سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ دی ۱۴۰۳: حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در دیوان عالی کشور تأیید شد. سازمان حقوق بشر ایران صدور و تایید این حکم برای پخشان عزیزی را بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» میداند و با اشاره به افزایش کمسابقه اعدامها، بهخصوص اعدام زنان، از جامعه جهانی میخواهد تا برای توقف اعدامها و همچنین لغو فوری حکم پخشان عزیزی، واکنش نشان دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «این حکم غیرقانونی که با هدف سرکوب جامعه مدنی به سفارش نهادهای امنیتی صادر شده، باید به شدیدترین وجه از سوی جامعه جهانی محکوم شود. تنها بالا بردن هزینه سیاسی میتواند از بروز این جنایت جلوگیری کند.»
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی در مصاحبه با روزنامه شرق از تأیید حکم اعدام موکلش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داد. پخشان عزیزی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به اعدام و چهار سال حبس محکوم شده بود.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی تاکید کرده است که ایرادهای متعددی، از جمله نقایص تحقیقات و نبود مستندات کافی برای انتساب اتهامات مطرح شده به پخشان عزیزی، نادیده گرفته شدهاند.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ به همراه پدرش عزیز عزیزی، خواهرش پرشنگ عزیزی، و همسر خواهرش حسین عباسی در تهران بازداشت شد. پخشان عزیزی، پس از حدود چهار ماه نگهداری در سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین)، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. مقامهای امنیتی او را به عضویت در گروههایی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه دارند، متهم کرده بودند اما به گفته وکیل پخشان عزیزی فعالیت این امدادگر «در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاههای آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمتآمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است».
رئیسیان گفت: «انتصاب پخشان عزیزی به فعل مجرمانهای مثل عضویت در یک گروه باغی نه تنها هیچ محمل حقوقی و قانونی در پرونده نداشت بلکه حتی به فرض اینکه ایشان جزو گروه باغی هم میبود، از آنجایی که بدون سلاح دستگیر شده و هیچوقت پیش از دستگیری هم از سلاح استفاده نکرده و حتی مواقعی هم که در منطقه کردی سوریه حضور داشته، در خطر حمله نیروهای داعشی بوده و هیچگونه تنش و تقابلی با نیروهای ایرانی نه در سوریه و نه در عراق و نه در ایران نداشته، نشان میدهد که این حکم در تعارض با آن چیزی است که در سیاست قضائی کشور گفته میشود که بناست، اجرا شود.»
وکیل پخشان عزیزی گفت که بلافاصله تقاضای اعاده دادرسی خواهد کرد. با این حال، جان پخشان عزیزی در خطر جدی قرار دارد.
پخشان عزیزی پیشتر در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل فعالیتهای سیاسی بازداشت و پس از چهار ماه با وثیقه آزاد شده بود.