سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: تعداد بالای افراد فاقد تابعیت حاصل از ازدواج شرعی ثبتنشده مردان خارجی با زنان ایرانی و تبعات فزایندهای که این ازدواجها در جامعه به وجود آورده است، در چند سال اخیر به شکلگیری پدیده بحران هویتی منجر شده که خود معلول عدم تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی از سوی قانونگذار در ایران است.
اگرچه در نگاه اول اعطای تابعیت برای چنین اشخاصی با هزینههایی همچون استفاده از خدمات عمومی و شهروندی برای دولت همراه است، لکن جنبه انسانی و اخلاقی این قضیه مهمتر از دیگر جوانب آن است.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۵ مجله حقوق ما بخوانید
در این خصوص، مجله حقوق ما با مسعود کلامیمقدم، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان، گفتگویی انجام داده است که در ادامه میآید.
تابعیت، یکی از مهمترین ارکان تعیینکننده هویت اشخاص در جامعه شمرده میشود. تابعیت، یکی از حقوق اساسی هر فرد است که دولتها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند. راجع به این موضوع، به طور مستقیم در اصل ۴۱ قانون اساسی ایران به این حق بشری اشاره شده است. اصل ۴۱ میگوید: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است. بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام میکند، هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.
در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰ نیز آمده است که به نفع عموم جامعه بینالمللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد.
با توجه به تعاریف متعدد از تابعیت، در مجموع میتوان گفت که تابعیت عبارت است از، تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی شخص به یک دولت معین، که این رابطه بین دولت و فرد از دو طریق به وجود میآید:
طریق اول که تابعیت اصلی نام دارد که از آن تابعیت تولدی یا مبداء هم نام میبرند و از ابتدای تولد هر فرد به وسیله دولت به وی تحمیل میشود و اشخاص مگر در موارد خاص، هیچ گونه اختیاری در رد یا قبول آن ندارند.
طریق دوم که تابعیت اکتسابی یا تحصیلی به معنای به دست آوردن است، که معمولا به واسطه درخواست افراد و قبول دولت، اعطاءکننده تابعیت، منوط به شرایطی است که آن دولت تعیین میکند.
برای ایجاد تابعیت اصلی، دو شیوه در جهان مرسوم و متداول است که عبارت هستند از: اصل خون و اصل خاک. اگر تابعیت افراد بر مبنای تابعیت والدین آنان مشخص شود، از اصل خون و اگر بر مبنای محل تولد آنان مشخص شود، از اصل خاک استفاده شده است. به تابعیت حاصلشده از اصل خون، تابعیت نسبی، و به تابعیت منتج از اصل خاک، تابعیت ارضی گفته میشود.
همانطور که گفته شد، تابعیت اصلی از طریق "سیستم خون و سیستم خاک" ایجاد میشود. برخی از دولتها با بهرهگیری از هر دو سیستم، به تعیین اتباع خود میپردازند، و مطابق اصل خون، تابعیت از راه نسب بدون توجه به محل تولد مادر، تابعیت پدر بر فرزند تحمیل و به همین منظور علمای حقوق آن را تابعیت نسبی هم میگویند.
و طبق اصل خاک، تابعیت هر شخص تابعیت محل تولد او است. تابعیت ارضی یا تابعیت اصلی ارضی یعنی هر فردی تابعیت کشوری را دارد که در آن به دنیا آمده است، هر چند پدر و مادرش تابعیت آن کشور را نداشته باشند.
در بهرهگیری از سیستم خاک، چون هر فردی الزاما در محلی متولد میشود و آن محل نیز جزو قلمرو کشوری محسوب میگردد، بنابراین چنانچه همه کشورها این سیستم را بپذیرند، هیچ فردی بدون تابعیت باقی نمیماند. تولد در کشتی یا هواپیمای در حال حرکت در دریای آزاد نیز از قاعده دولت صاحب پرچم تبعیت مینماید.
درباره تابعیت اکتسابی باید گفت که این نوع از تابعیت از راه ازدواج، تعییر تابعیت و تحصیل تابعیت به دست میآید.
اصولا بعد از ازدواج اتباع دو کشور، باید تابعیت یکی از زوجین بر دیگری تحمیل شود؛ به دلیل آنکه در بسیاری از جوامع ریاست خانواده با مرد است، لذا پس از عقد ازدواج، تابعیت مرد به زن منتقل میشود.
در بررسی قوانین مربوط به تابعیت کشور ما مشخص میشود که قانونگذار برای اعطای تابعیت اصلی ایرانی به اشخاص، در ابتدا اصل خون را مورد توجه قرار داده است و در بعضی از موارد اصل خاک را با شرایطی پذیرفته است و در خصوص بسیاری از مسائل سکوت کرده است.
* موارد به دست آوردن تابعیت ایرانی:
۱- از راه به کاربردن نظام خون یا نظام خاک که مربوط به ولادت است.
۲- از راه ازدواج
۳-از راه پذیرش تابعیت دولت ایران
راههای به دست آوردن تابعیت دولت ایران در قانون مدنی ماده ۹۷۶ به شرح زیر است:
* کلیه ساکنین ایران به جز اشخاصی که خارجیبودن آنها مسلم باشد،
* کسانی که پدر آنها ایرانی باشد، اعم از اینکه در خارج یا داخل ایران متولد شده باشند،
* اشخاصی که در ایران متولد، و پدر و مادر آنها نامعلوم باشد،
* کسانی که از پدر و مادر خارجی در ایران متولد شده باشند،
* زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند،
* هر تبعه خارجی که تابعیت ایرانی تحصیل کند،
* کسی که از از پدر خارجی در ایران متولد شده باشد و بعد از سن ۱۸ سال تمام، یک سال در ایران اقامت داشته باشد.
در خصوص ماده ۹۷۶ قانون مدنی نکاتی قابل ذکر است، به طور مثال در بند دوم آن آمده است که کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران با خارج متولد شده باشند در هر صورت ایرانی محسوب میشوند. در این ماده صرفنظر از اینکه در کجا به دنیا آمده باشند و چه از طریق مشروع یا نامشروع به دنیا آمده باشند، صرف داشتن پدر ایرانی، تابعیت ایرانی محسوب میشوند. بدون توجه به نقش مادر، اشاره به مشروعیت فرزند، بحثی قابل تامل در قیاس با مادهواحدهای است که بعدا به تفصیل به آن میپردازیم.
در این بند، به طور دقیق سیستم خون اعمال شده است و در هیچ کدام از بندهای دیگر و مواد دیگر، مطلبی در مورد نقش و سهم مادر در تابعیت فرزند دیده نمیشود؛ بنابراین به این نتیجه میرسیم که سیستم و روش خون به روش مطلق، و فقط از پدر اعمال میشود.
مطالعات نشان داده شده است که بخش بزرگی از فرزندان مادران ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کردهاند، کودکان مرزنشینی هستند که از نظر امکانات زندگی، تحصیلی و رفاهی در شرایط بدی به سر میبرند. اعطای تابعیت به این گونه فرزندان، قدمی بزرگ در کمشدن تبعیض حقوق زنان و مردان و همسانی میان شهروندی و رفع مشکلات قانونی آنها بودهاست و نیاز جدی به اصلاح آن کاملا قابل لمس هست. بنابراین تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت و یا اعطای برخی امتیازات ضروری مثل داشتن شناسنامه ایرانی، میتواند به حل مشکل کمک فراوانی کند.
مهمترین منابع قانونی که در خصوص بررسی وضعیت تابعیت اعم از فرزندان زنان ایرانی حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه موجود است، مربوط به بخش کتاب دوم قانون مدنی با موضوع تابعیت مصوب سال ۱۳۱۳ است که از تصویب این قوانین تاکنون ۹۰ سال میگذرد و مربوط به نظام سیاسی قبل از انقلاب است. البته در این بخش، اصلاحاتی در سال ۱۳۴۸ و ۱۳۷۰ وجود دارد که آنها هم مربوط به ۵۵ سال و ۳۳ سال قبل میباشد. با این توضیحات، مواد ۹۷۶ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی، مهمترین مواد مربوط به تابعیت تلقی میشود.
اما ابهام و اجمال قانون درباره تابعیت فرزندان مادران ایرانی در قانون مدنی از یک سو، و برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع عراقی و بیش از آن مهاجران افغانستانی و در واقع مقتضیات زمان از سوی دیگر، قانونگذار را به تصویب مادهواحدهای در سال ۱۳۸۵ کشاند، اما ابهامات مفهومی و مشکلات اجرایی این مادهواحده نیز سبب شد که قانونگذار با تصویب مادهواحده جدیدی در سال ۱۳۹۸ مادهواحده سابق را نسخ کند.
