جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: بهدنبال سرکوب خونبار مردم در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بهدست حکومت جمهوری اسلامی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه، روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامهای را به تصویب رساند که به موجب آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی و مستند سازیِ سرکوبهای انجام شده بهدست نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در این خیزش مردمی تشکیل شد.
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
این گفتوگو را در شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما بخوانید
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
برای پاسخ به این پرسش، نخست لازم است تا راهها و احتمالات موجود بررسی شود. راه اول برای پیگیری این پرونده، دیوان بین المللی کیفری است. از آنجایی که ایران عضو این دیوان نیست و اساسنامه آن را امضا و تصویب نکرده است، امکان اینکه دولتی به تنهایی این پرونده را در دیوان مطرح کند، وجود ندارد. این پرونده باید از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان ارجاع شود. در این صورت، مساله اراده سیاسی دولتها به ویژه چین و روسیه بهعنوان دو عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت که رابطه خوبی با حکومت جمهوری اسلامی دارند، مطرح است.
راه بعدی این است که همانند آنچه که در رابطه با اسرائیل رخ داد، یک دولت در دیوان بین المللی دادگستری علیه حکومت ایران به اتهام جنایت علیه بشریت، اقامه دعوی کند. این مورد چندان کار سادهای نیست. در پرونده اسرائیل هم دیدیم که واکنش مشخصی از سوی دیوان ارائه نشد. ضمن اینکه اقامه دعوی و تشکیل پرونده در این مورد کار آسانی نیست. برای نمونه، استدلالی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح کرد، مبتنی بر کنوانسیون نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ بود. درمورد ایران اما باید استدلال متفاوتی از جنایت علیه بشریت ارائه شود چراکه این جرم، از جمله جرائم بین المللی حقوق بشری است.
راه دیگر برای پیگیری پرونده جنایات حکومت ایران، ورود مستقیم کشورها به موضوع است، مانند آنچه که دولت سوئد درمورد حمید نوری انجام داد. به این معنا که کشورها مستقیما برای محاکمه عاملان و آمران جنایات ورود کنند. در این مورد، نخست لازم است تا دست کم اراده سیاسی وجود داشته باشد و متهمان به نقض حقوق بشر در ایران در یکی از کشورهای پایبند به اصل صلاحیت قضائی جهانی، بازداشت شوند.
روش چهارم هم این است که دادگاه ویژهای برگزار شود. مانند دادگاههای ویژهای که در برخی از جرائم بین المللی برای رواندا و امثالهم تشکیل شد. به این معنا که سازمان ملل و کشورهایی جمع شوند و دادگاه ویژه بین المللی تشکیل دهند.
مشکلی که وجود دارد این است که تمامی این روشها نیاز به یک اراده سیاسی دارد و مساله صرفا محدود به قوانین بین المللی نیست. قوانین بین المللی در این زمینه روشن است. این امکان برای شورای امنیت وجود دارد که پرونده جمهوری اسلامی را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد اما آنچه که باید اتفاق بیافتد، ارادهای سیاسی است که باید پرونده را تشکیل دهد و به دیوان بفرستد. اگر کشوری علیه نظام جمهوری اسلامی شکایت کند، در ابتدا نیاز به اراده سیاسیِ لازم دارد یا اینکه کشورها جمع شوند و یک دادگاه ویژه تشکیل دهند، بهویژه با توجه به روابطی که کشورهای اروپایی با حکومت جمهوری اسلامی دارند باز هم نیاز به یک اجماع بین المللی، دستکم در میان چند کشور وجود دارد.
حتی ورود کشورها به محاکمه عاملان و آمران جنایتهای حکومت ایران، همانطور که در مورد حمید نوری این اتفاق افتاد، نیاز به اراده سیاسی وجود دارد.
آنچه که مشخص است این است که مدارک و شواهد، توسط کمیته حقیقت یاب در حال جمع آوری است. این کمیته و مدارک گرداوری شده توسط آن به قدری معتبر است که میتوان از این اسناد در هرگونه اقدام حقوقی استفاده کرد و قابلیت استناد دارد. قوانین بین المللی نیز این ظرفیت را دارند تا کشورها بتوانند این کار را انجام دهند و درخواست وکلا و حقوقدانان هم همواره این بوده است که کشورها از این قوانین استفاده کنند و تلاش بر این است که کشورها را بتوان قانع کرد تا از ظرفیتی که در قوانین بین المللی وجود دارد، برای محاکمه عاملان و آمران جنایت استفاده کنند اما اینکه آیا کشورها این کار را انجام خواهند دهند یا نه، بستگی به اراده سیاسی آنها دارد.
بله، این امکان وجود دارد. اساسا بر اساس اصل صلاحیت جهانی، دولتها نه تنها حق دارند و اجازه دارند، بلکه در مواردی حتی وظیفه دارند که مجرمان بین المللی که مرتکب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شدهاند را با توجه اصول خود و بدون توجه به اصول محل ارتکاب جرم و تابعیت مجرم، تحت تعقیب قرار دهند. در نتیجه از منظر قانونی این امکان وجود دارد.
برای نمونه، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در آخرین گزارش خود که منتشر کرد به این موضوع اشاره کرده است. همچنین در بیانیه مطبوعاتی این کمیته، مستقیما از کشورها خواسته شده تا با استفاده از اصل صلاحیت قضائی جهانی در حقوق بین الملل، تلاش کنند تا آمران و عاملان ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران را بازداشت و محاکمه کنند.
در نتیجه از منظر قانونی این امکان وجود دارد و شرایط آن هم مهیا است اما اینکه دولتها در عمل تا چه میزان این اقدام را انجام دهند، بستگی به اراده سیاسی آنها دارد. همچنین، منافع کشورها و نوع رابطه انها با حکومت جمهوری اسلامی در این امر دخیل خواهد بود.
در پاسخ به این سوال چند دلیل مطرح است، دلیل اول این است که شناسایی نقض حقوق بشر نیاز به شواهد و مدارک دارد و این شواهد و مدارک باید از روایت فراتر رفته و به مرحله مستندسازی این روایتها برسد. در نتیجه نیاز است تا یک کمیته مستقل، زیر نظر سازمان ملل و بدون وابستگی سیاسی به کشور دیگری، ایجاد شود تا بتواند به صورت تخصصی و کارشناسانه این روایتها را در قالب شواهد و مدارک مستند کند.
دلیل دوم این است که مراجع بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری، نیاز به گزارشهایی مستند، معتبر و متقن مانند گزارش کمیته حقیقت یاب دارند که بر اساس قوانین بین المللی و بهدست کارشناسان بیطرف نگارش شده باشد تا بتوان به آن استناد کرد.
در نهایت، برای اینکه بتوان مقامات حکومت ایران را پاسخگو کرد و به این حکومت برای پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر فشار آورد، نیاز است تا چنین گزارشهایی وجود داشته باشد.
همچنین، لازم است تا چنین گزارشی از سوی احزاب اپوزیسیون تهیه نشده باشد چراکه ممکن است نهادهای بین المللی بیطرفی و کارشناسانه بودن چنین گزارشی را زیر سوال ببرند.
با در نظر گرفتن همه موارد یاد شده، من فکر میکنم تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن، یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است.