آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: نشست مشترک هشت تن از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ در دانشگاه جرج تاون را شاید بتوان متأخرترین تلاش جمعی بخش قابل توجهی از مخالفان سیاسی حکومت ایران برای تشکیل یک اپوزیسیون متحد دانست که به شکست انجامید.
به دلیل سطح بالای سرکوب جامعه مدنی و جریانهای سیاسی در داخل کشور از یکسو و نیز بهخاطر بروز اختلاف نظر، نفوذ نهادهای امنیتی ایران در میان مخالفان و مصادرهطلبی برخی از جریانهای سیاسی در خارج از کشور از سوی دیگر، کلیت مخالفان سیاسی ِ جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال اخیر همچنان نتوانستهاند دستکم به پیش زمینههای لازم برای تشکیل یک اپوزیسیون متحد از جمله تهیه یک پیشنویس از قانون اساسی که مورد توافق همگان باشد، دست پیدا کنند.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۶ مجله حقوق ما بخوانید
قانون اساسی بهعنوان عالیترین سند برای اداره یک کشور است که بهمثابه راهنمایی برای تدوین و تصویب قوانین دیگر عمل خواهد کرد و در صورت سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، پیش از هرچیز باید این سند به رأی عمومی گذاشته شود.
فروغ شیخ الاسلامی، حقوقدان و وکیل دادگستریِ ساکن پاریس، ایجاد یک اپوزیسییون متحد علیه حکومت جمهوری اسلامی را یک امر دوطرفه میداند و بر این باور است که هرچند تحولات سیاسی- اجتماعی همواره در درون کشور رقم خواهند خورد اما جهتدهی به این تحولات بهدست مخالفان سیاسی در خارج از کشور انجام خواهد شد.
مجله حقوق ما برای بررسی دلایل ناکامی مخالفان جمهوری اسلامی دستکم برای تهیه یک پیش نویسِ قانون اساسی که مورد توافق اکثریت مردم ایران باشد، با این حقوقدان گفتوگو کرده است.
زمانیکه یک انقلاب محقق میشود، چند نمونه پیشنویس قانون اساسی توسط طیفهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که مجمعی از نمایندگان منتخب مردم هستند و بهطور مستقیم توسط مردم انتخاب شدهاند، نوشته میشود. یعنی چند پیشنویس قانون اساسی با تعیین نوع نظام سیاسی که میتواند پادشاهی مشروطه، جمهوری سوسیالیستی یا از هر گرایش سیاسی دیگری باشد توسط نمایندگانی که مردم مستقیما در انتخاب آنها نقش داشتهاند تنظیم شود. این روش باعث میشود مشارکت گسترده مردم در تدوین قانون اساسی تضمین شود.
گروهها و سازمانهای سیاسی میتوانند در شکلگیری گفتمان عمومی در قانون اساسی نقش فعالی داشته باشند. نهادهای مدنی میتوانند در زمینه نظارت بر روند تدوین قانون اساسی و تضمین مشارکت گسترده مردم، نقش مهمی را ایفا کنند. همچنین صاحبنظران حقوق و صاحبنظران علوم سیاسی، دو طیفی هستند که نقش بسیار مهمی در تدوین قانون اساسی دارند. آنها میتوانند با تدوین یک پیشنویس جامع و کامل این اطمینان را بهدست آورند که قانون اساسی با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری مطابقت داشته باشد. اینجا نقش حقوقدانان بسیار موثر است چراکه قانون اساسی باید بر اساس موازین و استانداردهای حقوق بشر و میثاقین بینالمللی تدوین شود. در این مقطع، نقش حقوقدانان میتواند تضمینکننده این موضوع باشد که قانون اساسی بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نوشته شده است یا خیر.
