امیریمقدم: ایرانیان آماده تغییر بنیادیناند
مدیر سازمان حقوق بشر ایران با توصیف جمهوری اسلامی بهعنوان «حکومتی بیثبات، فاسد و ناکارآمد» تأکید کرد که مردم ایران آماده پرداخت هزینه برای تغییرات بنیادیناند. او زمان تحقق این تغییر را منوط به شکلگیری یک آلترناتیو کارآمد دانست و افزود: «یک اپوزیسیون با محبوبیت اجتماعی، توان اجرایی و برنامهای مشخص برای دوران گذار میتواند این روند را تسریع کند.»
دکتر محمود امیریمقدم، استاد پزشکی دانشگاه اسلو و مؤسس و مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» را روز شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در دانشگاه اسلو برگزار کرد، در سخنرانی گشایش کنفرانس با اشاره به دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» آن را بزرگترین جنبش حقوق بشری تاریخ ایران و حتی خاورمیانه دانست- حرکتی که در آن مردم ایران برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به خیابانها آمدند و با وجود سرکوب شدید، همچنان بر مطالباتشان پای میفشارند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «طی دههها شهروندان ایرانی بهدلیل جنسیت، تعلق قومی و مذهبی یا حتی نداشتن اعتقاد به ایدئولوژی حاکمان، بهعنوان شهروندان درجه دو تلقی شدهاند.» او به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اشاره کرد که سرکوب اعتراضات را جنایت علیه بشریت توصیف کرده بود و گفت: «این سرکوب نهتنها معترضان، بلکه خانوادههای آنان را نیز هدف قرار داده است.»
امیریمقدم در ادامه گفت: «ماشاءالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی از معترضان اعدامشده، تنها به جرم دادخواهی پسرش به هشت سال زندان محکوم شد. با این حال، خانوادههای دادخواه همچنان بر پیگیری عدالت پافشاری میکنند.»
این استاد دانشگاه سپس به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات اعدام پرداخت و آن را «مهمترین سلاح حکومت برای ایجاد ترس در جامعه» توصیف کرد. او ضمن اشاره به صدور حکم اعدام برای فعالان زن کرد، ازجمله پخشان عزیزی، آن را تلاشی آشکار برای مقابله با جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.
به گفته امیریمقدم در دو سال گذشته آمار اعدامها نسبت به دو سال پیش از اعتراضات صددرصد افزایش یافته و حکومت بهطور میانگین روزانه بیش از دو نفر را به اتهام جرائم غیرسیاسی همچون قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «بیشتر این اعدامها دامنگیر اقشار ضعیف جامعه میشود و نسبت شهروندان بلوچ و کرد در میان اعدامشدگان به مراتب بالاتر از جمعیت آنان است. در مقابل، جنبش مخالفت با مجازات اعدام، چه سیاسی و چه غیرسیاسی، در ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور گسترش یافته است.»
امیریمقدم یادآور شد که زندانیان سیاسی شجاع در زندان قزلحصار هفت ماه پیش کارزار «سهشنبههای اعتراضی: نه به اعدام» را آغاز کردند که به دیگر زندانهای سراسر ایران گسترش یافته و حمایت نهادهای حقوق بشری ایرانی و بینالمللی را جلب کرده است.
او همچنین گفت با وجود سرکوب، تهدید و بازگشت گشتهای ارشاد، زنان ایران همچنان به مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری و قوانین تبعیضآمیز ادامه میدهند. به گفته او تلاش برای معرفی آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت بینالمللی که از سوی زنان ایران و افغانستان آغاز شد، هر روز حمایت بیشتری در سطح جهانی کسب میکند.
این استاد دانشگاه در ادامه از تشدید فشارها علیه اقلیتهای مذهبی، بهویژه بهائیان گفت و بر افزایش آگاهی عمومی و اعتراض مردم به این تبعیضها تأکید کرد. او تحریم گسترده انتخابات حکومتی را نیز نشانهای روشن از عبور مردم از تمام جناحهای جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد که دیگر تبلیغات رسمی توان فریب جامعه را ندارد.
امیریمقدم تأکید کرد: «هیچ اصلاحطلبی قادر به بازگرداندن مشروعیت ازدسترفته جمهوری اسلامی نیست و تنها انحلال نهاد ولایت فقیه و ارگانهای وابسته به آن، ازجمله سپاه پاسداران، همراه با تشکیل یک مجلس واقعی منتخب مردم و یک قوه قضائیه مستقل، میتواند راه را برای اصلاحات بنیادین بگشاید.»
او گفت: «مردم ایران بارها نشان دادهاند که برای دستیابی به تغییر آمادهاند هزینه پرداخت کنند. با این حال، سرعت و امکان تحقق این تغییر وابسته به وجود یک اپوزیسیون کارآمد است- اپوزیسیونی که هم از محبوبیت اجتماعی برخوردار باشد، هم توان اجرایی لازم را داشته باشد و هم برنامهای روشن برای دوران گذار ارائه کند.»
امیریمقدم افزود که تشکیل چنین آلترناتیوی تنها از طریق ائتلاف گسترده بین تشکلهایی که اقشار مختلف جامعه را نمایندگی میکنند امکانپذیر است. او همچنین بر ضرورت گفتوگوی این گروهها درباره راهحلهای عملی برای چالشهای دوران گذار تأکید کرد و هشدار داد که اختلافات سیاسی نباید مانع رسیدن به تفاهم برسر حداقلهای ضروری شود.
به گفته او، این حداقلها شامل تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان بدون تبعیض براساس جنسیت، قومیت، مذهب و دیدگاه سیاسی؛ آزادی بیان، رسانهها و فعالیت حزبی؛ برگزاری انتخابات آزاد؛ اجرای عدالت انتقالی؛ لغو مجازات اعدام و اتخاذ سیاست مشخص برای رسیدگی به بحران آب و حفاظت از محیط زیست برمبنای توسعه پایدار است.
امیریمقدم در پایان هدف سازمان حقوق بشر ایران از برگزاری کنفرانسهای سالانه را کمک به شکلگیری چنین گفتمانی در جامعه ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که فعالان و تشکلهای سیاسی مختلف در این مسیر سازمان حقوق بشر ایران را یاری کنند.