سروناز رستگار؛ مجله حقوق ما: در بررسی تضادهای موجود بین قانون حجاب و عفاف و حقوق کودکان، لازم است به اصول بنیادین حقوق بشر و پیماننامههای بینالمللی نظیر «پیماننامه حقوق کودک» سازمان ملل اشاره شود. این پیماننامه به وضوح به حقوق کودکان در زمینههای مختلف از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و حق دسترسی به اطلاعات تأکید دارد. در حالی که قانون حجاب و عفاف با تأکید بر محوریت خانواده و فرهنگ اسلامی، به طور خاص بر محدودیتهای مرتبط با زنان و دختران تأکید میکند. این رویکرد در تضاد با حقوق بنیادین کودکان به ویژه دختران قرار دارد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل با تأکید بر محوریت کودکان و ضرورت احترام به حقوق آنها، به دولتها یادآوری میکند که هیچ فرهنگی یا قانونی نمیتواند بهانهای برای نقض حقوق کودک باشد. در این راستا، قوانین و سیاستهایی که به طور مشخص به محدودیت حقوق دختران میپردازند، میتوانند به آسیبهای روانی و اجتماعی شدید برای این گروه منجر شوند.
علاوه بر این، عدم تعاریف دقیق از مفاهیم مربوط به "سبک اسلامی خانواده محور" و "فرهنگ حجاب و عفاف" در قانون، میتواند به تفسیرهای سلیقهای و اجرای نادرست منجر شود که نهایتاً بر زندگی روزمره و آینده کودکان تأثیر منفی میگذارد. به طور کلی، این قانون نه تنها تضادهای جدی با حقوق کودکان دارد، بلکه میتواند به یک نظام اجتماعی غیرعادلانه و تبعیضآمیز منجر شود که در آن حقوق و آزادیهای کودکان به طور سیستماتیک نقض میشود.
این گفتوگو در شماره ۲۳۲ مجله حقوق ما منتشر شده است
در مصاحبه با حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، به بررسی دقیقتر این تضادها و تأثیرات منفی این قانون بر زندگی اجتماعی و روانی کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت:
قانون حجاب و عفاف چه تضادهایی با حقوق کودکان بر اساس قانون اساسی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی و همچنین منشور حقوق کودک دارد؟
سال گذشته کمیته حقوق کودک سازمان ملل که وظیفه نظارت بر پیمان نامههای حقوق کودک و اطمینان از اینکه مفاد پیماننامه به درستی فهمیده میشود را برعهده دارد، یک بیانیه منتشر کرد که کوتاهتر از بیانیههای تفصیلی در گذشته بود. ماده ۵ این بیانیه دولتها را موظف میکند به مسئولیت خانوادهها در برابر کودکان در حوزه تربیت و راهنمایی آنان احترام بگذارند. اعضای کمیته حقوق کودک لازم دیده بودند توضیح دهند اینجا محور بحث، خانواده نیست بلکه محوریت آن کودکان هستند. اتفاقا خانواده و حقوق آن در منشور دیگری آمده است مبنی بر اینکه حق خانواده بر تربیت کودک محدود است و جایی که حقوق کودک نقض شود جلوی آن گرفته میشود.
در این بیانیه اشاره میشود که نه قوانین حمایت از خانواده و نه ارجاع به فرهنگ و مذهب، نمیتواند توجیهی باشد بر سیاستگذاریها و شیوههایی که به طور مشخص دختران را از دستیابی به حقوقشان محروم میکند. درست است که این قانون به مردان و پسران هم اشاره میکند اما مهمترین گروه هدف زنان و دختران هستند.
حال اگر به قانون حجاب و عفاف برگردیم میبینیم در جای جای آن عبارت سبک اسلامی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف تکرار میشود و از نهادها و بخشهای مختلف حکومت میخواهد در این راستا حرکت کنند. در حالی که کمیته حقوق کودک سازمان ملل تاکید میکند و تذکر میدهد که خانواده و فرهنگ قرار نیست حقوق کودکان و به خصوص کودکان دختر را نقض کنند.
در قانون حجاب و عفاف بر دو محور «سبک اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ حجاب و عفاف» در حالی تاکید شده که هیچ تعریف روشن و دقیقی از آن ارایه نشده است. اما تجربه چهل و چند سال گذشته نشان داده از نظر جمهوری اسلامی، معنای آن در راستای محدودتر کردن زنان و اعمال کنترل بر بدن و رفتار و حتی تفکر آنان است.
به عنوان مثال ماده ۵ قانون حجاب و عفاف دستور میدهد بر طراحی، تولید و عرضه لباس، اسباب بازی، عروسک و مجسمه در راستای سبک اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب باشد که مبتنی بر تبعیض و نقض حق بر فرهنگ و باور و عقیده است. یا ماده ۸ این قانون، صدا و سیما را موظف میکند با تاکید بر مخاطبان کودک و نوجوان، ترویج نمادها و الگوهایی متناسب با این دو محور اصلی طراحی کند یعنی میخواهد از این رسانه پر نفوذ به طور منسجم تر در راستای ترویج ایدئولوژی خود استفاده کند که این ناقض حق خانواده بر تربیت کودک و ناقض حق کودک بر داشتن عقیده و دسترسی آزاد به اطلاعات است.
