پویان مکاری، مجله حقوق ما: در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعتراض بهعنوان یک «حق مستقل» تعریف نشده، بلکه در چارچوب آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز به رسمیت شناخته شده است؛ حقوقی که دولتها موظفاند هم از آنها خودداری از نقض داشته باشند و هم شرایط اعمال امن آنها را فراهم کنند.
با این حال، اعتراضات سراسری اخیر در ایران با سرکوبی گسترده و مرگبار مواجه شد؛ سرکوبی که بنا بر گزارشهای متعدد حقوق بشری، با کشتار وسیع معترضان، بازداشتهای گسترده و استفاده نامتناسب از زور علیه تجمعاتی همراه بود که مسالمتآمیز بودند. در چنین بستری، پرسش از تعهدات دولت نسبت به آزادی بیان و تجمع، حدود مجاز اعمال محدودیتها، و زمانی که این محدودیتها به نقض فاحش حقوق بشر بدل میشوند، اهمیتی اساسی دارد. در همین زمینه با امید شمس، حقوقدان، گفتوگو کردهایم.
حق اعتراض در حقوق بینالملل بر چه اسنادی استوار است و دولتها چه تعهداتی در قبال تضمین این حق دارند؟
ما به طور کلی اسناد جهانی و منطقهای و بینالمللی داریم که اصطلاح درست آن ابزارهای حقوق بشری و منطقهای است، از جمله میتوان به کنوانسیون حقوق بشر اروپا، کنوانسیون حقوق بشر بین آمریکایی و کنوانسیون حقوق بشر آفریقایی اشاره کرد. در بعد جهانی مهمترین ابزار حقوق بشری که حق اعتراض را به رسمیت میشناسد و تضمین میکند، میثاق بینالمللی سیاسی و مدنی است.
در واقع تضمین حق اعتراض مبتنی بر حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و تجمعات است که در چهارچوب میثاق سیاسی و مدنی و همانطور تمام ابزارهای کنوانسیونهای منطقهای به رسمیت شناخته شده است. البته هر دو حقی محدود و مشروط هستند اما حقوقی هستند که باید به رسمیت شناخته شوند و به شکل مشخص در این اسناد بینالمللی به آنها اشاره شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی، حق تجمع و اعتراض چگونه تعریف شده و این تعاریف تا چه حد با استانداردهای بینالمللی همخوانی دارد؟
همانطور که گفتم ما چیزی به عنوان «حق اعتراض» نداریم، حقی به نام آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات داریم که همانطور که گفتم در همهٔ اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شده و تضمین تعهداتی که دولت در قبال آنها دارد بسیار مشخص است. دولت جز در موارد خاص اجازهٔ مداخله در این دو حق را ندارد و همچنین موظف است برای تضمین حق آزادی بیان و تجمعات حتی در برابر مداخلهٔ غیردولتی و ثالث مداخله کند و باید حق آزادی بیان و تجمعات را گسترش و ترویج کند. یعنی قوانین داخلی را به شکلی تنظیم و تدوین کند که محافظت از این حقوق را به عهده گرفته و ترویج و مستحکمشدن آنها را به همراه داشته باشد.
در عمل، چه سازوکارهای قانونی یا فراقانونی باعث محدود یا بیاثر شدن حق اعتراض در ایران شدهاند؟
بر اساس آنچه گفتم حق آزادی بیان و تجمعات، دو حقوق مشروط یا محدود هستند و مطلق نیستند. یعنی در شرایط خاصی دولت اجازهٔ محدود کردن آنها دارد؛ این شرایط بسیار مشخص هستند و صراحتاً به آنها اشاره شده و در واقع تضمین این حق یک اصل است. باید به این نکته توجه شود که در جوامع دموکراتیک آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات یک اصل است و در مواقع خاص با رعایت رویههای مشخص دولت میتواند محدودیتهایی ایجاد کند که این محدودیتها یک تست و آزمون مشخصی دارد که دولت باید از آنها عبور کند تا بتواند آنها را اعمال کند، در غیر این صورت در دادگاه میشود دولت پاسخگو شده و به چالش کشیده شود. برخی از این تستها، تست تناسب (Proportionality Test) است؛ بر این اساس دولت در شرایط خاصی مثل حفظ امنیت ملی یا وقتی که فاجعهٔ ملی یا همهگیری اتفاق افتاده باشد، میتواند محدودیتهایی اعمال کند. اما این محدودیتها باید بر اساس قانون انجام شده و در مورد آن قانونی وجود داشته باشد و دولت بدون آن نمیتواند اقدامی انجام دهد. در حالتی که قانون وجود داشته باشد اما بیش از اندازه مبهم یا کلی باشد باز هم قوانین بینالمللی و استانداردهای حقوق بشری نقض خواهد شد، اگر بر پایهٔ این قوانین دولت محدودیت اعمال کند.
