شادی منش: تغییر سیاسی بدون اقلیتها ممکن نیست
یک پژوهشگر حقوق و روابط بینالملل با تأکید بر ضرورت همهشمولی در دوران گذار گفت: «هیچ تغییر سیاسی کلانی در ایران بدون در نظر گرفتن گروههای آسیبپذیر و تحت ستم امکانپذیر نیست و تغییر منهای خواستههای این گروهها، در نهایت از سوی جامعه با پذیرش روبهرو نخواهد شد.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شادی منش از سخنرانان نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» که ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در دانشگاه اسلو برگزار شد، توضیح داد که تجربههای جهانی نشان دادهاند بیتوجهی به حقوق گروههایی چون زنان، اقلیتهای اتنیکی و دینی، افراد دارای معلولیت و جامعه الجیبیتیکیو+ همواره مسیر گذار را با شکست روبهرو کرده است.
او با اشاره به ضرورت تدوین دفترچه راهنمای گذار بر پایه اصول عدالت انتقالی تصریح کرد که این سند باید از همان مراحل ابتدایی تعیین کند کدام قوانین قابلیت اجرا دارند و کدام قوانین بهدلیل نقض حقوق بشر باید کنار گذاشته شوند. منش تأکید کرد: «حقوق بنیادین نمیتواند به آینده یا به رفراندوم موکول شود؛ این حقوق باید از همان لحظه آغاز گذار تضمین شوند.»
منش یکی از راهکارهای حیاتی برای کاهش آسیبهای گذار را ای جتماع عدالت انتقالی» دانست که مجموعهای متنوع متشکل از حقوقدانان، کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، قربانیان و خانوادههای آنان است و همه گروههای آسیبدیده را دربرمیگیرد. به گفته او، چنین اجتماعی میتواند نظریههای عدالت انتقالی را به عمل تبدیل کند و هسته مرکزی طراحی آیندهای عادلانه باشد.
این پژوهشگر حقوق و روابط بینالملل در پایان هشدار داد که تا امروز هیچ سند مشترک و مورد اجماعی در میان گروههای سیاسی و مدنی منتشر نشده است و این نشان میدهد اپوزیسیون هنوز نتوانسته از انزوا خارج شود. او تأکید کرد: «اگر از همین حالا در طراحی برنامههای گذار رویکرد همهشمول اتخاذ نکنیم، خطر بازتولید تبعیض و ناکامی در تغییرات سیاسی همچنان پابرجا خواهد ماند.»