سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ اسفند ۱۴۰۳: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی دو زندانی سیاسی بهنامهای بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی را که با اتهام «بغی، محاربه، افساد فی الارض، عضویت در سازمان مجاهدین، جمع آوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» محکوم به اعدام شده بودند، رد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی جدی از احتمال اجرای احکام این دو زندانی، صدور و اجرای احکام اعدام را بخشی از سیاست هراسافکنی جمهوری اسلامی میداند و از جامعه مدنی ایران، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی درخواست میکند تا بر تلاشهای خود در جهت لغو احکام اعدام برای همه زندانیان سیاسی و توقف اعدامها در ایران بیفزایند.
دیماه ۱۴۰۳ دیوانعالی کشور حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی را تایید کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری، برای این دو زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده بود. در پی آن، وکلای این دو زندانی درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، روز پنجم اسفند ماه در حساب کاربری ایکس خود از قول وکیل نوشت که اعاده دادرسی پدرش رد شد و هر لحظه ممکن است این حکم اجرا شود. به گزارش هرانا، تقاضای اعاده دادرسی بهروز احسانی نیز رد شد.
بهروز احسانی در پاییز ۱۴۰۱ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. مهدی حسنی نیز در شهریور ماه همان سال، در زنجان بازداشت شده است.
بهروز احسانی که در آستانه ۷۰ سالگیست، در نامهای که از داخل زندان به بیرون ارسال کرده، نوشته است: «اینجانب بهروز احسانی که در بند ۴ زندان اوین محبوس میباشم در آبان ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت اطلاعات دستگیر و به انفرادی ۲۴۰(زیر نظر ۲۰۹) منتقل و آنگاه پس از ۳ماه و نیم به بند ۴ اوین منتقل شدم. بالاخره بعد از ۲۲ماه بلاتکلیفی اکنون بدون مستندات برایم حکم اعدام صادر کردهاند. از این نظام اعدامی جز این برنمیآید.»
بهروز احسانی در بخشی از این نامه به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اشاره کرده و نوشته است: «ما سیوچهارمین هفته اعتصاب غذای سهشنبههای نه به اعدام را همراه با ۲۱زندان دیگر در سراسر کشور پشت سر گذاشتهایم. و تا روزی که سرها بالای دار میرود به اعتصاب سهشنبهها ادامه خواهیم داد. از هم میهنان عزیز، مجامع بینالمللی و نهادهای حقوقبشری میخواهم که علیه اعدام در ایران همین امروز اقدام کنند چرا که فردا دیر است.»
اتهامات محاربه (جنگ علیه خدا) و افساد فی الارض (فساد بر روی زمین) برای طیف گستردهای از جرایم استفاده میشوند. این اتهامات در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار میگیرند که به محاکمههای چند دقیقهای و نقض فاحش حقوق متهم شهره است.
قضات دادگاه انقلاب معمولا زمانی از اتهاماتی مانند افساد فی الارض استفاده میکنند که صدور مجازات اعدام بر اساس اتهامات دیگر و مدارک موجود دشوار است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ نفر و در سال ۲۰۲۳ دستکم ۳۹ نفر با اتهامهای محاربه و افساد فی الارض اعدام شدند.
از میان کسانی که با اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند و حکمشان به اجرا درآمده، میتوان به زندانیان سیاسی، وابستگان گروههای مخالف کرد، اقلیتهای مذهبی و قربانیان سیاستگذاریهای جدید جمهوری اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد.