جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۸۴ با تصویب «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» دولتهای عضو را موظف کرد تا بر اساس این کنوانسیون، هرگونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازاتهای بدنی علیه زندانیان را متوقف کنند.
همچنین در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده، «توسل به مجازاتهای غیرانسانی» نظیر مجازات شلاق، ممنوع شده است.
این گفتوگو را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید
این در حالی است که چهل سال پس از تصویب «کنوانسیون منع شکنجه» جمهوری اسلامی ایران در کنار تعدادی معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بین المللی، خودداری میکند.
از سوی دیگر در قوانین کیفری ایران نیز اعمال شکنجه منع شده است اما با همه این اوصاف، شکنجه همچنان به عنوان یکی از امور رایج در بازداشتگاهها و زندانهای ایران برای اخذ اقرار از متهمان، اعمال میشود.
«چرا قوانین جاری در ایران، نتوانسته است جلوی اعمال شکنجه در زندانها را بگیرد؟ نقش قضات دادگاهها در رواج هدفمند پدیده شکنجه در کشور چیست؟ با توجه به شرایط حاکم بر دستگاه قضائی ایران، آیا اساسا میتوان نشانی از عدالت در آن یافت؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسشهایی از این دست با حسین مهراندیش، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
نخست باید این نکته را یادآور شد که گاهی اخذ اقرار از متهم با توسل به شکنجه، مطابق با دستور قضات دادگاهها انجام میشود. بدین معنا که مطابق اراده قاضی رسیدگی کننده به پرونده، تحقیق از طریق اعمال شکنجه انجام میگیرد.
در این فرض، عملا موضوع منتفی است و نمیتوان از قاضی انتظار داشت که درباره اعمال شکنجه در دوران تحقیق واکنشی نشان دهد. چرا که خود قاضی با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود به افراد تحت امر خود یعنی ضابطین قضائی، دستور داده تا این کار را انجام دهند.
اخذ اقرار با شکنجه یک موضوع غیرقانونی است، بنابراین، قضاتی که چنین دستوراتی را صادر میکنند بهعنوان افراد مطلع از قوانین، برای رفتار مجرمانه خود هیچ ردپایی برجای نمیگذارند. بنابراین، پاسخ من به این پرسش، بر اساس آنچه که در زندگی شخصی به عنوان یک شهروند ایرانی و در زندگی حرفهای در کسوت یک وکیل دادگستری تجربه کردهام، است و میتوانم به آن استناد کنم. از سوی دیگر میتوانم به اظهارات موکلین خود نیز استناد کنم اما به دلیل تعهدات صنفی و شغلیای که دارم، حق نام بردن از آنها را ندارم.
طبیعتا نمیتوان مورد یاد شده را درباره همه قضات دادگستری عمومیت داد چرا که شماری از قضات با شرف نیز در دستگاه قضائی ایران حضور دارند اما آنچه که ناگفته پیداست اینکه قضات فاسد در جامعه ما در اکثریت قرار داشته و قضات صادق و متعهد و با شرف همواره در اقلیتند.
به عبارت دیگر، بیشتر قضات فعلی تحت امرند و از استقلال قضائی برخوردار نیستند. چنین قضاتی نمیتوانند از اراده قضائی خود که قانون به آنها اعطا کرده است، به طور کامل برخوردار باشند. چراکه از نظر حرفهای و شغلی از مصونیت برخوردار نیستند و هرگونه تصمیم متعهدانه میتواند موقعیت آنها را از نظر فردی و حرفهای متزلزل کرده و دچار مخاطره نماید.
از طرف دیگر، بهطور کلی، دو نوع اتهام عمده در محاکم ایران تحت عنوان اتهامات سیاسی و اتهامات غیر سیاسی وجود دارد.
در مورد جرایم سیاسی، جواز اخذ اقرار به شکنجه بر کسی پوشیده نیست. یعنی در واقع، این مساله به عنوان یک روش مذموم و بهرسمیت شناخته شده، در جامعه ایران نهادینه شده است.
در مورد متهمان سیاسی (یعنی در مرحله اتهام) از همان ابتدای شروع به تحقیقات، اقراری که اخذ میشود بهصورت توسل به شکنجه انجام میگیرد.
که شکنجه نیز به دو شکل شکنجه جسمانی و شکنجه روانی اعمال میگردد.
افرادی که برای اخذ اقرار آموزش دیدهاند، مجرمان سیاسی را به انحاء مختلف نظیر ارعاب، تهدید، تحقیر و مواردی از این دست، تحت فشار قرار میدهند.
اما موضوع دوم، اخذ اقرار با شکنجه در اتهامات یا جرایم غیر سیاسی است. در تجربه شخصی خودم به عنوان وکیل دادگستری، در معرض تـلاش مـقامـات قـضایی و نیروهـای انـتظامی تـحت امـر ایشان بـرای اخـذ اقـرار بـا شکنجه در حق من اعمال شده است و البته، روش مزبور بسیار همه گیر است.
برای نمونه، متهمان در موراد بی شماری توسط مقامات قضائی مورد تهدید و توهین قرار میگیرند.
همچنین، زمانی که فردی در ایران به یک شعبه بازپرسی مراجعه کند، بازپرس به خود اجازه میدهد تا هرگونه رفتاری را با آن فرد انجام دهد. این موضوع نیز از جمله مصادیق شکنجه روانی است.
درست است که چنین قوانینی سالهاست در ایران وجود دارد اما تصویب و لازم الاجرا شدن یک قانون، نمیتواند اجرای آن قانون را تضمین کند.
کشور ایران جزو کشورهای متمدن و پیشرفته نیست. باید به این باور رسید که استناد به تمدنهای پیشین و پیشینهای که در هزارههای قبل وجود داشته است، نمیتواند در حال حاضر مردم ایران را مردمی متمدن جلوه دهد.
بسیاری از قوانین در کشور ما تصویب شده اما اجرا نشده است. زمانی که یک قانون تصویب میشود، باید بستر اجرایی برای آن قانون وجود داشته باشد. چه بسا، اگر کسی که در تصویب این قانون دخیل بوده نیز در راس قوه قضائیه قرار گیرد، خود در عمل شکنجه را تجویز خواهد کرد.
تصویب قانون در ایران کار سادهای است و زحمت زیادی ندارد. آنچه که بسیار زحمت داشته و معتبر است، اجرایی شدن این قانون است که متاسفانه آن هم عملی نیست.
قبل از حاکمیت رژیم فعلی ایران نیز قانون منع توسل به شکنجه وجود داشته اما در همان دوران نیز شکنجه و اخذ اقرار با شکنجه در کشور رواج داشته است. نباید اجازه داد تا حافظه تاریخی مردم ایران پاک شود.
متاسفانه چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، مردم ایران همواره محکوم بودهاند به اینکه قوانین متمدنانهای، موافق با اندیشههایی که در تمام دنیا رایج است در مجلس خود تصویب کنند اما در عمل هیچگاه مطابق آنچه که در دنیای متمدن و پیشرفته است، عمل نشده است. چرا که همچنان فساد در داخل قوههای حاکم و مستولی بر اداره مملکت، حاکم است. اجرای قوانین مصوب ملازمه با سلامت مدیریت جامعه دارد. جامعه ایران از لحاظ مدیریت، دچار نقصان و بحران است. سیستم حکومتی ایران نیز به وضوح گویای این عدم سلامت است.
در یک جامعه سالم مطمئنا منتقدان روانه بازداشتگاهها و زندانها نخواهند شد و نسبتِ «شورش» به اکثریت قریب به اتفاق معترضانی که عضو حزب سیاسی نیستند، داده نخواهد شد. شفاف سازی در رأس امور مملکتی قرار خواهد گرفت و مدیرانی که اعتماد آحاد مردم را سلب کنند، مورد مواخذه قرار میگیرند. نخبگان جامعه طرد نخواهند شد و مردم جامعه در هر وضعیتی که باشند از حداقل معاش و امکانات زندگی برخوردار میشوند و مواردی از این قبیل.
اینها همه مواردی از بیشمار خصوصیات یک جامعه سالم است که کشور ما ایران از داشتن آن بی بهره است. به این دلیل که از داشتن مدیران با کفایت بی بهره است.