طناز کلاهچیان؛ مجله حقوق ما: بی شک یکی از دغدغههای بشر تامین نیازهای عاطفی و تداوم نسل است و اولین راهکار برای برآورده کردن این نیاز، پیمان ازدواج و رسمیت بخشیدن به این ارتباط است اما همین مقوله به ظاهر ساده گاهی دارای پیچیدگیهایی میشود که علاوه بر زوجین، فرزند مشترک ناشی از این نکاح نیز با آن چالش ها مواجه میشود. آنگاه که دو فرد از دو تبار و مرز جغرافیایی دلباخته یکدیگر شده و فراتر از آنچه مرز و قانون مهم میشمارد خواهان رسمیت دادن به این پیمان میگردند.
این پیمان آغازگرمشکلاتی برای زوجین بوده و در بسیاری موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی خواهد داشت. زوجین برای تأمین حقوق اجتماعی خود نیاز به اثبات این واقعه دارند و درحالیکه ثبت رسمی با جمیع شرایط مندرج در قانون صورت نگرفته باشد، از حقوق مرتبط با آن محروم میشوند.
این مطلب را در شماره ۲۲۵ مجله حقوق ما بخوانید
اما تابعیت تعریفی بسیار گسترده و بعضا پیچیدهتر از آنچه در ذهن متبادر میگردد را شامل میشود و آن عبارت است از مجموعهای از حقوق، تعهدات و تکالیف متقابل میان فرد و دولت متبوع. بدین سان که فرد متبوع از حقوق و تعهدات نسبت به دولت متبوع خود برخوردار میشود و متقابلاً دولت نیز مکلف به اجرای حقوق و تعهدات و برآورده نمودن نیازهای اساسی نسبت به فرد متبوع میباشد. تابعیت را میتوان یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی مابین شخص و دولت متبوع خود دانست. پیوندی که وابستگی بین فرد و دولت را به وجود میآورد و همین امر سبب میشود تا فرد از دولت متبوع خود نسبت به حقوق خود ذیحق باشد.
تابعیت بر مبنای خاک و خون
اما آنچه ممکن است در این میان سبب بروز اختلاف شود، پذیرش سیستمهایی مبتنی بر خاک یا خون است. دو سیستمی که همواره به دلیل داشتن قوانین و اصول حقوقی خاص خود افراد را دچار سردرگمی میکند. در کشورهای که سیستم خاک را مبنای تابعیت خود قرار دادهاند، فرد به محض به دنیا آمدن تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. بدین سان که مبنای صدور مدارک هویتی مبتنی بر تولد فرد در آن خاک تعیین میشود . در کشورهایی که سیستم خود را بر مبنای خون بنا نهادند، تابعیت فرد بر اساس ملیت یک یا هر دو والدین تعیین میشود. با نگاهی به اصل ۴۲ قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همچنین قوانین موضوعه ایران بالاخص قانون مدنی (مواد ۹۷۶ لغایت ۹۹۲ که برخی از مواد طی سالهای گذشته نسخ یا اصلاح شدند) و همچنین قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب ۱۳۸۵ که در خصوص موضوع تابعیت، چگونگی پروسه تحصیل تابعیت توسط بیگانگان و غیره وضع و به تصویب رسیده است، در مییابیم که ایران سیستم تابعیت بر مبنای خون را مورد پذیرش قرار داده است. در موارد بسیاری پذیرش این سیستم فرد بیگانه یا فرزند مشترک ناشی از از این نکاح را با مشکلات فراوانی روبرو میکند. از آن جملهاند: عدم افتتاح حساب یا نداشتن بیمه و حق کار برای تبعه بیگانه و برای کودک نداشتن مدرک هویتی، محرومیت از تحصیل یا امور پزشکی .
طبق ماده ۷ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است ؛
۱- تولـد کودک باید بلافاصله پـس از بـه دنیا آمدن او ثبت شود و کـودک از بـدو تولـد از حق داشـتن نام، حق داشـتن تابعیـت و تـا جایی که ممکن اسـت از حق شـناختن والدین و قـرار گرفتـن تحت مراقبـت آنان برخوردار است.
۲- کشـورهای عضـو اعمـال حقوق مذكـور را مطابق بـا قوانین داخلـی خود و تعهدات ناشـی از اسـناد بین المللـی مربوطه در ایـن زمینـه، به ویـژه در مواردی کـه عدم اعمـال این حقوق موجـب بیتابعیتـی کودک شـود، تضمین خواهنـد نمود وهمچنین وفق ماده ۸ این پیمان نامه حق کودک برای حفظ هویت خود از جمله تابعیت نام خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله غیرقانونی محترم میشمارد. با ملاحظه همین دو ماده از پیمان نامه حقوق کودک در مییابیم که جامعه جهانی تا چه میزان نسبت به هویت کودک و آنچه در آینده میتواند سبب بروز مشکلاتی از قبیل خشم فروخورده و عقده های ناشی از بیهویتی باشد تاکید نمودند.
اما این پیمان نامه که مورد امضای ایران قرار گرفته تا چه اندازه با قوانین موضوعه و داخلی در تداخل یا تناقض است؟
بحث آمره بودن ولایت پدر در حقوق خانواده و مدنی ایران تا حدی است که هیچ کنوانسیون و پیمان نامهای توان مقابله با آن را ندارد. بدین معنا که اگر مرد ایرانی با هر زنی غیر از تبعه کشور متبوع خود پیوند ازدواج منعقد نماید، تمامی حقوق کودک (از جمله داشتن مدرک هویتی، تحصیل، امور پزشکی و کلیه خدمات اجتماعی) به واسطه ولی قهری بودن پدر برای کودک مهیا میشود. اما اگر زن ایرانی با مردی غیر از دولت متبوع خود پیوند نکاح امضا نماید، تمامی حقوق و تکالیف از فرزند مشترک سلب خواهد شد. آنچه چالش فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی را صد چندان مینماید، قوانین موضوعهای است که بنابر سلیقه اعمال میگردد و یا اینکه در مواردی نیز به دلیل سکوت قوانین، هیات دولت به ناچار مصوبات و آییننامههای اجرایی را در این خصوص مصوب و به وزارت امور خارجه ابلاغ میکند.
این در حالیست که از نظر رتبهبندی قوانین و قاعده اعمال آن در محاکم، آیین نامهها و مصوبات از درجه اعتبار کمتری نسبت به قانون مصوب برخوردارند. در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیات وزیران آخرین آییننامه اصلاح «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را به تصویب رساند. اما این مصوبه تا کنون مراحل قانونی و اجرایی شدن را طی ننموده و در حد یک آیین نامه باقی مانده است. شاید یکی از موارد اصلاح آن که بسیار بحث برانگیز است، تایید مقامات امنیتی (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) نسبت به درخواست قبل از ۱۸ سالگی توسط مادر و پس از آن اشاره داشت. نظر این نهادها در خصوص اعطای تابعیت لازم الاتباع بوده، در حالی که مرجع امنیتی بنابر وقایع حاکمیتی، ملی و جهانی می تواند نظری کاملاً جانبدارانه و بدون ارائه دلیل و سند متقن ارائه نماید و از اعطای تابعیت به فردی جلوگیری کند.
حال باید این امر را از زاویه قضایی و حقوقی نیز بررسی نمود آن هنگام که فرد برای اخذ شناسنامه و تایید مدارک هویتی به هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مراجعه میکند و از این هیات نتیجهای کسب نمیکند، تنظیم دادخواست با عنوان «ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه» بهترین راه حل است. اما گاهی قضات در برخورد با این گونه خواستهها قرار عدم استماع دعوا و ارجاع مجدد به هیات موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مینمایند. شاید بتوان بهترین نمونه از این آرا را یک رأی صادره از دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان نامید. این رای به درستی دستور الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک هویتی را صادر کرده؛ با این استدلال که هیئت موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در مواردی صلاحیت دارد که در هویت یا تابعیت فرد تردید داشته باشد و چون فرد در ایران متولد شده است و بیش از سه دهه در ایران زندگی نموده است و تابعیت کشور متبوع پدر را نپذیرفته است نمیتوان ایشان را خارجی محسوب نمود.
اما این قوانین از دیدگاه طرفداران حقوق کودک تبعیض آمیز بوده و به آینده کودکان صدمات جبرانناپذیری خواهد زد. کودکی که بدون داشتن حق انتخاب و اختیار از پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی زاده شده، محکوم به عدم برخورداری از حقوق اولیه است. حق داشتن شناسنامه و هویت شناسایی حقیست که تمام عهدنامهها و پیماننامههای حقوق کودک بر آن تاکید داشتهاند و آن را از اولین و اساسیترین حقوق یک کودک میدانند. قطعا تبعات این بیهویتی محروم ماندن از حقوق اجتماعی، تحصیل، آموزش عالی و امور پزشکی است. کودکانی که میتوانند آیندهسازان آن جامعه بوده و بانیان رشد و بالندگی خود و کشور را مسبب گردند نباید از حقوق اولیه خود که همانا هویت است محروم بمانند.