پویان مکاری؛ مجله حقوق ما: در ماههای پس از جنگ ۱۲روزه حکومتهای ایران و اسرائیل، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که از همان ابتدا نگرانیهای گستردهای را میان حقوقدانان، فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی حقوق بشر برانگیخت. «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» دامنهای بسیار گسترده دارد و نهتنها فعالیتهای اطلاعاتی یا نظامی، بلکه اقداماتی مانند انتشار اخبار، تماس علمی یا فرهنگی با جهان خارج و حتی استفاده از ابزارهای ارتباطی مستقل مانند استارلینک را مشمول مجازاتهای سنگین میکند.
در گفتوگو با شهرام ایرانبومی، وکیل ایرانی ساکن آلمان، به بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی، فقهی و بینالمللی این قانون پرداختهایم. او با مرور نمونههای مشابه در تاریخ، از دوران مککارتیسم در آمریکا گرفته تا قوانین تبعیضآمیز نورنبرگ در آلمان نازی، به ما نشان میدهد که چگونه قانونگذاری مبهم و مبتنی بر ترس میتواند به ابزاری برای سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر تبدیل شود.
آقای ایرانبومی معتقد است قانون جدید با اصول قانون اساسی ایران، فقه اسلامی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در تضاد آشکار است و اجرای آن میتواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه، نخبگان و حتی شهروندان ایرانی خارج از کشور داشته باشد.
آیا در تاریخ قانونگذاری کشورهای دیگر از تصویب قوانینی مشابه طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» وجود داشته است؟ بهویژه قوانینی که استفاده از ابزارهای ارتباطی یا اینترنتی را جرمانگاری کرده باشند؟
در ماههای ژوئن و ژوئیهٔ ۲۰۲۵ مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات برای جاسوسی و همکاری با دشمنان» تصویب کرد که همکاری با اسرائیل و ایالات متحده را مصداق «فساد فیالارض» میداند و برای آن حکم اعدام وضع میکند. مادهٔ ۲ این قانون «هرگونه فعالیت امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی یا فناوری و هر اقدام مستقیم یا غیرمستقیمی که به تقویت یا مشروعیتبخشی اسرائیل منتهی شود» را ذیل همین عنوان میبرد. بر این اساس دامنه جرم بسیار وسیع است و «گرفتن عکس یا فیلم برای رسانههای خارجی»، «انتشار خبر یا شایعهای که بهزعم حاکمیت امنیت ملی یا روحیهٔ عمومی را تضعیف کند» و حتی «در اختیار داشتن یا استفاده از دستگاههای اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک» را شامل میشود؛ مجازات این موارد از زندان طولانیمدت تا اعدام است. این طرح همچنین «جاسوسی و همکاری با اسرائیل، آمریکا یا سایر دولتهای خصم» را بیدرنگ مصداق «فساد فیالارض» دانسته و برای آن حکم اعدام مقرر کرده است.
این گفتوگو در شماره ۲۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است
این رویکرد یادآور دو تجربهٔ تاریخی خطرناک است. نخست، «مککارتیسم» در آمریکا که در دهه ۱۹۵۰ بهنام مبارزه با نفوذ کمونیسم، فضایی از اتهامزنی و ترس ایجاد کرد و بسیاری از افراد با تنها «اتهام وفاداری به بیگانه» کار و حیثیت خود را از دست دادند. در این دوره کمیتههای تحقیقاتی سنای آمریکا به گفتهٔ دانشنامه متمم اول قانون اساسی، با «تحقیقات نامتعارف» و اتهامزنی بدون مدارک، حقوق مدنی افراد را پایمال کردند.
دوم «قوانین نورنبرگ» در آلمان نازی که با تعریف تبعیضآمیز «یهودی»، تمام افراد دارای اصل و نسب یهودی را از تابعیت آلمانی محروم کرده و حقوق پایهٔ آنان را سلب کرد. این قوانین راه را برای اجرای سلسلهای از اقدامات سرکوبگرانه و نسلکشی هموار کردند و نشان دادند که چگونه قانونگذاری مبهم و تبعیضآمیز میتواند به ابزار سرکوب و حذف تبدیل شود.
در بسیاری از کشورهایی که رابطه ملت و دولت متشنج است، قوانین مشابهی وضع شده است که دسترسی به ابزارهای ارتباطی را جرمانگاری میکند. بهعنوان نمونه تلفنهای ماهوارهای در کشورهایی مانند بنگلادش، چاد، کره شمالی و ترکمنستان ممنوع است. روسیه نیز داشتن تلفن ماهوارهای بدون ثبت یا مجوز را جرم میداند و روسیه در سال ۲۰۲۴ تبلیغ ویپیانها را جرم دانست. این قوانین که با ادعای امنیت ملی تصویب میشوند، ابزارهای ارتباطی یا اینترنتی را مشابه طرح مجلس ایران با فرض احتمال سوءاستفاده جرمانگاری میکنند.
در کشورهای پیشرفته چه سازوکارها و قوانینی وجود دارد که از تصویب قوانین تبعیضآمیز یا محدودکننده بیرویه در زمینه استفاده از ابزارهای ارتباطی و اینترنتی جلوگیری کند؟
نظامهای حقوقی پیشرفته چندین سازوکار دارند که از تصویب قوانین مبهم و محدودکننده جلوگیری میکند. اول نظارت قضایی و حقوق اساسی که از طریق دادگاههای عالی انجام می گیرد. این دادگاهها حق دارند قوانین مخالف حقوق بنیادین را باطل کنند.
دیوان عالی ایالات متحده در پرونده Packingham v. North Carolina قانونی را که دسترسی برخی محکومان به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکرد، بهدلیل عدم تناسب و نقض آزادی بیان، لغو کرد. در Reno v. ACLU نیز بخشهایی از قانون ارتباطات که محتوای اینترنتی را بهطور مبهم ممنوع میکرد، باطل شد.
همچنین در این کشورها فرایند قانونگذاری شفاف است و بر پارلمانها نظارت میشود. کمیسیونها و شوراهای مستقل، پیشنویس قوانین را از منظر حقوق بشر و سازگاری با قانون اساسی بررسی میکنند و مشارکت جامعه مدنی و رسانهها نیز نظارت عمومی ایجاد میکند.
این را هم باید در نظر داشت که کشورهای اروپایی تحت نظارت دادگاه اروپایی حقوق بشر هستند و هر محدودیت باید «ضروری در جامعهای دموکراتیک» و متناسب با هدف مشروع باشد. چنین نظارتی مانع تصویب قوانین مبهم میشود.
با نگاهی به تاریخچه این کشورها می توان دید که آنها هم در گذشته به دلیل نبود شفافیت در قانون و عدم نظارت نهادهای مردمی با چنین بی قانونیها روبرو بودند.
در دوران دیکتاتوری ناسیونالسوسیالیستی آلمان (۱۹۳۳–۱۹۴۵)، همزمان با کنترل کامل بر رسانهها، رژیم هیتلر شنیدن ایستگاههای رادیویی خارجی را ممنوع اعلام کرد. بهویژه شنیدن رادیو بیبیسی بهعنوان صدای دشمن جنگی، جرمی کیفری تلقی میشد و مجازاتهای بسیار سنگینی در پی داشت.
در نخستین روز جنگ جهانی دوم برابر با یک سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان نازی فرمانی صادر کرد. بر اساس این فرمان، هرگونه گوشدادن به رادیوهای خارجی، به ویژه بی بی سی ممنوع شد. نقض این فرمان میتوانست منجر به حبس و کار اجباری در اردوگاهها، سلب تابعیت و مصادره اموال و در موارد جدی – بهویژه هنگام انتقال اطلاعات – حکم اعدام شود.
با توجه به اینکه ماده ۵ این طرح استفاده از ابزارهایی مانند استارلینک را جرمانگاری کرده و مسیرهای مستقل ارتباطی با جهان خارج را مسدود میکند، این رویکرد از منظر حقوق بینالملل، بهویژه اصل دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات، چه جایگاهی دارد؟
مادهٔ ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حق جستوجو و دریافت اطلاعات از هر طریق و بدون مرز را تضمین میکند. بر اساس استانداردهای بینالمللی، محدودیت این حق تنها در صورتی مجاز است که در قانون بهصورت روشن و دقیق تعریف شده باشد و هدفی مشروع مانند امنیت ملی یا نظم عمومی را دنبال کند و همچنین ضروری و متناسب با هدف باشد.
سازمانهای مدافع حقوق بشر بر این اصل تأکید دارند که حقوقی که مردم در فضای واقعی دارند، باید در فضای مجازی نیز احترام گذاشته شود. همچنین گزارشهای بینالمللی هشدار میدهند که قطع اینترنت و مسدودکردن ارتباط مستقل با جهان، بهخصوص در شرایط بحرانی، ناقض حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان است. بنابراین، جرمانگاری استفاده از استارلینک بدون تفکیک مصادیق مشروع از غیرمشروع، با تعهدات ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است و میتواند نقض حقوق بشر محسوب شود.
در این ماده شدت مجازات به «قصد مقابله با نظام» بستگی دارد. با توجه به ابهام این اصطلاح و تجربههای پیشین در نظام کیفری ایران، از نظر حقوقی چگونه میتوان این قصد را به شکل قابل اثبات و قابل دفاع تعیین کرد؟ آیا مشابه چنین مفهومی در نظامهای حقوقی دیگر وجود دارد؟
در حقوق کیفری مجازات متناسب زمانی اعمال میشود که سوءنیت همراه با فعل مجرمانه عینی ثابت شود. اصطلاح مبهم قصد مقابله با نظام بدون تعریف دقیق، امکان تفسیر دلخواه را فراهم میکند. در نظامهای حقوقی دیگر، جرم براندازی یا شورش تنها در صورتی محقق میشود که شخص بهطور صریح برای استفاده از زور یا خشونت علیه حکومت اقدام کند یا دیگران را به چنین عملی تحریک کند. قوانین قدیمیای که صرف مخالفت با دولت را جرم میدانستند، مانند قانون «بیگانه و فتنه ۱۷۹۸» در ایالات متحده، بهدلیل سوءاستفاده برای سرکوب مخالفان لغو شدند. نتیجه آنکه در نظامهای حقوقی مدرن، اصطلاحاتی شبیه مقابله با نظام باید بهطور دقیق تعریف شود و نمیتوان صرف نیت فرضی یا استفاده از ابزار ارتباطی را بهعنوان جرم تلقی کرد.
نقد حقوقی و تاریخی این قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» نشان میدهد که تبدیل اتهام مبهم «همکاری با دشمن» به حکم اعدام، نقض اصل عطف به ماسبق و تعریف گستردهٔ جرم، مغایر با اصول حقوق کیفری، قانون اساسی و حتی مبانی عدالت اسلامی است. درسی که از تاریخ میآموزیم این است که عدالت و شفافیت معیار مشروعیت است، نه دشمنسازی و قانونسازیِ مبتنی بر ترس.
این قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اجازه میدهد مجازات اعدام برای اعمالی اعمال شود که پیشتر جرم محسوب نمیشد، از جمله «تبلیغ علیه نظام» یا «همکاری با رسانههای دشمن».
با تصویب این قانون حتی ورود ایرانیان خارج کشور به ایران می تواند برای آنها خطرساز باشد. زیرا هر عملی از جمله انتشار یک عکس بدون حجاب در شبکههای مجازی مصداق مقابله با نظام باشد و فرد را به زندان بیاندازد.
تصویب این طرح اصول حقوقی و شرعی را نقض میکند. عفو بینالملل نیز تاکید میکند که مقامات ایرانی پس از حملات اسرائیل در تابستان ۲۰۲۵ دهها نفر را به اتهام همکاری بازداشت کرده و خواهان محاکمه و اعدام سریع آنان شدهاند؛ این سازمان یادآور میشود که قانون جدید بسیاری از رفتارهای مربوط به آزادی بیان – مثل مشروعیتبخشی به اسرائیل یا پراکندهکردن شایعات – را بهعنوان افساد فیالارض تلقی میکند.
در نتیجه، قانون جدید تعریف جاسوسی و همکاری را بسیار مبهم و گسترده کرده و این مبهم بودن، همراه با مجازاتهای سنگین، زمینهٔ سوءاستفاده دستگاههای امنیتی و قضایی را فراهم میکند.
با توجه به اینکه استفاده از ابزارهایی مانند استارلینک بطور ذاتی عمل حرامی نیست، از منظر فقهی چه مبنایی برای جرمانگاری و تعیین مجازات شدید برای استفاده از این ابزارها وجود دارد؟ آیا فقط احتمال سوءاستفاده میتوان مجوز شرعی برای حبس تعزیری باشد؟
از منظر فقهی و اخلاق اسلامی نیز چنین قوانینی با مبانی عدالت فاصله دارد. امام اول شیعیان میگوید مردم جز با امام عادل اصلاح نمیشوند و در کلام دیگری عدالت را باعث گشایش و ظلم را مایه گرفتاری دانسته است. همچنین در روایات آمده است که بدترین مردم در قیامت حاکم ستمگر است و برترین جهاد، گفتن حق در برابر حاکم ظالم به شمار میرود. مقایسهٔ این آموزهها با قانونی که هر نوع تماس علمی، فرهنگی یا اقتصادی با جهان خارج را با برچسب همکاری با دشمن جرمانگاری میکند و مجازاتهای سنگین از جمله اعدام مقرر میکند، پرسشهایی جدی در مورد مشروعیت و عدالت آن ایجاد میکند. همانگونه که تجربه مککارتیسم و قوانین نورنبرگ نشان میدهد، قانونگذاری مبهم و امنیتی کردن ارتباطات علمی و فرهنگی به بهانهٔ مبارزه با نفوذ دشمن بهجای حفاظت از جامعه، باعث نقض کرامت انسانها، مهاجرت نخبگان و گسترش فضای خوف و خودسانسوری میشود.
در فقه اسلامی، اصل «الاصل فی الاشیاء الاباحة» بیان میکند که همه چیزها تا زمانی که دلیل بر حرمت آنها وجود ندارد، مباح هستند . قاعدهٔ «سدّ ذرایع» اجازه میدهد کاری که در ذات خود مباح است در صورت اینکه اغلب به عمل حرام بیانجامد ممنوع شود، اما فقهای مجمع فقه اسلامی تصریح کردهاند که اگر منافع عملی بر ضرر احتمالی غالب باشد یا وقوع ضرر قطعی نباشد، منع جایز نیست.
استفاده متعارف از استارلینک برای ارتباط، آموزش یا تجارت حرام نیست؛ پس جرمانگاری کلی آن و اعمال مجازاتهای سنگین صرفا به دلیل احتمال سوءاستفاده با اصول فقهی مغایر است.
بنابراین، نقد حقوقی و تاریخی این قانون نشان میدهد تبدیل اتهام مبهم همکاری با دشمن به حکم اعدام، نقض اصل عطف به ماسبق و تعریف گستردهٔ جرم، مغایر با اصول حقوق کیفری، قانون اساسی و حتی مبانی عدالت اسلامی است. درسی که از تاریخ میآموزیم این است که عدالت و شفافیت معیار مشروعیت است، نه دشمنسازی و قانونسازیِ مبتنی بر ترس.
رفتارهای حکومتهایی که با استفاده از قانون، حقوق مردم و امت را سرکوب میکنند، از منظر قرآن و حدیث با توجه به اصل عدالت، کرامت انسان، نهی از ظلم و حکومت امانتدار، که بنیاد مشروعیت هر حکومتی است.
اگر حاکم یا حکومت از این اصول فاصله بگیرد، نهتنها مشروعیت خود را از دست میدهد، بلکه مورد خشم الهی و لعنت پیامبر نیز قرار میگیرد. مسلمانان مطابق حدیث پیامبر مامورند که در برابر چنین ظلمی سکوت نکنند؛ بلکه با گفتن حق و بازداشتن حاکم از ظلم، هم مظلوم را یاری کنند و هم ظالم را از ادامهٔ ظلم بازدارند.
ممنوعیت استفاده و توزیع ابزارهای ارتباطی ماننداستارلینک، از منظر اصول قانون اساسی ایران، بهویژه اصول مرتبط با آزادی بیان و ارتباطات، چه چالشی ایجاد میکند؟ آیا میتوان آن را محدودیتی مشروع دانست یا نقض صریح حقوق اساسی شهروندان است؟
قانون اساسی ایران در اصل ۲۴ آزادی مطبوعات و بیان را تضمین میکند، مگر آنکه به مبادی اسلام یا حقوق عمومی لطمه بزند. اصل ۲۵ نیز سانسور و کنترل ارتباطات خصوصی را بهجز مواردی که قانون آشکارا اجازه میدهد، ممنوع میکند. اصول ۳۶ و ۳۷ بر محاکمه عادلانه و اصل برائت تأکید ماده ۵ قانون جدید با جرمانگاری وسیع استفاده از ابزارهای ارتباطی و وابسته کردن مجازات به نیت مبهم مقابله، این اصول را نقض میکند، زیرا آزادی ارتباطات را محدود و اصل قانونی بودن جرایم و اصل برائت را زیر سؤال میبرد.
بنابراین، چنین ممنوعیتی چالش جدی برای نظام حقوقی ایران محسوب میشود و میتواند نقض حقوق اساسی شهروندان باشد.
این ممنوعیت با تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر، به ویژه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی، چه تناقضی دارد؟
ایران عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری است و متعهد به تضمین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. گزارشهای سازمان ملل و گروههای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که قوانین مبهم و گسترده ایران با تعهدات بینالمللی آن همخوانی ندارد و باید اصلاح شود. ممنوع کردن استفاده و توزیع ابزارهای ارتباطی مستقل مانند استارلینک، بدون استثنائات روشن و بدون رعایت معیار ضرورت و تناسب، ناقض اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
همانطور که روزی قانون منع بازی شطرنج در ایران اجرا شد و خوردن ماهی اوزون برون قدغن شد، اما مردم در مقابل آن ایستادند، روزی فرا میرسد که منع دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی مردم شکسته خواهد شد.
وقتی حکومت رسانه و قاضی همگی علیه حقیقت بسیج شوند، دیگر قانون در خدمت انسان نیست بلکه در خدمت ترس، فریب و سرکوب خواهد بود. تاریخ آلمان نازی باید هشدار روشنی برای امروز باشد. دانستن نه جرم است و نه خیانت بلکه حق بنیادین هر انسان آزاد است. دانایی جنایت نیست.