گفتوگوی نیکآهنگ کوثر با رجینا پالوس، وکیل بینالمللی، برای مجله حقوق ما: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با رجینا پالوس، وکیل برجسته حقوق کیفری بینالملل و سردبیر مجموعه کتابهای جرایم آبی و حقوق کیفری بینالملل و جرایم سبز و حقوق کیفری بینالملل گفتوگو کنم. او در پژوهشهای خود به پیوند میان تخریب محیطزیست، فساد و نقض حقوق بشر پرداخته و همین نگاه، او را به یکی از صداهای مهم و اثرگذار در زمینه نقش قانون در مقابله با فروپاشی محیطزیستی بدل کرده است. پالوس در مطالعاتش در ارتباط با آب و محیط زیست و حقوق بشر، روی سدسازیهای گسترده در ایران و پیامدهای نادیده گرفتن حقوق جوامعی که تحت تأثیر این پروژهها قرار گرفتهاند تمرکز کرده است.
نیک آهنگ کوثر: رجینا! وقتی مقالاتت درباره آب و حقوق بشر را مرور میکردم، دیدم که روی بحرانهای جنوبغرب ایران هم متمرکز بودهای. این برایم جالب بود چون خودم هم سالها روی این مسائل کار کردهام. برداشت تو از آنچه در آن منطقه رخ داده، بهویژه با سدهایی که به مردم و زمین تحمیل شدند، چیست؟
رجینا پالوس: شرایط بسیار دشواری است. اطلاعاتی که از ایران بیرون میآید محدود و اغلب سرکوب شده است، بنابراین فعالان و کارشناسان نمیتوانند آزادانه صحبت کنند. اما آنچه میدانیم٬ نشان میدهد که طوفانی در راه است. بحران تغییرات اقلیمی شدید است و علاوه بر آن فساد ساختاری٬ سپاه پاسداران و مافیاهای آب٬ تصمیمها را کنترل میکنند٬ آن هم بدون هیچ توجهی به پیامدهای بلندمدت این تصمیمها.
اینگفتوگو در شماره ۲۴۴ مجله حقوق ما منتشر شده است
یکی از بزرگترین مشکلات، نبود مشارکت جوامع محلی است. کشاورزان و ساکنان منطقه دانش عمیقی از سرزمین خود دارند، اما در پروژههایی که به طور مستقیم بر زندگیشان اثر میگذارد، به ندرت طرف مشورت هستند. نتیجه این کار، انباشت بحرانها است: تخریب اکولوژیک، بیثباتی زمین، کاهش تنوع زیستی، و حتی سدهایی که برق وعده دادهشده را تولید نمیکنند. این وضعیت پایدار نیست و نشانههای آن را در خشکسالیهای پیدرپی و زیرساختهای ناکارآمد میبینیم.
نیک آهنگ: دقیقاً. در آمریکا از زمان تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست» (EPA)، پروژههای بزرگ باید از فیلتر ارزیابی اثرات محیط زیستی عبور کنند. ساخت یک سد بزرگ در آمریکا واقعاً سخت شده است. اما در ایران برعکس این وضعیت عمل شده. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حدود ۶۵۰ سد ساخته شده، که دستکم ۱۵۰ مورد از آنها سدهای بزرگ هستند، آن هم بدون ارزیابیهای مستقل زیستمحیطی. حتی برخی بدون مجوز سازمان حفاظت محیطزیست ایران ساخته شدهاند.
سؤال من این است: در کشورهای دیگر، چگونه مسوولان را بابت نقض قوانین محیط زیستی پاسخگو میکنند؟ و در ایران، با این که اصل ۵۰ قانون اساسی به نظر یک اصل خوب محیط زیستی است، عملاً نادیده گرفته میشود. چه مکانیسمهای حقوقی در جهان وجود دارد که ایران میتواند از آنها درس بگیرد؟
رجینا: این مسألهای است که در سراسر جهان میبینیم. در ایالات متحده، راههای مختلفی برای پاسخگویی وجود دارد از جمله شکایت در دادگاههای ایالتی و فدرال، و همچنین نظارت نهادهایی مثل EPA. تفاوت اینجا است که حاکمیت قانون در عمل رعایت میشود و همین باعث اثرگذاری این سازوکارها شده است. در هند دادگاههای ویژهای به نام «دادگاههای سبز» وجود دارند که فقط به پروندههای محیط زیستی رسیدگی میکنند. آنها بررسی میکنند که آیا ارزیابیهای محیط زیستی درست انجام شده، آیا در مورد آنها با جوامع محلی مشورت شده، و آیا روند مطابق با قانون بوده است یا نه. این یک الگوی نوآورانه است، اما مشکل در اجراست! احکام صادر میشوند، ولی از اجرای احکام خبری نیست.
در بسیاری از کشورهای آسیایی، ارزیابیهای محیط زیستی فقط نقش «مهر تأیید» دارند. همان شرکتهایی که سد میسازند، ارزیابی را هم مینویسند و دولتها آن را تصویب میکنند، و فساد از طریق رشوه و روابط چرخشی ادامه مییابد. در این روند، نگرانیهای محیط زیستی یا اجتماعی کاملاً نادیده گرفته میشود.
برای ایران، نقطه آغاز باید احترام به حاکمیت قانون و دسترسی واقعی به عدالت باشد. بدون آن، هیچیک از قوانین موجود، از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی یا تعهدات بینالمللی، معنا پیدا نمیکند. در حال حاضر مدافعان محیط زیست که اعتراض میکنند، سرکوب میشوند، دادگاههای نمایشی برای آنها برگزار میشود و این فعالان زندانی هم میشوند. نمونهاش اعتراضات بر سر آب در خوزستان بود.
پس دو مسأله فوری باید حل شود: اول، ایران باید حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت را جدی بگیرد؛ دوم، به عنوان عضو «کنوانسیون مبارزه با فساد» سازمان ملل، باید با فساد ریشهدار در بخش آب مقابله کند. اگر این پایهها گذاشته شود و کشاورزان و جوامع محلی در تصمیمگیریها مشارکت داده شوند، میتوان تغییرات معناداری دید. در غیر این صورت، پاسخگویی غیر ممکن خواهد بود.
نیک آهنگ: کاملاً درست است. چیزی که نگرانم میکند این است که بسیاری از کسانی که از پروژههای مخرب سدسازی در ایران، یعنی همان «مافیای آب»، سود بردند، بعدها به خارج از ایران رفتند و با ثروت به دست آمده از پروژهها در اروپا یا کانادا سرمایهگذاری کردند. آنها میدانستند پروژهها فاقد ارزیابیهای لازم است و به مردم آسیب میزند، اما باز هم میلیونها دلار سود بردند. سیاستمداران در کشورهای دموکراتیک به ندرت میپرسند این پولها از کجا آمده است. آیا سابقهای وجود دارد که چنین افرادی بعد از فرار، بازخواست شوند؟
رجینا: سناریویی که تو شرح میدهی، تا جایی که میدانم، تقریباً ناشناخته و بررسینشده باقی مانده است. در مواردی از جنایات گسترده تلاشهایی برای پاسخگویی وجود داشته، اما به ندرت پیش آمده که افراد یا شرکتها بابت سود بردن از تخریب محیط زیست و سپس فرار به خارج تحت پیگرد قرار گیرند. این حوزه بهطور فوری نیاز به توجه بیشتری دارد.
بهویژه جوامع باید به فکر جبران خسارت باشند، چگونگی مطالبه بازپسگیری زمینها، معیشت و محیط زیستی که آگاهانه از آنها گرفته شد. برای بسیاری از مردم، این مسائل از هم جداییناپذیرند: فساد، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر همپوشانی دارند.
برای جلو رفتن در این حوزه ابتدا باید آگاهیبخشی بیشتری درباره نحوه عملکرد سیستم انجام شود تا همه بدانند که چگونه از پروژههای مخرب٬ سود کلان به دست میآید و سپس در پناهگاههای امن خارج از کشور پولشویی انجام میگیرد. پیوند بین فساد و ویرانی محیط زیست هنوز بهاندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته است و باید به بخشی از دستور کار حقوقی و عدالت تبدیل شود.
نیک آهنگ: در داخل ایران دولت و پیمانکارانش روزنامهنگاران را هم تطمیع میکنند تا برای سیاستهای وزارت نیرو تبلیغ کنند و به مردم القا میشود که سدها راهحل هستند نه مشکل. اگر روزی کمیسیون حقیقتیاب آب و محیطزیست تشکیل شود، چطور میتوان هم رشوهدهندگان و هم رشوهگیرندگان را پاسخگو کرد؟
رجینا: به نظر من، با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در قبال جنایات، چه در واکنش و چه در سکوت، وجود یک کمیسیون حقیقتیاب مردمی ضروری است. چنین کمیسیونی روشن میکند چه اتفاقی افتاده است، مسوولان را شناسایی میکند و اسنادی تهیه میکند که دولت همیشه سعی در پنهان کردنشان داشته است. خیلی وقتها تمرکز فقط روی قربانیان انسانی است، در حالی که تخریب محیط زیست همهچیز را تحت تأثیر قرار میدهد: مردم، حیاتوحش و کل زیستبومها. پیامدها بسیار سنگین است و همانطور که در نوشتههای خودت هم گفتهای، ایران احتمالاً با موجی از «پناهجویان کمآبی» روبهرو خواهد شد که ناچار به ترک خانههایشان میشوند.
یک کمیسیون حقیقتیاب در حوزه آب و محیط زیست، چه مردمی باشد و چه بعدها مورد حمایت نهادهای رسمی قرار گیرد، میتواند درک جامعه از این مسائل را متحول کند. همچنین میتواند با تبلیغاتی که شرکتهای روابط عمومی و رسانههای وابسته به دولت برای سفیدشویی خسارتها تولید میکنند، مقابله کند. نمونههای مستقلی مثل «ایران تریبونال» نشان دادند که حتی بدون پاسخگویی حکومت، میتوان اسناد جنایات را ثبت کرد.
در سطح بینالمللی هم نمونههایی وجود دارد. برای مثال، «کمیسیون جهانی سدها» نهادی مستقل بود که در سال ۲۰۰۰ گزارشی تاریخی درباره سدسازی و حقوق منتشر کرد. آن گزارش حالا قدیمی شده، اما همچنان الگویی است برای اینکه چگونه کمیسیونهای مستقل میتوانند عملکرد جهانی را بررسی کنند. شاید زمان آن رسیده باشد که جامعه بینالمللی نهاد مشابهی را دوباره شکل دهد، این بار با بهروزرسانی بر اساس حق داشتن محیط زیست سالم و دیگر هنجارهایی که از ۲۰۰۰ به بعد توسعه یافتهاند. ترکیب چنین کمیسیونی با یک فرآیند حقیقتیاب مردمی میتواند ابزار قدرتمندی برای پاسخگویی و عدالت در پروندههایی مثل ایران باشد٫ و همینطور برای جوامعی در سراسر جهان که از پروژههای مخرب کلان آسیب دیدهاند.
نیک آهنگ: این موضوع به بُعد منطقهای هم کشیده میشود. ایران تنها نیست. پروژه GAP ترکیه روی دجله و فرات، جوامع پاییندست در سوریه و عراق را نابود کرد. خود ایران هم جلوی ورود رودخانهها به کردستان عراق را گرفته است. این روند جهانی است و خطر فروپاشی تمدنها را به دنبال دارد. جامعه حقوق بشر چه نقشی باید داشته باشد تا سازمانهایی مثل سازمان ملل را وادار کند این موضوع را جدی بگیرند؟
رجینا: این پرسش خیلی مهمی است و من هم بهتازگی زیاد به آن فکر کردهام. همانطور که میدانی، من اخیراً کتاب جرایم آبی و حقوق کیفری بینالملل را همراه با گروهی از پژوهشگران منتشر کردم. ما این پرسش را مطرح کردیم که با جرایمی که به آب و اقیانوسها مربوط میشود چه باید کرد؟ یکی از فصلها، نوشته همکارم رونالد روگو، پروژهی سدسازیای در آفریقا را بررسی میکند که اثر آن بر جوامع بومی آنقدر ویرانگر بوده است که او استدلال میکند این میتواند مصداق نسلکشی باشد.
این مثال نشان میدهد که نیاز فوری به مکانیسمهای قویتر بینالمللی وجود دارد. مثلاً سازمان ملل باید یک مأموریت ویژه با موضوع حقوق و حفاظت از آب ایجاد کند. این کار آب را بهعنوان مسالهای دائمی در حوزه حقوق بشر و عدالت ارتقا میدهد. حداقل باید مأموریتهای موجود—مثل مهاجرت اقلیمی، حقوق بومیان و محیطزیست—آب را بهطور مستقیمتر دربرگیرند.
خطرات نادیده گرفتن این مساله همین حالا مشخص است. به پروژه عظیم سدسازی چین در تبت نگاه کن؛ گفته میشود حتی بزرگتر از «سد سه دره» خواهد بود. دانشمندان هنوز اکوسیستم هیمالیا را بهخوبی نمیشناسند، اما پیامدهای بالقوه آن برای منطقه بسیار گسترده خواهد بود.
به همین دلیل، افزایش آگاهی ضروری است. خیلی وقتها تحلیلهای مهم، مثل نوشتههای تو، به دست سیاستگذاران یا افکار عمومی نمیرسد. در عین حال، ابتکارات مردمی مثل «دادگاههای حقوق طبیعت» نشان میدهند که جامعه مدنی میتواند این موضوعات را به بحث عمومی وارد کند، حتی اگر اثرات بلندمدتشان هنوز بهطور کامل بررسی نشده باشد.
حقوق بینالملل هم میتواند نقشآفرینی کند. همین اواخر، دیوان بینالمللی دادگستری نظر مشورتی درباره عدالت اقلیمی صادر کرد. آب هم باید به همین سطح توجه برسد. حتی در عراق بحثهایی مطرح شد که پروندهای علیه ایران بابت انحراف رودخانهها به دیوان بکشانند، هرچند که عملی نشد. بااینحال، این مسیرها باید کاویده شوند.
واقعیت این است که ما چند دهه وقت نداریم. حکمرانی ضعیف و تخریب محیطزیست همین حالا هم رنج عظیمی برای جوامع ایجاد کرده، امنیت غذایی را تهدید و جمعیتها را آواره میکند. این مشکلی برای آینده دور نیست—این بحران همین امروز است.
نیک آهنگ: کاملاً درست است. در سوریه، خشکسالی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ که با سدهای ترکیه در بالادست تشدید شد، موجب مهاجرتهای گسترده شد. اما تمرکز همیشه فقط روی تغییرات اقلیمی است، نه اقدامات کشورهای بالادست. کاهش جریان دجله و فرات، بیثباتی در عراق را تشدید کرد و حتی به قدرت گرفتن داعش کمک کرد. چگونه میتوان کشورهایی را که هنجارهای بینالمللی را رد میکنند، پاسخگو کرد؟
رجینا: فکر میکنم پرسش اصلی این است: پاسخگویی واقعاً چه معنایی دارد؟ همه موافق نخواهند بود که ساخت یک سد «جنایت» است. بعضی خواهند گفت این فقط علم ناقص بوده یا برنامهریزان نمیتوانستند خشکسالیها را پیشبینی کنند. به همین دلیل، هر پروژه باید بهطور جداگانه بررسی شود، چه کسی تصمیم گرفت، چه دانشی در دسترس بود و پیامدهای واقعی چه بودند.
شخصاً فکر نمیکنم سدها امروز در ایران کارایی داشته باشند. در شرایط خشکسالی، اصلاً جواب نمیدهند. برچیدن سدها و احیای رودخانهها بسیار مؤثرتر خواهد بود. نمونهاش را در شمال غرب آمریکا دیدیم؛ قبایل بومی برای حذف سدهای رودخانه کلامث مبارزه کردند و موفق شدند. حالا جمعیت ماهی آزاد برمیگردد، اکوسیستم احیا میشود و معیشتها دوباره برقرار میشود. این نوعی پاسخگویی از طریق دادخواهی و ترمیم است، اما هرگز به سطح مسوولیت کیفری نرسید.
پس پاسخ همیشه وابسته به زمینه قبلی آن است. در ترکیه، مثلاً اگر جوامع محلی از پروژههای سد حمایت کرده باشند، دقیقاً چه کسی باید پاسخگو باشد؟ نمیتوان نسخهای واحد نوشت که همه باید زندانی شوند. در عوض باید پرسید: خود مردم آسیبدیده چه میخواهند؟ آیا خواستار محاکمهاند؟ یا جبران خسارت؟ یا احیای محیطزیست؟ تعریف پاسخگویی یعنی مرکزیت دادن به صدای همان جوامع.
نیک آهنگ: کاملاً موافقم. عدالت نباید به معنای اعدام یا انتقام باشد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، اعدام مقامها هیچ مشکلی را حل نکرد. عدالت واقعی یعنی کاستن از خسارتها، ترمیم، و درس گرفتن از اشتباهات. در مورد ایران، کارشناسان از همان سال ۱۳۶۷ هشدار دادند که تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی—نه سدسازی—راهحل پایدار است. نیاکان ما سههزار سال منابع آب زیرزمینی را مدیریت کردند، اما رهبران کشور آن خرد را نادیده گرفتند و به پروژههای پرزرقوبرق و ویرانگر روی آوردند.
زمان ما برای مصاحبه تمام شد، اما ممنونم رجینا که به چنین پرسشهای دشواری پاسخ دادی. این گفتوگوها چیزی است که باید ادامه پیدا کند.
رجینا: ممنونم نیک. ممنون از این سوالهای سختی که پرسیدی، چون ما را وادار میکنند فراتر از بدیهیات فکر کنیم. مشتاقم که این گفتوگو را ادامه دهیم.