مریم عابدی؛ مجله حقوق ما: پس از انقلاب ۱۹۷۹ (بهمن ۵۷) در ایران، زنان به صورت ناباورانه با محدودیتهایی در زمینه تصدی منصب قضاوت در دادگاهها به صورت سیستماتیک روبرو شدند. اگرچه پیش از انقلاب، زنان در جایگاه قاضی دارای منصب و جایگاه قضاوت بودند، اما با تغییر در ساختار حقوقی و قضایی، حضور زنان در جایگاه قضاوت به صورت مطلق ممنوع و سلب شد. جایگاه زنان به سمت مشاوره یا امور اداری تغییر یافت. این سیاست تبعیضآمیز نه تنها حقوق بنیادین زنان در زمینه اشتغال و مشارکت برابر در نظام قضایی را نقض کرد، بلکه گواه استمرار تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران است.
این سیاست حاکم در ایران تعارض مستقیم با تعهدات بینالمللی ایران از جمله ماده ۲۶ و ماده ۳ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دارد که بر اصل برابری در برابر قانون و حق بهرهمندی از خدمات عمومی بدون تبعیض تأکید میکند. آنگونه که در استانداردهای جهانی منع تبعیض جنسیتی، از جمله اصول حاکم در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ناسازگار است.
پیشینه تاریخی و چارچوب قانونی
قبل از انقلاب ۱۹۷۹، ورود به دستگاه قضایی ایران به اوایل دهه ۱۹۶۱ میلادی برمیگردد. تعداد قضات زن در سال ۱۹۶۹ میلادی برابر با پنج زن بود که به عنوان قاضی به صدور رأی در منصب قضاوت اقدام میکردند. آنان در سطح ملی و به ویژه در تهران و برخی استانها در دادگاههای عمومی و تخصصی به صدور حکم در پروندههای قضایی میپرداختند. این دستاورد برجسته تا سال ۱۹۷۹ ادامه داشت.
با ظهور انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات در خصوص قضاوت زنان تغییر بسیار ناباورانهای داشت و قضات زن از سمت قضایی کنار گذاشته شدند. برخی اخراج شدند و برخی از سمت و شأن قضایی تنزل یافتند. از سپتامبر ۱۹۷۹ تا فوریه ۱۹۸۰ میلادی، تحت عنوان «قوانین غیر اسلامی»، برخی از احکام و دستورها حذف شد. بخشی از این قوانین به طور مستقیم مربوط به قضاوت زنان بود و به صورت رسمی وارد عمل شد؛ به طوری که اختیار صدور حکم از زنان سلب شد و جایگاه آنان کاهش یافت.
بعد از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی، تغییرات بنیادی در نظام قضایی ایران صورت گرفت و زنان از شغل قضاوت کنار گذاشته شدند. بهطور مشخص، شرایط انتصاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ (۴ مه ۱۹۸۲ میلادی) در ماده یک صراحتاً اعلام کرد که «قاضی از میان مردان واجد شرایط انتخاب میشود». این ماده مبنای حقوقی کنار گذاشته شدن زنان از امر قضاوت شد.
زنانی که پیشتر در منصب قضاوت به صدور حکم میپرداختند، به اجبار بازنشسته شدند یا به سمت مشاور یا امور اداری منتقل گشتند. دلایلی که برای عدم شایستگی زنان در مقام صدور حکم و تصدی منصب قضاوت بیان شد، به شرح زیر بود:
۱. سنت: استناد به حدیثی منسوب به پیامبر اسلام مبنی بر اینکه «رستگار نمیشود قومی که زنان بر آنان حکومت یا قضاوت کنند».
۲. اجماع: گروهی از فقها بر عدم جواز قضاوت زنان اتفاق نظر داشتند.
۳. عقل: استدلال بر کراهت بلند شدن صدای زن در مجلسی که مردان حضور دارند.
۴. اجتهاد: شرط دانستن اجتهاد برای قضاوت و ادعا مبنی بر اینکه زنان قدرت اجتهاد ندارند.
۵. نقصان عقل زن: نسبت دادن عدم کمال عقلی به زنان.