قبل از اینکه مادهواحده مصوب ۱۳۹۸ را از نظر بگذرانیم، لازم است اشارهای به پیشینه این ماده داشته باشیم:
آن گونه که از مذاکرات مجلس شورای اسلامی و غیر آن به دست میآید، مشکل وجود پارهای ابهامات در قانون مدنی در خصوص تابعیت فرزندان مادران ایرانی که موجب پیدایش رویههای متفاوت در دادگاهها و نیز دفاتر ثبت ازدواج از یک سو و کثرت وقوع ازدواجهای بدون رعایت ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی بین زنان ایرانی و مردان خارجی به ویژه مهاجران عراقی و افغانستانی و در نتیجه افزایش فرزندانی با مادر ایرانی و پدر خارجی یا غیرایرانی که متقاضی دریافت تابعیت ایرانی بودند، شده بود و حساسیتهای منفی دولت نسبت به این ازدواجهای گسترده و نیز برخی مشکلات اجتماعی متراکم برای فرزندان حاصل از این ازدواجها، مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا در تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۲ مادهواحدهای را همراه با دو تبصره با عنوان ”قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" تصویب کند که در تاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۲ به تایید شورای نگهبان رسید، مصوبهای که بیش از آن که تکلیف تابعیت تولدی این فرزندان را معین کند، آنان را به طور غیرمستقیم بیگانه فرض کرده است، اما به دلیل ایرانیبودن مادرشان، بیگانه ممتاز محسوب کرده و به همین جهت، کسب تابعیت ایران را حق آنان دانسته و خواسته است که راه کسب تابعیت ایران را برای آنان هموار و تسهیل کند.
با این همه، مادهواحده مزبور، نه تنها نتوانست مشکل تابعیت فرزندان مذکور را حل کند، بلکه خود به دلیل برخی اجمالها و ابهامهای مفهومی، مشکلساز نیز شد. از این رو، دولت مادهواحده جدید و جایگزینی را در قالب یک لایحه در زمستان سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که در نهایت، در مهر ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.
متن مادهواحده "اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی" به این شرح است: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، به درخواست مادر ایرانی، در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تابعیت ایران درمیآیند.
فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی میتوانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. پاسخ به استعلام امنیتی، باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام کند.
تبصره یک: در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح میباشد.
تبصره دو: افراد فاقد تابعیت که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
علیرغم اینکه در ماده واحده سال ۱۳۹۸ سعی شده است، به نابرابری جنسیتی در قانون مدنی و بحران بیتابعیتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پایان دهد، اما در عمل، اکثر مشکلات مربوطه را بیپاسخ و لاینحل، رها نموده است.
متاسفانه در سیر قوانین موضوعه ایران راجع به تابعیت مشاهده میشود که درقوانین ایران، ایرانیبودن مادر نه تنها از نظر خون، بلکه از نظر محل تولد هم تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. طبق مواد ۹۸۷ ۹۸۰، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰ قانون مدنی که مرتبط با یکی از عوامل تغییر تابعیت زنان یا مادران ایرانی نسبت به خود و فرزندانشان میگردد، ازدواج با مرد خارجی است. با توجه به این مواد میتوان گفت قانونگذار سه حالت برای تابعیت زن ایرانی در ازدواج با مرد خارجی در نظر گرفته است:
اول: قانونگذار به محض این نوع ازدواجها، تابعیت ایرانی را از زن نمیگیرد،
دوم: هرگاه در اثر ازدواج، تابعیت مرد بر زن تحمیل شود، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن سلب میشود،
سوم: اگر زن در اثر ازدواج در انتخاب تابعیت خود دارای اختیار بود، در این صورت زن میتواند از این اختیار استفاده کند و تقاضای تحصیل تابعیت شوهر را دهد و از طرفی دیگر میتواند از وزارتخانه بخواهد که از تابعیت ایران خارج شود که وزارتخانه میتواند با بررسی جهات آن، با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند. اگر زن از کشور متبوع همسر خود تقاضای تابعیت کند و از تابعیت ایرانی خود خارج نشود، دارای تابعیت مضاعف میشود و همچنین میتواند برعکس آن هم اتفاق بیفتد؛ بنابراین وضعیت تابعیت زن ایرانی با مرد بیگانه، بستگی به قوانین کشور متبوع شوهر دارد که وزارت خارجه برای شناسایی این گونه کشورها، لیستی تحت عنوان "تحمیلی" تهیه کرده است و کشورهایی که به زن اختیار انتخاب میدهد را به عنوان «اختیاری» فهرستبندی کرده است که با مراجعه به این دو لیست، مشخص میگردد که قانون کشور متبوع زن، اختیاری یا تحمیلی است.
در عمل، با توجه به ورود بیرویه غیرقانونی افغانستانیها و به تبع آن ازدواج با دختران ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواجها، به نظر میرسد مشکل اساسی کشورمان در این خصوص، ازدواج ایرانیان با اتباع افغانستان است، چرا که اصولا افغانستانیهای واردشده در ایران، فاقد مدارک قانونی هستند و برای اخذ پروانه زناشویی، فاقد مدارک معتبر هستند و به خاطر همین نقص، برای مجوز لازمه ازدواج با زنان ایرانی، به وزارت خارجه مراجعه نمیکنند. اگر چه نمیتوان گفت که این ازدواج قانونی محسوب نمیشود، به خاطر اینکه زوجین مجوزهای لازم برای ازدواج را کسب نکردهاند و یا بگوییم چون با مرد بیگانه ازدواج کردهاند، قانون آن کشور بر زن تحمیل و از تابعیت ایرانی خود خارج شده است. اما نتیجه این میشود که با توجه به قانون مدنی، فرزندان تا سن ۱۸ سالگی تبعه ایران محسوب نمیشوند و از بسیاری از حقوق خود محروم میشوند. این گونه ازدواجها در خانوادههایی رخ میدهد که از نظر سواد و دانش، در سطح پایینتری قرار دارند و یا در روستاها و یا شهرهایی هستند که تعداد فرزندان زیاد بوده است. در این خصوص، در رسانههای اجتماعی باید در خصوص این گونه ازدواجها هشدار کافی داده شود و از سویی، جلوی ورود بیرویه اتباع خارجی به عنوان پناهنده گرفته شود.
محرومیتها و معضلات کودکان بیتابعیت: کودکان بیتابعیت از اساسیترین حقوق شهروندی فرد بی بهره میمانند. ملیت آنها نامعلوم است و به دلیل نداشتن شناسنامه، از داشتن حق تحصیل و اشتغال در سن ۱۵ سال به بعد، حق داشتن تامین اجتماعی، ارث و مالکیت محروم میمانند. طبق تحقیقات به عمل آمده، تعداد بسیاری از آنها بیکار یا در ردههای پایین شغلی، مشغول به کار هستند و مهمترین مانع شغلی آنها، نداشتن مدارک هویتی معتبر است. البته به نظر میرسد با گذشتن سن ۱۸ سال تمام هم مشکلات آنان همچنان باقی است، چراکه بهترین دوره سنی خود برای تعلیم و تربیت را از دست میدهند و هیچ گونه تدبیری برای آنها پیشبینی نشده است. این کودکان حتی پناهنده هم نیستند که در سازمان ملل، مورد حمایت قرار بگیرند.
انواع پیامدهای بیتابعیتی:
* پیامد اجتماعی مثبت: حضور مهاجران در کشور ما، فرصتی برای انتقال فرهنگ به کشورهای دیگر است و این گونه، فرزندان پس از بازگشت به کشور خودشان میتوانند این آموختهها را انتقال دهند.
* از دیگر پیامدهای اجتماعی که شکل منفی دارد، این است که میتوان به بیسرپرست بودن اکثر این کودکان به خاطر ترک پدر و بازگشت به وطن و قرار گرفتن در معرض آسیبهای اجتماعی و استفاده ابزاری از کودکان بیسرپرست اشاره کرد.
اصل وحدت تابعیت در کنوانسیون اروپایی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان: کنوانسیون رفع تبعیض، تابعیت را یکی از حقوق زنان دانسته و در این مورد به زنان حقوق مساوی با مردان اعطاء کرده و مقرر میدارد که که در ازدواج با فرد خارجی، اصولا تغییر تابعیت شوهر نباید تغییری بر تابعیت زن داشته باشد و لذا دولتها در صدد تضمین جلوگیری از بیوطن ماندن یا تحمیل تابعیت شوهر به زن میباشند؛ بنابراین کنوانسیون از نظریه استقلال تابعیت پیروی و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است.
مادهواحده مصوب سال ۱۳۹۸ درباره ماهیت تابعیت فرزندان مادران ایرانی و راهها، شرایط و تشریفات کسب تابعیت تحصیلی ایران و نیز آثار شخصی و خانوادگی، به شرح زیر سخن گفته است:
اولا این نوع تابعیت، از نوع تابعیت اکتسابی است و نه تابعیت اصلی یا تولدی،
ثانیا: برخلاف تابعیت اکتسابی یا تحصیلی، به معنای بدست آوردن مذکور در ماده ۹۷۹ قانون مدنی، که حق مشمولان آن ماده نیست، بلکه صرفا امتیازی است که دولت میتواند به آنان اعطاء کند و یا از اعطای آن خودداری ورزد، تابعیت تحصیلی اکتسابی مادهواحده سال ۱۳۹۸ حق فرزندان مادران ایرانی است.
راههای کسب تابعیت این مادهواحده برای برخوردار شدن فرزندان موضوع آن از تابعیت تحصیلی ایران، دو راه را در نظر گرفته است:
راه اول، راه غیرمستقیم و عاجل است که پیش از ۱۸ سالگی فرزند و به در خواست مادر حاصل میشود. راه دوم، راه مستقیم و عاجل که پس از ۱۸ سالگی و به در خواست خود فرزند، حاصل میگردد.
شرایط و تشریفات کسب تابعیت، نداشتن مشکل امنیتی، شرعی بودن ازدواج و رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی است و به استناد این مادهواحده، تنها شرط موافقت با درخواستِ برخورداری از تابعیت ایران، نداشتن مشکل امنیتی است که مرجع تشخیص آن هم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد. البته از عبارت آغازین ماده، شرط شرعیبودن ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی نیز به طور ضمنی مستفاد میشود، بیآنکه مرجع تشخیص این شرط را به صراحت بیان کرده باشد.
در شروع ماده میگوید: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی...، شرط شرعیبودن ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی به طور ضمنی استفاده میشود.
ذکر این شرط با این عبارت، مادهواحده را با دو ایراد زیر مواجه میسازد:
الف) عدم تصریح به مفهوم موردنظر از عبارت ازدواج شرعی، مراد از مفهوم ازدواج شرعی اندکی مبهم است که آیا مقصود فقط ازدواجهایی است که مسلمانان بر اساس ضوابط اسلامی منعقد میکنند با آن که مراد، مطلق ازدواجهای مشروع است که هر قوم و ملتی و یا پیروان هر دینی بر اساس مقررات خود منعقد میسازند؟ یا آن که ازدواج جایز، صحیح و حلال در برابر ازدواج ممنوع باطل و حرام منظور است، با این وجود عدم تصریح قانونگذار به مراد، خود قابل انتقاد است.
ب) نادرستی شرط شرعی (مشروع) بودن ازدواج و مشروعیت نسب: در جای خود گفته شده است که در تابعیت بر مبنای سیستم خون، آن چه اهمیت دارد، وجود نسب طبیعی است و مشروعیت و عدم مشروعیت نسب حتی در اعطای تابعیت اصلی یا تولدی تا چه رسد به تابعیتهای اکتسابی یا غیرتولدی، هیچ گونه اثر مثبت یا منفی ندارد. چنان که در تابعیت اصلی یا تولدی، بر مبنای نسب پدری به استناد بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی مشروعیت نسب شرط نشده است. بند دوم ماده ۹۷۶ مقر داشته است: کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متواد شده باشند (تبعه ایران محسوب میشوند). بر این اساس، ذکر شرط شرعیبودن ازدواج و مشروعیت نسب برای فرزند مادر ایرانی منطقی به نظر نمیرسد.
عدم رفع کلی مشکل تابعیت فرزند پیش از ۱۸ سالگی:
بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۹۸ نیز همچون ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، مشکل تابعیت فرزندان پیش از ۱۸ سالگی به طور کامل حل نمیشود، زیرا اگر مادر ایرانی پیش از ۱۸ سالگی فرزند در خواست تابعیت ایرانی برای فرزند خود نکند، مشکل ابهام و نامشخص بودن تابعیت ایرانی او همچنان باقی خواهد ماند.
بیگانهپنداری و در نتیجه اصلی ندانستن تابعیت:
مهمترین انتقادی که بر مادهواحدهها وارد است، این است که در عمل، فرزندان مادران ایرانی موضوع این مواد را بیگانه پنداشته است در حالی که اولا، هیچ دلیلی عقلی برای اثبات ایرانینبودن آنها وجود ندارد. ثانیا، این بیگانهپنداری تعارضی آشکار با برخی دیگر از متون قانونی دارد، از جمله اصل چهل و یکم قانون اساسی، شبههنگاه جنسیتی به تابعیت و محرومیت از مواهب تابعیت اصلی و اکتسابی ایران که در نقدهای آینده توضیح داده خواهد شد.
در باب محرومیت از مواهب تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی ایران میتوان گفت:
بیگانه محسوب شدن فرزندان مادران ایرانی و صرفا برخورداری آنان از حق کسب تابعیت تحصیلی ایران از یک سو به محرومیت نابجای آنان از مواهب تابعیت اصلی ایران به دلیل اصلی نبودن تابعیت، و از سوی دیگر به محرومیت از مواهب تابعیت اکتسابی ایران در صورت عدم درخواست مادر تا پیش از ۱۸ سالگی میانجامد.
در باب ناسازگاری با دیگر متون قانونی میتوان، به اصل چهل و یکم قانون اساسی اشاره کرد با این توضیح که:
اصل چهل و یکم قانون اساسی، برخورداری از تابعیت ایران را به طور عام و مطلق حق مسلم هر فرد ایرانی میداند، بدون آن که بین نسب پدری و مادری تفکیکی داشته باشد. پس همانطور که فرزند پدر ایرانی، مصداق فرد ایرانی است، همان گونه هم فرزند مادر ایرانی باید مصداق فرد ایرانی به شمار آید که در نتیجه برخورداری از تابعیت اصلی ایران، حق ذاتی او است. لذا، دادن شناسنامه ایرانی به این افراد از بدیهیترین حقوق ایشان به شمار میرود.
تبعیض منفی ناروا و غیرمنطقی علیه فرزندان مادران ایرانی:
فرزندان مادران ایرانی متولد ایران که به استناد مادهواحده بیگانه محسوب شدهاند، در موقعیتی فروتر از فرزندان مادران خارجی متولد ایران قرار گرفتهاند، که به استناد بند چهارم ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی به شمار میآیند و این مصداق روشنی از تبعیض منفی ناروا و غیر منطقی علیه این فرزندان است. چگونه میتوان پذیرفت طفل متولد در ایران که یکی از والدین خارجی او در ایران متولد شدهاند، را تبعه اصلی ایران محسوب نمود، اما طفلی را که او نیز در ایران متولد شده و مادر ایرانیش نیز در ایران متولد شده است، دارنده تابعیت اکتسابی ایران محسوب نمود؟
شبههنگاه جنسیتی به تابعیت:
به نظر میرسد تفاوت نسب پدری و مادری در برخورداری فرزند پدر ایرانی از تابعیت ایرانی پدر به استناد بند دوم ماده ۹۷۹ و برخورداری فرزند مادر ایرانی از حق کسب تابعیت تحصیلی ایران که مستلزم عدم برخورداری او از تابعیت ایرانی مادر است، به استناد مادهواحده مصوب ۱۳۹۸ اگر جنسیتی نباشد، دستکم از یک سو شبههنگاه تبعیض جنسیتی را، که هم ناصحیح و هم برخلاف ارزشهای حقوق بشری معاصر است، تداعی میکند و از سوی دیگر، دلیلی منطقی برای این تفاوت به چشم نمیخورد. پس منطقی آن است که فرزند مادر ایرانی همچون فرزند پدر ایرانی به دلائلی از جمله ۱-توجه به مقتضای حقیقت تابعیت بر مبنای سیستم خون ۲-مقتضای اصل چهلویکم قانون اساسی ایران ۳- انطباق بیشتر با مقتضای فقه اسلامی و نهایتا انطباق بیشتر با مقتضای ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و توصیههای بینالمللی، تبعه ایران محسوب شوند تا قانون ایران به تبعیض جنسیتی متهم نگردد.