ماده ۱۰ این قانون به طور کامل به کودکان ارتباط دارد و آموزش و پرورش را موظف میکند در تمام پایه ها متناسب با سن و جنسیت، آموزشهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف را بگنجاند و الگوی پوشش مناسب مبتنی بر فرهنگ اسلامی و متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی را تبلیغ کنند. این ماده نیز ناقض حق آزادی عقیده، آزادی بیان و ناقض حقوق مرتبط با آموزش است که در ماده ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک آمده و مشخص می کند آموزش باید چه ویژگیهایی داشته باشد. این قانون ناقض احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مندرج در منشور سازمان ملل است در ارتباط با آزادی مذهب و عقیده، حق خانواده و افزایش احترام به والدین و هویت فرهنگی و زبان و ارزشهای کودک است. با این تعاریف در قانون حجاب و عفاف، قشر وسیعی از کودکان نادیده گرفته میشوند. یکی دیگر از حقوق کودکان، مشارکت کامل در زندگی فرهنگی است. این قانون تاکید میکند سبک اسلامی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف متناسب با فرهنگ هر منطقه و سنتهای آن باید ترویج داده شود. اما بسیاری از مناطق ایران اصلا چنین باورهایی ندارند که بخواهد متناسب با آن، این سبک آموزش داده شود.
ماده ۱۴ این قانون، وزارت کشور را موظف میکند تنوع فرهنگی را با تهیه شناسنامه آموزشی سرزمینی شناسایی کند تا این فرهنگ را ترویج کند. ماده ۲۳ این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری را موظف میکند فضای ایمن و سالم و مفید و خانواده محور برای خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان در فضای مجازی فراهم کند با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب. این مفاهیم تعریف نشده و بسیار کلی است که جمهوری اسلامی نشان داده در چه راستایی میتواند باشد. نظریه تفصیلی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک سازمان ملل، خیلی دقیق و روشن حقوق کودک در دنیای مجازی را تعریف میکند و چیزی که پیماننامه همیشه بر آن تاکید دارد این است که مجموعه قوانین و سیاستگذاریها باید تمامی حقوق کودک را در نظر بگیرند. یکی از تاکیدات بر این است که حفظ حریم خصوصی و امنیت روانی که باید در این فضا برای کودک فراهم شود، هیچکدام نباید مانع دسترسی آزاد کودک به اطلاعات شود. ولی قانون حجاب و عفاف در عمل ناقض دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. وقتی به بحث مجازات هم میرسیم میبینیم چطور ناقض حق آزادی بیان و عقیده کودک است.
ماده ۳۴ این قانون میخواهد یکی از نهادهایی که به شکل سیستماتیک بیش از یک دهه حقوق کودک را با آزار و خشونت روانی نقض کرده است، دوباره امور پرورشی و تربیتی را احیا و در مدارس پیاده سازی کند و در حالی که ما با مشکل کمبود بودجه و امکانات و کمبود مدرسه و معلم روبرو هستیم، میخواهند تعدادی را برای این منظور استخدام کنند.
اینها حداقلهایی است که میتوان از دل این قانون درآورد و میبینیم چطور تضاد دارد با حقوق کودک و مشخصا پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل که جمهوری اسلامی به آن متعهد شده است. اینکه جمهوری اسلامی این پیمان نامه را پذیرفته به شرط عدم تداخل با قوانین شرعی و داخلی، هیچگاه توسط کمیته پذیرفته نشده است و از نظر منطق بین المللی چنین شروط کلی که میتواند کل پیمان بین المللی را زیر سوال ببرد قابل قبول نیست و این قانون که به عنوان قانون داخلی و متناسب با قوانین شرعی تعریف میشود کل ماهیت پیمان نامه را نقض میکند.
ما بر اساس قانون اسلامی یک سن شرعی برای دختران داریم و یک سن قانونی ازدواج و یک سن قانونی در ارتباط با ارتکاب جرم و مسایل حقوقی. چگونه میتوان مفاد قانون حجاب و عفاف را که شامل کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال هم می شود با قوانین مربوط به کودکان جمع کرد؟
از نظر پیمان نامه حقوق کودک و کمیته حقوق کودک سازمان ملل ما یک سن بیشتر نداریم که ۱۸ سال است. این کمیته در تمام مکاتبات خود با کشورهای مختلف که سن مسئولیت قانونی متفاوت دارند، تاکید و تلاش دارد کشورها این سن را بالا ببرند و به ۱۸ سال برسانند. از طرفی اصل «عدم تبعیض» پیمان نامه یکی از اصول پایه ای آن ذکر شده پس تعریف چند سن به خصوص با تبعیض جنسیتی غیرقابل قبول است. در مورد ازدواج کودکان هم مسیر به سوی لغو آن است چون ازدواج میتواند یک قرار دائمی باشد و به دلیل شرایط سنی کودکان، چنین قراری نمیتواند برای کودک تعریف شود. در کشورهایی هم که رابطه جنسی برای کودک پذیرفته شده باید شرط سنی و غیر اجباری بودن آن رعایت شود.
جرایم و تخلفاتی که در این قانون به آن اشاره شده بدون تعریف دقیق و روشن از آن و بدون توجه به ویژگیهای فردی و سنی کودک، همچنین مجازاتی که در نظر گرفته شده از جمله مجازات حبس، کاملا خلاف پیمان نامه حقوق کودک است. به نظر من باید تضاد مفاد قانون حجاب و عفاف با بخشهایی از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و پیمان نامه حقوق کودک توسط حقوقدانان روشن شود تا جلوی نقض حقوق کودک از طریق دستگیری و مواجهه با حکمهای سنگین را بگیرد. من شخصا بعید میدانم در عمل بتوان جلوی نقض حقوق کودک را گرفت چون حکومت نشان داده حتی به قوانین خودش هم چندان احترام نمی گذارد.
اکنون بدون این قانون هم کودکانی در زندان هستند به خاطر حجاب و پوشش و موضوعات مرتبط با آن. چیزی که در ایران شاهدیم نقض حقوق کودکان است به خصوص کودکان دختر. البته به شکلهای مختلف دیگری در حوزه جرایم و تخلفات هم حقوق کودک نقض میشود؛ از جمله تشکیل بانک اطلاعاتی در ارتباط با کسانی که تخلف کرده باشند که این خلاف قوانین است چون هیچ سابقه قضایی نباید از کودکان ثبت شود بلکه همه چیز در کودکیشان باید تمام شود و در آینده آنها نباید چیزی باقی بماند.
تاثیر این قانون بر زندگی اجتماعی و شرایط روانی گروه کودک و نوجوان چه خواهد بود؟
این قانون گسترده و مدون کردن مداخله قانونی حکومت و نقض قانونی حقوق شهروندی به خصوص در مورد زنان و کودکان است؛ در واقع قانونمند کردن و توسعه آنچه ما به عنوان آپارتاید جنسیتی و دیکتاتوری ایدئولوژیک میشناسیم. طی سالهای گذشته ما سختگیری و فشار به صورت تنبیه و مجازات در ارتباط با موضوع حجاب و پوشش زنان و کودکان داشتهایم و کودکان از جمله آسیب پذیرترین قربانیان این شکل از خشونت سازمان یافته حکومتی بودند. این قانون فقط ابعاد آن را گستردهترو شکل آن را پیچیدهتر میکند و آمران به معروف و ناهیان از منکر را مصونتر میکند در برابر هر نوع مواجهه، برخورد، کنشگری، اطلاع رسانی و جرم انگاری. چنین شرایطی آسیبهای بیشتری برای زنان و کودکان به دنبال دارد و میتواند به آسیبهای ماندگار تبدیل شود.
طی سالها، معلمهای پرورشی و مدیران و سایرین با داستانهایی که تعریف کردند و برخوردهای تحقیرآمیز، توهین و ارعاب در شکلهای مختلف خشونت روانی نقش ایفا کردند.
اجرای قانون حجاب و عفاف با محدودیتهایی که ایجاد میکند ناقض حقوق بنیادین کودک است. به عنوان مثال کودک میخواهد انتخابهایی برای رشته ورزشی یا شغل و فعالیتهای اجتماعی خود داشته باشد چون دوران کودکی سن رشد و طی مسیر و انتخاب است اما این قانون جلویش را میگیرد و به آینده او صدمه می زند و چنین روندی را رسمیتر و شکل یافتهتر میکند و بر کیفیت آموزش لطمه مستقیم میزند.
تجربه خیزش «زن زندگی آزادی» به طور مشخص و بارز نشان داد زنان و دختران این قوانین را دور زدند و علیه آن ایستادند و آن آموزه ها بر تمام کودکان تاثیر نگذاشته و آنها توانسته اند در برابر آن مقاومت کنند اما به معنای آسیب ناپذیری زنان و کودکان نیست و آسیبها سر جای خود باقی است.
مطلب آخر این که ممکن است فشارهای داخلی یا بین المللی حداقل دولت فعلی را وادار کند این قانون را اجرایی نکنند اما اجرایی نشدن این قانون به طور رسمی، به معنای آن نیست که خود قانون تا ابد اجرا نخواهد شد. ما قوانین مرتبط با «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» و «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را هم داشتیم که امضا نشده و مراحل اجرایی آن طی نشده بود اما در عمل دیدیم مفاهیم آن اجرا شده و ادامه خواهد یافت چه امضای رئیس جمهوری پای آن بنشیند یا نه.