محمد مقیمی، مجله حقوق ما: کرامت انسانی از بنیادیترین مفاهیمی است که در تمامی نظامهای حقوق بشری جای دارد. این مفهوم بیانگر شأن ذاتی و حرمت غیرقابل سلب انسان است که حتی در شرایط محدودیت آزادی یا ارتکاب جرم نیز نباید نادیده گرفته شود. زندان بهعنوان مکانی که در آن آزادی افراد به حکم قانون محدود میشود، نباید به محیطی برای رنج مضاعف یا تحقیر انسان بدل شود. مطابق اصول مسلم حقوق بشر، سلب آزادی بهمنزله سلب کرامت نیست، بلکه وسیلهای است برای حمایت جامعه و بازپروری فردی که مرتکب جرم شده است.
با این حال، در بسیاری از کشورها، فاصلهی میان قواعد مکتوب و واقعیتهای میدانی بسیار ژرف مینماید. گزارشهای نهادهای بینالمللی و تجربههای وکلای مدافع حقوق بشر نشان میدهد که در برخی زندانها جمهوری اسلامی، کرامت انسانی زندانیان نه تنها حفظ نمیشود، بلکه بهکلی نادیده گرفته میشود. نگارنده نیز، بهعنوان وکیل و پژوهشگر حقوق بشر، در دوران حرفهای خود شاهد وضعیتی بوده است که به روشنی بیانگر بحران در تحقق حق بر کرامت انسانی در محیطهای بسته است.
مبانی حقوقی کرامت انسانی در نظام بینالمللی
اصل کرامت انسانی در مقدمه و ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵ این اعلامیه تصریح میکند: «هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» این اصل در ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز تکرار شده و دولتها را ملزم میکند که با تمام اشخاصی که از آزادیشان محروم شدهاند، با انسانیت و احترام به شأن ذاتی انسان رفتار کنند.
علاوه بر این، قواعد حداقل رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) که در سال ۲۰۱۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل بازبینی شد، معیارهای مشخصی برای رفتار انسانی با زندانیان ارائه میدهد؛ از جمله الزام به رعایت بهداشت، مراقبتهای پزشکی، دسترسی به آموزش، و منع هرگونه خشونت یا تبعیض. 5 کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نظریه تفسیری شماره ۲۱ (General Comment No. 21, ۱۹۹۲) بر این نکته تأکید کرده که رفتار انسانی با زندانیان تعهدی حقوقی برای دولتها است و نه صرفاً توصیه اخلاقی. همچنین کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) در نظریه تفسیری شماره ۱۴ (General Comment No. 14, ۲۰۰۰)، حق بر سلامت جسمی و روانی را شامل حال زندانیان دانسته و تأکید کرده که هیچ شرایطی نباید این حق بنیادین را از افراد سلب کند.
بحران کرامت انسانی در محیطهای بسته
نگارنده، که در سال ۱۳۹۴ به دلیل وکالت در پروندههای سیاسی و دفاع از زندانیان عقیدتی بازداشت و به زندان رجاییشهر منتقل شد، از نزدیک شاهد ساختار قدرت غیررسمی و نقض کرامت انسانی در درون زندان بود. در آن محیط، برخلاف استانداردهای بینالمللی، نه تنها شرایط بهداشتی و انسانی رعایت نمیشد، بلکه زندان در عمل بهصورت خودگردان و بر اساس سلسلهمراتب قدرت میان زندانیان اداره میشد.
افراد زورمندتر، که بطورمعمول نفوذ بیشتری در میان سایر زندانیان داشتند، در نقش «وکیلبند» و با تکیه بر قدرت فیزیکی یا ارتباطات خود، بر دیگران سلطه داشتند. در مواردی، این افراد حکم صادر و زندانیان ضعیفتر را بهطور خودسرانه مجازات مینمودند. این ساختار غیررسمی، که ریشه در فقدان نظارت مؤثر و بیتفاوتی مأموران دارد، در عمل منجر به فروپاشی مفهوم عدالت در درون زندان میشود.
