فروغ کنعانی: گذار میتواند استبداد بسازد
یک پژوهشگر جامعهشناسی، درمورد خطر بازتولید استبداد در دوران گذار هشدار داد و گفت که مهمترین وظیفه نیروهای سیاسی و مدنی، تضمین نهادینهشدن دموکراسی و جلوگیری از بازگشت به دیکتاتوری است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، فروغ کنعانی از سخنرانان نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» که روز شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در دانشگاه اسلو برگزار شد، تأکید کرد: «دوران گذار مهمترین جایی است که میتواند گذار از استبداد به استبدادی دیگر در آن شکل بگیرد، زیرا مرحلهای بحرانی است که معمولاً با قوانین سختگیرانه همراه میشود.»
او با اشاره به تجربه خیزشهای اخیر در ایران و استمرار جمهوری اسلامی گفت هنوز مرحله براندازی به پایان نرسیده است و جنبش مهسا را نمیتوان شکستخورده تلقی کرد. او افزود: «اگر جنبش به نتیجه برسد، مرحله بعدی دوران گذار خواهد بود که هر چه کوتاهتر و نهادینهتر باشد، تضمین بیشتری برای آینده دموکراتیک خواهد داشت.»
این پژوهشگر بر ضرورت ایجاد ساختارهای قانونی جدید تأکید کرد و گفت بحث قانون اساسی، شفافیت در انتخابات و نهادهای مستقل باید به گونهای پیش برود که کیفیت و عمق دموکراسی تضمین شود: «نهادینهشدن دموکراسی زمانی پایدار میشود که چهار بعد اصالت، کیفیت، عمق و تثبیت در آن رعایت شود.»
کنعانی یکی از مهمترین چالشها را نقش الیگارشی مالی وابسته به جمهوری اسلامی دانست و هشدار داد که «فرزندان و وابستگان نسل دوم حاکمان پیشین، هرچند در ظاهر تحصیلکرده و مدرناند، میتوانند به یکی از خطرات اصلی برای استقرار دموکراسی بدل شوند». به گفته او، «این گروه با پول و شبکههای قدرت خود همچنان میتوانند در آینده ایران مداخله کنند» و باید راهکارهایی اندیشید تا به تهدیدی تازه تبدیل نشوند.
او همچنین بر ضرورت تثبیت احزاب سیاسی و تعیین مرزهای قانونی فعالیت جریانهای مختلف تأکید کرد و گفت: «تنها با نظارت حقوقی مؤثر و همکاری متخصصان داخلی و بینالمللی میتوان از بازگشت به عقب جلوگیری کرد.» کنعانی افزود که در دوران گذار، خط قرمزها باید مشخص شود تا زمینه سوء استفاده جریانهای افراطی از بین برود.
این پژوهشگر جامعهشناسی در بخش دیگری از سخنانش با استناد به گفته کارل پوپر یادآور شد: «اصلاً مهم نیست حکومتی که بعد از دوران گذار سر کار میآید چگونه مستقر شود، مهم این است که چگونه کنار برود.» او توضیح داد که برگزاری انتخابات بهتنهایی ضامن دموکراسی نیست و نمونههایی چون ونزوئلا نشان میدهد که صندوق رأی میتواند به ابزاری برای تداوم اقتدارگرایی بدل شود.
او نقش رسانههای آزاد و جامعه مدنی را حیاتی دانست و تأکید کرد تضمین آزادی مطبوعات و شفافیت رسانهای باید در هر قانون آینده ایران ثبت شود. کنعانی افزود: «رسانه منجی ماست. رسانه آزاد، روزنامهنگار و تلویزیون میتواند مانع محدود شدن مشارکت اجتماعی شود.»
این پژوهشگر بازسازی جامعه مدنی را نیز یکی از الزامات دانست و گفت حذف رشتههای علوم اجتماعی در مدارس ازسوی جمهوری اسلامی نشان داد چرا حکومت از تقویت این نهادها واهمه داشته است. به باور او، بازگشت قدرتمند اتحادیهها، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای صنفی با حمایت رسانههای آزاد میتواند نقشی اساسی در تحکیم دموکراسی ایفا کند.
کنعانی در ادامه به نقش نهادهای نظامی و شبهنظامی در آینده ایران پرداخت و خواستار شفافیت درباره جایگاه آنان شد. او این موضوع را در چارچوب عدالت انتقالی ارزیابی و تأکید کرد که بدون رسیدگی به گذشته، بازسازی اعتماد به قانون ممکن نخواهد بود. او ادامه داد: «شهروندان ایرانی به دلیل تجربه جمهوری اسلامی، قانون را یا دور میزنند یا از آن میترسند. بازگشت احترام به قانون نیازمند فرایندهای منصفانه و انسانی است که هم دادخواهی را ممکن سازد و هم مانع انتقامجویی شود.»
او در پایان بر اهمیت همکاری جامعه بینالمللی و در عین حال هوشیاری دربرابر مداخلات خارجی تأکید کرد و گفت: «ما باید از تجربهها و کمکهای بینالمللی بهره ببریم، اما اجازه ندهیم قدرتهای خارجی سرنوشت کشور را تعیین کنند.»