خزائلی: اصلاح قضایی، شرط اعتماد در دوران گذار
معین خزائلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، در سخنرانی خود در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» که روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، بر ضرورت اصلاحات عمیق در دستگاه قضایی ایران برای موفقیت دوران گذار تأکید کرد و گفت: «تضمین عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون در گذار از استبداد به دموکراسی، در گرو اصلاح قضایی و اجرای درست عدالت انتقالی است.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، خزائلی افزود هدف عدالت انتقالی تنها رسیدگی به جنایتهای گذشته نیست، بلکه بازگرداندن آرامش به جامعه و استقرار قانون است. او توضیح داد: «از آنجا که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول دههها نقض گسترده و فاحش حقوق بشر داشته است، اعتماد مردم به این نهاد بهشدت آسیب دیده و بدون تغییرات نهادی اساسی، امکان اعتمادسازی وجود ندارد.»
خزائلی «اصلاح نهادی» را یکی از ارکان اصلی عدالت انتقالی دانست. این اصلاحات شامل بازسازی نهادهای حکومتی و تبدیل آنها از سازمانهای قانونگریز به نهادهایی قانونمدار است. به گفته او، اصلاح نهادی سه ابزار کلیدی دارد: گزینش و پاکسازی، اصلاح قوانین، و تغییر ساختار.
این پژوهشگر حقوق بشر درباره «گزینش و پاکسازی» توضیح داد: «مقامات و مأمورانی که در نقض جدی حقوق بشر دست داشتهاند باید کنار گذاشته شوند. این اقدام نهتنها به دلیل بیاعتمادی مردم ضروری است، زیرا این افراد اساساً اعتقادی به قانون و حقوق بشر ندارند.» به گفته او، این روند باید در سه لایه انجام شود: حذف کامل مقامات عالیرتبه مانند رئیس قوه قضاییه و معاونانش، بررسی و تعیین تکلیف قضات و دادستانهای میانی، و در نهایت بازآموزی یا مشروطسازی ادامه کار برای سطوح پایینتر.
بخش دوم اصلاح نهادی از نگاه خزائلی، لغو قوانین ضدحقوق بشری است. او گفت: «بخش بزرگی از عملکرد ضدانسانی قوه قضاییه به قوانین غیرعادلانهای برمیگردد که باید لغو شوند.» خزائلی پیشنهاد کرد این روند در چهار مرحله انجام شود، شامل: لغو مجازاتهای غیرانسانی مانند اعدام، قطع ید و شلاق، جرمزدایی از احکام دینی مانند ارتداد، سبالنبی و روزهخواری، لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ارث، دیه و شهادت و در نهایت، لغو عناوین کیفری برگرفته از فقه همچون محاربه و افساد فیالارض.
خزائلی سپس به اصلاح ساختار قضایی پرداخت و بر جدایی کامل قوه قضاییه از نهادهای سیاسی تأکید کرد. او گفت: «تمرکز قدرت در دست یک فرد، مغایر با اصول اولیه حقوق است. باید قدرت قضایی به شورایی متشکل از قضات عالی منتقل شود.»
او خواستار انحلال دادگاههای موازی مانند دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت شد و جدایی بخش اداری از قضایی را ضروری دانست. همچنین تأکید کرد که دادستانی باید نهادی مستقل از قضات باشد و تحت نظارت وزارت دادگستری فعالیت کند.
خزائلی استقلال کانون وکلا را پیششرط دادرسی عادلانه دانست و گفت هیچ دادگاهی نباید بدون حضور وکیل برگزار شود. او همچنین پیشنهاد کرد سازمان زندانها از قوه قضاییه جدا و زیر نظر وزارت دادگستری اداره شود تا «قوه قضاییه نسبت به نقض حقوق زندانیان حساستر شود».
این حقوقدان بر لزوم کاهش وابستگی قضات به ضابطان قضایی بهویژه پلیس تأکید کرد و افزود: «برای بیطرف ماندن قاضی، باید پلیس بهعنوان ضابط قضایی تحت نظر دادستانی وزارت دادگستری قرار گیرد، نه قوه قضاییه.»
خزائلی هشدار داد که تمرکز صرف بر دادخواهی و جنایتهای گذشته، مبارزه با جرایم عادی را به حاشیه میراند. او گفت: «بیتوجهی به جرایم عادی باعث افزایش خشونت و خودسری شهروندان میشود و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی جدید را تخریب میکند.» به گفته او، برای پیشگیری از این روند باید کمپینهای ملی برای حاکمیت قانون شکل گیرد تا نیروهای متخصص به طور موازی با روند دادخواهی، به جرایم عادی رسیدگی کنند.
این پژوهشگر حقوق بشر در پایان تأکید کرد: «قوه قضاییه آینده ایران باید نهتنها به جنایتهای گذشته رسیدگی کند، بلکه وظیفه دارد عدالت روزمره را نیز تضمین کند. بدون اصلاح نهادی و ساختاری، هیچ گذار پایداری به دموکراسی و حاکمیت قانون ممکن نخواهد بود.»
متن کامل سخنرانی را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید.