میلاد پورعیسی؛ مجله حقوق ما: قطعه ۴۱ در بهشت زهرای تهران قطعهای بود که سالهای متمادی با سنگ قبرهای شکسته و پوشیده از گیاهان و سوخته به حال خود رها شده بود. خانوادههایی که بستگانشان در این قطعه دفن شدند به این نکته اشاره کردهاند که در تمامی این سالها دسترسی به این قطعه برایشان سخت بوده، زیرا آنجا همیشه با دوربین و مامور محافظت میشد.
در این قطعه اجساد تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی مانند اعضای گروه فرقان، سازمان مجاهدین خلق، گروههای چپگرا و تعدادی از نظامیان شرکت کننده در کودتای نوژه دفن شده بود. همه اجساد دفن شده البته مربوط به اعدامهای پس از انقلاب به دست جمهوری اسلامی نیست. برخی از آن ها مثلاً به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است، که در دوران حکومت شاه اعدام شده یا در درگیریهای خیابانی کشته شدهاند.
داوود گودرزی، معاون شهرداری تهران در مصاحبهای درباره تخریب این قبور و تغییر کاربری قطعه ۴۱ گفته است: «برای تردد آسانتر خانوادههای شهدای جنگ که بخشی از آنها در قطعه ۴۲ در مجاورت قطعه ۴۱ دفن شدهاند، نیاز به پارکینگ بود و برای همین شهرداری در حال تبدیل قطعه ۴۱ به یک پارکینگ است.»
این مطلب در شماره ۲۴۶ مجله حقوق ما منتشر شده است
«قبور متروکه» یا «قطعه سوخته»
حکومت برای توجیه این کار از لفظ «قبور متروکه» برای این قبور استفاده میکند. این در حالی است که اگر قطعه ۴۱ به حالتی مخروبه رها شده نه به دلیل متروک بودن گورستان بلکه به دلیل فشار مسئولان بهشت زهراست که با تخریب تدریجی و تعمدی این قطعه و جلوگیری از بازدید بازماندگان، آنرا به چنین شرایطی انداختند.
شکستن سنگها، پنهان کردن آدرس قبرها، از بین بردن نشانهها، سوزاندن برخی درختان و گیاهان، ایجاد اختلاف سطح و از همه عجیبتر دستکاری تدریجی در تغییر ردیف درختان از جمله مواردی هستند که در دهههای اخیر در قطعه ۴۱ بهشت زهرا جریان داشته و نهادهای حقوق بشری در تحقیقات خود به آنها اشاره کردهاند.
سوزاندن فضای سبز قطعه ۴۱ و تخریب سنگها تا حدی به نمای آن ضربه زده که این قطعه به «قطعه سوخته» در میان شهروندان مشهور شد. از آن سو هم البته حضور گسترده مأموران امنیتی و نصب دوربینهای مداربسته در این قطعه، فضای آن را به محیطی امنیتی تبدیل کرد.
بنابراین نه تنها به این قبور نمیتوان صفت متروکه داد، که اتفاقاَ شواهد همه این سالها نشان میدهد، بیشترین میزان کنترل، اتفاقاً در راستای پنهان کردن حقیقت و محروم کردن بازماندگان از حق دسترسی به قبور آنها انجام شده است.
در توجیه این حرکت جمهوری اسلامی، گذشت بیش از سه دهه از دفن شدن این اجساد در این قطعه از بهشت زهرا و مجوز شرعی شهرداری برای تخریب آنها از نظر مراجع تقلید شیعه مطرح میشود.
محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و تحلیلگر مسايل حقوقی، با رد این موضوع، به حق مالکیت بازماندگان بر این قبور اشاره میکند: «در این مورد یک موضوع حقوق مترتب بر اجساد و بازماندگان آن است. قبرهایی که این اجساد در آن ها دفن میشوند، خرید و فروش می شوند و هر چیزی خرید و فروش بشود، ارزش مالی دارد و حقوق مالکیت برای آن مطرح است. این موضوع درباره قبر هم مطرح است. تعرض به قبر، مثل تعرض به یک مسکن، تعرض به مالک آن است، مگر به حکم قانون که البته در این مورد یعنی تخریب قبور قطعه ۴۱ بهشت زهرای تهران حکمی از سوی دادگاه وجود ندارد.»
بنابراین حتی در صورت گذشت حداقل سه دهه، از دفن این اجساد، حق مالکیت بازماندگان بر این قبور منتفی نمیشود.
اولیایی فرد، درباره مجوز مراجع شیعه برای تخریب قبور بعد از گذشت سه دهه، جدا از موضوع حق مالکیت هم معتقد است باید تشریفات خاصی پیش از تخریب آن ها طی شود که انجام نشده است: «بر اساس فتاوای مراجع شیعه، تخریب قبور سه دهه بعد از تشکیل آنها مجاز است. ولی مجوز شرعی برای انجام این کار ضروری است. پس اول مرجع قانونی و بعد مراجع شرعی باید مجوز را صادر کرده باشند. در این مورد ما هیچ مجوزی از سوی مراجع تقلید نداشتیم.»
از آن سو، بر اساس ماده ۵۷۵ و ۵۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قوه قضائیه موظف است به همه ادعاها و شکایات شهروندان در هر موردی، با فراهم کردن تشریفات آیین دادرسی عادلانه رسیدگی کند. این شکایات میتواند از یک درگیری لفظی، تا انواع اتهامات جنایی و دیگر موارد مدعیات قضایی را شامل شود.
در حالی که بازماندگان این اعدامیها و البته نهادهای بینالمللی درباره دلیل این اعدامها در همه این سالها ادعای حقوقی دارند. به گفته محمد اولیایی فرد: «وقتی درباره نحوه مرگ متوفی، اولیای دم ادعا دارند، به این معنا است که درباره دلیل و نحوه مرگ آنها توجیه نیستند. آن ها سالها پرسیدند به چه جرمی عزیزانشان شایسته اعدام بودند و البته درباره دادگاههای چند دقیقهای و چند ساعته اعتراض دارند. در این شرایط حکومت حق ندارد، چه با مجوز شرعی و چه بدون آن به تخریب قبور و اجساد آنها بپردازد. این نه تنها درباره قتل های سیاسی، مثل اعدامیهای دهه شصت در جمهوری اسلامی، که حتی برای یک متوفی عادی هم صادق است.»
اولیایی فرد تحلیل خود را با یادآوری عدم رسیدگی به شکایات دادخواهان دهه ۶۰ به پایان میبرد: «درباره فعالان سیاسی اعدام شده در سالهای بعد از انقلاب نه تنها هیچ رسیدگی قضایی عادلانه صورت نگرفت، بلکه بازماندگان آنها با انواع پیگردها و محدودیتها رو به رو بودهاند. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتواند به سادگی مدعی شود که این قبور مشمول مرور زمان شده و بر اساس احکام شرعی و قانون می توان آنها را از بین برد.»