آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: زن، بدون حمایت قوانین مدرن، به تمام معنا، «مالِ» مرد خواهد بود. اگر دستاوردهای مدرن بشر در چند دهه اخیر دخیل نباشد، رَحِمِ زن، تن او و هرآنچه مرتبط با هستی اوست، تحت مالکیت مردان تعریف خواهد شد.
نهاد دین یکی از پایههای جوامع کهن است که همراه با سایر نهادهای سنتی، خشونت علیه زنان را سازماندهی کرده است. حال اگر دین، شکل حکومتی بهخود بگیرد، نظیر آنچه در ایران اتفاق افتاده، خشونت علیه زنان تشدید خواهد شد.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۴ مجله حقوق ما بخوانید
طبق قوانین جاری در ایران، امروزه اگر زن توسط مالکان سنتیِ خود یعنی پدر، برادر، شوهر یا ولی خود، حتی اگر به قتل برسد، قاتل او با مجازات در خوری مواجه نخواهد شد.
در جمهوری اسلامی بهعنوان یک حکومت دینی، اجازه حضور زنان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی یا به تمامی سلب شده یا زنان در این عرصهها در مقایسه با مردان در موقعیتی بسیار نابرابر قرار دارند.
«حکومت ایران از عدم توانمند سازی زنان چه منفعتی حاصل میکند؟ گستردگی خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران، ناشی از چه عواملی است؟ فرهنگ مردسالارانه؟ بازتولید مناسبات دینی؟ یا عوامل دیگر؟ جامعه مدنی ایران در برابر خشونتها و تبعیضهای جنسی و جنسیتی علیه زنان، چه مسئولیتهایی بر عهده دارد؟»
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخِ این پرسشها با صبری نجفی، فعال حقوق زنان گفتوگو کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی در ایران بهوسیله تبعیض، سرکوب و کنترل زنان، کل جامعه را تحت کنترل خود وا داشته و از همین طریق است که ارزشهای محافظه کارانه، مردسالارانه و واپسگرانه اقتدار دینی خود را تقویت و ترویج کرده است.
این کنترل و سرکوب چندین هدف را دنبال میکند:
حفظ قدرت: محدود کردن حقوق زنان با محدود کردن چالشها برای اقتدار دولت به حفظ وضعیت موجود کمک میکند. زنان آگاه به حقوق خود و توانمند میتوانند سازماندهی کنند و تقاضای نمایندگی سیاسی، اصلاحات اجتماعی، فرهنگی، برابری جنسی و جنسیتی، قومی و مذهبی داشته باشند و خواهان فرصتهای اقتصادی بیشتری باشند که به طور بالقوه کنترل رژیم را بی ثبات میکند.
اهداف ایدئولوژیک: حکومت اسلامی ایران از وضع و اجرای قوانین سختگیرانه و واپسگرای اسلامی (شریعه) در مورد زنان بعنوان ویترین جامعه دلخواه اسلامی بهره میبرد. بعبارت دیگر حکومت با کنترل و محدود کردن زنان، روایت ایدئولوژیکی و مذهبی خود را تقویت میکند که چه در داخل و چه در چشم جهانیان مشروعیت خود را (ایرانیان مسلمان هستند و خواهان حکومت اسلامی) به نمایش بگذارد. دقیقا همانطور که در غرب در پوسترها و تبلیغات برای بنمایش گذاشتن یک جامعه چندفرهنگی حتما یک زن محجبه هم بعنوان فرد مسلمان حضور دارد.
ثبات قدرت اجتماعی و فرهنگی: حکومت اسلامی در راستای تداوم حفظ قدرت اجتماعی و فرهنگی خود با محدود کردن آزادیهای زنان به حفظ ساختارهای سنتی خانواده کمک و یاری میرساند. توانمندسازی زنان میتواند به تغییراتی در ساختار سنتی منجر شود، که تهدیدی برای نظم اجتماعی موجود و حکومت اسلامی است.
منحرف کردن از فساد و اختلاسگری حکومتی: حکومت با تمرکز بر محدود کردن حقوق و کنترل رفتار و پوشش زنان، توجهها را از موضوعات گستردهتر و ساختاری حکومتی، حکومتداری مانند مشکلات اقتصادی، فقر، فساد، اختلاس، نابودی محیط زیست، سرکوب آزادیهای فردی، اجتماعی و سیاسی منحرف میکند. به معنی دیگر حکومت با نقض حقوق زنان و مقابله با توانمندی آنان یک قربانی حی و حاضر برای مجرم شماردن مشکلات، اقتصادی و اجتماعی آماده دارد. تلاش زنان برای دستیابی به حق انتخاب پوشش و کلا حقوق انسانی و اولیه را دلیل «زوال ارزشهای جامعه اسلامی» میخواند.
گسترش خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران علاوه بر قوانین شرعی حاکم میتواند متأثر از عوامل متعددی باشد:
فرهنگ مردسالارانه: تداوم ساختار مردسالارانه ریشه دار در جامعه، نابرابری جنسیتی و آزار و خشونتهای جنسی را ترویج میدهد و تبعیض و بیعدالتی بر دختران و زنان را مشروعیت بخشیده و عادی سازی میکند. نقشهای سنتی برای زنان و مردان به تداوم و بازتولید خشونت یاری میرساند.
تحکیم هنجارهای دینی: تکرار و تقویت مداوم هنجارهای دینی که زنان را فرودست دانسته و محکوم به پذیرش جنس دوم بودن میکند، خشونت را هم نهادینه میکند. این هنجارها اغلب در تربیت از خانواده تا تعلیم در مراکز آموزشی، رسانهها و مبادلات اجتماعی منتقل میشوند.
موازین حقوقی: علاوه بر قوانین شرع، قوانین دیگری نیز وجود دارند که ضد زن بوده و در آنها خشونت علیه زنان یا قابل مجازات تشخیص داده نشده است و یا مجازات معقولی برای آن تعریف نشده است. این مورد مانعی است که عاملان خشونتآمیز بودن آن آگاه حساس نشوند و یا حتی به آنجام آن تشویق کند، زیرا آنها اغلب با هیچ و یا عواقب سبکی روبرو هستند. (مانند قتلهای ناموسی بخصوص از سوی پدر دختر)
فقدان آموزش و آگاهی: با ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی و درو کردن دختران از تحصیلات و فقدان پلتفرم و رسانه در امر آگاهیرسانی، اطلاعات در مورد برابری حقوقی و جنسیتی زنان از حقوق خود آگاهی نخواهند یافت و در دفاع از حقوق خود نیز بپا نخواهند خاست.
وابستگی اقتصادی: بسیاری از زنان از نظر اقتصادی به اعضای مرد خانواده خود وابسته هستند که مقاومت در برابر خشونت، برخورداری از مشاوره و فرار از روابط خشونت آمیز را برای آنها دشوار میسازد.
سرکوب سیاسی: در فضای سیاسی سرکوبگر که در آن مخالفت سرکوب میشود، زنان اغلب فرصتی برای دفاع از خود در برابر خشونت یا بلند کردن صدای خود نخواهد یافت.
نقش رسانه: در جوامعی مانند ایران، محتوی سریالها و برنامههای گفتگوی رادیویی و تلویزیون و یا فیلمهای سینمایی به عادی سازی و بازتولید مناسبات خشونتآموز یاری میرسانند. کلیشههای جنسیتی در نمایشهای تصویر و نقش زنان در جامعه را مخدوش میسازد.
این عوامل اغلب بر یکدیگر تأثیر میگذارند و یکدیگر را تقویت میکنند و وضعیت غیرانسانی زنان در ایران را بیشتر تشدید میکنند.
جامعه مدنی ایران مسئولیت مهمی در مبارزه با خشونت جنسی و تبعیض علیه زنان دارد. نظیر افزایش آگاهی: جامعه مدنی باید فعالانه کار آموزشی را برای افزایش آگاهی در مورد خشونت جنسی، تبعیض و بربارحقوقی انجام دهد. این کار را میتوان از طریق کمپینها، کارگاهها و برنامههای آموزشی برای زنان و همچنین برای مردان انجام داد.
حمایت از قربانیان: ایجاد فضاها و خانههای امن برای قربانیان خشونت جنسی مهم است. این شامل حمایت روانی، مشاوره حقوقی و دسترسی به مراقبتهای پزشکی است.
دفاع و لابیگری: جامعه مدنی باید به هر طریق در مقابل قوانین زن ستیز صدای خود را بلند سازد و سعی کند سازماندهی حمایتی در راستای حمایت از دختران و زنان قربانی خشونت ایجاد کند. همچنین در امر توانمند سازی آنان کوشا باشد و برای تقویت صدای اعتراض زنان به لابی گری با سیاست گذاران و سازمانهای بین المللی تلاش کند.
همبستگی و شبکه سازی: جامعه مدنی باید شبکهها، جوامع و گروههایی که زنان را حمایت و توانمند میکنند، ایجاد، شناسایی و در مورد وجود آنها اطلاع رسانی کند. همبستگی میان زنان و گروههای مختلف اجتماعی میتواند به مبارزه با تبعیض کمک کند.
تلاش برای تغییرات فرهنگی: جامعه مدنی موظف است هنجارها و ارزشهای فرهنگی را که به تبعیض و خشونت مشروعیت میبخشند زیر سوال ببرد. این مورد را میتوان از طریق هنر، رسانه و بحثهای عمومی که روایتهای جایگزینی را ترویج میکنند، انجام داد.
تبلیغ و ترویج برابری: جامعه مدنی باید فعالانه از برابری حقوقی و جنسیتی دفاع کند و از برابری زنان در تمام زمینههای زندگی از جمله آموزش، شغل، حق حضانت و طلاق و ارث، برخورداری از منابع مالی و سهم داشتن در امور سیاسی و اجتماعی کشور بگوید و تبلیغ کند.