مینا موحد؛ مجله حقوق ما: بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه و حمله اسرائیل به ایران و در فضای ملتهب و احساس تهدید شدید امنیتی، نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تهیه کردند. این طرح با حمایت نهادهایی چون کمیسیون امنیت ملی، سازمان اطلاعات سپاه و برخی اعضای شورای امنیت ملی تدوین شد و پس از چند نوبت اصلاحات در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ با اکثریت آرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این قانون در ظاهر برای مقابله با جاسوسی و افزایش امنیت ملی مطرح شد اما شیوه تدوین، شتابزدگی، تعاریف مبهم و گستره وسیع آن باعث خواهد شد بیش از آنکه بازدارنده باشد، زمینههای سوءاستفاده امنیتی و سیاسی را در کشور افزایش دهد.
به ویژه ماده ۴ این طرح جنجالی، زنگ خطری برای نهادهای مدنی، رسانهها و حتی شهروندان عادی به صدا درآورده است. در این ماده، مرز میان «انتقاد» و «همکاری با دشمن» چنان مبهم است که بسیاری نگران سوءاستفاده از آن برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان هستند. این قانون میتواند شامل شهروندان و کاربران فضای مجازی، روزنامهنگاران، پژوهشگران و حتی کنشگران مدنی نیز بشود و زمینه صدور احکام مجازات بیضابطه را فراهم آورد.
در گفتوگو با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میخواهیم بدانیم آیا این ماده قانونی ابزاری برای مقابله با تهدیدات واقعی امنیتی است یا بستری برای گسترش دامنه جرایم سیاسی و امنیتی و در نتیجه محدودسازی فضای عمومی کشور محسوب میشود.
خانم عبادی! هدف اصلی تدوین این قانون چیست؟ آیا قوانین قبلی در مورد جاسوسی و همکاری با دشمن کافی نبوده که نیاز به تدوین و تصویب این طرح باشد؟
به عقیده من هدف از تدوین و تصویب این قانون و همچنین دستور رییس قوه قضاییه که تاکید میکند باید رسیدگی به این گونه پرونده ها تسریع شود، زهر چشم گرفتن از مخالفین و معترضین است. اینها میخواهند از یک جنبش اجتماعی دیگر مانند «زن، زندگی، آزادی» پیشگیری کرده و علاج واقعه قبل از وقوع کنند. در واقع جنبه ارعاب قضیه را سنگینتر میکنند.
این گفتوگو در شماره ۲۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است
میخواهم توجه شما را به این مساله جلب کنم که رهبر جمهوری اسلامی چند سال پیش گفته بود خدای دهه ۶۰ هنوز زنده است. بسیار قبلتر از وقوع این شرایط، رهبر و سایر دست اندرکاران رژیم ایران به مردم هشدار داده بودند که اگر بخواهید شلوغ کنید یا به عبارت دقیقتر بخواهید حقتان را مطالبه کنید، خدای دهه ۶۰ به سراغتان میآید.
من شخصا چندین بار نسبت به جان زندانیان سیاسی اعلام خطر کردم و میترسم از این که خدای رهبر که خدای قهاری است، سراغ زندانیان برود.
در ماده چهار این قانون، ارسال فیلم و تصویر به رسانه یا شبکههای مجازی بیگانه که موجب تفرقه، خدشه به امنیت ملی و تضعیف روحیه عمومی شود، جرم انگاری شده است. آیا مصادیق این موارد مشخص و شفاف است؟
مصادیق اینها به هیچ عنوان مشخص نیست. مثلا اگر خانه من به عنوان شهروند در اثر بمب خراب شود و من عکس تخریب خانهام را بگیرم و بگویم «خانه خراب شدهام» یا «خانواده و بستگانم زیر این آوار از بین رفتهاند به من کمک کنید»، حتی این را میتوانند جاسوسی تعبیر کنند و من را به زندان بیندازند. عکس گرفتن از اماکنی که تخریب شده است چطور میتواند درز اطلاعات و همکاری با دشمن محسوب شود؟ اینها همه بهانههایی برای سرکوب بیشتر است.
چه مرجع قضایی و قانونی درباره مصادیق مواردی که جرمانگاری شده، تصمیمگیرنده است؟
طبق اصول کلی و حتی قوانینی که در خود جمهوری اسلامی تصویب شده، مرجع تشخیص نهایی دادگاه است. اما سالهاست، حتی از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، دادگاهها در این موارد استقلال رای ندارند. این پروندهها به دادگاه انقلاب ارجاع میشود و قضات دادگاه انقلاب هیچ کدام مستقل عمل نمیکنند. در پروندههایی که در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود، بازجوهای امنیتی هستند که تصمیم میگیرند عمل مجرمانهای صورت گرفته است یا نه و این عمل تحت عنوان کدام ماده قانونی قرار میگیرد و چطور باید حکم صادر شود.
من بارها و بارها موکلینی داشتم که بازجو به آنها گفته بود اگر با ما همکاری نکنی چه حکمی برایت صادر خواهد شد و بعد از اتمام دادگاه، حکم قاضی همان بود که بازجو گفته بود! متاسفانه در ایران عدالت به صورت کاریکاتور درآمده است. در واقع تصمیم گیرنده نهایی باید دادگاه باشد ولی در جمهوری اسلامی بازجوهای امنیتی تصمیم گیرنده هستند.
به نظر شما ماده ۴ این قانون چه تبعاتی در کشور به دنبال خواهد داشت. آیا باعث نمیشود فعالان رسانهای و شهروند خبرنگاران به اتهام جاسوسی تحت پیگرد قرار گیرند و این قانون ابزاری باشد برای حذف هرگونه اعتراض و انتقاد؟
دقیقا این قانون به همین منظور تدوین شده است. مثال هم زدم که اگر خانهام خراب شده باشد، با یک عکس و فیلم از این خرابی، بازجو میتواند این را جاسوسی برای دشمن تلقی کند و حتی من را تا پای اعدام هم ببرد؛ این قانون فقط به منظور ارعاب مردم طرح شده است.
بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه اولین چیزی که ممنوع اعلام کردند، عکس و فیلم گرفتن بود. اینها عنوان میکنند این عکسها و فیلمها میتواند اطلاعات بدهد به دشمن که کجاها را زده تا دفعه بعدی دقیقتر بمباران انجام دهد. این حرف واقعا بچگانه و بیمعنی است. فراموش نکنیم اطلاعات اسرائیل در این جنگ نشان داد حتی آدرس پستوی خانه سران رژیم را هم دارند.
شما صحبتهای فرزند حاجیزاده را بشنوید که گفته وقتی پدرش میخواسته حرف بزند همه تلفنها و دستگاههای الکترونیکی را از اتاق بیرون میبرده، مبادا مورد استفاده دشمن قرار گیرد. ولی دیدیم چطور جای او را پیدا کردند. حتی یکی دیگر از سران، برای رد گم کردن ماشینش را عوض کرده بودند ولی اسراییل به ماشین دوم حمله کرد و او کشته شد.
حکومت ادعا میکند عکسها و فیلمهای مردم میتواند مورد استفاده دشمن مهاجم قرار گیرد در حالی که دشمن مهاجم همه اطلاعات را در اختیار دارد. کسانی که باید به عنوان جاسوس دستگیر شوند در واقع نزدیکان حکومتی هستند که از همه چیز اطلاع دارند وگرنه مردم به چیزی دسترسی ندارند و از چیزی مطلع نیستند که بخواهند جاسوسی کنند.
این قانون جز ایجاد کدورت بیشتر بین حکومت و شهروندان تاثیری ندارد و امنیت ملی را افزایش نمیدهد. شهروندان و جوانان قبلا شهامت خود را نشان دادهاند و کاری که باید بکنند خواهند کرد. بنابراین فقط فاصله و نفرت مردم از حکومت بیشتر خواهد شد.
مجازاتی که برای موارد ذکر شده در ماده ۴ این قانون در نظر گرفته شده، حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است. در این ماده اصول عدالت کیفری و تناسب جرم و مجازات رعایت شده است؟
به طور قطع موازین قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال یکی از مجازاتی که اعمال میکنند عدم دسترسی به شبکههای اجتماعی است. یعنی اینترنت موبایل شخص را قطع میکنند و این را به عنوان مجازات تکمیلی اعمال میکنند که اینها تماما خلاف قانون است.
این که من عکسی از خانهام بگیرم و تازه بخواهند با شفقت اسلامی با من برخورد کنند، اینترنت موبایل مرا قطع میکنند و حق دسترسی به شبکه های اجتماعی را ندارم. یعنی درهای ارتباطات و اطلاعات را به روی من میبندند. حکم زندان و موارد دیگر هم که جای خود.
در شرایط بحرانی مثل جنگ یا اعتراضات، چطور میتوان بین جاسوسی واقعی و انتقاد مشروع و اطلاع رسانی تفاوت قائل شویم؟
در شرایط ایران باید ببینیم موقعیت اداری و سیاسی شخص چیست. یعنی این شخص در جایگاهی است که دسترسی به اطلاعات مهم دارد یا نه. شهروند عادی که دسترسی به اطلاعات مهم ندارد چطور میتواند جاسوسی کند و اصلا از چه چیزی جاسوسی کند.
جاسوسی این است که شما اطلاعات خاصی به دشمن بدهید اما کسی که معلم است، صبح سرکار میرود و عصر برمیگردد یا راننده است یا سوپر مارکت دارد، چه اطلاعاتی میخواهد به دشمن بدهد؟ بنابراین اگر بخواهند دنبال جاسوسی بگردند باید بین کسانی باشد که دسترسی به اطلاعات و اخبار ویژه دارند. یعنی آدمهایی که در ارتباط با حکومت هستند و سمتی در حکومت دارند.
این چیزی است که حتی خود حکومتیها هم قبلا چند بار اشاره و تاکید کردهاند. از جمله احمدینژاد وقتی رییس جمهور بود به این مساله اشاره کرد و یک بار هم علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، گفت میزان نفوذ دشمن به حدی است که همه مسئولان باید از جان خود بترسند.
در عمل هم این موضوع ثابت شد که آن قدر نفوذ دارند که بتوانند وارد ایران شوند، پهپاد درست کنند یا مونتاژ کنند و بعد با آن پدافندها یا مکانهای مهم را بزنند و این شلیکها از داخل خاک ایران باشد. آن وقت میخواهند شهروند عادی را به جرم جاسوسی دستگیر کنند که چرا عکس از خانهات گرفتهای یا چرا از همسایهات که عزیزی را در اثر بمباران از دست داده، فیلم گرفتهای. این حرفها بیمعنی است و کسی باور نمیکند. این قانون فقط به نفرت بیشتر مردم از حکومت منجر خواهد شد.
آیا این ماده قانونی با موازین بینالمللی مانند آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و اصلا با خود قوانین جمهوری اسلامی هماهنگی دارد؟
این قانون با قانون اساسی ایران و با قوانین بینالمللی انطباق ندارد و فرسنگها از آن فاصله دارد. این که خدای دهه ۶۰ زنده است خیلی معنا دارد. خودشان میدانند دهه ۶۰ چه جنایاتی کردهاند و این که در گذشته وعده میدهند آن خدا زنده است و بعد چنین قوانینی تصویب میکنند یعنی میخواهند مثل آن زمان کشتار راه بیندازند، اگر مردم حرف بزنند و اعتراض کنند. میخواهند سرکوب و کشتار را قانونی کنند، ولی جنایت هرگز قانونی نمیشود.
در واژگان حقوقی، هر کلمه بار معنایی خاصی دارد. همچنین تدوین و تصویب قانون ابزاری نیاز دارد و با تشریفاتی همراه است و هدف آن ایجاد نظم یا جهت دهی فرهنگی در اجتماع است. ولی متاسفانه این قانون فاقد چنین وجاهتی است.