطلوب ناشی از بحرانهایی در حوزه محیط زیست بوده که در ایجاد آن نقشی نداشته است.
تمرکز بر بعد اثر
میتوان بهخوبی از پیامدها و رویدادهای مربوط به بحران کووید-۱۹ برای تشریح اثرات ظرفیت نابرابر برای مقابله و سازگاری با مخاطرات و بلایا بر گروههای ضعیفتر جامعه و یادآوری اهمیت مبارزه با نابرابری استفاده کرد. با اینکه رفتار ویروس کووید-۱۹ در بدن بیماران، وابسته به پیشینه اجتماعی و اقتصادی آنان نبود، متمولان و برخورداران، دسترسی بهتری به خدمات درمانی برای نجات از بیماری داشتند. بهعلاوه، جوامع مترقی و ثروتمندتر، هم دسترسی سریعتر و وسیعتری به واکسن برای پیشگیری و هم تابآوری بیشتری برای «در خانه ماندن»های طولانیتر بدون فروپاشی نظام اقتصادی داشتند که ظرفیت مقابله آنها با آسیبهای ناشی از بحران کرونا را بهطرز چشمگیری افزایش میداد. در مقابل، جوامع و کشورهای فقیرتر، بهسبب محرومیت از امکانات و زیرساختهای درمانی مناسب و بنیه اقتصادی ضعیفتر برای تأمین واکسن و تحمل فشار اقتصادی ناشی از بحران کرونا، ظرفیت کمتری برای مقابله و سازگاری با این بحران کشنده داشتند.
نگرانی از اثرات نابرابر آسیبها و بحرانهای محیط زیستی و آسیبپذیری بیشتر گروههای ضعیفتر جامعه، محرک اصلی کنشگران، متخصصان، سازمانها و سیاستمدارانیاست که برقراری عدالت اجتماعی را در جهان دنبال میکنند. اما این نگرانی بهجا که یادآور مثل معروف فارسی «هرچه سنگ است مال پای لنگ است» نیز هست، بر بُعد «اثر» بیعدالتی محیط زیستی متمرکز است. اما از لحاظ اجرایی، این تمرکز لزوماً نمیتواند تغییرات شگرفی را در دنیای واقعی ایجاد کند چرا که جوامع ضعیفتر، به عنوان قربانیان وضع و ساختارهای اقتصادی و سیاسی موجود جهان، الزاماً توانایی ایجاد تغییرات معنیداری که برقراری منجر به برقرار عدالت اجتماعی شود، ندارند. برای محقق شدن چنین تغییراتی، به مسوولیتپذیری گروهها و جوامع برخوردارتر و افزایش تمایل آنها به برهم زدن ساختارهای معمول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیاز است.
هرچند که تغییرات مورد نیاز، علاوه بر ضروری بودن، منطقی و عادلانه بهنظر میرسند، برهم زدن ساختارهای قدرت و اقتصاد و سیاست حاکم، محدودکننده منافع گروهی ذینفعان متعددیاست که در مقابل این تغییرات، همچون تغییرات دیگری که برای حل معضلات محیط زیستی دنیا نظیر گرمایش زمین ضروریاند، سرسختانه مقاومت میکنند. این مقاومت به معنی بیهوده و بیاثر بودن جنبش عدالت محیط زیستی در جهان نیست. اما برای دستیابی به تغییرات اجرایی و کارساز در عمل، توجه به بعد «عاملیت» در کنار توجه به بعد «اثر» ضروریاست. گرمایش زمین یک مثال مناسب از آن دسته از معضلات محیط زیستیاست که حل آنها توجه همزمان به ابعاد «اثر» و «عاملیت» را میطلبد. رویای برقراری عدالت اقلیمی فقط زمانی به حقیقت میپیوندد که در کنار ابراز نگرانی از آسیبپذیری کشورهای فقیر از تغییرات آب و هوایی بهواسطه توان محدود آنها برای مقابله و سازگاری با این معضل، بهطور جدی خواهان مسوولیتپذیری، تأمین منابع مورد نیاز و تغییر عملکرد کشورهای غنی و توسعه یافتهای باشیم که از انقلاب صنعتی به اینسو، نقشی اساسی در ایجاد این آسیب جهانی داشتهاند.
ابعاد فرامکانی و فرازمانی
در کنار دو بعد «اثر» و «عاملیت» مقوله عدالت محیط زیستی، ابعاد «زمان» و «مکان» آن نیز حائز اهمیت اساسیای هستند. اکثر آسیبهای محیط زیستی به صورت آنی نمایان نمیشوند. بههمین علت، مشکلاتی که امروز در سراسر جهان در حوزه محیط زیست شاهد هستیم، محصول تصمیماتی هستند که ممکن است دهها سال یا حتی چند صد سال پیش گرفته شدهاند. بسیاری از اثرات محیط زیستی برنامههای مدیریتی و طرحهای عمرانی، زمانی پدیدار میشوند که برنامهریزان و مجریان، دیگر در مسند امور نیستند. این واقعیت، کیفیت نظارت، حسابرسی، پاسخگویی و جبران خسارت در حوزه محیط زیست را بسیار تقلیل میدهد. بهعنوان مثال، محاکمه کسانی که تصمیم به توسعه شهر لوسآنجلس را در منطقه خشکی از کالیفرنیا گرفتهاند یا با ساختن بزرگراههای فراوان در این شهر به گسترش سامانه حمل و نقل غیر عمومی و افزایش آلودگی هوا در این شهر دامن زدهاند تقریبا ناممکن است و حتی اگر ممکن باشد، جبران و خنثی کردن خسارتهای ناشی از آن تصمیمات با برگرداندن وضعیت موجود شهر به حالت گذشته قطعا ناممکن است. مثال دیگری که میتوان از آن برای تشریح فرازمانی بودن مقوله محیط زیست استفاده کرد، معضل شناخته شده تغییر آب و هوا در اثر افزایش گازهای گلخانهایاست. این پدیده که علمِ روز آنرا مشکلی انسان-ساخت قلمداد میکند، حاصل جمع آثار تصمیمات مختلف دولتها، برنامهریزان و صاحبان صنایع و دیگر ذیمدخلان از انقلاب صنعتی تا عصر حاضر است. حال آیا میشود برای جبران این خسارت بزرگ که امروز بقای بشر در کره زمین را تهدید میکند مدیران یا مخترعهایی که دیگر در قید حیات نیستند را احضار و محاکمه کرد؟ حتی اگر کشاندن این افراد بهپای میز محاکمه ممکن بود آیا این امکان وجود داشت که با محاکمه آنها این مشکل را در کوتاه مدت حل کرد و میزان گازهای گلخانهآی در جو زمین را به حالت قبلی برگرداند؟ پاسخ منفی به این سوالها اهمیت بهسزای فرانسلی بودن مفهوم عدالت محیط زیستی را به ما یادآور میشود. به عبارت دیگر، همانطور که در حال حاضر ما قربانی تصمیمات نادرست نسلهای پیشین خود هستیم، تصمیمات امروز ما گریبانگیر نسلهای آتی خواهد بود بی آنکه ما فرصتی برای جبران داشته باشیم، با این حساب، برقراری عدالت محیط زیستی یک رسالت فرانسلی و یک مسوولیت اخلاقی است. حتی در غیاب نمایندگان نسلهای بعدی که توان پاسخگو کردن، نظارت بر عملکرد و مجازات ما برای تصمیمات بد را داشته باشند، ما باید برای توزیع عادلانه مزایا و خطرات محیط زیستی میان نسلهای مختلف تلاش کنیم.
آثار محیط زیستی تصمیمهای مدیریتی و طرحهای عمرانی، فقط در بعد «زمان» غیر محدود نیستند. این آثار در بعد «مکان» هم محدود شدنی هستند به این معنی که اثر تصمیمات در یک نقطه جغرافیایی میتواند دیگر نقاط کره زمین را تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان مثال، حوزه جغرافیایی اثر تصمیم چین برای ادامه استفاده از سوختهای فسیلی و زغال سنگ محدود به مرزهای جغرافیایی چین نیست و کل کره زمین را در بر میگیرد. در مقابل، تصمیم کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به توسعه صنعت خودروهای برقی گرچه ممکن است به کاهش آلودگی هوا در این کشورها کمک کند، اما افزایش استخراج لیتیم از معادن کشورهای دیگر نظیر بولیوی، تخریب محیط زیست و آسیبهای جبران ناپذیر در حوزه سلامت را در کشورهای تامین کننده لیتیم به دنبال خواهد داشت. مثال خوب دیگر مشکل فزاینده گرد و غبار در خاورمیانه است. مدیریت بد و ناپایدار منابع آب در اکثر کشورهای خاورمیانه که منجر به بیابانزایی و خشک شدن رودها و تالابها شده، به ایجاد معضل گرد و غبار دامن زاده است، معضلی که مرزهای جغرافیایی و سیاسی را در مینوردد و در کیلومترها دورتر از کانونهای گرد و غبار، طبیعت و انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. خشک شدن تالابی در مصر و مبدل شدن آن به کانون گرد و غبار میتواند تنفس در کشورهای آسیایی خاورمیانه را مختل کند و یا خشک شدن یک پهنه آبی در سوریه در اثر احداث سدی در ترکیه میتواند میزان حاصلخیزی مزارع کشاورزی در عراق را کاهش دهد. هر چند که بعد فرامکانی مدیریت محیط زیست مشهودتر و ملموستر از بعد زمانی آن بهنظر میرسد، پیچیدگیها و درهم تنیدگیهای پدیدههای محیط زیستی، میزان درک ما از بعد مکانی آنها و توان ما برای مدیریت اثرات فرامکانی آنها را محدود میکند. با توجه به این محدودیتها و در غیاب ساز و کارهای حقوقی مناسب برای مدیریت ابعاد فرامکانی تصمیمات اثرگذار بر محیط زیست، برقراری عدالت فرامرزی محیط زیستی در حال حاضر بیشتر یک ضرورت اخلاقی و عقلانیاست تا یک الزام حقوقی.
حقوق محیط زیستی بشر
پرواضح است که محیط زیست ناسالم، حیات و سلامت بشر را تهدید میکند و شهروندانی که از مشکلات سلامتی و نبود آب و هوا و محیط زیست سالم و پاک بیبهرهاند، نمیتوانند از حقوق قانونی و انسانی خود بهره ببرند. در مقابل، دولتهایی که حقوق بشر را مکررا نقض میکنند، در مدیریت پایدار محیط زیست موفق نیستند. با وجود این همبستگی تنگاتنگ و ارتباط دو طرفه محیط زیست و حقوق بشر، فعالان، میزان توجه و پرداختن نهادها و سازمانهای حقوق بشری به موضوع محیط زیست بسیار محدود بوده است.
شاید بتوان گفت که کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۷۲ نقطه عطفی در فرآیند ایجاد پیوندی محکمتر میان محیط زیست و حقوق بشر بود و تلاشها در این زمینه را به طور چشمگیری تقویت کرد. با وجود آنکه قوانین اساسی بیش از ۱۰۰ کشور جهان بر حق دسترسی به محیط زیست سالم تأکید میکنند، تا کنون هیچ قانون الزام آوری در سطح بین المللی برای احقاق، ایجاد ضمانت اجرایی برای تامین و توسعه ساز و کار حقوقی مناسب برای مجازات ناقضان حقوق محیط زیستی بشر وجود ندارد. اما در مهمترین تحول اخیر و در نتیجه تلاش فعالان محیط زیستی و مدافعان حقوق بشر به همراه برخی کشورهای عضو سازمان ملل، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای «دسترسی به محیط زیست سلامت و پایدار» را به عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخت. هر چند که این قطعنامه غیر الزام آور است اما این رویداد تاریخی و امید بخش، مسیر تحولات آتی و مورد نیاز برای بالا بردن جایگاه محیط زیست در مناسبات، فعالیتها و ساز و کارهای حقوقی حوزه حقوق بشر را هموار میکند.
دموکراسی، حکمرانی خوب، و محیط زیست
وقتی بحث حقوق محیط زیستی بشر به میان میآید، معمولاً آنچه به ذهن عموم میرسد محدود به حق دسترسی به محیط زندگی سلامت، آب سالم و هوای پاک است. اما باید به این مهم توجه کرد که حقوق محیط زیستی بشر به علاوه حقوق پایه (مانند حق دسترسی به محیط زندگی سلامت، آب سالم و هوای پاک)، شامل حقوق فرآیندی (مشارکت فراگیر و برابر در تعیین سرنوشت محیط زیست) نیز هست. بنابراین برای تامین حقوق محیط زیستی، نه تنها دولتها موظفند دسترسی شهروندان به محیط زیست پایدار را تضمین کنند، بلکه میبایست شهروندان و ذیتفعان را در فضایی برابر در برنامه ریزی، مدیریت و تعیین سرنوشت محیط زیست و منابع طبیعی مشارکت دهند. در این زمینه، طرح چند پرسش کلیدی ضروریاست:
برای پاسخ به این پرسشها باید به درهم تنیدگی محیط زیست با دیگر بخشهای متاثر از ساز و کارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توجه کرد. در یک مجموعه در هم تنیده، به علت همبست اعضای مجموعه، وضعیت، تغییرات و سرنوشت هر جزء به وضعیت، تغییرات و سرنوشت اجزای دیگر وابسته است. در این شرایط، توسعه ناپایدار بخشی ازمجموعه، کل مجموعه را ناپایدار و یا نقض اصول پایه دموکراسی در مدیریت یکی از اجزا، کل مجموعه را غیر دموکراتیک میکند. با این تفاسیر، پاسخ به پرسشهای طرح شده منفیاست و وضعیت، تغییرات و سرنوشت بخش محیط زیست از وضعیت، تغییرات و سرنوشت سایر بخشها مستقل نیست و در نهایت به ساختار و عماکرد نظام حکمرانی وابسته است. به همین خاطر نمیتوان کشوری را در جهان یافت که از مدل توسعه نایایدار رنج ببرد اما منابع محیط زیستی پایداری داشته باشد، ناقض شناخته شده حقوق بشر باشد اما حقوق محیط زیستی شهروندان را تامین کند و یا با اتکا به یک نظام اجرایی و قضایی ناعادلانه، موفق به برقراری عدالت محیط زیستی شده باشد.
کلام آخر: جای خالی محیط زیست در مبارزات سیاسی
بحرانهای فزاینده محیط زیستی در گوشه و کنار جهان، همبست محیط زیست با دیگر بخشها (مانند سلامت، بهداشت، اقتصاد، کشاورزی وانرژی) را بیش از پیش هویدا کرده است. آثار این بحرانها و وضعیت رو به افول منابع طبیعی به مرور زمان، دولتها و سیاستمداران بیشتری را درگیر مسایل محیط زیستی کرده و در برخی کشورها، پای محیط زیست را به مجادلههای سیاسی و مناظرههای انتخاباتی باز کرده است. با این وجود، مقوله محیط زیست در کنشگری، مبارزات و جنبشهای سیاسی جایگاه رفیعی ندارد و حتی در توسعه یافتهترین کشورها نیز، معمولاً نقش تعیین کنندهای در نتایج انتخابات ندارد. هزینههای قابل توجه سیاسی و اقتصادی اجرای سیاستهای محیط زیستی نیز انگیزه رهبران سیاسی برای ورود به این حوزه را محدود میکند چرا که اصلاح قوانین و اجرای سیاستهای موثر در راستای حفاظت از محیط زیست و برقراری عدالت محیط زیستی در کوتاه مدت معمولاً جز افزایش هزینه برای جامعه و ذینفعان (مثل افزایش قیمت آب و برق، جریمه آلایندگی و مالیات وعوارض محیط زیستی)، منافع مشهود و ملموسی ندارد.
نقش محوری محیط زیست در توسعه پایدار، محیط زیست را به طور ذاتی به سیاست پیوند میزند. از بین بردن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست یک کشور در بسیاری از موارد غیر قابل جبران است، به افزایش نقض حقوق شهروندان و بیعدالتی دامن میزند، زمینه بیکاری و کوچ اجباری، ازدیاد تنش، اختلافات قومی و منطقهای، جنگ داخلی و مشکلات امنیتی را فراهم میاورد و در نهایت به نابودی سرزمین میانجامد. در این شرایط، حتی اصلاح، تغییر و فروپاشی نظام سیاسی لزوماً گرهگشا نخواهد بود چرا که آثار ماندگار نابودی یک سرزمین با تعویض نظامهای سیاسی از بین نخواهند رفت. کشوری که مهمترین منابع حیانی خود را از دست داده، حتی در تامین نیازهای اولیه شهروندان خود با موانع جدی روبرو میشود و بخت جامعهای متشکل از این دسته از شهروندان، برای برقراری یک نظام دموکراتیک، اجرای عدالت و حفاظت از حقوق بشر بسیار محدود خواهد بود. بنابراین کنشگری مدنی و مبارزات سیاسی برای مقابله با نقض حقوق بشر، اصلاح یا تعویض نظام سیاسی و برقراری دموکراسی بدون توجه به محیط زیست عقیم و ناموفق خواهند ماند. به هر روی، به مرور زمان و با تشدید معضلات محیط زیستی و نمود آثار آنها در بخشهای گوناگون، حتی در صورت عدم تمایل سیاستمداران و مبارزان سیاسی به پرداختن به موضوع محیط زیست، ورود به این حوزه به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل خواهد شد و هزینه رو به افزایش بیتفاوتی جامعه به مقوله مهم عدالت محیط زیستی را سیاستمداران و شهروندان متعلق به نسلهای بعدی پرداخت خواهند کرد.
بیوگرافی نویسنده: کاوه مدنی استاد محقق موسسه سنجش از دور سیستم زمین دانشگاه شهری نیویورک در کالج شهری نیویورک و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران است. او در حال حاضر رییس برنامه تحقیقاتی «همبست» در دانشگاه سازمان ملل متحد در شهر درسدن آلمان است و سابقه گستردهای در حوزه تحقیقات محیط زیست و مدیریت منابع آب در نقاط مختلف جهان از جمله خاورمیانه و ایران دارد.