قوه قضائیه در روند گذار

سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.

سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند. 

درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید

در این بخش، نظریه مهرانگیز کار را با عنوان «قوه قضائیه در روند گذار» می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی کنفرانس «گذار از استبداد» را خواهید دید که در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد. 

***

آیا دستیابی به نظام دموکراتیک بدون تلاش برای برخورداری از "قوه قضائیه مستقل" ممکن است؟

آیا در جریان انتقال قدرت، نیروهائی که آن را ممکن ساخته‌اند، می‌توانند بی‌دغدغه‌ی خاطر و فقط  با این خوشدلی که نظمی را سرنگون و نظم دیگری را مستقر کرده‌اند، یقین داشته باشند که "قوه قضائیه مستقل" استقرار می‌یابد و با رویکرد بی‌طرفانه در نظم جدید سیاسی فعال می‌شود؟

پاسخ به این پرسش کلیدی آسان نیست. مردم در هر کشور و با هر ویژگی سیاسی، با امید به انتقامجوئی از عوامل ظلم و بی عدالتی است که در مسیر "تغییر" حرکت می کنند. توافق نانوشته‌ای همواره در میان است که دستجات پیشرو در مسیر تغییر را در برابر نیروهای حامی، متعهد می‌کند تا بلافاصله پس از انتقال قدرت، شرایط و موجبات شدت عمل نسبت به عوامل سرکوب در نظام پیشین را فراهم نمایند. در اجرای این توافق است که مقامات و مدیران و قضات دستگاه قضائی سابق کنار گذاشته شده و افراد مورد اعتماد در نظم جدید، جای آن ها را می گیرند. مردم و دستجات سیاسی مخالف با نظم پیشین، با تکیه بر حس انتقام جوئی، شکایات خود را مثل سیل به سمت دستگاه قضائی نوسازی شده سرازیر می سازند. 

نتیجه در کوتاه مدت

 قوه قضائیه فرو می‌غلطد درمنجلاب انتقام‌جوئی‌ها و رسیدگی‌های شتابزده به شکایت‌ها که فرصتی برای قانونمندی و به خصوص اجرای دقیق اصول ناظر بر محاکمات منصفانه باقی نمی‌گذارد. پس در همان آغاز، دستگاه قضائی تبدیل می شود به جائی که دادرسی‌های عجولانه در آن توجیه پذیر است. قوانین حقوق بشری و ضرورت صیانت از حقوق متهم، به بهانه‌ی ضرورت مجازات فوری سرکوبگران نظام پیشین و جلب رضایت مردمی که بی‌تاب انتقامجوئی هستند، از یاد می‌رود. دستجات سیاسی که در روند گذار و تغییر، مشارکت داشته‌اند، هر یک سعی می‌کند بر آراء قضات رسیدگی‌کننده به شکایات با در نظر گرفتن منافع حزبی و گروهی و باندی خود تاثیر بگذارد. از این نقطه ببعد قوه قضائیه‌ی تازه شکل گرفته، می‌رود زیر سلطه‌ی کانون‌های جدید قدرت سیاسی. هریک از کانون‌ها تلاش می‌ورزد در چینش مهره‌های تاثیرگذار دستگاه قضا با هدف تامین خواسته‌های خود، نقش پر رنگ داشته باشد.

نتیجه در بلند مدت

"قوه قضائیه مستقل" قلب تپنده ی نظام دموکراتیک است.

چگونه این ادعا قابل اثبات است که قوه قضائیه مستقل، دموکراسی را تضمین می کند؟

آزادی بیان و حق مردم بر انتقاد و اعتراض و برخورداری از احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی مستقل، حقوق پایه‌ای است که بدون تضمین این حقوق، دموکراسی تحقق پذیر نیست. وقتی قوه قضائیه مستقل نیست، هر مخالف، منتقد و معترض را کانون‌های قدرت سیاسی می‌توانند با تکیه بر میزان تاثیرگذاری که بر تصمیم‌گیری‌های قضائی به دست آورده‌اند، سرکوب و خاموش کنند. بازداشت‌های خودسرانه فقط در دستگاه قضائی غیرمستقل و زیر سلطه‌ی کانون‌های قدرت سیاسی میسر است. در غیاب قوه قضائیه مستقل، به فرض که احزاب مستقل در جریان تغییر، توانسته باشند پا بگیرند، دوام حیات شان میسر نیست. کانون‌های قدرت سیاسی می‌توانند با تکیه بر عوامل دست‌نشانده‌ی خود درون ساختار قضائی کشور، با پرونده‌سازی بر ضد آن‌ها، اغلب به بهانه‌ی اقدام علیه امنیت ملی، احزاب را تضعیف کنند و به تدریج به نظام تک حزبی و ایدئولوژیک نزدیک بشوند.

مطبوعات آزاد در شرایطی که قوه قضائیه مستقل نیست، پا نمی‌گیرد. یا اگر فرصت‌هائی برای انتشار و آزادی پیدا کرده باشد، متناسب با تنزل استقلال قوه قضائیه، آن را به تدریج از دست می‌دهد. قوه قضائیه غیرمستقل، حافظ سانسور بر حسب خواسته‌ی کانون‌های قدرت سیاسی است. این کانون‌ها از مهره‌های نفوذی خود درون قوه قضائیه برای خفه کردن مطبوعات آزاد که صدای مردم منتقد و مخالف و معترض است استفاده می‌کنند.

از طرفی، قوه قضائیه‌ی غیر مستقل، چشم بر روی شکایات رسیده در باره ی تقلب در انواع انتخابات می‌بندد و راه را بر انتخابات آزاد سد می‌کند. این روند بازدارنده در برابر آزادی‌ها، مخل نظم دموکراتیک است. نمی‌گذارد دموکراسی استقرار یابد. به فرض استقرار، نمی‌گذارد پر و بال بگیرد و دوام پیدا کند.

آیا راهی وجود دارد تا از زیان های بلند مدت که در غیاب قوه قضائیه مستقل متوجه دموکراسی می‌شود، پیشگیری کنیم؟

پیشگیری از زیان های کوتاه مدت، اولویت اول و نخستین گام است که باید همزمان با گذار برداشته بشود.

اما چگونه؟

کدام الگوی تغییر در دسترس است؟

قوه قضائیه مستقل در شرایط تغییر و انتقال قدرت چگونه و با کدام الگوی از پیش طراحی شده، قابل دستیابی است؟

تا پیش از رویداد انتقال قدرت در کشور آفریقای جنوبی و پیدا شدن مدلی که در جریان گذار خشونت پرهیز، رهبران آن گذار طراحی کردند، تاسیس قوه قضائیه مستقل در مراحل جا به جائی نظام‌های سیاسی، غیر ممکن به نظر می‌رسید. طبیعی است که توده‌های عصبانی و ناراضی همین که به پیروزی نزدیک می‌شوند، در نخستین مطالبات، قتل عام ستمگران نظام پیشین را به میان می‌کشند و خیلی که بتوان آن‌ها را از خونخواهی شخصی دور کرد، ناگزیر به قوه قضائیه‌ای امیدوارشان می‌‌کنند که بلافاصله ایجاد و تبدیل می‌شود به عرصه‌ای برای رسیدگی‌های تند و با قساوت نسبت به شکایات مردم ستمدیده و هیجان زده. رهبران انتقال قدرت، نمی‌توانند امواج انتقام جوئی را نادیده بگیرند. هم چنین نمی‌توانند قوه قضائیه را زیر حجم بالای شکایات، بی‌طرف نگاهداشته و محاکمات را منصفانه برگزار کنند.  

