اعترافات اجباری تلویزیونی
این مقاله گزیدهای از گزارش سالانه ۲۰۲۵ در مورد مجازات اعدام در ایران است.
جمهوری اسلامی از بدو برپایی در سال ۱۳۵۷ از «اعترافات تلویزیونی» بهعنوان ابزاری تبلیغاتی با هدف ایجاد ترس و توجیه احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مخالفان استفاده کرده است. اینگونه اعترافات پس از شکنجه جسمی و یا روانی، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، تهدیدها یا وعدههایی مبنیبر کاهش مجازات و نیز تهدید علیه اعضای خانواده اخذ میشوند. این اعترافات اغلب پس از دستگیری، در پی اعتراض عمومی به یک حکم، یا بلافاصله پیش یا پس از اجرای حکم اعدام بهمنظور کاهش واکنشها پخش میشوند. پخش اعترافات اجباری پیش از محاکمه، نقض آشکار حق متهمان برای بهرهمندی از دادرسی عادلانه، اصل برائت و سایر حقوق دادرسی عادلانه تا زمان اثبات جرم است.
در سال ۲۰۲۵، رسانههای دولتی اعترافات اجباری معترضان مهران بهرامیان و مجاهد کورکور؛ زندانیان سیاسی عرب علی مقدم، محمدرضا مقدم، عدنان قبیشاوی، معین خنفری، حبیب دریس و سالم موسوی؛ زندانیان سیاسی کرد حمید حسیننژاد حیدرانلو و سامان محمدی خیاره؛ و متهمان به جاسوسی عقیل کشاورز، محسن لنگرنشین و روزبه وادی را پخش کردند.
در جریان محاکمه، اعترافات اجباری نهتنها بهعنوان مدرک جرم مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه متهمان تحت تهدید و اجبار مجبور میشوند این روایتهای دروغین را در دادگاه تکرار کنند. پس از صدور حکم محکومیت، این اعترافات دوباره بهعنوان ابزاری تبلیغاتی برای توجیه صدور احکام اعدام و ایجاد ترس در جامعه به کار گرفته میشود. اعترافات اجباری حتی پس از اعدام نیز منتشر میشوند تا مجازات غیرانسانی اعدام را توجیه کنند. این رویه در مورد متهمان پروندههای جاسوسی که در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند نیز به کار گرفته شد.
تصاویری برگرفته از اعترافات اجباری تلویزیونی برخی از اعدامشدگان در سال ۲۰۲۵. ردیف بالا از چپ به راست: حمید حسیننژاد حیدرانلو، علی مقدم، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی)، سالم موسوی، معین خنفری و حبیب دریس. ردیف میانه از چپ به راست: مهران بهرامیان، سامان محمدیخیاره و مجاهد کورکور. ردیف پایین از چپ به راست: عقیل کشاورز، محسن لنگرنشین و روزبه وادی.
در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۹ دی ۱۴۰۱)، پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای، «سیاست جمهوری اسلامی در زمینه اخذ اعترافات اجباری با استفاده از شکنجه، ارعاب، تهدید اعضای خانواده یا سایر اشکال اجبار، و استفاده از این اعترافات اجباری برای محکومکردن و صدور حکم برای معترضان» را بهشدت محکوم کرد.