از دیگر استدلالات برای محروم کردن زنان از قضاوت، دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی در تحریر الوسیله بود که قضاوت را منصبی شرعی دانست که فقط توسط مردان باید انجام شود. او زنان را به لحاظ جسمی، روحی و اجتماعی شایسته منصب قضاوت نمیدانست و سه دلیل اصلی را بیان میکرد:
۱. زن به دلیل روایات نمیتواند منصب قضاوت را بگیرد.
۲. ویژگیهای روانشناختی و ضعف بدنی زنان مانع دادرسی عادلانه است.
۳. قیاس با ولایت و رهبری: چون زن ولایت بر مرد ندارد، بنابراین نمیتواند حکم الزامآور صادر کند.
با این حال، در دهه ۱۹۹۰ میلادی (۱۳۷۰ شمسی) به دلیل فشارهای داخلی و بینالمللی، زنان دوباره در دستگاه قضایی پذیرفته شدند؛ اما نه بهعنوان قاضی صادرکننده حکم نهایی. زنان صرفاً توانستند در مقام مشاور قضایی، قاضی تحقیق یا دادیار فعالیت کنند. با این وجود، اختیار صدور رأی همچنان در اختیار مردان باقی ماند.
نقش زنان بهعنوان قاضی مشاور در بسیاری از پروندهها کلیدی بود، اما از نظر قانونی آنان همچنان عنوان «قاضی صادرکننده حکم» را ندارند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ (۱۹۹۴ میلادی)، سمت قاضی تحقیق به عنوان موقعیتی جدید در سیستم قضایی کیفری ایران وارد شد. این اختیارات تا حدود زیادی همانند دادیار بود و مطابق با این قانون، قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاههای حوزه قضایی انجام کلیه امور مربوط به تعقیب، رسیدگی و اجرا را بر عهده داشتند.
از آنجا که قضات تحقیق با تفویض اختیار قاضی، اقدام به انجام تحقیق میکردند، مطابق تبصره شش آییننامه شرح وظایف قضات تحقیق، تفویض امور به قاضی تحقیق منعی از اعمال اختیارات او توسط قاضی تحقیق ایجاد نمیکرد. عدم صدور رأی اعم از حکم یا قرار نهایی توسط قاضی تحقیق و همچنین عدم استقلال وی در صدور قرارهای اعدادی موجب شد که هیچ مانعی برای انجام این سمت توسط زنان وجود نداشته باشد.
به همین جهت، منع استخدام قضات زن از سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) به بعد رفع شد. اولین قضات زن بعد از انقلاب اسلامی از طریق آزمون استخدامی در سال ۱۳۷۴ استخدام شدند و پس از دوره کارآموزی قضایی، در سمت قاضی تحقیق شروع به کار نمودند.
در همین راستا، در برخی از دادگاههای موجود (دادگاه خانواده) به استناد بر اصل ۲۱ قانون اساسی که میگوید «در جمهوری اسلامی ایران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و قضایی بدون هیچ گونه تبعیض به رسمیت شناخته میشود» مشاور قضایی زن برگزیده شد. در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) در تبصره ۳، حضور مشاور قضایی زن در کنار قضات دادگاه خانواده الزامی اعلام شد.
با تصویب لایحه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، حضور بانوان در دعاوی کیفری توسعه یافت؛ به گونهای که اکنون در دادسراها سمت دادیاری را بر عهده دارند. این روند تاکنون ادامه داشته و هرگز سمت قضاوت صادرکننده حکم به زنان واگذار نشده است؛ که ناشی از کملطفی مسئولین وقت و قناعت و سازگاری بانوان با وضعیت موجود است.
در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ میلادی) آمده است که دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و دو مستشار زن یا مرد تشکیل میشود. حداقل یکی از مستشاران باید زن باشد. در تبصره این ماده نیز آمده است که تعداد کافی قاضی مشاور زن برای دادگاه خانواده در نظر گرفته شود. قاضی مشاور باید ظرف مهلت معین پس از ختم دادرسی، نظر مکتوب و مستدل خود را به دادگاه ارائه دهد. قاضی دادگاه خانواده تنها در صورتی میتواند برخلاف نظر قاضی مشاور تصمیم بگیرد که نظر او را مستدل رد کند. در صورت عدم حضور قاضی مشاور زن، از قاضی مشاور مرد استفاده میشود.
این ماده و تبصره باعث اعتراض فعالان حقوق زنان شد، زیرا در قانون پیشین مصوب ۱۳۷۶ (۱۹۹۷ میلادی) حضور قاضی مشاور زن الزامی بود، اما در قانون جدید این الزام برداشته شده و امکان جایگزینی با مرد پیشبینی شده است. حذف الزام حضور قاضی مشاور زن در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۷۱ (۱۹۹۲ میلادی) نشاندهنده نگاه تبعیضآمیز و نادیده گرفتن حق واقعی زنان برای حضور در کرسیهای قضایی است.
حاکمیت در ایران به جای گسترش حضور زنان در مرجع دادگستری، اقدام به کاهش جایگاه آنان کرده و نقش زنان را صراحتاً تشریفاتی و مشورتی کرده است. هرچند اعضای فراکسیون زنان مجلس پیشنهادهایی برای بررسی مسائل و مشکلات قضایی زنان با حضور قضات زن ارائه دادند و حتی تلاش کردند دادگاههای ویژه زنان ایجاد شود، این تلاشها هیچگاه عملی نشد. وعدهها و قولهای مساعدت از سوی وزیر دادگستری نیز به واقعیت تبدیل نشدند.
هر اقدامی که جهت تسهیل حضور زنان در عرصه قضاوت صورت گرفت، باز با انزوا و عدم پذیرش از سوی ایدئولوژی حاکم روبرو شد. جمهوری اسلامی ایران بر پایه نظام مردسالار و روحانیت بنا شده و حاکمیت، قضاوت را یکی از ارکان قدرت میداند و تمایلی ندارد زنان در این ساختار قدرت مستقل سهمی داشته باشند. محدودسازی زنان در قضاوت بخشی از سیاستهای گستردهتر برای کنترل حضور زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری است.
نگاه سنتی و فرهنگی سیستم قضایی نسبت به زنان سبب ایجاد محدودیتهای موجود شده است. برخی از زنان باسواد ایران با تمام تلاش و پشتکار خود، جهت ورود به سیستم قضایی مسیر طولانی و دشواری را سپری کردهاند؛ شامل آزمونهای کتبی و شفاهی، اختبار علمی، دوره کارآموزی و مصاحبههای روانشناختی. پس از پایان این مراحل، آنان صرفاً در سمتهای دادیاری، دادرسی و اجرای احکام مدنی و مشاور خانواده محدود شدهاند.
در پنجاه سال اخیر هیچ زنی در مرجع قضایی در سمت قاضی صادرکننده حکم قرار نگرفته و حتی کوچکترین تغییر محسوسی که امکان رشد و پیشرفت واقعی برای زنان فراهم کند ایجاد نشده است. امکان ورود به منصب قضاوت وجود داشته، اما مسیر پیشرفت عملاً مسدود شده است. بررسی جدی و اصلاحات ساختاری لازم است تا عدالت در فرصتهای شغلی برای زنان به معنای واقعی تحقق یابد. این اصلاحات باید به گونهای باشد که رضایت شخص پذیرفته شده فراهم گردد و پس از عبور از موانع متعدد، ارتقا و انجام خدمت در مقاطع بعدی نیز ممکن شود
در نتیجه، ترکیب فقه سنتی، قوانین محدودکننده، ساختار مردسالار و نگاههای سیاسی و فرهنگی باعث شده است که زنان در ایران نتوانند به سمتهای بالای قضایی دست یابند؛ از جمله رئیس شعبه و قاضی صادرکننده حکم در دادگاههای عمومی، حقوقی و کیفری، رئیس شعبه دیوان عالی، دادستان کل یا رئیس قوای قضایی هرگز متصور برای زنان نخواهد بود
طبق قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ شمسی (۱۹۸۲ میلادی)، زنان نمیتوانند در منصب قضاوت قرار گیرند. این محدودیت ناشی از فقه شیعه و تفسیر آن توسط شورای نگهبان و سیاستهای قوه قضاییه است. در حال حاضر حدود هزار و صد زن در سمتهای مشاور خانواده، قاضی تحقیق و دادیار فعالیت دارند.
این جایگاه زنان در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی محدود است:
• در مصر زنان میتوانند در منصب قضاوت در محاکم قرار گیرند.
• در اندونزی زنان نهتنها در دادگاههای عمومی حضور دارند، بلکه در دادگاههای شرعی نیز به عنوان قاضی فعالیت میکنند.
• در ترکیه حدود ۳۶ درصد قضات و دادستانها را زنان تشکیل میدهند که یکی از بالاترین ارقام در جهان اسلام است.
ایران تنها کشوری است که به استناد تفسیر فقهی، زنان را از صدور حکم قضایی محروم کرده و جایگاه آنان را به سمت مشاور یا کمکقاضی محدود میکند. محدودیت زنان در قضاوت در ایران نه تنها یک قاعده عمومی اسلامی نیست، بلکه یک سیاست خاص مبتنی بر محدوده فقهی است.
قدرت رؤسای قوه قضاییه باعث تنزل جایگاه زنان قضات شده است؛ به عبارت دیگر، زنان همزمان قربانی ساختار مردسالار قدرت و محدودیتهای فقهی-قانونی شدهاند. ساختار قدرت در قوه قضاییه به گونهای است که رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود
اختیار و سلسلهمراتب قضات و اختیارات گسترده آنان در تعیین سمتها، ارتقاها و سیاستگذاریهای کلان قضایی باعث شده است که دیدگاه و رویکرد شخص رئیس قوه قضایی، نقش تعیینکنندهای در وضعیت زنان در ایران داشته باشد. همانطور که پیشتر بیان شد، با تصویب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ شمسی (۱۹۸۲ میلادی)، به استناد فقه، تصدی منصب قضاوت برای زنان به طور مطلق ممنوع گردید. این محدودیت ناشی از تمرکز قدرت در دست رئیس قوه قضاییه است که سیاست حذف زنان از صدر قضاوت را اجرایی میکند.
قدرت رؤسای قوه قضایی باعث شده است که شایستگی و تجربه زنان نادیده گرفته شود و در بهترین حالت آنان در سمتهای محدود مانند دادگاه خانواده یا مشاور حقوقی فعالیت داشته باشند. در نتیجه، دو عامل فقه و تمرکز قدرت باعث کنار گذاشتن زنان از منصبهای اصلی قضایی شده است. اگر رئیس قوه قضایی دیدگاه روشنبینانهای داشته باشد و به پیشرفت و تکنولوژی توجه کند، میتواند از چارچوبهای محدودکننده فقهی دوری کند و به ارتقای زنان اهتمام بورزد.
در یک تحلیل مستند، وضعیت زنان در ایران را میتوان با مردان مقایسه کرد:
۱. تساوی حقوقی در قانون اساساً محدودیت زنان در مقام تصمیمگیرنده قضایی را نشان نمیدهد، اما در عمل این محدودیت وجود دارد.
۲. زنان در دولت و وزارتخانهها حضور گسترده دارند، اما در مشاغل حساس یا مدیریتی که نیازمند تصمیمگیری نهایی است، با محدودیت مواجهاند؛ برخی مشاغل برای آنان ممنوع یا شرایط سخت و تبعیضآمیز ایجاد شده است.
۳. عوامل فرهنگی و اجتماعی، نگرش سنتی نسبت به نقش زنان در خانواده و جامعه، باعث شده است که قوانین رسمی و غیررسمی محدودیتهایی برای آنان ایجاد کنند.
۴. عوامل قانونی و فقهی در حوزه قضاوت و برخی مشاغل تصمیمگیری، زنان را از مقامهای برابر با مردان محروم کرده است.
۵. عوامل نهادی و ساختاری در سیستمهای اداری و قضایی طوری طراحی شده که زنان در سمتهای بالادستی تصمیمگیر یا اجرایی، دسترسی کامل ندارند.
