قطع انگشتان دست محسن عاشیری در اصفهان
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۴: روز سهشنبه حکم قطع انگشتان دست یک زندانی بهنام محسن عاشیری که با اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شده بود، با وجود بازگرداندن اموال و اخذ رضایت از شکات پرونده به اجرا درآمد.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سهشنبه ۸ مهر ماه، حکم قطع چهار انگشت دست یک مرد به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش محسن عاشیری، ۳۷ ساله احراز شده، با اتهام «سرقت از منزل» به شش ماه زندان و قطع چهار انگشت دست محکوم شده بود.
یک منبع مطلع دراین خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «محسن عاشیری اهل زازران فلاورجان بود و از پنج سال پیش به همراه یکی از دوستانش به اتهام سرقت از منزل یکی از مسئولان حکومتی بازداشت شد. پس از گذراندن چهار سال در زندان و بازگرداندن همه اموال شاکی، توبه و اخذ رضایت از شاکی، با تامین سند یک میلیارد تومانی آزاد شد و مدت هفت ماه آزاد بود. اما دیوان به دلایل نامعلومی وثیقه محسن عاشیری را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد و به دلیل ناتوانی از تامین چنین سندی، دوباره او را بازداشت کردند و حکم انگشتان دست وی، روز سهشنبه در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.»
مجازاتهایی چون قطع عضو و تازیانهزدن کیفرهایی بیرحمانه، غیرانسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بینالمللی حقوق بشر ممنوع است.
مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب حد از جمله سرقت حدی، توبه پیش از اثبات جرم و همچنین وجود شبهه در تحقق شرایط شرعی جرم از عواملی هستند که میتوانند مانع اجرای حکم شوند. علاوه بر این، طبق ماده ۱۱۳ همین قانون، در صورتی که متهم پس از اثبات جرم توبه کند، قاضی میتواند درخواست عفو وی را از مقام رهبری مطرح نماید.
بنابراین، با توجه به اینکه در این پرونده توبهنامه ارائه شده، مال مسروقه بازگردانده شده و شاکی نیز رضایت داده است، اجرای مجازات قطع عضو طبق قوانین مجازات اسلامی نیز، خلاف رویه محسوب میشود.
تصویر زیر متعلق به محسن عاشیری است:
