مجله حقوق ما: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به «لایحه حجاب و عفاف» شهرت یافته است، پس از بحثهای فراوان در ۷۴ ماده و ۵ فصل تدوین و در نهایت به تصویب نهایی رسید. این قانون که با هدف ترویج ارزشهای اسلامی معرفی شده، در عمل چالشها و انتقادات گستردهای را در جامعه ایران و میان حقوقدانان و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
از زمان تصویب و اعلام این قانون، موج گستردهای از انتقادات در سطح ملی و بینالمللی مطرح شده است. این انتقادات از یک سو به فرآیند تصویب این قانون بازمیگردد که بدون مشارکت عمومی و شفافیت لازم انجام شده و از سوی دیگر به محتوای آن، که مغایر با اصول قانون اساسی ایران و تعهدات بینالمللی کشور در زمینه حقوق بشر تلقی میشود.
فرآیند تصویب قانون و انتقادات وارد بر آن
یکی از مسائل کلیدی که درباره این قانون مطرح شده، عدم شفافیت در فرآیند تصویب آن است. به رغم حساسیت بالای موضوع و تأثیر مستقیم آن بر زندگی شهروندان، بحث علنی درباره این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی انجام نشد. تصویب نهایی این قانون از طریق رفت و آمد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون اطلاعرسانی کافی و مشارکت عمومی، انجام شده است.
منتقدان بر این باورند که این روش تصویب، ناقض اصول حاکمیت قانون و مشارکت عمومی در فرآیند قانونگذاری است. در بسیاری از کشورها به ویژه جوامعی که در حال توسعه قوانین مدرن هستند، قوانین با شفافیت بیشتر و با در نظر گرفتن نظرات عمومی تدوین و تصویب میشوند. اما در ایران، این قانون پیش از آنکه متن نهایی آن در دسترس عموم قرار گیرد، به تصویب رسیده است.
این مطلب در شماره ۲۳۲ مجله حقوق ما منتشر شده است
واکنشها و اعتراضات عمومی
تصویب این قانون، اعتراضات گستردهای را در میان گروههای مختلف اجتماعی و حقوقی برانگیخته است. از بازنشستگان در کرمانشاه گرفته تا گروههای وکلا و حقوقدانان داخل و خارج از کشور، همه نسبت به پیامدهای منفی این قانون هشدار داده و خواستار توقف اجرای آن شدهاند. این اعتراضات تنها به مسائل حقوقی محدود نمیشود؛ بلکه تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این قانون نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا، پرسشهایی را با پگاه بنیهاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و قانون اساسی در دانشگاه شیکاگو آمریکا، مطرح کردیم:
نظر شما درباره قانون حجاب و عفاف و اجرایی شدن آن چیست؟
قانون حجاب و عفاف یکی از ضعیفترین و بی محتواترین قوانین در رژیم جمهوری اسلامی است. این قانون، چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی، هیچگونه تطابقی با معیارهای حقوقی و قانونگذاری در دنیای مدرن ندارد.
امروزه، کشورهای در حال توسعه که شرایطی مشابه ایران دارند، در تلاش هستند تا قوانین خود را سادهتر و منطبق با نیازهای روز جوامع تنظیم کنند. در ایران اما چنین رویکردی مشاهده نمیشود. قوانین موجود، مانند قانون مجازات اسلامی، همچنان مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و حقوقدانان قرار دارند.
برای نمونه، قانون مجازات اسلامی در مواردی همچون معافیت پدر از مجازات قتل عمد دختر خود، جامعه ایرانی را در دوران بدویت نگه داشته است. این قوانین نه تنها تحولی در نظام حقوقی کشور ایجاد نکردهاند، بلکه با تصویب قوانین جدیدی همچون قانون حجاب و عفاف، جامعه ایرانی را به سوی قوانین عقبماندهتر سوق دادهاند.
از نظر اجتماعی، قوانین مشابه قانون حجاب و عفاف، به جای کاهش تنشها منجر به افزایش شکافهای اجتماعی میشوند. این قوانین، سلیقه دینی و مذهبی یک اقلیت کوچک را بر اکثریت جامعه تحمیل میکنند. چنین قوانینی، به جای ایجاد انسجام اجتماعی، به تضعیف پیوندهای اجتماعی و تشدید اختلافات میان اقشار مختلف منجر میشوند.
از سوی دیگر این قوانین پیامدهای فرهنگی نیز دارند. با اعمال محدودیتهای شدید بر آزادیهای فردی، نظیر انتخاب نوع پوشش، این قوانین میتوانند به سرکوب خلاقیت، کاهش اعتماد عمومی به قانون و کاهش مشارکت اجتماعی منجر شوند.
به عقیده من، نام دیگر این قانون را میتوان «قانون تضادها» نامید. چرا که این قانون با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد آشکار است.
اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». این اصل بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد. اما ماده ۵۰ قانون حجاب و عفاف، انتخاب نوع پوشش را جرمانگاری کرده است. پوشش، بخشی از هویت و عقاید فردی افراد است و جرمانگاری آن، تعرض آشکاری به آزادی عقیده و بیان به شمار میرود. این تناقض نشان میدهد که قانون حجاب و عفاف، به جای حمایت از حقوق شهروندی، آن را محدود میکند.
همچنین، اصل ۲۰ قانون اساسی بر برابری حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی افراد، اعم از زن و مرد تأکید دارد. اما تبصره ۱ ماده ۴۸ این قانون، مجازات خاصی را برای زنان به دلیل بد پوششی تعیین کرده است. این تبعیض جنسیتی مغایر با اصل ۲۰ است زیرا زنان را هدف قوانین محدودکننده قرار میدهد، در حالی که مردان از چنین محدودیتهایی مصون هستند. این امر نه تنها ناقض برابری جنسیتی است بلکه پایهگذار نابرابریهای عمیقتر در جامعه میشود.
در اصل ۲۲ قانون اساسی تأکید میکند که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». ماده ۲۹ قانون حجاب و عفاف، استفاده از ابزارهای نظارتی همچون دوربینها و گزارشهای مردمی را برای کشف جرایم حجاب الزامی کرده است. این نظارتها، حریم خصوصی افراد را نقض میکند و با اصل ۲۲ مغایرت دارد. استفاده از فناوریهای نظارتی به شکلی گسترده و بدون محدودیت قانونی مشخص، حقوق اساسی شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد.
از منظر قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی چطور؟ آیا این قانون در تضاد با آنها نیز هست؟
بله، این قانون به طور واضح با اصول پذیرفتهشده در قوانین بینالمللی حقوق بشر در تضاد است.
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حق آزادی بیان را تضمین میکند و تصریح دارد که افراد حق دارند نظرات خود را آزادانه بیان کنند. الزام به رعایت نوع خاصی از پوشش و جرمانگاری کشف حجاب، نقض این حق محسوب میشود. ماده ۵۰ قانون حجاب و عفاف که کشف حجاب را جرمانگاری کرده و افراد را به جریمه یا مجازات محکوم میکند، آشکارا مغایر این ماده است.
همچنین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) بر رفع تبعیض جنسیتی و برابری زنان و مردان تأکید دارد. ماده ۲ و ۳ این کنوانسیون به صراحت بر برابری حقوقی و رفع تبعیضهای ساختاری علیه زنان تأکید میکند. اما قانون حجاب و عفاف، با تعیین پوشش خاص برای زنان و اعمال مجازات، ناقض این اصول بنیادین است و جایگاه زنان را در جامعه محدودتر میسازد.
ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حفظ حریم خصوصی افراد تأکید دارد و هرگونه دخالت غیرقانونی در زندگی شخصی را ممنوع میداند. استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل پوشش افراد، نه تنها به نقض حریم خصوصی منجر میشود، بلکه جو امنیتی و ترس را در جامعه تقویت میکند. مواد ۵۴ و ۶۴ قانون حجاب و عفاف که بر استفاده از فناوریهای نظارتی تأکید دارند، آشکارا با این ماده در تضاد هستند.
در نهایت میتوان گفت برخی از مفاد قانون جدید حجاب و عفاف، به طور جدی با اصول قانون اساسی ایران و همچنین کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر در تضاد هستند. این قانون نه تنها حقوق اساسی شهروندان را محدود میکند، بلکه تعهدات بینالمللی ایران را نیز نقض میکند. از این رو، این قانون نیازمند بازنگری اساسی است تا با اصول حقوقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین تعهدات بینالمللی کشور سازگار شود.