محمد تاجدولتی؛ مجله حقوق ما:
کاوه مدنی، دانشمند برجسته حوزه آب و محیط زیست، ریاست مؤسسه دانشگاه ملل متحد برای آب، محیطزیست و سلامت (UNU-INWEH) را بر عهده دارد؛ نهادی که بهعنوان «اتاق فکر آب سازمان ملل» شناخته میشود. او در گفتوگو با «حقوق ما»، به شکست جهانی در تأمین آب سالم و بهداشت برای میلیاردها نفر، فقدان پاسخگویی در قبال سیاستهای ویرانگر آبی، و ضرورت حکمرانی علمی و همکاری بینالمللی برای شناسایی آب نه صرفاً بهعنوان یک منبع فنی، بلکه بهعنوان یک حق بنیادین بشری میپردازد.
محمد تاجدولتی: بسیاری معتقدند سیاستهای ویرانگر آبی با وجود هشدارها و ویرانیها همچنان ادامه دارد. چگونه میتوان چارچوبهای پاسخگویی را تقویت کرد تا دولتها و مسئولان بدون مجازات رها نشوند؟
کاوه مدنی: همیشه نباید فرض کنیم که افراد بهطور مستقیم از شکست سود میبرند. اما واقعیت این است که اغلب هیچ مشوق مالی برای رسیدگی درست به مسائل آب و بهداشت وجود ندارد. در سراسر جهان، بسیاری از مشکلات٬ اگر مشوقهای قوی بازار وجود داشت، به شکلی بنیادیتر حل میشد. به همین دلیل حتی در فقیرترین مناطق، کودکان و خانوادههای روستایی تلفن همراه دارند، اما آب آشامیدنی سالم نه، چون تلفن همراه برای شرکتها سود فوری ایجاد کرد، در حالی که آب و بهداشت چنین نکرد.
این مطلب در شماره ۲۴۴ مجله حقوق ما منتشر شده است
محمد تاجدولتی: این نکته مهمی است: با وجود آن که سازمان ملل و دولتهای عضو آن، دسترسی همگانی به آب سالم و بهداشت تحت عنوان هدف شماره ۶ توسعه پایدار (SDG 6) را یک هدف اساسی اعلام کردهاند، این بخش همچنان بهشدت کمبودجه است. تنها حدود ۵ درصد کمکهای توسعهای به WASH (آب، بهداشت و بهداشت فردی) اختصاص مییابد. چرا فقط ۵ درصد، وقتی میلیاردها نفر آب سالم و سرویس بهداشتی ندارند و سلامت، پیشرفت و کیفیت زندگی در خطر است؟
کاوه مدنی: بله، تهدیدهای دولت ترامپ برای قطع کمکها نگرانکننده بود، اما ما را واداشت تا یک پرسش اساسی بپرسیم: این کمکها کجا خرج شده است؟ متاسفانه، بسیاری از منابع به جای درست اختصاص نیافتهاند. در کل، جهان در اولویتدادن به SDG 6 شکست خورده است. اگر اینجا شکست بخوریم، نباید انتظار موفقیت در سایر اهداف توسعه پایدار از جمله اقدام اقلیمی را داشته باشیم. این دو جداییناپذیرند. بدون آب، اهداف اقلیمی تحقق نخواهند یافت.
محمد تاجدولتی: چگونه میتوان پاسخگویی را تقویت کرد تا سیاستهای مخرب آبی و سوءمدیریت زیستمحیطی بهعنوان نقض حقوق بشر شناخته شوند؟
کاوه مدنی: سازمان ملل٬ آب را بهعنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته و بسیاری از بیانیههای بینالمللی بر ارزش آن تاکید دارند. اما شناسایی بدون ضمانت اجرایی ضعیف است. در سطح جهانی بر اصول توافق داریم، اما در سطح ملی اجرا وجود نمیشود. دولتها اغلب توسعه کوتاهمدت را در اولویت میگذارند٬ مانند سدسازی، گسترش کشاورزی، و کسب منافع اقتصادی سریع، حتی اگر به قیمت آوارگی مردم، نابودی میراث فرهنگی، یا تخریب اکوسیستمها تمام شود.
کشورهای فقیرتر بهویژه بهدنبال رشد اقتصادی هستند و بنابراین بیشتر حاضرند از حقوق بشر، حقوق بومیان و حفاظت محیط زیست چشمپوشی کنند. جوامع اغلب مشورت داده نمیشوند و مشارکت وجود ندارد. تنها بعدها، وقتی خسارت غیرقابل بازگشت است، سؤالات مطرح میشود: اصلاً این پروژه لازم بود؟ صدای مردم محلی شنیده شد؟
اما خیلی دیر شده است. وقتی دولتها مصالحه کردند، پاسخگو کردن مسوولان از نظر حقوقی بسیار دشوار میشود. این چالش در تغییرات اقلیمی هم وجود دارد: میدانیم اقتصادهای صنعتی مسوولاند، اما پاسخگویی در عمل چه معنایی دارد؟ چگونه باید غرامت محاسبه شود و به چه کسانی برسد؟ این پرسشها بیپاسخ ماندهاند. تا زمانی که چارچوبهای الزامآور ایجاد نکنیم که سوءمدیریت آب را به شکست حکمرانی و نقض حقوق بشر پیوند بزنند، پاسخگویی همچنان ضعیف خواهد ماند.
محمد تاجدولتی: با شدتگرفتن تغییرات اقلیمی و رقابت در سیستمهای آب، غذا و انرژی، دولتها چگونه میتوانند اولویتها را طوری تنظیم کنند که حقوق را رعایت و آسیبپذیران را محافظت کنند؟
کاوه مدنی: در سطح جهانی بر اصول توافق کردهایم. اما در سطح ملی، دولتها همچنان منافع خود را در اولویت قرار میدهند. کشاورزان، برای مثال، ۷۰ درصد آب جهان را مصرف میکنند. معیشت آنها باید حتی هنگام اصلاحات نیز محافظت شود. دولتها باید توسعه را با حفاظت از جوامع آسیبپذیر، بهویژه روستاییان، کودکان و کشاورزان معیشتی که همین حالا هم آموزش یا سلامت را فدای تأمین آب میکنند، متعادل سازند.
فقرا نباید هزینه اصلاحاتی مانند حذف یارانهها، تغییر نظام قیمتگذاری یا بازتخصیص آب را متحمل شوند. درون کشورها، نابرابریها شدید است: بین فقیر و غنی، گروههای قومی، و شهر و روستا. بنابراین همزمان با پرداختن به حکمرانی آب٬ باید به موضوعاتی مانند عدالت و برابری بپردازد.
سازمان ملل میتواند حمایت کند، و با تعیین چارچوب آن را ترویج کند، اما نمیتواند فقط بر دولتها غلبه کند. پاسخگویی واقعی و عدالت نیازمند کنشگری داخلی است: از سوی سازمانهای مردمنهاد، روزنامهنگاران، جوامع و نهادهای مدنی که دولتها را پاسخگو نگه دارند. وگرنه منابع همچنان به سمت پروژههای عظیم خواهد رفت که نخبگان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر میکند.
محمد تاجدولتی: شما بارها گفتهاید که ایران یک «کشور ورشکسته آبی» است. از این وضعیت چه درسی میتوان گرفت؟
کاوه مدنی: درس روشن است: هرچه کشوری بیشتر انکار کند که ورشکسته آبی است، راهحلهای کمتری باقی میماند. یک سیستم ورشکسته مثل بیماری است که هشدار پزشکان را نادیده میگیرد و بیخیال زندگی میکند تا زمانی که خیلی دیر شود. در مراحل اولیه، اصلاحات ممکن است. بعدها، فقط سازگاری باقی میماند.
دههها سوءمدیریت، رشد ناپایدار و انکار، خسارتهای غیرقابل بازگشت ایجاد کرده است: فرونشست زمین، خشکشدن تالابها، و فروپاشی سفرههای آب زیرزمینی. اینها قابل بازگرداندن نیستند؛ فقط میتوان مانع بدتر شدن اوضاع شد. کشورها باید زودتر موضوع ورشکستگی را بپذیرند، الگوهای توسعه را تغییر دهند، و نه فقط بر کاهش خسارت، بلکه بر سازگاری تمرکز کنند. انکار فقط سقوط را تضمین میکند.
محمد تاجدولتی: چگونه میتوان با سیاستگذاری علمی، همکاری منطقهای و چندجانبهگرایی از بحرانهای بیشتر جلوگیری و مدیریت پایدار را تضمین کرد؟
کاوه مدنی: نخست باید بپذیریم که بحرانهای آبی مرز نمیشناسند. هر کشور، توسعهیافته یا در حال توسعه، به نوعی حق دسترسی به آب را نقض کرده است. این موضوع درباره سرزنش چند دولت خاص نیست؛ درباره شکست جمعی است.
علم، داده و فناوری ابزارهای قدرتمندیاند: ماهوارهها، الگوهای هوش مصنوعی، سامانههای پایش خاک و آب. آنها به ما واقعیتها را نشان میدهند. ما نباید از واقعیت بترسیم. اما دادهها باید به اشتراک گذاشته شوند و همکاری به شکلی واقعی باشد.
بسترهای چندجانبه، از جمله کنفرانس آب ۲۰۲۶ سازمان ملل، حیاتیاند. حقوق بشر در مرکز این نشست خواهد بود و این فرصتی است تا آب را نه بهعنوان موضوعی فنی، بلکه بهعنوان مسئلهای عدالتمحور ببینیم.
هیچ کشوری کامل و بینقص نیست. هر کشوری میتواند بهتر عمل کند. چندجانبهگرایی باید بر پایه فروتنی، همکاری و پذیرش این واقعیت بنا شود که همه ما بدون اقدام جمعی و اشتراکگذاری علم و منابع تا تعهدات مشترک٬ شکست خواهیم خورد.