وضعیت بهداشتی و درمانی
بنابر مشاهدات نگارنده وضعیت بهداشتی و درمانی زندان نیز نگرانکننده بود. ازدحام بیش از حد، کمبود فضا و تخت، و نبود دسترسی کافی به خدمات درمانی باعث میشد، زندانیان تازهوارد برای استراحت در راهروها یا کف سلولها بخوابند. در چنین شرایطی، بیماریهای پوستی و عفونی شایع بودند و رسیدگی پزشکی به حداقل ممکن کاهش یافته بود. در موردی، حتی به گفتهی برخی زندانیان، کارکنان بهداری در برابر درخواست کمک پاسخ میدادند: «هر وقت مرد، ما را خبر کنید»، در نهایت بیمار را که از درد ناله میکرد، در نزدیکی سرویس بهداشتی گذاشتند تا همانجا جان سپرد. چنین بیتفاوتی آشکار، نقض صریح تعهدات دولتها بر اساس ماده ۱۰ ICCPR و قواعد ۲۴–۲۷ قواعد نلسون ماندلا است.
وضعیت زنان در زندانها
شرایط زنان زندانی بهمراتب دشوارتر و کمتر دیده شده است. برای نمونه؛ در زندان شهرری (قرچک)، گزارشهایی غیررسمی از وضعیت اسفبار بهداشتی، ازدحام بیش از حد، و کمبود شدید امکانات منتشر میشود. وضعیت تفکیک جرایم در این زندان رعایت نمیشود؛ زنان زندانی با جرایم مختلف از جمله زندانیان سیاسی، قتل و جرایم مواد مخدر در کنار هم نگهداری میشوند. بسیاری از زنان زندانی نه مجرم حرفهای، بلکه قربانیان فقر، تبعیض و بیعدالتی اجتماعیاند. این زنان اغلب به دلیل نداشتن امکانات دفاع حقوقی و ناآگاهی از حقوق خود، سالها در شرایط غیرانسانی نگهداری میشوند. در این زندان نیز نظم غیررسمی میان زندانیان شکل گرفته و در غیاب نظارت واقعی، آسیبهای جسمی و روانی گستردهای رخ مینماید. بر اساس قواعد ۲۵ و ۴۲ نلسون ماندلا، دولتها موظفاند در زندانهای زنان خدمات بهداشتی، روانی و حمایتی متناسب با نیازهای خاص آنان فراهم کنند. با وجود این، نبود خدمات بهداشتی ویژه زنان، کمبود امکانات پزشکی، و رواج مواد مخدر در برخی بندها که گاه با چشمپوشی یا مشارکت مأموران امکانپذیر است، همه نشاندهنده نقض ماده ۱۲ ICESCR درباره حق سلامت و فروپاشی کارکرد بازپروری و بیاعتنایی کامل به کرامت انسانی است.
نتیجهگیری
کرامت انسانی در زندان، مفهومی تشریفاتی یا آرمانی نیست، بلکه معیاری عینی برای سنجش انسانیت یک نظام حقوقی است. وقتی زندانی در محیطی زندگی میکند که خشونت، بیماری و ترس جایگزین قانون شده است، جامعه نیز بخشی از انسانیت خود را از دست میدهد.
در نظامهای حقوقی پیشرو، زندان نه مکانی برای انتقام، بلکه محیطی برای بازپروری و بازگشت فرد به جامعه است. بر اساس نظریه تفسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، هدف از حبس باید اصلاح و بازاجتماعیسازی مجرم باشد و هرگونه رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز یا بیتوجهی عامدانه به شرایط زیستی زندانی، مصداق نقض کرامت انسانی است.
اصلاح وضعیت زندانها نه تنها یک ضرورت اخلاقی بلکه تعهدی بینالمللی برای دولتها است. اعمال نظارتهای مستقل، تضمین دسترسی به وکیل و خانواده، فراهم کردن امکانات آموزشی و بهداشتی، و منع مطلق شکنجه و تحقیر از گامهای بنیادین در این مسیر بهشمار میروند. زندان باید مکانی باشد که حتی خطاکار نیز احساس کند انسان باقی مانده است؛ محروم کردن انسان از آزادی ممکن است ضروری باشد، اما محروم کردن او از کرامت، هرگز.
پاورقیها و منابع
1. UDHR, 1948, Article 1, 5, 26.
2. Ibid, Preamble.
3. روایت نگارنده بهعنوان وکیل و پژوهشگر حقوق بشر، بازداشت موقت در پروندههای سیاسی و عقیدتی.
4. ICCPR, 1966, Article 10.
5. Nelson Mandela Rules, 2015, Rules 24–27, 25, 42.
6. HRC, General Comment No. 21, 1992.
7. CESCR, General Comment No. 14, 2000.