علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: فیلترینگ عملیاتی است که معمولاً توسط نهادهای دولتی انجام میشود و میتواند در سطح وبسایتها، صفحات یا کل یک شبکه اجتماعی اعمال شود.
فیلترینگ بهعنوان یکی از روشهای کنترل محتوا در فضای سایبری در بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی مثل حفاظت از حقوق کودکان، جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه و حفظ امنیت ملی اعمال میشود. اما در حکومتهای استبدادی، فیلترینگ در اصل با هدف سانسور صدای دگراندیشان و سرکوب مخالفان انجام میشود.
مجله «حقوق ما» در گفتوگویی با افشین جعفری، وکیل دادگستری، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ، مسئولیت قانونی پلتفرمها، نهادهای متولی فیلترینگ، چالشها، نقدها و مقایسه وضعیت پلتفرمهای داخلی و خارجی با تمرکز بر قوانین ایران پرداخته است.
این گفتوگو در شماره ۲۳۹ مجله حقوق ما منتشر شده است
مبنای قانونی فیلترینگ وبسایتها و پلتفرمها در ایران چیست و چه نهادهایی صلاحیت صدور دستور فیلترینگ را دارد؟
فیلترینگ وبسایتها و پلتفرمهای اینترنتی، بر اساس مبانی قانونی و بهواسطه مصوبات شورایعالی فضای مجازی، قوانین مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهادهای ذیربط (زیرمجموعههای نهادهای بالادستی) انجام میشود.
۱. مصوبات مجلس شورای اسلامی
مهمترین مستند قانونی فیلترینگ، قانون جرایم رایانهای است که بهعنوان الحاقیهای بر قانون مجازات اسلامی به شمار میرود.
در ماده ۲۲ این قانون، تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» پیشبینی شده است. این کارگروه مسئول شناسایی و اعلام محتوای غیرقانونی برای فیلتر و مسدودسازی است.
محتواهایی مانند خلاف عفت عمومی، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب، تشویق به فساد یا فحشا، تحریک به اقدامات تروریستی، تبلیغ علیه نظام و اباحهگری محرمات بهعنوان محتوای مجرمانه شناخته شدهاند.
علاوه بر این، دادستان کل کشور نیز میتواند شخصاً و بدون نیاز به مصوبه کارگروه، دستور فیلترینگ صادر کند.
در موارد اضطراری، قوه قضاییه با محوریت رئیس قوه میتواند بهطور مستقیم اقدام به فیلترینگ جزئی یا گسترده کند.
۲. شورایعالی فضای مجازی
این شورا بهعنوان نهاد بالادستی سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی، نقش مهمی در اعمال فیلترینگ دارد. تصمیماتی همچون فیلتر تلگرام، کلابهاوس یا اعمال محدودیت بر اینستاگرام از اقدامات این نهاد بودهاند.
نهادهای امنیتی معمولاً بهطور مستقیم دستور فیلترینگ صادر نمیکنند، اما با ارائه گزارش و اطلاعات لازم، زمینهساز تصمیم نهادهای ذیصلاح برای فیلترینگ میشوند.
آیا پلتفرمهای داخلی و خارجی بهصورت یکسان مشمول مقررات فیلترینگ میشوند؟
خیر. در نحوه فیلترینگ پلتفرمهای داخلی و خارجی تفاوتهای اساسی وجود دارد:
پلتفرمهای داخلی مشمول قوانین دقیقتر و جزئیتری هستند. آنها ملزم به رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون جرایم رایانهای، قوانین محتوایی، حریم خصوصی و امنیت هستند.
سرورها و دفاتر آنها داخل کشور است، بنابراین نظارت مستقیم و دائم بر آنها ممکن است. این پلتفرمها موظفاند به درخواست نهادهای نظارتی و قضایی پاسخ دهند، اطلاعات کاربران را ارائه کنند یا محتوا را حذف نمایند.
در صورت تخلف، امکان تعلیق، لغو مجوز، اعمال جریمه یا فیلترینگ فوری وجود دارد.
پلتفرمهای خارجی نظیر اینستاگرام، تلگرام یا توییتر به دلیل قرار داشتن سرورها در خارج از کشور، نظارت کامل بر آنها دشوارتر است.
در صورت عدم همکاری در حذف محتوا یا ارائهٔ اطلاعات کاربران، نهادهای داخلی مجبور به فیلتر کلی آن پلتفرم میشوند.
این پلتفرمها معمولاً به درخواستهای نهادهای ایرانی پاسخی نمیدهند و دسترسی کاربران تنها با استفاده از فیلترشکن ممکن میشود.
مسئولیت مدنی یا کیفری مدیران پلتفرمها در قبال محتوای کاربران، وفق قوانین ایران چیست؟
مطابق قانون مجازات اسلامی، شخص تنها زمانی به دلیل رفتار دیگری مسئول است که:
قانوناً مسئول رفتار دیگری باشد یا در نتیجه آن رفتار، مرتکب تقصیری شود.
بر اساس قانون جرایم رایانهای، اگر مدیر یک سامانه رایانهای (مانند یک پلتفرم یا شبکه اجتماعی) از وقوع جرم آگاه باشد و اقدامی برای حذف محتوا نکند، ممکن است شخصاً مسئولیت کیفری داشته باشد.
در حوزه مسئولیت مدنی نیز، مطابق قانون مسئولیت مدنی ایران، اگر مدیر پلتفرمی در اثر بیتوجهی یا ضعف نظارت باعث ضرر به افراد شود (مثلاً نشر افترا یا توهین)، موظف به جبران خسارت است، مشروط بر اینکه رابطه مستقیم میان عملکرد او و ضرر وارده اثبات شود.
در صورت انتشار محتوای مجرمانه در یک پلتفرم، مدیر پلتفرم مسئول است یا کاربر منتشرکننده؟ قانون در این زمینه چه میگوید؟
اصل در حقوق کیفری ایران، بر مسئولیت شخصی است. به این معنا که کاربر منتشرکننده مسئول محتوای مجرمانه است.
مطابق اصل شخصیبودن مجازاتها، کسی را نمیتوان بهخاطر جرم دیگری مجازات کرد، مگر آنکه در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشد.
با این حال، در قانون جرایم رایانهای، اگر مدیر پلتفرم با علم به جرم، اقدامی برای حذف یا محدودسازی محتوا انجام ندهد، ممکن است مسئول شناخته شود.
بنابراین، در حالت کلی کاربر مسئول است، مگر آنکه مدیر پلتفرم آگاهانه در انتشار یا تداوم محتوای مجرمانه همکاری کرده باشد.
آیا قانون جرایم رایانهای ایران مسئولیتهای خاصی برای پلتفرمها در نظر گرفته است؟
بله، مهمترین مسئولیتهایی که قانون جرایم رایانهای برای پلتفرمها پیشبینی کرده شامل موارد زیر است:
این مسئولیتها باید با همکاری کامل با نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی همراه باشد. در غیر این صورت، مدیران پلتفرم ممکن است مشمول مجازاتهای کیفری یا مسئولیت مدنی شوند.