پیامد این عوامل، محرومیت زنان از بهرهمندی کامل از حقوق قانونی و اجتماعی است. با وجود تحصیلات و مهارتهای مشابه با مردان، آنان نمیتوانند در مشاغل حساس یا تصمیمگیری فعالیت کنند. محدودیتهای ساختاری باعث شده ظرفیت زنان در اداره کشور به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد و مشارکت اجتماعی آنان محدود شود.
در نتیجه، در سه عرصه استخدامی، قضایی و مدیریتی زنان هرگز با مردان برابر نبودهاند. حتی با اصلاحات جزئی اخیر، زنان همچنان از حقوق برابر برخوردار نیستند؛ بخشی از محدودیتها تنها به صورت جزئی کاهش یافته است.
ایران تنها کشوری است که به استناد تفسیر فقهی زنان را از صدور حکم قضایی محروم میکند و جایگاه آنان را به مشاور یا کمکقاضی تقلیل داده است. سایر کشورهای اسلامی حتی با ساختار سنتی، حضور زنان را در بالاترین منصبهای قضایی، دیوان عالی و دادگاههای قانون اساسی فراهم کردهاند.
بنابراین، محدودیت زنان در قضاوت در ایران نه تنها یک قاعده عمومی اسلامی نیست، بلکه یک سیاست خاص مبتنی بر تفسیر محدود فقهی است. با توجه به شواهد موجود، وضعیت زنان در ایران را میتوان با آپارتاید جنسیتی مقایسه کرد.
وضعیت زنان در قضاوت ایران از منظر اسناد بینالمللی و آپارتاید جنسیتی
۱. اسناد بینالمللی و آپارتاید جنسیتی
برای بررسی اینکه چرا وضعیت زنان در عرصه قضاوت در ایران میتواند به عنوان نمونهای از آپارتاید جنسیتی شناسایی شود، ابتدا به تحلیل اسناد بینالمللی میپردازیم.
به استناد اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) ۱۹۷۹، وضعیت زنان در قضاوت ایران مصداق روشن تبعیض جنسیتی است. این کنوانسیون که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در سال ۱۹۸۱ لازمالاجرا شد، هرگونه تفاوت، محدودیت یا محرومیتی که مبتنی بر جنسیت باشد و باعث کاهش یا نفی حقوق بشر و آزادیهای اساسی زنان شود را منع میکند.
کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستهاند، متعهد میشوند که قوانین و سیاستهای داخلی خود را اصلاح کنند و هرگونه تبعیض جنسیتی را از بین ببرند و گزارشهای دورهای به کمیته CEDAW ارائه دهند. این کمیته متشکل از کارشناسان مستقل است که نظارت بر تعهدات دولتها و پایبندی آنها به اصول کنوانسیون را بر عهده دارد.
با این حال، ایران تاکنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است و با وجود عضویت در سازمان ملل، رسماً خود را متعهد به مقررات آن نمیداند. ماده ۷ این کنوانسیون صراحتاً دولتها را موظف میکند که زنان را از مشارکت در تمامی سطوح تصمیمگیری عمومی، از جمله در قوه قضائیه، محروم نکنند.
محرومیت ساختاری زنان از قضاوت در ایران، نمونهای مستقیم از نقض ماده ۷ این کنوانسیون و مصداقی از آپارتاید جنسیتی است. دلیل عدم تصویب CEDAW توسط ایران عمدتاً این است که برخی مواد کنوانسیون با قوانین اسلامی و قوانین موجود ایران تداخل دارد. در تاریخ اول مرداد ۱۳۸۲، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به CEDAW در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۲ به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۲ نظر خود را مبنی بر مغایرت این لایحه با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرد و آن را رد نمود
۲. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، سند مهم دیگری است که حق برابری و مشارکت برابر در امور عمومی را تضمین میکند. ایران نیز عضو این میثاق است.
• ماده ۲۶: همه افراد در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت برابر قانون برخوردار شوند.
• ماده ۲۵: همه شهروندان باید امکان مشارکت در اداره امور عمومی و دسترسی برابر به خدمات عمومی را داشته باشند.
• ماده ۷: آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف شده و شامل اعمال غیرانسانی مشابهی است که با هدف سلطه یک گروه بر گروه دیگر بر اساس نژاد، جنسیت یا سایر ویژگیها صورت گیرد. هرچند تمرکز اصلی ماده ۷ بر نژاد است، تفسیرهای جدید حقوقی، تبعیض سیستماتیک جنسیتی را نیز شامل میشوند.
ممنوعیت زنان از تصدی مناصب قضایی عالیرتبه در ایران، نقض آشکار مواد ۲۵ و ۲۶ میثاق است و میتواند به عنوان مصداقی از تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی تلقی شود.
۳. ابزارهای فشار بینالمللی و نقش جامعه مدنی
هرچند بررسی کنوانسیونها و میثاقها پایهای برای شناخت آپارتاید جنسیتی فراهم میکند، اما گزارشها و مکانیسمهای بینالمللی نیز میتوانند وضعیت زنان در ایران را روشن کنند.
• ابزارهای فشار غیررسمی شامل بیانیهها، توصیههای عمومی و محکومیتهای سیاسی هستند که وضعیت کشورهایی که CEDAW را تصویب نکردهاند را به بحث عمومی میکشند. هرچند این ابزارها الزامآور نیستند، اما اثر سیاسی و رسانهای قابل توجهی دارند.
• گزارشهای سازمان ملل، مانند گزارشهای گزارشگر ویژه ایران و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، یافتههای خود را به کمیته CEDAW ارائه میدهند. کمیته میتواند با اعمال فشار از طریق مرور دورهای جهانی (UPR) که هر چهار یا پنج سال انجام میشود، توصیه کند که وضعیت حقوق زنان در ایران بهبود یابد.
• گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بارها در گزارشهای خود در سالهای ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ اشاره کرده است که زنان در ایران به طور سیستماتیک از دسترسی به مشاغل قضایی و حقوق مادری محروم هستند.
• همکاری با جامعه مدنی، شامل سازمانهای حقوق بشر ایرانی و بینالمللی، امکان ارائه گزارشهای جایگزین (Alternative Reports) به کمیته CEDAW را فراهم میکند، حتی اگر ایران عضو نباشد. این گزارشها به کمیته امکان میدهند تا تصویری دقیق و مستند از وضعیت تبعیض جنسیتی در ایران به دست آورد.
نتایج این گزارشها در توصیهها و بیانیههای عمومی مطرح میشوند و اثر سیاسی و رسانهای واقعی دارند. فشارهای بینالمللی میتوانند بر ساختار حاکمیت تأثیر گذاشته و زمینه را برای پذیرش و پیوستن مشروط ایران به CEDAW فراهم کنند. با کمک رسانهها و فعالان حقوق زنان، افکار عمومی بینالمللی و داخلی نسبت به آپارتاید جنسیتی در ایران آگاه شده و مسیر سیاسی و حقوقی برای اصلاحات هموار میشود.
خلاصه تحلیل واستنتاج به این شرح است:
مطالعه و بررسی تحولات تاریخی پیش و پس از انقلاب، تحلیل قوانین داخلی و تطبیق آن با کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر، و میثاق بین المللی بهویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW)، نشان میدهد که محرومیت زنان از منصب قضاوت، نه تنها یک محدودیت قانونی، بلکه نقض بنیادین کرامت انسانی و حق برابری جنسیتی است.
محرومیت زنان از قضاوت، هویت آنان به عنوان افرادی مستقل، خودکفا و تلاشگر را نادیده میگیرد و بهطور عملی مانع مشارکت آنان در فرآیندهای تصمیمگیری قضائی و توسعه عدالت میشود. این سیاستها، به وضوح با استانداردهای حقوق بشری بینالمللی، از جمله حق بر اشتغال برابر، حق بر ارتقاء اجتماعی و حق مشارکت در نهادهای قدرت، در تضاد است.
برای تضمین تحقق عدالت، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی، ضروری است که قوانین و سیاستهای داخلی در ایران بازنگری شده و موانع جنسیتی حذف شوند تا زنان بتوانند با تمام ظرفیتهای علمی، حرفهای و انسانی خود، در سیستم قضائی و عرصههای تصمیمگیری مشارکت کنند. تحقق چنین اصلاحاتی، نه تنها منافع زنان، بلکه کل جامعه را در مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ارتقاء میدهد.