خلدی: بزرگترین چالش پس از جمهوری اسلامی برقرار عدالت است
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ و حقوق تطبیقی در جامعه مدنی، در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» که به همت سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد، تأکید کرد: مهمترین وظیفه دولت موقت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، برقراری نسبی نظم و آرامش و تضمین عدالت برای همه شهروندان ایران است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خلدی در این کنفرانس که روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) با حضور پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد، گفت: «در فردای جمهوری اسلامی، بزرگترین چالش پیشروی هر دولت موقتی که سر کار بیاید، تأمین عدالت برای قربانیان و تضمین دسترسی همگانی به دادگستری خواهد بود.»
او افزود که جامعه بین دو خطر قرار دارد: انتقامجویی گسترده مردم عادی از عاملان سرکوب، و فعالیتهای مجرمان حرفهای که احتمال دارد در دوره گذار تشدید شود. به گفته او، تنها با استقرار فوری نظام قضایی پاسخگو و شفاف میتوان این تهدیدها را مهار کرد.
خلدی با اشاره به تمرکز بسیاری از فعالان و شخصیتهای اپوزیسیون بر عدالت انتقالی و سرنوشت مقامات امنیتی و قضایی گفت: «کمتر به این موضوع توجه شده که خشم اجتماعی ممکن است متوجه همه کسانی شود که در چهار دهه گذشته مردم را از ابتداییترین حقوقشان محروم کردهاند.»
وی خاطرنشان کرد که فروپاشی جمهوری اسلامی به احتمال زیاد با خشونت همراه خواهد بود، زیرا این حکومت نشان داده برای بقای خود نیروهای نیابتی منطقهای از افغانستان، عراق و لبنان را به کار گرفته است. خلدی تأکید کرد: «اگر فروپاشی با کمترین خونریزی رخ دهد، آغاز سریع دادستانی و اجرای عدالت میتواند مانع اقدامات انتقامجویانه و فرصتطلبانه شود.»
این پژوهشگر تاریخ با مرور وضعیت کنونی دستگاه قضایی افزود: «از سال ۱۳۵۷ به بعد، نظام دادگستری حرفهای و متجدد ایران به نهادی ایدئولوژیک و فقهمحور تبدیل شد که استقلال قضات و وکلا را از بین برده است.» او تأکید کرد که بازگرداندن دادگستری متجدد و حرفهای، بلافاصله پس از فروپاشی رژیم، یک ضرورت حیاتی است.
خلدی یادآور شد که برخلاف کشورهایی چون آفریقای جنوبی، شیلی یا اسپانیا، ایران امروز از یک نظام قضایی مدرن و سکولار برخوردار نیست. «از همین رو تجربه عدالت انتقالی در ایران تنها در برخی ابعاد اجتماعی و سیاسی با آن کشورها قابل مقایسه است.» به گفته او، بهترین راهحل، احیای روزآمدشده نظام قضایی پیش از سال ۱۳۵۷ و لغو همه قوانین تبعیضآمیز از ابتدای مشروطه تا امروز است.
او تصریح کرد که تشکیل مجلس ملی موقت برای پاسخگو کردن دولت موقت و قانونگذاری جدید بر اساس اصول حقوق بشری ضروری است. خلدی افزود: «این مجلس باید قضات دیوان کشور را تعیین و تضمین کند که منابع مالی کافی برای استقلال کامل دستگاه قضایی فراهم شود.»
وی از یک «مارشال پلن قضایی» سخن گفت و توضیح داد که دستگاه نوین قضایی ایران نیازمند کمکهای بینالمللی بلاعوض دستکم برای پنج سال خواهد بود. این طرح باید آموزش دوباره قضات و وکلا، تربیت ضابطان انتظامی، توسعه سامانههای دیجیتال قضایی و بازسازی زیرساختهای دادگاهها و دادسراها را در بر بگیرد.
خلدی تأکید کرد که پس از تصویب قانون اساسی جدید، نظام قضایی در حال توسعه میتواند خود را با کمیسیونهای حقیقتیاب و آشتی مندرج در آن تطبیق دهد. او گفت: «بنیانگذاری روند پایدار قضایی از روز نخست دولت موقت، تضمینکننده صلح، نظم و حکمرانی نیک در ایران آینده خواهد بود.»
متن کامل این سخنرانی را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید.
https://iranhr.net/media/files/206.pdf