علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون و همکاری قضایی بینالمللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بیکیفرمانی و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد.
در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیونهای بینالمللی در این عرصه پیوستهاند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر به طور اجتنابناپذیری منجر به افزایش همکاریهای بینالمللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرنها تحت سلطه ملاحظات و نگرانیهایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی و غیره داشت.
این گفتوگو را در شماره ۲۱۹ مجله حقوق ما بخوانید
اگرچه مساله استرداد با حیات اجتماعی در دورانهای اخیر اهمیت زیادی یافته است، اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق میافتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار میکرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار میگرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیشبینی میشد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است که میتوان به قرارداد سال ١١٧٤ بین هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد ١٣٠٣ بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و مثالهای دیگر اشاره کرد.
به هر روی، ارزشهای مورد حمایت و اهداف بشردوستانه انتقال محکومین به حبس، موجب گشت که نخستین قرارداد چندجانبه کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین در ١٣دسامبر ١٩٥٧ توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسید.
البته بحث اعتباربخشی به احکام خارجی، در ماده ٥ کنوانسیون شورای اروپا درباره ارزش بینالمللی احکام کیفری مصوب سال ١٩٧٠میلادی و اجرایی ١٩٧٤ میلادی در لاهه مطرح و لازمالاجرا گردید. با این حال، نخستین کنوانسیونی که به صورت تخصصی به موضوع انتقال محکومین به حبس پرداخت، کنوانسیون استراسبورگ مصوب ١٩٨٣ میلادی لازم الاجرا از ١٩٨٥ میلادی بود. گرچه سازمان ملل متحد نیز در سال ١٩٨٥ معاهده ای نمونه در این زمینه ایجاد نمود که در آن به نحو اجمالی از شرایط و ضوابط انتقال محکومان به حبس سخن گفته شده است.
انتقال محکومین نیز که در دنیای امروزی رو به فزونی است، مراحل جهانیشدن را با توجه به آثار مثبت و حمایتی خود، با سرعت میپیماید. احساس نیاز به همگامسازی حقوق داخلی با روند فراملی وقایع در سایر کشورها، نسبت به کشور ایران از پیشینه طولانیتری برخوردار است. برای مثال قوانین حاکم بر انتقال محکومان در کشورآمریکا (١٩٨٢)، کانادا (١٩٧٨)، آلمان (١٩٨٢)، سوئیس(١٩٨١)، نمونههایی از همسویی قوانین داخلی با این مساله مطرح جهانی است. در برخی کشورها از جمله آمریکا، تخصیص فصلی از قانون به عنوان قانون خاص انتقال محکومان پیش از لازمالاجرا نمودن معاهدات دوجانبه با کشور مکزیک و کانادا بوده است. این شیوه به کشورها اجازه میدهد تا پیش از آنکه در میان انبوه شروط مختلف و ناهماهنگ معاهدات گم شوند، شرایط مدنظر خود را به شکل منسجم در قانون مشخصی داشته باشند. چنین امری از آثار توجه به موقع به پدیده جهانیشدن حقوق کیفری در عرصه بینالملل است. این در حالی است که اکنون درکشور ما در صورت تصویب قانون خاص در این زمینه باید جوانب بسیاری را که پیشتر در معاهدات نسبت به آنها اعلام شده است، رعایت کند. از دیگر فراز، سیستم قانونی درکشور ایران که مبتنی بر شریعت اسلام است، که به تبع آن محدودیت و سختگیریهای ویژهای در پذیرش مسائل بین المللی دارد! حال آنکه این امر نباید به گونهای باشد که نیازهای کشور برای ارتباطات جهانی و حمایت از اتباع خود، که به نوعی مصلحت نیز به حساب میآید، مورد غفلت واقع شود. وجود کنوانسیونهای منطقهای، قوانین داخلی و معاهدات دوجانبه به نسبت گسترده میان سایر کشورها، بیانگر توجه مضاعف این دول به مساله انتقال محکومان است. با این حال، کشور ایران در زمینه انتقال محکومان از سال ١٣٧٨ و انعقاد معاهده با کشور آذربایجان، پا به عرصه انعقاد چنین موافقتنامههایی نهاد و قانون داخلی خاصی برای این مساله ایجاد نموده است. تسامح نسبت به جهانیشدن بسیاری از موضوعات کیفری و بی توجهی به نیاز کشور در جهت گسترش دامنه ارتباطات بینالمللی، از آثار خلا ء قانونی در ایران در زمینه انتقال محکومین است. همه این عوامل در کنار یکدیگر می توانند کشور را از همراهی با موج جهانیشدن حقوق کیفری باز دارند. و نباید از این حقیقت چشمپوشی کرد که کشور ما در عرصه بینالملل، ارتباطات موفق و چشمگیری که تکافوی مقتضیات این چنینی کشور را بدهد، به دست نیاورده است. تیرگی روابط سیاسی، با ضربه به منافع اتباع در بند در کشورهای دیگر، همراه است. با توجه به وجود خلاء قانونی و عدم ایجاد ارتباط بین المللی موثر، امکان چنین توافقاتی که نیاز به حسننیت دوسویه دارد، کمرنگ میشود. بنابراین، شایسته بوده است که رژیم اسلامی در ایران با توجه به اصل جهانیشدن حقوق کیفری و اهمیت افزایش گسترده ارتباطات برونمرزی، چه به حیث تلاش برای بهبود روابط دیپلماسی و چه از منظر ایجاد قوانین مرتبط با همکاریهای بینالمللی و نهادهای معاضدتی- ارفاقی بینالمللی، به تقویت جایگاه خود در سطح جهان بپردازد.
در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامههایی با کشورهای مختلف در خصوص استرداد منعقد شده است. در سال ١٣٣٩ قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیر قابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفا حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. استرداد در حقیقت نوعی همکاری حقوقی متقابل و به عنوان ابزاری برای همکاریهای بینالمللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
در بحث استرداد مجرمین، مجله حقوق ما با نیره انصاری، حقوقدان و وکیل گفتگویی انجام داده که در ذیل میآید.
استرداد مجرمین از لحاظ تعریف لغوی به چه معناست؟ از لحاظ حقوقی چگونه توصیف میشود؟
استرداد به حیث تعریف لغوی به معنای بازپسگرفتن، درخواست بازگردانیدن، بازدهی و پسفرستادن آمده است.استرداد مجرمان روندی است که در آن دولتی، برپایه درخواست دولتی دیگر، شخصی را برای محاکمه و مجازات به سبب جرمی که خارج از کشور انجام شده است، درخواست میکند. استرداد مجرمان یکی از موارد مهمی است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بینالملل نیز در ارتباط است. گاهی مرتکبین جرم برای فرار از چنگال قانون با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر، زندگی مخفیانه برای خود انتخاب میکنند.
در چنین مواردی کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دوجانبه و حتی چندجانبه با کشورهای دیگر تدوین نموده و به امضاء رساندهاند.
استرداد مجرمین در علم حقوق یک اصطلاح است. استرداد مجرمین عبارت است از پسگرفتن متهم یا محکومعلیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است. دولتی که تقاضای استرداد میکند دولت تقاضا کننده و دولتی که متهم یا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضای استرداد به عمل میآید، دولت متقاضیعلیه یا دولت مستردکننده نامیده میشود.
به عبارت سادهتر استرداد یعنی درخواست تحویل فردی که به هر دلیلی تحت تعقیب دادگاههای داخلی کشور ما است، اما در کشور دیگری به سر میبرد. بنابراین هر چند ما میگوییم استرداد مجرمین، اما این استرداد یا بازپسگرفتن شامل متهمین هم میشود. در علم حقوق بین متهم و مجرم تفاوت است. اگر چنین فردی نیز از کشور فرار کند بر اساس همان قانون استرداد مجرمان رفتار خواهد شد.
