حمید تقوایی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، در کنفرانس «حقوق بشر در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی» که به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۴۰۴ اسلو برگزار شد، تأکید کرد: نقش تعیینکننده در گذار به دموکراسی را نباید صرفاً به احزاب و توافقات بین نخبگان تقلیل داد بلکه باید جامعه جنبشها و سازمانهای تودهای را در مرکز فرآیند گذاشت تا از بازتولید استبداد جلوگیری شود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تقوایی در سخنرانی خود با انتقاد از رویکردی که همهچیز را به تعهدات احزاب فرو میکاهد گفت تجربه تاریخی نشان داده که آنچه تغییرات عینی را رقم میزند، نه صرفاً توافقهای پشت میز، که جنبشهای اجتماعی، اعتراضات تودهای و سازمانهای صنفی و محلی است. او افزود انعکاس خواستها و گفتمانهای مدنی در ساختارهای سیاسی بستگی مستقیم به پایه اجتماعی و ظرفیتهای جمعی هر نیرو دارد؛ بنابراین احزاب باید خود را در آینه جامعه ببینند و برنامهها و کنشهایشان را با تکیه بر همین مبنا تنظیم کنند.
تقوایی با اشاره به جنبشهای اخیر از جمله انقلاب زن، زندگی، آزادی گفت این حرکتها دیگر صرفاً اعتراضهای خیابانی نیستند بلکه تشکلها، منشورها و چهرههایی به وجود آوردهاند که میتوانند محور مدیریت دوران گذار باشند. او تأکید کرد که قدرت در حالات انقلابی از خیابانها و تشکلهای اجتماعی بیرون میآید و نه صرفاً از توافقات حزبی؛ بنابراین طراحی سازوکارهای گذار باید مبتنی بر حضور فعال همین نهادهای مدنی و شوراهای محلی باشد.
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران هشدار داد تجربههای تاریخی مانند دورههای پس از انقلاب ۱۳۵۷، فروپاشی شوروی و بهار عربی نشان میدهد غفلت از نقش اجتماعی جنبشها و نادیده گرفتن عدالت انتقالی یا حذف سازوکارهای مشارکتی میتواند به بازگشت ساختارهای اقتدارگرا منجر شود. او افزود در حالی که برخی مدلها دستاوردهایی داشتهاند، هیچ الگویی بهصورت کور قابل کپی نیست و باید از هر تجربهای درس گرفت تا از بازتولید استبداد پیشگیری شود.
تقوایی همچنین بر ضرورت حفظ و ترویج فضای آزاد بیان و نقد در دوره گذار تأکید کرد و گفت آزادی بیان به معنی تایید هرگونه اظهارنظر نیست بلکه میدان عمومی باید عرصه بحث، نقد و متقاعدسازی عمومی باشد؛ نیرویی پیروز است که بتواند اکثریت جامعه را به تبیین خود جذب کند. او خواهان تقویت شوراها، سندیکاها، تشکلهای صنفی و نهادهای محلی شد و این تشکلها را مهمترین سرمایه اجتماعی برای مدیریت دوره گذار خواند.
او در پایان تأکید کرد: نهادینهسازی دموکراسی تنها با طراحی نهادی درست و با اتکا به پایههای اجتماعی ممکن است: اگر احزاب و نخبگان نتوانند ظرفیتهای جنبشی جامعه را به رسمیت بشناسند و با آن همراه نشوند، خطر تکرار چرخههای پیشین استبداد همچنان باقی خواهد ماند.