اِشکال کار اینجاست که اختلافاتی میان اپوزسیون پیش آمد. هر کدام از طیفهای موجود از راست تا چپ میتوانستند نمایندگانی از میان خود انتخاب کرده و پیشنویسهایی از قانون اساسی تهیه کنند و بعدها این پیشنویسها میتوانستند اعلام عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. هر کدام از نمایندگان مخالفان میتوانست در این انتخابات عمومی کاندید شود. اما اپوزسیون نتوانست. اختلافی که پیش آمد باعث تمام این پیشامدهاست. مساله ما این است که هر قشری از هر طیف سیاسی و اجتماعی، پیشنویس پیشنهادی خود را بنویسد. این حق حتی برای جمهوری اسلامی نیز وجود دارد که پیشنویس قانون اساسی خود را بنویسد و در کنار قانونهای اساسی پیشنهادی از طیفها مختلف پادشاهی مشروطه، جمهوری سوسیالیستی و نظایر آن به رای گذاشته شود. اما اختلافات و دعواهای میان اپوزیسیون، مانع بزرگی در برابر گذار و عبور از جمهوری اسلامی شده است.
به نظر من تغییر در داخل ایران رخ میدهد. هر طیف اپوزیسیون در خارج از کشور این امکان را دارد که پیشنویس خود را بنویسد یا نظراتش را ارائه دهد اما تغییر و تحول از داخل کشور آغاز میشود. در خارج از کشور سازمانها و نهادهای فعال حقوق بشری و سازمانها و نهادهای سیاسی میتوانند در جهتدهیهای داخلی مردم نقش مهمی ایفا کنند. اگر بهخاطر آورید در طی خیزش زن، زندگی، آزادی بخش زیادی از مردم در داخل ایران امیدوار بودند. زمانی شعلههای این خیزش فروکش کرد که اختلافات میان اپوزیسیون ایجاد شد. تا وقتی که گروههای مخالف با وجود نظرات مختلف و دیدگاهها و خط فکر متفاوت، دست به دست هم داده و اتحاد خود را اعلام کردند، شعلههای امید در دل مردم روشن شد. بهمحض بروز اختلافات، شعلههای انقلاب فروکش کرد. این موضوع یک امر دوطرفه است. هرچند تحولات سیاسی- اجتماعی همواره در درون کشور رقم خواهند خورد اما جهتدهی به این تحولات بهدست مخالفان سیاسی در خارج از کشور انجام خواهد شد.
برای تدوین قانون اساسی باید همچون تمام جوامع مترقی مثل فرانسه مراحل توسعه سیاسی طی شود. با نگاه به تجربیات کشورهای مترقی و نگاه به قوانین اساسی کشورها و در کل با یک نگاه تطبیقی بر اساس موازین حقوق بشری و استانداردهای بینالمللی باید قانون اساسی تدوین شود.
در خصوص اینکه آیا مذهب، سنت و عرف میتوانند داخل بر این امر باشند، پاسخ این است تا جایی که موجب تبعیض و خشونت و مخالفت با موازین حقوق بشری نباشد، این امکان وجود دارد. هرچند که از نظر شخصی من بر این باورم که دین و مذهب وارد قانون اساسی نشود اما در نهایت ممکن است، سنت، مذهب و عرف بالاخره نقشی در قانون اساسی آینده داشته باشد. تا جایی که موازین حقوق بشری رعایت شود، شاید سنت و عرف هم بتواند جایی در قانون اساسی داشته باشد.
موازین و مبانی حقوق بشری و استانداردهای بینالمللی در سطح جهانی وجود دارد. وقتی کمیتهای متخصص از حقوقدانان و صاحبنظران علوم سیاسی در تدوین قانون اساسی نظارت داشته باشند میتواند موجب تضمین شود. درست است که پیشنویسها توسط طیفهای مختلف نوشته میشود اما به رفراندوم گذاشته و در نهایت به انتخاب مردم میرسد. هر پیشنویس باید کمیته حقوقدانان، جامعهشناسان و متخصصان علوم سیاسی خود را داشته باشد.
در نهایت این تضمین با تدوین قانون بر اساس چارچوب موازین حقوق بشری و استانداردهای بینالمللی حاصل خواهد شد.