ثابتان: گذار عادلانه با تضمین حقوق اقلیتها
فرهاد ثابتان، مدرس اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالشها و راهکارها» که روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، بر ضرورت توجه ویژه به حقوق اقلیتها در روند عدالت انتقالی تأکید کرد.
به گزارشبه سازمان حقوق بشر ایران، ثابتان گفت: «اگرچه حقوق اقلیتها در چارچوب کلی حقوق شهروندی تعریف میشود، اما این حوزه ویژگیهای خاص خود را دارد که نباید نادیده گرفته شود. ترسیم دقیق این حقوق نهتنها بخشی از حقوق عمومی شهروندی است، بلکه سازوکاری برای پیشگیری از تکرار فجایع گذشته نیز خواهد بود.»
وی با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق اقلیتها در ایران خاطرنشان کرد که بسیاری از مفاهیم عدالت انتقالی از دل سرکوب این گروهها شکل گرفته است؛ از خشونت فیزیکی و مصادره اموال گرفته تا اختناق اقتصادی، محرومیت از حقوق فردی و اجتماعی و جلوگیری از بهرهمندی از فرصتهای برابر. او تأکید کرد: «تبعیض و خشونت سیستماتیک علیه اقلیتها بخش مهمی از تاریخ چهار دهه گذشته ایران است و عدالت انتقالی بدون توجه جدی به این مسئله معنایی نخواهد داشت.»
ثابتان با اشاره به دیدگاههای پژوهشگران بینالمللی گفت که عدالت انتقالی زمانی میتواند به اهداف خود دست یابد که حقوق و دادخواهی اقلیتها بهطور شفاف مورد توجه قرار گیرد. او در سخنان خود به چهار محور اصلی در حقوق اقلیتها پرداخت و نخستین آن را «حق حیات» عنوان کرد و توضیح داد که دولتها موظفاند موجودیت و زندگی گروههای اقلیت را به رسمیت بشناسند و از تهدیدهایی مانند نسلکشی، یکسانسازی و جابهجایی اجباری جلوگیری کنند. به گفته او، نقض این حق در ایران بارها اتفاق افتاده و از جمله پس از انقلاب بیش از ۲۰۰ شهروند بهایی اعدام شدند و مسیحیان، دراویش و دیگر اقلیتها نیز بارها با خطر مرگ یا تهدید به اعدام روبهرو بودهاند. وی افزود: «محرومیتهای شغلی و تحصیلی، پلمب مغازهها و مصادره اموال نیز به معنای تحمیل نوعی مرگ تدریجی بر اقلیتهاست.»
او محور دوم را «حق عدم تبعیض» دانست و تأکید کرد: «اقلیتها در ایران بارها هدف تبعیض آشکار و پنهان قرار گرفتهاند. زمانی که سیاست رسمی دولت جامعه را به دوگانههای کاذب مانند مؤمن و کافر، خودی و غیرخودی تقسیم میکند، تبعیض بهجای برابری در جامعه نهادینه میشود.»
وی ادامه داد: «حق سوم، حق حفظ هویت است. دولت موظف است آزادی اقلیتها را در ارتباط با مراسم دینی، زبان و باور تضمین کند. متأسفانه در ایران دگرهراسی به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. انکار هویت دیگری، زمینهساز خشونت بوده و ممکن است حتی در دوران گذار نیز تداوم یابد. بنابراین دولت آینده باید از هویت اقلیتها محافظت کرده و فرهنگ مدارا و همزیستی را تقویت کند.»
ثابتان در ادامه به «حق مشارکت در امور جمعی» اشاره کرد و گفت: «اقلیتها باید در تصمیمگیریهای ملی و محلی حضور داشته باشند. نادیده گرفتن این حق به معنای بازتولید حاشیهنشینی و محرومیت خواهد بود. عدالت انتقالی زمانی معنا دارد که همه اقلیتها در ساخت آینده کشور سهم داشته باشند.»
مدرس دانشگاه ایالتی کالیفرنیا سپس به راهکارهایی برای تضمین این حقوق اشاره کرد و گفت که نخستین گام، اذعان به ظلمهای گذشته است. به گفته او، مستندسازی و آگاهیرسانی درباره نقض حقوق اقلیتها قدم اول در اجرای عدالت انتقالی است. او افزود: «گام دوم، جبران بیعدالتیها از طریق غرامت، بازگرداندن اموال یا فراهم کردن فرصتهای آموزشی و شغلی است تا گروههای بهحاشیهراندهشده بتوانند جایگاه خود را در جامعه بازیابند.»
ثابتان اصلاح نهادهای اجتماعی و تصویب قوانین ضد تبعیض را سومین گام دانست و تأکید کرد که مشارکت مستقیم اقلیتها در تصمیمگیریها باید تضمین شود. او همچنین بر ضرورت ایجاد فرهنگ تنوع و مدارا تأکید کرد و گفت: «تعلیم و ترویج فرهنگ پلورالیسم و مشارکت اقلیتها در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، مهمترین راه برای جلوگیری از بازتولید تبعیض در آینده است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «حقوق اقلیتها بخشی جداییناپذیر از روند عدالت انتقالی است. بدون تضمین این حقوق، دموکراسی پایدار در ایران آینده محقق نخواهد شد.»
متن کامل این سخنرانی را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید.