پیام اخوان چگونگی اجرای عدالت انتقالی را تشریح کرد

31 اکتبر 2023، ساعت 8:12

پیام اخوان چگونگی اجرای عدالت انتقالی را تشریح کرد

پیام اخوان، وکیل بین‌المللی حقوق بشر، دادستان پیشین سازمان ملل متحد و استاد دانشگاه تورنتو، در نشست  «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در دانشگاه اسلو (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) با ترسیمی تکان‌دهنده از رنج قربانیان آغاز کرد و گفت: «عدالت انتقالی نقشه راه گذار از تاریکی به صلح و دموکراسی است.»

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، این وکیل بین‌المللی با دعوت مخاطبان به همذات‌پنداری افزود: «تصور کنید مادر شما در زندان به‌طرز فجیعی شکنجه شده یا برادرتان در راه بازگشت از مدرسه کشته شده است وقتی این رنج از یک نفر فراتر می‌رود و به ده‌ها و صدها هزار نفر می‌رسد، عدالت چه معنایی پیدا می‌کند؟» به باور او پرسش‌های اساسی همین‌جاست: «چطور می‌شود عدالت را برقرار کرد هنگامی که مسببان قتل و شکنجه به بالاترین مراتب دولتی ارتقا پیدا می‌کنند؟ فرق بین مجازات و انتقام چیست؟ آیا جایی برای بخشش وجود دارد؟»

اخوان تأکید کرد عدالت انتقالی پاسخ به بحران‌هایی است که از نقض گسترده حقوق بشر برمی‌خیزد؛ هر کشور ویژگی‌های خود را دارد، اما دوگانه‌های بنیادین مشترک‌اند: حقیقت و آشتی در کنار پاسخگویی کیفری. 

محور مرکزی در روایت اخوان «بازگرداندن کرامت انسانی قربانیان» بود. او توضیح داد عدالت انتقالی تنها مجازات عاملان نیست؛ احیای حقوق مدنی قربانیان و جبران خسارت‌ها را نیز دربر می‌گیرد: از پرداخت غرامت و بازگرداندن اموال مصادره‌شده تا اولویت در دسترسی به آموزش و سلامت. به گفته این وکیل بین‌المللی چنین مسیری «بدون مشارکت جدی خود قربانیان نتیجه‌بخش نخواهد بود» و جامعه باید از بی‌تفاوتی عبور کند چرا که «شر وقتی پیروز می‌شود که انسان‌های خوب در برابر بی‌عدالتی سکوت می‌کنند.»

اخوان سپس بر طیفی از ابزارها تأکید کرد: اصلاحات نهادی در قوه قضائیه، پلیس، نیروهای امنیتی و نظام زندان‌ها تا این نهادها «ابزار اجرای عدالت شوند نه سرکوب». او یادآور شد که عدالت انتقالی می‌تواند با سیاست‌های یادبود و آموزش همراه شود؛ از نام‌گذاری فضاهای عمومی و عذرخواهی رسمی تا بازنگری در محتوای درسی «تا برای نسل‌های آینده روشن بماند که آنچه رخ داده پلید و خطا بوده و نباید تکرار شود.»

در بخش دادرسی، اخوان تمایز میان محاکم ملی و بین‌المللی را شرح داد. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را نهادی با صلاحیت مشروط به رضایت دولت‌ها» خواند و با اشاره به اصل تکمیلی‌بودن گفت در حالت عادی محاکم ملی مقدم‌اند. در عین‌حال هشدار داد: «در کشوری که دولت استبدادی در قدرت است، دادگاه‌های ملی توانایی یا تمایل اجرای عدالت را ندارند؛ خود به ابزار ظلم بدل می‌شوند. از این‌رو تغییرات انتقالی باید اول صورت بگیرد تا عدالت انتقالی امکان‌پذیر شود؛ یعنی امکان دستگیری و محاکمهٔ جنایتکاران در چارچوب دادرسی منصفانه باید فراهم آید.

اخوان نقش کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را مکمل محاکم دانست و گفت: «یک کمیسیون حقیقت‌یاب به مادری که فرزندش زیر شکنجه از دست رفته اجازه می‌دهد داستان خود را علناً تعریف کند.» این شنیدن عمومی، به تعبیر او، در پاکیزه‌کردن روان جامعه و آشتی ملی نقشی اساسی دارد.

برای نشان‌دادن تنوع راه‌ها، اخوان به نمونه‌های تاریخی اشاره کرد: دادگاه نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم؛ دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی در لاهه؛ کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی پس از آپارتاید؛ کمیسیون رسیدگی به مدارس شبانه‌روزی بومیان در کانادا؛ و دادرسی بومی گاچاچا در روآندا که در آن، مجرمان در سطح جامعهٔ محلی پاسخگو می‌شوند و ندامت خود را علناً ابراز می‌کنند. او اشاره کرد که هیچ نسخه واحدی وجود ندارد و افزود: گاهی عدالت جزایی، گاهی عدالت ترمیمی و گاه ترکیبی از هر دو کارآمدتر است.

او مسیر گذار را در سه گام ترسیم کرد: نخست، آگاهی‌رسانی عمومی درباره واقعیت جنایات در برابر «فراموشی تحمیلی، تبلیغات نادرست و تحریف تاریخ»؛ دوم، پیگیری دادخواهی جمعی؛ و سوم، مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری درباره شیوه مواجهه با گذشته—مشارکتی که خود جزئی از یک گذار دموکراتیک است. به گفته او، عدالت انتقالی مثل یک نقشهٔ راه است که جامعه را به سمت نظمی عادلانه‌تر و دیگرپذیر می‌برد. سرعت حرکت نیز بسته به آگاهی و عزم و ارادهٔ اعضای جامعه، از مقام‌های دولتی تا قربانیان و جامعهٔ مدنی است.

در پایان اخوان با اشاره به ایران و خیزش ژینا/مهسا خاطرنشان کرد که عدالت انتقالی باید میان انتقام و بخشش مرزگذاری کند و هم‌زمان حقیقت، پاسخگویی و کرامت قربانیان را محور قرار دهد. او گفت: چگونه می‌شود عاملان را مجازات کرد بدون اینکه صلح و ثبات جامعه به مخاطره افتد؟ پاسخ در طراحی دقیق گذار و وفاداری به اصول حقوق بشر است. به گفته این وکیل بین‌المللی، بدون حقیقت و عدالت، صلح پایدار دست‌نیافتنی است؛ با آن اما می‌توان اعتماد ازدست‌رفته را دوباره به جامعه بازگرداند و چرخهٔ خشونت را شکست.

 

متن کامل این سخنرانی را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید.