سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: رسیدن به دوران گذار از یک نظام سیاسی مانند جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، فرآیندی پیچیده، چندبعدی و پرریسک خواهد بود زیرا در این مرحله عوامل سیاسی، اجتماعی، حقوقی، بینالمللی و حتی روانشناختی باید همزمان و هماهنگ فعال شوند.
دوران گذار به دورهای گفته میشود که در آن، نظام سیاسی سرکوبگر، استبدادی و ناکارآمد در حال واگذاری قدرت یا فروپاشی است و جامعه در مسیر شکلگیری نظام جدید مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون قرار میگیرد.
سلسله عواملی که نیازمند شکلگیری برای رسیدن به این دوره است:
الف: تضعیف مشروعیت و مقبولیت حاکمیت موجود توسط مردم، نخبگان و روشنفکران که از طریق اعتراضات گسترده، فراگیر و کاهش مشارکت در انتخابات نمایشی، مهاجرت ، عدم انسجام و همبستگی در نیروهای درونی نظام، شکل خود را نشان میدهد.
این مطلب در شماره ۲۴۰ مجله حقوق ما منتشر شده است
ب: شکلگیری اپوزیسیون موثر و مشروع، اعم از داخل یا خارج از کشور، که اقدام به گفتمان همگرا و فراگیر مینماید، با وجود اختلافات ایدئولوژیک، مردم را نمایندگی میکنند و با تدوین برنامههای مشخص و با هدف جلب اعتماد عمومی و بینالمللی است.
پ: از طریق گسترش نافرمانی، اعتراضات گسترده و پیوسته از سوی مردم، امکان فلج شدن دستگاه حکومت میسر میشود.
ت: شکاف حاکم در ساختار قدرت و عدم اتحاد بین اجزای حاکمیت اعم از نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، روحانیت و ...
ث: نشانههای بینالمللی هدفمند و مشروع، جامعه جهانی را وا میدارد تا از طریق حمایت جامعه مدنی، رسانههای آزاد، اپوزیسیون دموکراتیک و نهادهای حقوق بشر، بر حاکمیت فشار بیاورند. قابل ذکر است که گذار، به اراده مردم داخل کشور و نه فشار خارجی، انجام میشود.
ج: پیشبینی، طراحی و برنامهریزی برای دوران پس از فروپاشی، سبب میشود تا خلاء قدرت یا هرج و مرج، انتقامگیری، جنگ داخلی و تجزیهطلبی رخ ندهد و عدالت در زمان گذار به صورت معقول خود را نشان دهد.
در آخر، آمادگی مردم برای پذیرش تغییر حاکمیت، سبب میشود تا نسبت به آینده هراسی نداشته باشند و مقاومتی در برابر این تغییرات از خود نشان ندهند و با آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی، به استقبال از دوران گذار بروند.
مجله حقوق ما، در رابطه با اهمیت دوران گذار پس از جمهوری اسلامی ایران، تضمین حقوق بشر و آزادیهای فردی در دوران گذار، چگونگی انتقال قدرت به شکل قانونی و بدون بحران، تعهدات بینالمللی ایران پس از گذار و بازسازی سیستم قضایی و استقلال آن، با مریم عابدی وکیل پایه یک کانون وکلای ایران و عضو شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک، گفتگو کرده است.
تعریف دوران گذار چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
دوران گذار به مرحلهای موقت گفته میشود که یک کشور یا جامعه، در حال عبور از یک نظام سیاسی، حقوقی یا اجتماعی ناکارآمد، سرکوبگر، یا استبدادی، به سمت یک نظام جدید مردمی، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون، پیش میرود. این دوره معمولا با پایان مشروعیت و مقبولیت مردمی یک حکومت همراه است، هدف آن، بازسازی بنیادهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر پایه اصول دموکراتیک، عدالت و حقوق بشر است. دوران گذار، یک دوره موقت است و اما برای نظام جدیدی که با خلاء قدرت و ناامنی و بحران حقوقی و خطرات سیاسی روبرو است، بسیار اهمیت دارد. در این دوران، باید اقدام به نهادسازی گردد، بدین معنا که نهادهای مستقل قوه قضاییه که بیطرف هستند، با ضابطین غیرسیاسی تشکیل گردد، زیرا عدالت ایجاب مینماید که بدون انتقامگیری، با رویکرد عدالتخواهی و حقیقتمحوری، اقدام به عدالت انتقالی نمود. در دوران گذار، نقش لیدر یا همان رهبر و نهادهای مدنی بسیار اهمیت دارد، زیرا در این دوره، کشور در تلاطم و عدم ثبات قرار دارد و گروههای مدنی، احزاب سیاسی و نخبگان، بر سرنوشت کشور تاثیرگذار خواهند بود. از اهداف دوران گذار، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یکم) برقراری امنیت و ثبات اولیه و همبستگی ملی، که بسیار حائز اهمیت است،
دوم) تدوین قانون اساسی یا بازنگری در قانون اساسی،
سوم) برگزاری انتخابات آزاد و سالم،
چهارم) تضمین آزادی بیان، مطبوعات و تجمعات،
پنجم) ایجاد بستری برای آشتی ملی و همبستگی اجتماعی، مدیریت تنوع قومی، مذهبی، جنسیتی، ایجاد ساز و کارهایی برای جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری و تقویت همبستگی ملی و پرهیز از تفرقهافکنی.
چه اصول حقوقی باید در دوران گذار پس از جمهوری اسلامی به حکومت جدید، رعایت شود تا انتقال قدرت به شکل قانونی و بدون بحران انجام شود؟
رعایت اصول حقوقی، جهت تضمین و ثبات مشروعیت و عدالت، یک امر ضروری برای دوران گذار است.
یک) اصل حاکمیت قانون: حاکمیت قانون بدین معنا است که کلیه نهادها و مقامات موقت در این دوران موظف به تبعیت از قانون بوده، و هیچ شخص و یا نهادی فراتر از قانون نمیتواند عمل نماید، در این دوره با توجه به اینکه نظم و ثبات در جامعه، دچار دستخوش میشود، میبایست قوانین موقت و مصوب توسط نهاد گذار، صورت پذیرد و به تمام نهادها و اشخاص مجری، تفویض گردد.
دو) از اصولی که باید در دوران گذار به صورت مستحکم بر آن پافشاری نمود، اصل تفکیک قوا است. در قوای مقننه، مجریه و قضاییه میبایست تفکیک وظایف گردد تا از شکلگیری قدرت و بازتولید استبداد و خودکامگی جلوگیری شود.
سه) اصل رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در این دوره بسیار حائز اهمیت است.
چهار) اصل عدالت انتقالی: هدف اصلی از عدالت انتقالی، برقراری عدالت بدون خشونت، احیای اعتماد عمومی، شناسایی حقیقت و جلوگیری از جنایت گذشته است. دلیل اهمیت عدالت انتقالی این است که مردم بدانند جنایت بی پاسخ نمیماند و انتقامجویی شخصی یا دستهجمعی، جای عدالت را هرگز نخواهد گرفت، زیرا جامعه به آشتی ملی و همزیستی مسالمتآمیز، نیاز دارد.
پنج) اصل نیاز عموم مردم به دسترسی به اطلاعات و شفافیت در تصمیمگیری از سوی نهادهای دوران گذار: این نه تنها یک اصل حقوقی، بلکه اعتمادسازی میان مردم و نهادهای گذار است که از مصادیق عملی شفافیت در این دوران، میتوان به انتشار علنی اسناد، وجود رسانههای آزاد و ناظر مردمی و سامانه دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسخگویی به سوالات عمومی، اشاره کرد.
شش) اصل موقتی بودن ساختارهای گذار: یکی از اصول کلیدی دوران انتقال، بحث موقتی بودن ساختارهای گذار است، زیرا اگر نادیده گرفته شود، باعث دائمی شدن حکومتهای موقت و تثبیت قدرت در دست گروهی خاص و تکرار چرخه استبداد میشود و اعتماد عمومی سلب میشود. لذا باید زمان مشخص برای پایان این دوره تعیین شود و صلاحیت و ماموریت این دوره معین گردد و وجود نهادهای مدنی و رسانهها برای نظارت بر عملکرد این دوره وجود داشته باشد.
هفت) اصل برگزاری انتخابات آزاد و عمومی: این اصل در واقع نقطه پایان و شروع صلحآمیز این دوران است. برای تحقق دوران گذار به دموکراسی، باید این اصل قطع به یقین صورت پذیرد و مردم بتوانند بدون تبعیض، ترس یا محدودیت، در انتخاب نمایندگان خود مشارکت نمایند. دلیل حیاتی بودن این اصل، تضمین حاکمیت مردم و انتقال قدرت به صورت مسالمتآمیز است و ایجاد اعتماد عمومی به ساختار جدید و جلوگیری از قدرتطلبی نهادهای موقت یا گروههای مسلح است. در انتها باید بگویم که انتخابات آزاد، مبنای مشروعیت دولت آینده و تضمینی برای آغاز دموکراسی پایدار در ایران است. آخرین اصل از نظر بنده، اصل برابری در برابر قانون است. همه افراد، بدون تبعیض، بدون توجه به موقعیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی یا قومیشان، در برابر قانون برابر بوده و از حقوق و حمایتها و مسئولیتهای یکسانی برخوردار خواهند بود.
چگونه میتوان حقوق بشر و آزادیهای فردی را در دوران گذار از جمهوری اسلامی، تضمین کرد؟
برای تضمین حقوق بشر و آزادیهای فردی، نیاز به حمایتهایی است که از سوی دولت و جامعه مدنی رخ میدهد. در واقع، دولت جدید متعهد به حمایت از حقوق افراد و آزادیهای فردی است. رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی در این دوره حائز اهمیت است. برای استقرار آن، نیاز به حاکمیت قانون و دسترسی به آن به صورت عادلانه و منصفانه است و در کنار آن، ایجاد نهادهای مستقل برای نظارت بر عملکرد دولت و حفاظت از حقوق شهروندان، ضروری است. نباید موضوع مشارکت سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی در نظارت بر عملکرد دولت را نادیده گرفت، زیرا جامعه مدنی و شهروندان، میتوانند از دولت در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند و اطلاعات شفاف و روشنی را در اختیار عموم قرار دهند. البته باید در این مسیر، آگاهی و آموزش کافی و لازم در مورد حقوق و آزادی افراد، نشر و گسترش یابد تا در صورت نقض این حقوق، بتوان جبران خسارت قربانیان را تضمین نمود. در دوران گذار، چالشهای زیادی در زمینه تضمین حقوق بشر وجود خواهد داشت.
در زمینه معاهدات و تعهدات بینالمللی ایران، در دوران گذار چه اقداماتی باید انجام شود تا وضعیت حقوقی کشور در برابر جامعه جهانی، تثبیت و تقویت شود؟
بر اساس عرف بینالملل و کنوانسیونهای حقوقی، اصل بر الزام و اجرای معاهدات بینالمللی دولت پیشین است، مگر در مواردی که به صورت خاص بوده و یا اصولی در معاهدات و تعهدات، گنجانده شده باشد که امکان بازنگری یا لغو وجود داشته باشد. در کل باید گفت در دوران گذار، تغییری در موجودیت کشور از دیدگاه بینالمللی ایجاد نمیشود، فقط شکل حکومت تغییر مییابد. نهادهای دوران گذار، باید با احتیاط و شفافیت و رعایت حقوق بینالملل، با معاهدات برخورد کنند تا مشروعیت بینالمللی کشور حفظ گردد. مدیریت آگاهانه، شفاف و حقوقمحور، یکی از وظایف حیاتی دوران موقت خواهد بود، زیرا معاهدات و تعهدات بینالمللی، میتواند به عنوان یک اهرم برای کسب مشروعیت جهانی و محافظت از حقوق مردم و تقویت اعتماد جامعه مدنی و نهاد گذار، هم در داخل و هم در خارج گردد. توصیه های کلیدی برای دوران گذار در این مقطع، موارد زیر است:
* تشکیل کمیته عالی معاهدات بینالمللی که متشکل از حقوقدانان، دیپلماتهای باسابقه و متخصصان حقوق بینالملل است که وظیفه آنان، بازبینی تمام تعهدات ایران، بررسی صلاحیت آنها و تدوین راهبرد تعامل با جامعه جهانی است.
* اعلام رسمی پایبندی به معاهدات حقوقبشری و کنوانسیونهای کلیدی و احترام و پایبندی به تعهدات بینالمللی را علنا اعلام نمایند؛ در نتیجه، اعتماد جهانی و حمایت نهادهای بینالمللی، جلب خواهد شد. * شفافسازی و انتشار عمومی برخی قراردادهای مهم، به ویژه قراردادهای نفتی، امنیتی و نظامی که سبب مشروعیت داخلی و بینالمللی می گردد،
* مشورت با نهادهای بینالمللی، مثلا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که سبب افزایش همراهی جهانی میشود.
چه راهکارهایی برای بازسازی سیستم قضایی ایران و ایجاد استقلال آن در دوران گذار، پیشنهاد میکنید؟
نقش دستگاه قضایی به عنوان حافظ حقوق شهروندان و ضامن اجرای قانون، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت به ویژه دستگاه قضایی در دوران گذار، و روند بازسازی نهادهای حاکمیت و تبدیل آن از سازمانهای قانونگریز به نهادهای قانونمدار و در خدمت حقوق شهروندان باید لحاظ گردد. از سه طریق میتوان در دوران گذار به بازسازی مستقیم قضایی پرداخت:
یک) گزینش و پاکسازی: اقداماتی که به هدف پاکسازی نهادهای حاکمیت از مقامات و ماموران سابق که در واقع به صورت فاحش، ناقض حقوق بشر بودهاند و ایجاد فضا برای افراد صالح و بازسازی نهاد، میسر گردد،
دو) اصلاح قوانین: با لغو و نسخ قوانین ناقض حقوق بشر، اصلاح قوانین و مقررات، آییننامهها و رویهها به اصلاح نهادی میپردازند. هرچند که قابل اذعان است، قوانین غیرانسانی، تبعیضآمیز و ناقض حقوق بشر در قوانین ایران، بسیار زیاد است و به یکباره، اصلاح میسر نیست. این فرآیند ممکن است در چندین مرحله صورت پذیرد.
سه) اصلاح ساختار: یکی از مشکلات عدیده که در دستگاه قضایی ایران وجود دارد، درهمتنیدگی پیچیده نظام اداری و قضایی موجود است. در اکثر کشورهای پیشرفته، در نظام قضایی مشاهده میشود که نظام قضایی مستقل و قانونمدار با حفظ استقلال کامل و نظام اداری با نظارت قوه مجریه، به صورت جداگانه اداره میشود، در حالی که در ایران اینگونه نیست. لذا، اصلاح تنها به گزینش و پاکسازی محدود نمیشود، اصلاح ساختاری نیز بخش مهمی از روند اصلاح نهاد است که به ویژه نقش مهمی در تغییر فضای فسادآور پیشین ایفا مینماید. در این خصوص باید به انحلال دادگاههای غیرقانونی، مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب اقدام نمود و استقلال بخش اداری از بخش قضایی، از دیگر اقدامات برای اصلاح ساختار این مرجع است.