این مقاله گزیدهای از گزارش سالانه ۲۰۲۵ در مورد مجازات اعدام در ایران است.
بر اساس این گزارش و گزارشهای سالانه پیشین، اقلیتهای اتنیکی سهمی نامتناسب در آمار اعدام در ایران دارند. بر اساس گزارش حاضر در سال ۲۰۲۵، ۱۶۳ نفر در چهار استان اتنیکی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و کردستان اعدام شدهاند که ۱۰ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در این سال را تشکیل میدهد. این رقم در سال ۲۰۲۴، ۱۴۵ نفر (۱۵٪)، در سال ۲۰۲۳، ۱۵۰ نفر (۱۸٪) و در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰ نفر (۲۲٪) بوده است. نسبت اعدامها در مناطق اتنیکی به کل اعدامها در سال ۲۰۲۵ نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده است که به نظر میرسد ناشی از افزایش چشمگیر اعدامها در استانهای مرکزی مانند اصفهان و فارس باشد؛ امری که احتمالاً بازتابی از افزایش نگرانی جمهوری اسلامی از اعتراضات در مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ است.
از آنجا که اعدام اقلیتهای اتنیکی به استانهای محل سکونت آنها محدود نمیشود، شناسایی دقیق تعداد اعدامشدگان از هر گروه اتنیکی دشوار است. در سال ۲۰۲۵، اعدام زندانیان بلوچ در ۱۵ استان مختلف و اعدام زندانیان کرد در ۱۷ استان مختلف اجرا شده است. علاوه بر این، اطلاعات مربوط به اعدامشدگان همیشه شامل اتنیک آنان نمیشود. در بسیاری از موارد، اعدام زندانیان بلوچ در زندانهایی خارج از منطقه بلوچستان انجام شده است.
اکثریت مطلق افرادی که به دلیل وابستگی سیاسی اعدام شدهاند، از اقلیتهای اتنیکی بهویژه از کردها بودهاند. بررسی گزارشهای سازمان حقوق بشر ایران بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ نشان میدهد که دستکم ۱۸۲ نفر به دلیل وابستگی به گروههای مسلح و سیاسی ممنوعه اعدام شدهاند. از این تعداد، ۸۷ نفر (۴۸٪) کرد، ۴۹ نفر (۲۷٪) بلوچ و ۳۰ نفر (۱۶٪) عرب بودهاند و اکثریت آنان مسلمان سنی بودهاند.
دلایل مختلفی میتواند برای حضور بیش از حد اقلیتهای اتنیکی در آمار اعدامها مطرح شود. یکی از توضیحات ممکن این است که مقامات برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در مناطقی که میزان مخالفت با حکومت در آنها بالاتر است، خشونت بیشتری اعمال میکنند. در جریان اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، مناطق کردنشین و بلوچستان شاهد طولانیترین اعتراضات بودند و نزدیک به نیمی از معترضان کشتهشده در خیابانها از بلوچستان، کردستان و دیگر شهرهای کردنشین بودند.
مقامات حکومتی با استفاده از تبلیغات هدفمند، منتقدان در مناطق اتنیکی را بهعنوان جداییطلب معرفی میکنند. همچنین، حضور گروههای مسلح در این مناطق، توجیه صدور احکام اعدام را تحت عنوان مبارزه با تروریسم و جداییطلبی برای مقامات آسانتر کرده است. این عوامل باعث کاهش حساسیت داخلی و بینالمللی نسبت به اعدام افراد در این مناطق و در نتیجه کاهش هزینه سیاسی این اقدامات شده است. در نهایت، با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی در این مناطق، دفاتر قضایی محلی نیز با درجه بیشتری از بیقانونی و خودسری عمل میکنند.

در سال ۲۰۲۵، بیش از ۹۲ درصد از اعدامهایی که سازمان حقوق بشر ایران از استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان ثبت کرده است را مقامات اعلام نکردهاند. هیچیک از اعدامها در سیستان و بلوچستان نیز در رسانههای رسمی اعلام نشدند.
اعدام اقلیت اتنیکی بلوچ
هیچ آمار رسمی درباره جمعیت بلوچها در ایران وجود ندارد، اما منابع مختلف جمعیت آنها را بین [1]۱.۵ تا ۴.۸ [2]میلیون نفر برآورد میکنند که معادل ۲ تا ۶ درصد از جمعیت کل کشور است. با این حال، پژوهش و پایش سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که دستکم ۱۴۹ زندانی بلوچ در سال ۲۰۲۵ اعدام شدهاند که ۹ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در این سال را تشکیل میدهد. حضور نامتناسب بلوچها در آمار اعدام در سالهای گذشته (۱۱٪ در ۲۰۲۴، ۲۰٪ در ۲۰۲۳ و ۳۰٪ در ۲۰۲۲) واکنش نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالمللی را برانگیخته است[3]که ممکن است در آمار به کاهش نسبی اعدام بلوچها انجامیده باشد.
حقایق مربوط به اعدام بلوچها در سال ۲۰۲۵:
اعدام اقلیت اتنیکی کرد
همانطور که پیشتر اشاره شد، زندانیان کرد بهطور چشمگیری در اعدامهای مرتبط با اتهامات امنیتی حضور دارند، بهطوری که بیش از ۵۰ درصد از اعدامشدگان به اتهام عضویت در گروههای اپوزیسیون ممنوعه طی ۱۵ سال گذشته از اقلیت کرد بودهاند.
بر اساس تخمین منابع مختلف، کردها حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند.[4] با این حال، برآورد دقیق تعداد افراد کرد اعدامشده به اتهام جرائم عمومی با چالشهای جدی همراه است. برخلاف گروههایی مانند بلوچها، نام خانوادگی افراد کرد همیشه بهوضوح نشاندهنده اتنیک آنها نیست و این امر شناسایی و تأیید موارد را تنها بر اساس اسامی یا سوابق رسمی دشوار میکند. علاوهبر این، کردها در چندین استان از جمله کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام و نیز سایر مناطق پراکندهاند که ارائه آمار دقیق را پیچیدهتر میکند. بنابراین، ارقام ارائهشده در این گزارش ممکن است بهطور قابل توجهی کمتر از واقعیت باشد.
در سالهای اخیر، سازمان حقوق بشر ایران مواردی را مستند کرده است که در آنها اتهام جاسوسی بدون مبنای روشن به شهروندان کرد نسبت داده شده است، در حالی که در گذشته موارد مشابه معمولاً به ارتباط با گروههای اپوزیسیون کرد نسبت داده میشد. نمونهای از این روند، پرونده سه کولبر است که در همین گزارش به آن پرداخته شده و میتوان آن را با پرونده محیالدین ابراهیمی، کولبر کرد دیگری که به دلیل نگهداری مشروبات الکلی بازداشت شده بود، مقایسه کرد[5]، مشابه پروندههای ادریس علی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول.
حقایق مربوط به اعدام کردها در سال ۲۰۲۵:
[1] The Iran Primer, Iran Minorities 2: Ethnic Diversity, 3 September 2013, https://iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity
[2] Unrepresented Nations and Peoples Organisation, West Balochistan, https://unpo.org/members/7922
[3] UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javaid Rehman, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 2024, op. cit.
[4] برای مثال نگاه کنید به
Minority Rights Group, “Kurds in Iran”, 2017, https://minorityrights.org/communities/kurds-4/; and Institut Kurde, “The Kurdish Population”, n.d., https://www.institutkurde.org/en/info/the-kurdish-population-1232551004.
[5] سازمان حقوق بشر ایران، محیالدین ابراهیمی، زندانی سیاسی کرد، اعدام شد، ۱۷ مارس ۲۰۲۳، https://iranhr.net/fa/articles/5782/