بهنام داراییزاده؛ مجله حقوق ما: قطعهی ۴۱ آرامستان «بهشت زهرا» در تهران، محل دفن شمار نامعلومی از زندانیان سیاسی اعدامشده در سالهای نخست قدرتگیری جمهوری اسلامی، بهویژه پس از آغاز موج سرکوبهای خونین ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ است.
در این قطعه، چهرههایی شناختهشدهای مانند سعید سلطانپور (شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران و کارگردان تئاتر) و تقی شهرام (از رهبران سازمان مجاهدین خلق شاخه مارکسیستی/ سپس سازمان پیکار) نیز به خاک سپرده شدهاند.
در طول سالهای گذشته، این مکانِ تاریخی بارها هدف تخریبهای سازمانیافته نهادهای حکومتی قرار گرفته است. چندین بار تلاش شد تا این قطعه زمین رهاشده را با تغییر کاربری به فضاهای تجاری یا خدماتی تبدیل کنند. در نهایت هم با عاملیت شهرداری تهران این اقدام را عملی کردند و با وقاحت هم اعلام شد.
این مطلب در شماره ۲۴۶ مجله حقوق ما منتشر شده است
بر اساس روایت شاهدان عینی و بررسی تصاویر ماهوارهای، در مرداد ۱۴۰۴، عوامل حکومتی جمهوری اسلامی با استفاده از ماشینآلات سنگین و همراهی نیروهای امنیتی، بخش بزرگی از این مکان تاریخی را به پارکینگ عمومی خودروها تبدیل کردند. عملیات تخریب، با نقش مستقیم عوامل شهرداری تهران، همچنان ادامه دارد.
در این یادداشت، میکوشم با رویکردی تحلیلی، تخریب عامدانه قطعه ۴۱ را به عنوان بخشی از یک سیاست نظاممند و مستمر مقامهای جمهوری اسلامی برای انکار و تحریف تاریخ سرکوبهای سیاسی بررسی کنم.
این تحلیل، با تمرکز بر مفاهیم «عدالت انتقالی»، «حافظه جمعی» و «کشف حقیقت»، ضمن تاکید بر اهمیت مستندسازی و حفظ یادمانها، نشان میدهد چگونه عوامل و سیاستگذاران جمهوری اسلامی تلاش میکند با حذف فیزیکی و نمادین مکانهای یادبود، یاد و خاطره قربانیان سرکوب سیاسی را محو کنند و با تحریف تاریخ، مانع از بازشناسی و درک کامل جنایات سیاسی، بهویژه در دهه سیاه ۱۳۶۰ شوند.
همچنین با بررسی نمونههای تاریخی از کشورهای شیلی، آرژانتین و اسپانیا روشن میشود که حفظ و مستندسازی حافظه تاریخی در جوامع مختلف، چگونه در مرحله موسوم به «گذار» و پس از سقوط رژیمهای دیکتاتوری با اهداف اصلی «عدالت انتقالی» پیوند میخورد و به تحقق حق بر حقیقت، دادخواهی و تضمین عدم تکرار جنایتها کمک میکند.
«عدالت انتقالی» و ضرورت مسئولیتپذیری عاملان سرکوب سیاسی
در سالهای گذشته، مفاهیم مرتبط با «عدالت انتقالی» (Transitional Justice) در مطالعات حقوق بشر، پژوهشهای جامعهشناسی سیاسی و گفتار فعالان حقوق بشری ایران بر چند محور اصلی، از جمله «کشف حقیقت»، «دادخواهی» و شناسایی و مسئولیتپذیری عاملان و «تضمین عدم تکرار» تمرکز داشتهاند. این مفاهیم بر این اصل استوارند که جوامعی به مانند ایران پس از دورههای سرکوب سیاسی و کشتار و اعدام و… برای بازیابی حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار فجایع، نیازمند مستندسازی و حفظ حافظه تاریخی است.
شعار «نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم» در جنبش دادخواهی ایران به این معناست که هیچ بخششی پیش از کشف حقیقت و مسئولیتپذیری عاملان امکانپذیر نیست و کسانی که صرفا به سازش، فراموشی، مصالحه، «ریزش» یا معامله سیاسی میاندیشند، در بهترین حالت درکِ دقیقی از اهداف یا اهمیت «عدالت انتقالی» و تجربههای تاریخی ندارند.
مکانهایی مانند قطعه ۴۱ بهشت زهرا یا «گلزار خاوران»، جدا از ارزشهای نمادین برای بازماندگان و خانوادهها، منابع مهمی برای فعالان جنبش دادخواهی، حقوقدانان، پژوهشهای تاریخی و مستندسازی جنایاتِ جمهوری اسلامی در سالهای سیاه دهه ۱۳۶۰ است.
حذف یا تخریب این مکانها، علاوه بر آثار روانی، شکنجه مستمر و فشار مضاعف بر بازماندگان، مانع دسترسی «حق بر حقیقت» میشود. این حق اساسی، که در قوانین بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته میشود؛ شامل دسترسی به اطلاعات کامل درباره چگونگی تصمیمگیری و اجرای اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، شناسایی قربانیان و مستندسازی جرایم علیه بشریت است.
نمونههای تاریخی در دیگر کشورها
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که حفاظت از مکانهای یادبود و گورهای جمعی قربانیان، یکی از عناصر اصلی در فرآیند «عدالت انتقالی» است.
در شیلی، پس از سقوط رژیم دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه، یکی از اقدامات مهم کمیسیون «حقیقت و آشتی» (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación) ثبت و مستندسازی مکانهای اعدام و دفن قربانیان بود.
بسیاری از قبرهای ناشناس در نقاط دورافتاده کشف شدند و شناسایی پیکر قربانیان از طریق شواهد ژنتیکی و شهادت شاهدان صورت گرفت. این اقدامات به خانوادهها، فعالان جنبش دادخواهی و همچنین عموم مردم شیلی امکان داد تا از گستره جنایتهای رژیم کودتایی پینوشه آگاه شوند.
یکی از مهمترین این مکانها، گور دستهجمعی «پاتیو ۲۹» (Patio 29) در گورستان عمومی سانتیاگو است که محل دفن بسیاری از زندانیان سیاسی است که در دهه ۱۹۷۰ ناپدید شدند. این مکان، بزرگترین گور دستهجمعی دوران رژیم پینوشه بود و برای دفن مخفیانه قربانیان استفاده میشد و تا سالها ناشناس مانده بود.
در آرژانتین، کمیسیون ملی ناپدیدشدگان (CONADEP) نقش محوری در فرآیند «عدالت انتقالی» داشت. این کمیسیون در دسامبر ۱۹۸۳، با تلاشهای رائول آلفونسین، رئیسجمهور وقت، تشکیل شد تا سرنوشت «ناپدیدشدگان» در دوران دیکتاتوری نظامی ۱۹۷۶–۱۹۸۳ را بررسی کند. نتیجه تحقیقات کمیسیون ملی ناپدیدشدگان در گزارش معروف «Nunca Más» منتشر شد که شامل ۵۰ هزار صفحه شهادت بازماندگان و اسناد رسمی بود و بهعنوان سندی کلیدی در محاکمه سران رژیم نظامی آرژانتین به کار رفت.
CONADEP توانست ۳۴۰ مرکز بازداشت مخفی را شناسایی کند و شواهدی از دفنهای دستهجمعی قربانیان را ارائه دهد. این شواهد شامل گورهای دستهجمعی در آرامستانها و دیگر مکانها بود که رژیم پیشین تلاش داشت با تخریب گورها و حذف یادمانها از بین ببرد. برای مثال، در ماه مارس ۱۹۸۴، CONADEP گور دستهجمعی در قبرستان سن وینسنت (San Vicente) در کوردوبا را کشف کرد که در آن زمان بزرگترین گور دستهجمعی کشفشده در آرژانتین بود.
جامعه اسپانیا هم پس از پایان دیکتاتوری ژنرال فرانکو با چالشهای مشابهی مواجه شد. تلاش برای شناسایی گورهای ناشناس و یادمانهای قربانیان جنگ داخلی و دوران دیکتاتوری فرانکو با مقاومت سیاسی و قضایی بازماندگان رژیم گذشته روبهرو شد؛ اما در سالهای بعد، مستندسازی اعدامها و خشونتهای گذشته به بخشی از برنامههای «عدالت انتقالی» و حفاظت از حافظه تاریخی مردم اسپانیا تبدیل شد که تا امروز هم ادامه دارد.
CONADEP با همکاری سازمانهای حقوق بشری و فعالان داوطلب به جمعآوری، راستیآزمانیی و طبقهبندی اطلاعات زیادی درباره ناپدیدشدگان، عوامل جنایتها و مراکز و بازداشتگاههای مخفی پرداخت. این کمیسیون توانست بیش از ۳۰۰ مرکز بازداشت مخفی و شواهدی از دفن دستهجمعی قربانیان را شناسایی کند، شواهدی که رژیم پیشین تلاش داشت با تخریب گورها و حذف یادمانها از بین ببرد.
«بخشش و فراموشی»؛ ابزار معامله سیاسی برای سفیدشویی جنایتها
واقعیت این است که تخریب عامدانه و تغییر کاربری قطعه ۴۱ بهشت زهرا بخشی از یک سیاست گسترده برای پنهانکاری و تحریف تاریخ سرکوبهای خونین دهه ۱۳۶۰ است.
مقامهای رسمی و وابستگان جمهوری اسلامی طی سالها درباره اعدامهای دستهجمعی تابستان ۱۳۶۷ و شرایط فاجعهبار زندانها، از جمله شکنجههای نظاممند و فرایند «توابسازی» در زندانهای تهران، کرج و دیگر شهرستانها، سکوت کردهاند. امروز نیز در ادامه همین سیاست کتمان و تحریف، با ترکیبی از اقدامات فیزیکی (مانند تخریب و تغییر کاربری زمین) و اقدامات نمادین (از جمله تحریف روایتها و سکوت درباره قربانیان)، بهدنبال حذف شواهد عینی کشتار و سرکوبها سیاسی هستند.
باید روی این نکته محوری دست گذاشت که سرکوبهای جمهوری اسلامی همواره ماهیتی سیاسی داشته و با هدف حذف مخالفان و تثبیت قدرت صورت گرفته است. این حکومت در تمامی سالهای گذشته کوشیده است تا مانع کشف حقیقت و آشکار شدن ابعاد واقعی سرکوبها شود.
تجربه کشورهایی چون شیلی، آرژانتین و اسپانیا نشان میدهد که مستندسازی، حفاظت از منابع و شواهد و آموزش عمومی درباره سرکوب خونین مخالفان و اعدامهای سیاسی گذشته، نقشی تعیینکننده در شکلگیری و تحقق «عدالت انتقالی» دارد.
این تجربهها نشان میدهد که جامعه امروز و فردای ایران، حتی در صورت سقوط جمهوری اسلامی، بدون پاسداری از حافظه تاریخی، کشف حقیقت، مستندسازی و پذیرش مسئولیتها، نمیتواند مسیر «عدالت انتقالی» را طی کند و مانع تکرار جنایتها شود.
در این میان، خطر آن وجود دارد که با ظهور و تقویت جریانهای راست و پوپولیست که هیچ اعتقادی به عدالت و دادخواهی ندارند، با طرح ایدههای پوچ مانند «بخشش و فراموشی» و از طریق سفیدشویی، معامله و زدوبندهای سیاسی، حقوق قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند و در نهایت فرایند «عدالت انتقالی» در فردای گذار از استبداد دینی حاکم را به شکست کشاند.