حقوق و آزادی‌های جامعه کوئیر در ایران: تقابل قوانین شرعی جمهوری اسلامی با تغییرات اجتماعی

31 اکتبر 2024، ساعت 12:18

بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما: موضوع حقوق، موقعیت اجتماعی و آزادی‌های جامعه‌ی کوئیر، همچنان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در جوامع مختلف، با دامنه‌ی گسترده‌ای از اختلاف‌های فراگیر است. 

هنوز بر سر تعریف ازدواج، امکان سرپرستی کودکان یا چگونگی شرکت در رقابت‌های ورزشی، اختلاف‌های بسیار جدی و محوری وجود دارد. برگزاری رقابت‌های المپیک سال ۲۰۲۴ پاریس، نمونه آشنا و مشخصی از دامنه گسترده‌ی اختلاف‌ها حتی در میان شهروندان کشورهای به‌اصطلاح «توسعه‌یافته» است.

با همه این‌ها، واقعیت این است که نقش و جایگاه رژیم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و قوانین حمایتی تا اندازه زیادی روشن می‌کند که شرایط عینی جامعه کوئیر در هر کشوری چگونه است و فعالان اجتماعی چه مسیری در پیش دارند.

در ایران هم، به‌واسطه تقابل کاملا آشکار رژیم حقوقی-کیفری جمهوری اسلامی با ابتدایی‌ترین مطالبات و خواست‌های جامعه کوئیر، مسئله پیچیده‌تر و سویه‌های سیاسی آن بسیار برجسته و روشن است.

در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنم با ارجاع به برخی از قوانین و مقررات کنونی در نظام جمهوری اسلامی، به جایگاه و موقعیت «جامعه رنگین‌کمانی» و مسیری که فعالان و كنشگران حقوق و آزادی‌های جنسی آمده‌اند و در آینده پیش روی خود دارند بپردازم.
 

جامعه کوئیر و تعریف گروه‌های دگرباش جنسی (ال‌جی‌بی‌تی) در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی

رژیم حقوقی-کیفری جمهوری اسلامی تا اندازه‌ی زیادی برآمده از موازین فقه شیعه است. در فقه شیعه، «جنسیت افراد»، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان حقوق، آزادی‌ها و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی افراد دارد. 

مقررات مربوط ازدواج‌های شرعی، مهریه، نفقه، طلاق، ارث، تمکین جنسی، سرپرستی کودکان و.. همگی برآمده از فقه شیعی است و حقوق، وظایف و مسئولیت‌های مشخصی نیز از قبل تعریف شده است.

در این چهارچوب، «جنسیت افراد» یا باید «زن کامل» باشد یا «مرد کامل». ازدواج نیز تنها میان یک مرد و زن تعریف شده است. به‌این معنا که مفاهیمی مانند «طیف‌» یا گرایش‌ها و هویت‌های جنسی متفاوت، از اساسا رد می‌شود و هیچ جایگاهی ندارد. 

در این میان، هیچ رابطه‌ی جنسی دیگری خارج از این دوگانه‌ی تحمیلی زن و مرد دگرجنس‌گرا، نه‌تنها پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه مشمول شدیدترین مجازات‌های بدنی، تحقیرآمیز و حتی اعدام است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مردی که به اصلاح خودشان «مفعول» رابطه جنسی میان دو مرد است؛ باید اعدام شود. حکم «فاعل» این رابطه نیز اگر متاهل باشد همین است و باید اعدام شود.

تاکید روی این موضوع نیز بسیار مهم است که هرچند بعد از قدرت‌گیری حاکمان جمهوری اسلامی، سرکوب همجنسگرایان در ایران نظام‌مند شد، اما اشتباه است اگر تصور کنیم برخورد «قانونی-حکومتی» با همجنسگرایان در ایران، صرف محدود به دوران جمهوری اسلامی است.

برابر ماده ۲۰۷ اصلاحی سال ۱۳۱۰ کمیسیون عدلیه، رابطه‌ی جنسی میان دو مرد، حسب مورد، می‌توانسته مجازات حبسی با اعمال شاقه، بین سه تا ۱۰ سال داشته باشد.

متن بند الف ماده ۲۰۷ اصلاحی سال ۱۳۱۰ چنین است: «هر كس به عنف يا تهديد هتك ناموس زنی را بنمايد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و همين مجازات‌ مقرر است درباره‌ی كسی كه مرتكب لواط شود. در صورت وجود يكی از علل مشدده‌ مرتكب به حداكثر مجازات مزبور محكوم می‌شود.»

در چارچوب قوانین شرعی و رژیم حقوقی فعلی در ایران، افراد موسوم به «خنثی» هم در نهایت باید به‌عنوان «زن» یا «مرد» تعیین‌تکلیف شوند و در قالب این «دوگانه تحمیلی» جای گیرند.