نکتهٔ دیگر آن است که باید دلایل مشروعی برای محدود کردن حق تجمعات وجود داشته باشد. این دلایل نمیتواند به صورت کلی مانند امنیت ملی یا بر هم خوردن نظم و آرامش باشد و دولتها در کشورهای دموکراتیک موظف هستند ثابت کنند که در چه حالتی برگزاری یک تجمع میتواند به بر هم خوردن نظم یا امنیت منجر شود و در نهایت شیوهٔ کنترل یا محدودیتی که بر تجمع میگذارد با با قدغن کردن تجمع متفاوت است، بلکه میتواند تجمعی محدود شده یا در جای خاصی برگزار شود که آن هم در صورتی میتواند اعمال شود که در دادگاه ثابت شود این عمل مطلقا ضروری است، که به آن تست ضرورت (Necessity Test) گفته میشود. یعنی نه تنها باید این محدودیت ثابت شود بلکه باید ضعیفترین ابزار ممکن برای اعمال محدودیت در نظر گرفته شود.
تفاوت این موضوع را میتوانید در رفتار جمهوری اسلامی ببینید که از همان ابتدا هر تجمع اعتراضی را برهم میزند و سرکوب میکند و حتی این رفتار با قوانین جمهوری اسلامی نیز در تضاد است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر تمام قوانین در ایران ارجحیت دارد اصل ۲۷ آن حق راهپیمایی به رسمیت شناخته شده است اما دو محدودیت برای آن قائل شده است: اول باید بدون حمل اسلحه باشد و دوم آنکه بر خلاف مبانی اسلامی نباشد که خود یک عبارت کلی و مبهم است که به واسطهٔ آن میتوان هر چیزی را تفسیر به خلاف مبانی اسلام کرد. بارها از شورای نگهبان خواسته شده که حدود و ثغور آن را مشخص کند، اما این کار انجام نشده است. در حدود سال ۱۳۶۰ یک لایحهٔ مقررات سیاسی احزاب به مجلس رفت که در مادهٔ شش آن برگزاری تجمعات گروههای سیاسی و غیره را به کسب مجوز از یک کمیسیون که مادهٔ ۱۰ همین قانون آن را مشخص کرده بود، منوط کرده بود. این قانون به شورای نگهبان رفت اما این شورا آن را مخالف قانون اساسی دانست و آن را پس فرستاد، به دلیل اینکه معتقد بود عبارت راهپیمایی در قانون اساسی آمده و هیچ شکلی از کسب مجوز برای آن تعیین نشده است. با این حال با فشار علی خامنهای و برخی از نهادهای قدرت کلمه راهپیمایی با تجمعات جایگزین شد و نهایتا رأی آورد و تمام تجمعات و رفتارهای اعتراضی به شکلی منوط به کسب مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ شد.
در آن زمان تغییراتی که اعمال شد در اساس مجوز تجمعات اعتراضی به گروهها و احزاب سیاسی داده میشد که از همان کمیسیون مادهٔ ۱۰ مجوز فعالیت داشته باشند و نهایتاً با یک تغییر جزئی در نص قانون برگزاری این تجمعات منوط به اخذ مجوز و اعلام به وزارت کشور شد. در سال ۲۰۱۶ نیز تغییراتی در قانون اعمال شد و هرشکلی از تجمعات منوط به کسب مجوز از کمیسیون مادهٔ ۱۰ شد و علاوه بر آن بند هشت مادهٔ ۱۳ آن میگوید برگزاری هر تجمعی منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور و استانداری است. یعنی در آن سال قوانینی که در تضاد کامل با قانون اساسی بود تغییر کرد و مجوزهای جدیدی هم به مجوزهایی که برای برگزاری تجمعات اعتراضی لازم بود اضافه شد.
در روزهای اخیر وزیر خارجه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از معترضان با عنوان «تروریست» یاد کردهاند، قوانین بینالمللی در این موارد چگونه از حق معترضان دفاع میکند؟
این برای اولینبار نیست که معترضان توسط مقامات جمهوری اسلامی «تروریست» خوانده میشوند و در اعتراضات «زن زندگی آزادی» و حتی آبان ۹۸ نیز استفاده شده بود. در سرکوب اعتراضات سوریه نیز که معماری آن بر عهدهٔ جمهوری اسلامی بود نیز مشخصاً «تروریست» نامیدن معترضان اسم رمز سرکوب و قتل عام معترضان با استفاده از بمبهای بشکهای، بمب شیمیایی و به رگبار بستن مردم بود. این الگو در آبان ۹۸ برای توجیه کشتار ماهشهر استفاده شد در اعتراضات «زن زندگی آزادی» با اسم رمز «جنگ ترکیبی» در ۲۱ سپتامبر توسط استاندار تهران و سپس چند امام جمعه استفاده شد؛ با این قاببندی که معترضان مثل دشمن عراقی هستند در جنگ ایران و عراق و این مانند جنگ دفاع مقدس است و باید با آنها به همین صورت برخورد کرد.
در شبی که این اظهارات بیان شد اوج گرفتن کشته شدن معترضان، ۶۸ نفر، را در زمان اعتراضات داریم. در واقع دستور رئیس کل ستاد نیروهای مسلح در همان شب صادر شد برای کشتن معترضان.