از یک سو اصل حاکمیت دولتها ایجاب میکند که هر دولت درباره تعقیب یا عدم تعقیب جرایمی که در قلمرو همان کشور اتفاق افتاده است تصمیم بگیرد. بدینسان این امکان وجود دارد که مجرمی که به داخل خاک کشور دیگر وارد میشود از مجازات اعمال خود معاف بماند. از دیگر فراز، حتی در صورتی که کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است به تعقیب و مجازات جرم ارتکابی خارج از قلمرو خود بپردازد، بدون شک کشوری که مجرم به آنجا فرار کرده است از نظر تعقیب و مجازات جرم ارتکابی ارجحیت دارد. به همین جهت به دلیل آنکه محاکمه و مجازات مجرمین امکانپذیر باشد، بین دولتهای مختلف قرارداد استرداد منعقد میگردد.
مکانیسم اجرای استرداد مجرمین بین دولتها، به چه شکل است؟
اساسا از منظر حقوق بینالملل، استرداد در انحصار قوه قضاییه است و دولت نمیتواند در این رسیدگی دخالت کند. اما گاهی دو دولت با مذاکرات و تماسهای غیرعلنی توافق میکنند که متهمی را که در قلمرو یکی از دو دولت است، بدون رعایت تشریفات قانونی و قضایی و به طور نهانی به دولت دیگر تحویل دهد. در عمل این نوع استرداد امری اداری تلقی میشود که کشور فرستنده تحت عناوین «اخراج و راندن»، فرد را علیرغم میل او، به ترک سرزمین کشوری وادار میکند. راندن در مرز هنگامی است که مقامات اجرایی، راه ورود به کشور را به روی فردی میبندند و اخراج هنگامی است که حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو میکنند. این نوع استرداد نقض اصول حاکم بر استرداد قضایی و موازین حقوق بشر است، اما در حقوق بینالملل برای نقض حقوق استرداد ضمانت اجرای کافی وجود ندارد؛ قانون استرداد مجرمین کشورمان نیز در این مورد ساکت است. باید توجه داشت، اصلی که معمولا در قراردادهای استرداد ذکر و حتی بدون ذکر هم رعایت میشود، این است که کشور متقاضی استرداد، مجرم استردادی را تنها بهخاطر جرم یا جرایم خاصی که موضوع تقاضای استرداد بوده است، محاکمه و مجازات خواهد کرد. معنا اینکه بر اساس تصمیم دیوان دادگستری اروپا، قوانین اتحادیه باید بر قوانین ملی متضاد اولویت داشته باشد. این بدان معنا است که دولتهای ملی نمیتوانند با اتخاذ تدابیر داخلی برخلاف آنچه در سطح اروپایی توافق کرده بودند، اجرا نکنند. زیرا که حقوق اساسی «بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپایی است» در واقع پس از لازم الاجرا شدن معاهده لیسبون در ٢٠٠٩ منشور حقوق بنیادین دارای ارزش حقوقی مشابه معاهدات اتحادیه اروپا است. منشور مورد اشاره در معاهده نسخه اصلاح شده سند ٢٠٠٠ است که به طور رسمی توسط همان سه نهاد، یک روز پیش از امضای خود معاهده لیسبون اعلام شد.
بند یک ماده ٥١ منشور، منشور را خطاب به موسسات اتحادیه اروپا، نهادهایی که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا تاسیس شدهاند و در هنگام اجرای قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مورد خطاب قرار میدهد. افزون بر این، ماده ٦ معاهده اصلاح شده اتحادیه اروپا و هم در بند دوم ماده ٥١ منشور، خود منشور را از گسترش صلاحیتهای اتحادیه اروپا محدود میکند. نتیجه این امر این است که اتحادیه اروپا نمیتواند برای اثبات حقی که در منشور تعیین شدهاست، قانون وضع کند.
از دیگر سو بر پایه اصل ٧٧ قانون اساسی، نظام فقاهتی عهدنامه ها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس اسلامی برسد. این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف کیفر کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است.
برای استرداد مجرمین ابتدا باید توجه اتهام یا جرم به شخص طرف شکایت و همچنین فرار متهم یا محکوم نزد قاضی رسیدگی کننده احراز شود. پس از آن قاضی با ارسال نامهای به وزارت امور خارجه، درخواست استرداد و دستگیری متهم و یا مجرم فراری را می کند، وزارت خارجه حسب مورد، اقدامات لازم نظیرمکاتبات و مراودات را با کشور مستردکننده اعمال کرده و تقاضای استرداد اجباری یا اختیاری صورت می گیرد. در نهایت با همکاری و اقدامات پلیس بینالملل (اینترپل) شناسایی و دستگیری و انتقال متهم یا مجرم میبایست صورت گیرد. گرچه روند استرداد مجرمین امروزه با چالشهایی همراه است که بدون توسل به احکام بینالمللی و محلی نمی توان به انجام خودکار موضوع امیدوار بود.
برخی اصول و شروط مهم در استرداد مجرمان عبارتاند از: الف) مجرمیت مضاعف: شخص مورد استرداد باید در کشور تقاضاکننده نیز مجرم باشد، ب) قابل استرداد بودن جرم: جرم ارتکابی باید براساس قوانین هر دو کشور باشد، پ) اصل اختصاص: استرداد مجرمان باید برمبنای اصول قانونی و توافقنامههای میان دولتها انجام شود. در مواردی که استرداد مورد قبول نگردد، دلایل عدم استرداد به طرف تقاضاکننده اطلاع داده میشود. اسناد مربوط به تقاضای استرداد نیز باید به درخواست ضمیمه شوند و شامل اطلاعاتی مانند نام مرجع درخواستکننده، متن قانونی جرم مشمول استرداد، و اطلاعات شخصی مرتبط با مجرم مورد استرداد میشود. به بیانی دیگر روال استرداد مجرمین در حقوق ایران اینگونه است که با کشورهای طرف قرارداد استرداد به استناد توافقنامه منعقده عمل می گردد، اما اگر قراردادی در این زمینه بین حکومت اسلامی و کشوری مقابل وجود نداشت یا قرارداد موجود فاقد قوانین مورد نیاز باشد، همان قانون استرداد مجرمین سال ١٣٣٩ مبنای عملکرد ایران خواهد بود.
پیشینه استرداد مجرمین در ایران به چه زمانی باز میگردد؟ قانون استرداد مجرمین در چه سالی تصویب شد و مبنای آن چیست؟
پیشینه استرداد مجرمین در ایران به سال ١٣٠٧ برمیگردد که در زمینه استرداد مجرمین با دولت افغانستان تفاهم نامهای شکل گرفت و در سال ١٣٣٩ قانون استرداد مجرمین در ٢٦ ماده و یک تبصره به تصویب رسید. مبنای استرداد مجرمین با استنباط از ماده یک قانون استرداد مجرمین، معاهدات و عهدنامههای استرداد مجرمین بین دول بوده و در مرحله بعد قوانین داخلی کشورها است. در موضوع استرداد مجرمین اصل بر اراده دو کشور است، بنابراین معاهده بر قانون داخلی برتری مییابد، زیرا که با ایجاد عهدنامه، اراده هر دو کشور به موضوع واحد تعلق می گیرد و یک هدف و مقصود را اراده می نمایند. در مواردی که بین دولت ایران (قوه قضاییه و و زارت امورخارجه) و دولت خارجه قرارداد استرداد منعقد شده باشد، استرداد به موجب شرایط مندرج در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا منعقد گردیده اما حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد به استناد مقررات قانون استرداد مجرمین مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه ١٣٣٩ به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
البته اگر بخواهیم مبنای استرداد مجرمین را بیان کنیم به ترتیب به شرح ذیل می باشد: ١- عهدنامه ها و کنوانسیونهای بین دولت ها، ٢- قوانین داخلی کشورها، ٣- اصول حقوقی به طور کلی ٤- عرف بین المللی.
شیوههای استرداد مجرمین بر اساس اختیارات کشورها، کدامها هستند؟
استرداد مجرمین بر اساس اختیارات کشور مسترد کننده به دو نوع اجباری و اختیاری تقسیم بندی می شود که عبارتند از:
استرداد اجباری: در این باره چنانچه بین دولت تقاضاکننده و مستردکننده عهدنامه و یا قرارداد ویژه استرداد مجرمین منعقد شده باشد و جرم ارتکابی نیز مشمول معاهده باشد، بر پایه قرارداد منعقده و جرایم پیشبینی شده استرداد اجباری می شود.
استرداد اختیاری: در این عنوان بین دو کشور هیچگونه قراردادی مستقلا منعقد نشده و یا جرم ارتکابی از شمول معاهده خارج است و ریشه استرداد مجرمین در این حالت به قوانین داخلی کشورها یا اصول کلی حقوقی بر می گردد. بر پایه آنچه پیشتر بیان شد استرداد مجرمین بر مبنای اراده حاکمیت دولت هاست. بنابراین در صورتی که معاهدهای در میان نباشد کشور مستردکننده به میل و اراده خود می تواند قبول یا رد نماید.
اما پرسش این است که دولتهای خارجی چگونه میتوانند از دولت کنونی در ایران تقاضای استرداد مجرم را داشته باشند؟
١-جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده و به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگری واقع شده باشد،
٢- جرم در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکنند،ه ولی از ناحیه اتباع آن دولت واقع شده باشد،
٣- جرم انجامیافته از جرایم علیه امنیت و مصالح کشور باشد، هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت دولت تقاضاکننده و از ناحیه افراد بیگانه صورت گرفته باشد.
البته جرایمی غیرقابل استرداد هستند، از جمله:
١- منع استرداد اتباع داخلی؛ براساس قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع ایران در هرکشوری که باشند، تابع قانون مجازات اسلامی در ایران است که مورد تایید قانون استرداد مجرمین نیز باشد؛
٢- منع استرداد مجرمین سیاسی و نظامی،
٣- منع استرداد مرتکبان جرم کماهمیت؛
٤- جرایم مربوط به اختلافات و جنگهای داخلی،
٥- ایجاد شرط متقابل
روابط سیاسی و اقتصادی کشورها چگونه بر استرداد یا عدم استرداد مجرمین، تاثیر میگذارد؟
تاثیر روابط متقابل بر استرداد مجرمین در این باره میتوان بیان داشت که روابط سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک، وجود یا عدم وجود معاهدات، همگی در قضیه استرداد مجرمین موثر است. بنابراین روابط متقابل در خصوص استرداد مجرمین از نقش غیر قابل کتمانی برخوردار است، براین اساس هنگامی که متهم یا محکوم در حوزه کشور دیگری است، میبایستی تلاش خود را جهت مسترد نمودن محکوم به کشور ثالث که آن کشور قرارداد استرداد با ایران دارد یا برمبنای مقررات داخلی خود در موضوع استرداد مجرمین مکلف به استرداد است از مزایای استرداد مجرمین بهره مند شود. البته موضوع یادشده مستلزم تسلط شما به قوانین کشور ثالث و یا اقامت متهم یا محکوم یا نماینده قانونی است. موارد مختلفی منجر به رد درخواست انتقال محکومان میشود. با نمونه های عینی در این مورد، آثار خلاء قانون خاص منسجم در کشور، که بازتاب سیاست کیفری ایران در زمینه انعقاد معاهدات انتقال محکومان باشد، روشنتر می گردد.
در غالب کشورهای جهان استرداد در جرایم سیاسی پذیرفته نشده است. در توجیه این عمل گفته شده است که مجرمین سیاسی یه علت انگیزههای انسانی و نوعدوستانه به ارتکاب جرم میپردازند و چون «داعی» آنها خیرخواهانه است باید اصول و مقرراتی ارفاقآمیز در مورد آنان رعایت شود.
یکی از موارد رد درخواست، «سیاسی بودن جرم محکوم علیه» است که تنها در ماده ٤ معاهده با کشور عراق آورده شده است. ممنوعیت استرداد مجرمین سیاسی از دیرباز در قوانین و معاهدات مختلف به منظور حمایت از مجرمین سیاسی یادشده و عرف حقوق بینالملل است و دلیل آن هم حمایت از این قبیل مجرمین است که به محض دستگیری، مورد سختترین آزار و اذیت قرار میگرفتند. در حالی که در مورد انتقال محکومان، موضوع تا حدی متفاوت به نظر میرسد. زیرا که حسب ظاهر قانون، محکوم سیاسی مستحق امکانات و امتیازاتی نسبت به محکومین عادی است که از آن محروم میشود. بدین ترتیب، ظاهرا این اقدام در مورد مجرمین سیاسی، برخلاف بحث استرداد مجرمین، حمایتی محسوب نمیگردد و حتی تبعیضآمیز نیز است. بر این اساس این محدودیت نه تنها با اصول حاکم بر انتقال محکومان متعارض و توجیهپذیر نیز نیست، بلکه برپایه قانون مانند ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل١٦٨ قانون اساسی و ماده ٦ قانون جرایم سیاسی باید دارای امتیازات جداگانه نسبت به سایر محکومان باشد.
بارها در قانونگذاری راجع به مسایل مختلف، مشاهده شده که کشور ایران با تاخیر در قانونگذاری، راه را برای تفاسیر متعدد و همچنین محدودیتهای عملی در اجراء قوانین هموار ساخته است. برای نمونه تا سال ١٣٩٥ در خصوص «جرم سیاسی» قانون منسجمی در کشور، که به تعریف دقیق این امر بپردازد، وجود نداشت، (البته به موجب قانون کنونی هم جرم سیاسی به روشنی مورد تعریف و تبیین قرار نگرفته است، زیرا جرم سیاسی در کشورهای با نظام غیردموکراتیک و بسته مطرح و وارد قانون کیفری می شود و این در حالی است که فعالیتهای سیاسی که از درون تحولات جامعه مدنی برخاسته می شود، در نظامهای دموکراتیک یک نرم اجتماعی محسوب می گردد)، حال آنکه این جرم در موقعیتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله پرکاربردترین آنها، معاهدات استرداد مجرمین به عنوان یکی از اشکال همکاری قضایی است. توجه به نیاز در ایجاد قانون، بهویژه زمانی که موضوع آن در سطح جهان رو به گسترش است، نشان از درایت و به روز بودن یک قانون دارد. ازاینرو می بایستی که قانونگذار در ایران نیز در زمینه انتقال محکومان، با الگوسازی از روند کشورهای پیشرو در این موضوع، به ایجاد قانونی دقیق و راهگشا اقدام نماید. الگوبرداری از کشورهایی که از تابعان حقوق بینالملل به شمار میروند، به معنای کپیبرداری از آنان نیست، زیرا که بیشک ساختار نظام حقوقی ایران برای کسب جایگاه جهانی، نیازمندیها و ضوابط خاص خود را میطلبد. این امر به معنای توجه قانونگذاران در ایران به مقولهای است که کشورهای دموکراتیک برمبنای شرایط قانونگذاری خود، سالها پیش نسبت به آن اقدام و مسیر اقدامات پسین در این زمینه را برای خود هموارتر نمودهاند. به بیان دیگر الگوبرداری مقصود بحث، صرفا به لحاظ شکلی است و موضوعات ماهوی برقراری چنین قانونی باید با توجه به زیرساختهای حقوقی- فلسفی کشور صورت پذیرد.
ذات حکومت اسلامی در قانون اساسی امت محور، چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟ هر دولتی کاراکتر خود را در قانون اساسیاش تعریف می کند. ذات رژیم اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ با توجه به اینکه برحسب قاعده حقوقی-سیاسی شهروند ذیل سپهر یک کشور که دارای یک جغرافیای تعیینشده است تعریف می شود. اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می کند. پس، در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد. و تولید ناامنی کردن در داخل و نیز در دیگرکشورها، بخشی از قانون اساسی نظام فقاهتی است. بصورت ضمنی از دیگر فراز در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید به امر حقوقی میشود، اما در ساختار قانون اساسی حکومت اسلامی، حقوق شهروندی و شهروندان مقید به امنیت و سیاست میشود، یعنی دستگاههای امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فراکشوری هستند. پس این رژیم ذاتا خود را محق می داند که برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه شود. و این تعریفِ تروریسم دولتی بطور ضمنی تبدیل به امر حقوقی شده است. به
میداند، حال آنکه در حقوق بین همین جهت دخالت کردن در بیرون مرزها را یک امر حقوقی آنهم به موجب مقدمه قانون اساسی
بینالملل و نظامهای حقوقی، کشورها «شهروند محور» هستند و نه امت محور. بر این اساس دستگاههای سیاسی، امنیتی این رژیم، اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت، کشور و شهروند را تعریف کنیم.
تروریسم دولتی و بینالمللی در قانون اساسی رژیم اسلامی «حقوقی» شده است و از همین جهت، چنین نظام حقوقی، حق خود میداند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. برای نمونه، در پرونده کیفری اسدالله اسدی در بلژیک، تکیهگاه و استناد نمایندگان پارلمان و وزیردادگستری این کشور، گفتار وزیر اطلاعات حکومت اسلامی بود و نه نهاده قضایی آن. معنا اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که «امرحقوقی» بر پیشانی قانون اساسیاش نیست.
در حقیقت کمیسیون امنیتی پارلمان اروپا و دیگر کشورهای اروپایی باید بدانند با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین (چون پرونده یاد شده) که یکسو آن پادشاه بلژیک و دیگر سو وزارت اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی برای مسترد نمودن یک تروریست باشد، موجب:
-١- به رسمیت شناختن تروریسم دولتی – بینالمللی میشود،
٢- نوعی موضوعیت و وجاهت دادن به نظام اسلامی است که به شهروندان دوتابعیتی تحت عنوان یک سوژه و ابزار نگاه کند که با ایجاد تهدید تولید: ثروت، بسیج منابع و معامله برای سوداگری می کند،
٣- استرداد را نظاممند و ساختارمند می کند.
این امر در رابطه با چندین کشور مصداق دارد که آنها را ملزم به رعایت مناسبات حقوقی که جزو مصوبات آن است می نماید و وقتی از آن مناسبات عدول می کنند، می توان تعریف «کیفر» کرد. این اقدام تبعات حقوقی دارد و عملی مجرمانه و بزهکارانه است. از این بیش، هر نوع استردادی که استرداد حقوقی نیست.
مجرمی که باید بابت فعل مجرمانهاش بر اساس صلاحیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی و محلی در یک نظام حقوقی شفاف مانند بلژیک مورد محاکمه قرار گرفت، چرا باید تحویل نظام حقوقی داده شود که اساسا این فرد یا افرادی از این دست را مجرم نمی داند بلکه آنها را قهرمان می شمارد.
از این بیش، نخستین قرارداد چندجانبه، کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین است که در ١٣دسامبر ١٩٥٧توسط دول عضو شورای اروپا به امضاء رسیده است. از یک سو، دولتها با انعقاد چنین قراردادهایی، تروریسم دولتی را در سطح بین الملل توسعه میدهند و از منظری دیگر، حقوق دانان بایستی به این امر امنیتی، سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی حکومت اسلامی نگاه سیستماتیک داشته باشند.
در این باره نمونهای دیگر چون پرونده محمدرضا خاوری یا همان متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی است که در کانادا سکونت دارد. در این خصوص بیان چند نکته ضروری است.: نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی، یعنی دو تابعیتی است. در قانون استرداد نیز قاعدهای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولتها تبعه خود را تحویل نمیدهند. یعنی اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرمیشود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگز او را تحویل نمیدهد. این به معنای فرار از مجازات نیست بلکه از دولت مورد نظر میخواهد که دلایل و مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاههای کشور محاکمه و مجازات کند. اکنون در خصوص چگونگی تاثیرگذاری روابط سیاسی و اقتصادی دولتها بر استرداد مجرمین دو احتمال قابل بررسی است: نخست اینکه بگوییم وی تبعه ایران است و از کشور کانادا بخواهیم او را به ایران تحویل دهد. که براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد میشود این کار را انجام داد. فرضیه دوم این است که تابعیت ایرانیاش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکاب جرم از کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاههای همانجا محاکمه کنند. هر چند که از نظر عرفی نمیتوان آنها را مجبور به این کار کرد. اما واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. زیرا که در ماده ٩٨٩ قانون مدنی ایران آمده است: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی پس از سال ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته نشده و ایرانی محسوب میشود. به عبارت دیگر ایرانی، ایرانی است. در مورد خاوریها نیز هر چند ما نمیتوانیم تابعیت او را باطل کنیم، اما آن را به رسمیت نمیشناسیم. پس در نتیجه حالا که مرتکب جرم شده باید درخواست استرداد او را بدهیم.
پایان سخن:
درست است که تمرکز اصلی رژیم اسلامی در ایران در بحث انتقال محکومین به حبس، انعقاد موافقتنامههای دوجانبه با کشورهای دیگر است و تاکنون مقنن نیازی به تصویب قانونی خاص ندیده است، اما این موافقتنامهها جدای از فقدان جامعیت و مانعیت، محدودند و تنها با کشورهای اندکی منعقد شده و نیاز به توجه مضاعف دارند. در این میان، یکسانسازی شرایط و محدودیت ها در موافقتنامهها میتواند به انسجام شرایط و ضوابط معاهدات در جهت یکنواختسازی آنها کمک کند. آنچه در این خصوص کمک کننده و مفید است، وجود قانونی خاص در این زمینه میباشد که میتواند به عنوان الگویی ویژه در موارد شبهه یا سکوت این موافقتنامهها، از آنها ابهام زدایی و رفع اجمال کرده و حمایت دقیقتر و کاملتری را از محکومین به حبس به عمل آورد. هرچند در حال حاضر هم که قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده، انتقال محکومین به حبس از مجرای همین موافقتنامهها انجام میشود، اما با توجه به آنچه پیشتر گفته شد، وجود قانون، مفید و راهگشا است، و نیز می تواند سیاست جنایی خاص در ایران را در این خصوص به دولتهایی که قصد انعقاد موافقتنامه با ایران را دارند، انعکاس داده و به روند تصویب این موافقتنامه ها کمک کند. افزون بر آنکه در مورد روندهای شکلی و جزییات احکام روند انتقال یا تعریف موجود در موافقتنامهها نیز موثر خواهد بود. حتی در موارد سکوت، اجمال یا ابهام موافقتنامه ها میتواند نقش یک مفسر رسمی را ایفا کند. براین اساس پیشنهاد می شود قانون خاصی در این زمینه شبیه قانون استرداد مجرمین تصویب شود و ضمن بیان اصول و قواعد کلی، انتقال ضرورتسنجی تصویب قانون انتقال محکومین به حبس، سیاست جنایی ایران در خصوص انتقال محکومین به حبس در آن مطرح شود. درست است که برخی کشورها نظیر کشورهای اروپایی در زمینه انتقال محکومین به حبس قانون خاصی ندارند، اما این کشورها به جای آن، کنوانسیون شورای اروپا در خصوص انتقال محکومین به حبس مشهور به کنوانسیون استراسبورگ (١٩٨٣) را دارند که خلاء عدم وجود قانون را پوشش میدهد. براین اساس کشور ما هم بینیاز از چنین قانونی نیست و می تواند همانند برخی کشورهایی نظیر کانادا و آلمان که در این زمینه هم قانون خاص دارند و هم موافقتنامههای دوجانبه با دیگر کشورها منعقد می کنند، عمل کند.