بر همین اساس است که جمهوری اسلامی یک سیاست مشخص و آشکار برای «تغییر جنسیت» افراد کوئیر پیش می‌برد. سیاستی که آشکارا فاصله زیادی با یافته‌ها و اصول پذیرفته‌شده مدرن در زمینه گرایش و هویت جنسی افراد دارد.

«گرایش جنسی»، در مجموع به تمایل عاطفی-جنسی فرد نسبت به جنس یا جنسیت‌های دیگر گفته می‌شود. این گرایش‌ها می‌توانند شامل همجنس‌گرایی، دوجنس‌گرایی و دگرجنس‌گرایی یا حتی بدون گرایش جنسی (asexual) باشد. 

در حالی که هویت جنسی (Gender Identity) به شناخت و احساس درونی فرد نسبت به جنسیت خودش اشاره دارد؛ که ممکن است با جنسیت بیولوژیکی هماهنگ یا متفاوت باشد. 

«جراحی‌های تغییر جنسیت» که می‌تواند در یک بستر آزاد، یک «انتخاب آگاهانه» برای افراد تلقی شود؛ در رویکرد «تقلیلی» حاکم در نظام جمهوری اسلامی، زیر عنوان «درمان» به‌نوعی «تشویق» و «تحمیل» می‌‌شود.

این نکته نیز مهم است که به‌باور بسیاری از محققان و پژوهش‌گران، گرایش و هویت جنسی افراد به‌طور عمیقی در ساختار روانی و بیولوژیکی افراد ریشه دارد و «تغییر» آن‌ها به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست. روش‌های موسوم به «تراپی تغییر گرایش» نیز در سال‌های گذشته با انتقادهای گسترده‌ای همراه بوده است. سازمان‌های بهداشتی و روانشناسی هم تاکید دارد که گرایش و هویت‌های جنسی افراد امری کاملا «طبیعی» که باید پذیرفته و حمایت شوند، نه اینکه «تغییر» یابد.

 

دیدگاه کلی جامعه ایران نسبت به گروه‌های دگرباش جنسی

واقعیت این است که هیچ پژوهش یا نظرسنجی مستقل و قابل‌اعتماد و سراسری، درباره باورها یا چگونگی رویکرد جامعه ایران در قبال حقوق و آزادی‌های جامعه کوئیر در دست نیست.

با این حال، دو موضوع را می‌توان با اطمینان بالایی مطرح کرد: نخست این که جامعه ایران، به‌مانند بسیاری دیگری از کشورهای منطقه، همچنان تا اندازه زیادی «هموفوب» یا «هم‌جنسگراهراس» است. 

مسئله صرفا نیز به «هم‌جنس‌گراهراسی» محدود نمی‌شود. «زنان و مردان ترنس» هم به‌طور آشکاری با انواع انگ‌های اجتماعی مواجه‌اند. تحقیر می‌شوند یا در یافتن شغل و فرصت‌های اجتماعی دیگر با گستره‌‌ی وسیعی از تبعیض‌ها مواجه‌اند. تبعیض‌های چندلایه‌ای که الزاما هم ربط مستقیمی به حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد.

به‌این معنا که حتی در بخش‌های که جمهوری اسلامی «به‌طور مستقیم»، حضور و نقشی ندارد؛ جامعه کوئیر ایران با انواع مشکلات مواجه‌ است. هویت، ظاهر و بیان جنسی آن‌ها به سخره گرفته می‌شود یا آن‌ها تحقیر می‌شوند.

اما واقعیت دوم خوشایند است؛ پنهان نمی‌توان کرد طی دو دهه گذشته، جامعه ایران گام‌های بلند و معناداری در مقابله با هم‌جنسگراهراسی و ترنس‌هراسی برداشته است. 

در این سال‌ها، سطح آگاهی‌‌های عمومی مردم ایران و خود جامعه کوئیر، به‌طور قابل ملاحظه‌ای، در مقایسه با سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰ یا سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۳۸۰، بالا رفته است و گروه‌های حقوق بشری و سازمان‌های تخصصی‌تر به‌طور مستمر درباره مسائل، مشکلات، تبعیض‌های حاکم اطلاع‌رسانی کرده‌اند. 

امید است که با فراگیرتر شدن بیش‌تر شبکه‌های اجتماعی و حضور و فعالیت نسل تازه‌ای از کنشگران مدنی، راهی که در دو دهه گذشته با مشکلات، برچسب‌زنی‌ها و انگ‌‌های اجتماعی پرشماری همراه بود؛ با گام‌های استوارتر و محکم‌تر با پشتیبانی‌های گسترده‌تر پیموده شود.