از منظر حقوقی استفاده از عبارت «تروریست» برای معترضان مطلقاً غیر قابل قبول است. در پروندهٔ کوناراک در در دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق به شکل مشخص به این مورد اشاره شده است؛ در آن اشاره شده وقتی جمعیتی باشد که به طور غالب غیرنظامی باشند، حتی اگر در میان آنها تعداد قلیلی نیروی نظامی یا مسلح باشد، به طور غالب آن جمعیت، جمعیت غیرنظامی است و شما باید با آن به عنوان نیروی غیرنظامی برخورد کنید و نمیتوانید آن را به عنوان نیروی جنگجو در نظر بگیرید و با آن با سطح خشونتی که با نیروهای مسلح روبرو میشوید، برخورد کنید. این یک اصل است و من در یک تحلیل در شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک به تفصیل در مورد آن نوشتهام و موجود است.
در نتیجه استفاده کردن از این عبارت حتی اگر واقعا این مسئله وجود داشت که نمونههایی از نیروهایی از سلاحهای سرد یا گرم در میان معترضان استفاده کرده باشند، نمیتواند توجیه قانونی برای کشتار معترضان باشد.
نقش نیروهای امنیتی و انتظامی در مدیریت اعتراضات از منظر حقوق بشر چیست و چه مواردی را میتوان نقض آشکار تعهدات قانونی دانست؟
نیروهای امنیتی و نظامی مسئولیت کنترل اجتماعات را دارند و باید اصل را بر تضمین حق اعتراض معترضان در نظر بگیرند و تنها در شرایط استثنایی محدودیتهایی را بر اساس (Proportionality) یا اصل تناسب میان نیاز هدف مشروع کنترل اجتماعات و نوع ابزار اعمال کنند. این ابزار باید ضعیفترین ابزار ممکن باشه برای آنکه وزن اصلی باید به حق اعتراض و آزادی داده باشد. به همین دلیل نمیتوان از قویترین ابزار استفاده شود و استدلال شود که برای برقراری از نظم و آرامش اقدام کردهام. بر همین اساس استفاده کردن از نیروی کشنده و مرگبار علیه معترضان اساساً غیرقابل قبول و غیرقانونی است.
نکتهٔ دیگر آنکه استفاده از سلاح کمتر کشنده قوانین و مقرراتی دارد که از سوی نیروهای امنیتی ایران هرگز رعایت نمیشود، به همین دلیل است که میبینیم سلاح ساچمهای مستقیم به سمت معترضان شلیک میشود، در حالی که باید به سمت زمین شلیک شود. این سلاح از فاصلهٔ کمتر از ۵۰ متر نباید به سمت معترضان شلیک شود، در حالی که از فاصله چندمتری و کمتر از یک متر از سوی نیروهای امنیتی به سمت معترضان ایرانی و اندامهای حیاتی آنها نشانه گرفته میشود.
ما حتی در قوانین فشل جمهوری اسلامی نیز این نکته را داریم که وقتی مأمور قانون از حیطهٔ وظایف قانونی خود خارج شده و عمل خلاف قانون انجام میدهد، حق دفاع مشروع وجود دارد و دفاع مشروع جرم نیست. یعنی وقتی که مأمور قانون حتی از فاصلهٔ یک متری به معترض شلیک میکند یا معترضی را که بازداشت کرده با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار میدهد، شهروندان اجازهٔ دفاع مشروع و متوقف کردن آن مأمور را دارند، زیرا مأمور از حیطهٔ وظایفش خارج شده است. این در اصل ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
با توجه به تجربه اعتراضات اخیر چه مسیرهای حقوقی داخلی یا بینالمللی برای پیگیری نقض حق اعتراض شهروندان وجود دارد؟
تنها مسیر قانونی که در حال حاضر برای پیگیری این مسئله وجود دارد استفاده از اصل صلاحیت جهانی قضائی برای پیگرد کسانی است که در جنایت علیه بشریت، شکنجه و کشتار معترضان دست داشتهاند، در هر سطحی از پایینترین تا بالاترین سطوح.
یکی از لازمههای این مسئله آن است که اسناد و مدارکی که توسط سازمانهای حقوق بشری جمع میشود، در یک فرایندی که به آن بررسی و تحقیق ساختاری گفته میشود، طبق رویههای محکمهپسندی آن کشورهایی که مد نظر است، این اسناد بایگانی و طبقهبندی شود، تا زمانی که این افراد وارد خاک آن کشورها شدند، به سرعت بتوان از این اسناد و مدارک بایگانیشده استفاده کرد و آنها را محاکمه کرد.
و چون تنها در یک مدت کوتاه میتوان این افراد را بدون اسناد در بازداشت نگه داشت، عدم اقدام در این زمینه میتواند باعث فرار آنها شود. پس لازم است اسنادی که سازمانهای حقوق بشری جمعآوری میکنند در یک رویهٔ قضایی طبقهبندی، بررسی و بایگانی شوند که بعد بتوان به سرعت از آنها استفاده کرد.