انطباق بیشتر با مقتضای فقه اسلامی:
در نظام حقوقی اسلام، اصل اولیه در تابعیت تولدی بر اساس سیستم خون و نسب استوار شده است و در این جهت، هیچ یک از دو نسب پدری یا مادری بر دیگری ترجیح ندارد، به گونهای که در صورت اختلاف تابعیت والدین، فرزند منتسب به طرفی است که تبعه دارالاسلام است. بر این اساس میتوان گفت: فرزندی که یکی از والدینش ایرانی است، به استناد نسبش، ایرانی به شمار میآید، خواه پدر ایرانی باشد یا مادر.
انطباق بیشتر با مقتضای ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد و توصیههای بینالمللی:
بند یکم ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد اگرچه مستقیما و صریحا از تابعیت بر مبنای نسب مادری سخن نمیگوید، اما تاکید آن بر حق هر کس در داشتن تابعیت، مقتضی آن است که دستکم در صورت بیتابعیت بودن فرزند بر مبنای نسب مادری، از تابعیت دولت متبوع مادر برخوردار گردد، بهویژه اگر متولد در سرزمین همان دولت هم باشد.
نمونه دیگر بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون امحاء کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب دسامبر ۱۹۷۸ است که مقرر میدارد: دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندشان حقوق مساوی اعطاء خواهند کرد و بدین گونه برخوردار ساختن فرزند از تابعیت، بر مبنای نسب مادری را به طور مطلق و نامشروط به دولتهای عضو توصیه میکند.
یافتهها و نتایج پژوهشها، نشان میدهد که منشاء نابرابری بین پدر و مادر ایرانی در انتقال تابعیت به فرزندان را میتوان در به رسمیت شناخته نشدن ازدواج مادر ایرانی با تبعه خارجی از طرف دولت و نابرابری جنسیتی در انتقال تابعیت از مادر به فرزند دانست که رفع هر دوی این موارد، نه تنها با هیچ محذوریت شرعی همراه نیست، بلکه با روح شریعت اسلامی سازگارتر است.
با وجود این که حتی در کشورهای غربی، قوانین خود را در جهت رفع هرگونه تبعیض جنسیتی اصلاح کردهاند، همچنان میتوان آثار به جای مانده از این تبعیض را مشاهده کرد.
با بررسی قوانین مرتبط با موضوع، این نتیجه به دست میآید که بزرگترین مانعی که برای انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزندش در قانون ایران وجود دارد، بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و مادهواحده تصویب شده در سال ۱۳۸۵ است که به نحو نابرابری، میان پدر و مادر در انتقال تابعیت به فرزندان تفاوت گذاشته است.
با توجه به پژوهشهای انجامشده برای نابرابری فعلی، نه تنها منشاء شرعی و اسلامی وجود ندارد، بلکه این امر بر اصول حقوقی در نظامهای حقوقی "کامانلا" و رومی - ژرمنی منطبق بوده است که با گذر زمان، آنها نیز به ایرادات این قوانین پی برده و با اصلاح آنها، حقوقی برابر را در این زمینه برای پدر و مادر و فرزندان آنها به ارمغان آوردهاند. لذا زمان آن فرا رسیده است که قانونگذار ایران نیز به اصلاح این نابرابری در قانون بپردازد و این تبعیض ناروا را که آسیبهای آن بیش از هر کس دامنگیر کودکان میشود، از بین ببرد و با صراحتی همچون ماده ۱۸ قانون مدنی فرانسه، فرزند متولد از والدینی که یکی از آنها ایرانی است، خواه پدر یا مادر باشد، را ایرانی تلقی کند. این راهحل با تعهدات ایران در کنوانسیون حقوق کودک به ویژه ماده ۷ آن منطبق است. با این همه، به لحاظ مصالح عمومی این راهحل ترجیح دارد که در گام اول اصلاح قوانین موضوعه فعلی، حل مشکل تابعیت کودکان دارای مادر ایرانی که در ایران متولد شدهاند، مقدم شمرده شود.