با مسئله‌ای چنین با اهمیت و مرتبط با دموکراسی در عصر جدید چگونه برخورد شده است؟ چرا از گذار خشونت پرهیز آفریقای جنوبی که اواخر قرن بیستم میلادی تحقق یافت ماننذ معجزه یاد می‌کنند؟  آنان که در دانشگاههای جهان امروز مدل گذار آفریقای جنوبی را درس می‌دهند، به کدام بخش از این پیروزی بیشتر بها داده‌اند؟.  ادبیات این گذار در کتابخانه‌های جهان، به کدام ویژگی بیشتر می‌پردازد و چرا شهره است؟

ویژگی گذار خشونت پرهیز در آفریقای جنوبی

گذار خشونت پرهیز در مدل آفریقای جنوبی، انتقام جوئی را مهار کرد. از "دادخواهی" تعریفی ارائه داد که به خونخواهی و قصاص نزدیک نشد. رهبران گذار، شیوه هائی را تدوین کرده و به اجرا گذاشتند که اکثریت خشمگین از حکومت پیشین نتوانستند قوه قضائیه‌ی در حال شکلگیری را بلافاصله زیر نام دادخواهی، درگیر انتقامجوئی‌ها کنند. اگر قوه قضائیه‌ی تازه شکل یافته، از همان آغاز کار اسباب دست مردم عصبانی می‌شد، نمی‌توانست به "قوه قضائیه مستقل" که نظام دموکراتیک و بی تبعیض را صیانت و تضمین می‌کند، گرایش یابد. 

از طرفی رهبران گذار خشونت پرهیز با این پرسش مواجه شدند که مردم ستمدیده، چگونه می توانند دادخواهی کنند تا به استقلال قوه قضائیه خدشه‌ای وارد نشود؟ چگونه احساس کنند داد خود را از بیدادگران رژیم تبعیض و خشونت (آپارتاید) گرفته‌اند؟ - بی آن‌که قوه قضائیه - را زیر سلطه بگیرند.

رهبران در محافل داخلی و محرمانه، بر سر این پرسش بسیار وقت گذاشته و بحث و گفت و گو کردند. مهم‌ترین دغدغه‌ی خاطرشان این بوده که چگونه عمل کنند تا حس انتقامجوئی بیش از ۹۰ در صد از جمعیت کشور که رنگین‌پوست‌اند، مجال پیدا نکند قوه قضائیه را محل انتقامجوئی و شکنجه و اعدام قرار دهد.

این دغدغه به اندازه ای حساسیت برانگیز بود که رهبران می‌ترسیدند آن را با مردم ستمدیده و رنگین پوست که یک تاریخ خونین از آپارتاید پشت سر داشتند در میان بگذارند. از واکنش اعتراضی مردم نسبت به مدیریت نرم و انسانی با سرکوبگران به شدت می‌ترسیدند. سرانجام راه حل میانه‌ای را که پیدا کرده بودند، مخفی نگاه داشتند و مرحله به مرحله به اجرا گذاشتند.

گروهی که به یک جمع بندی رسید، در تصمیمگیری  برای ایجاد "کمیسیون حقیقت" در جای یک راه میانه، آن را با مردم در میان نگذاشت. تشخیص داد هرگاه وارد نظرخواهی بشود، تب انتقامجوئی سیاهان ستمدیده بالاست و نمی توانند به چیزی کم تر از گونه‌ای از دادخواهی که نزدیک به خونخواهی است، نزدیک بشوند و حاصل نظرخواهی به سود آینده‌ی صلح آمیز کشور و تضمین استقلال قوه قضائیه‌ی پس از گذار نخواهد بود. 

لذا با همین آینده نگری، چند شخصیت مبارز ضد آپارتاید، ساعت‌ها با یکدیگر رایزنی کردند و سرانجام کمیسیون آشتی طراحی شد. اسامی این شخصیت‌ها در تاریخ گذار خشونت پرهیز این گونه به ثبت رسیده است:

• کادر اسمل (Kader Asmal)، پروفسور برجسته در حقوق بشر و حقوق کار
• الکس بورین (Alex Boraine)، ریاست کلیسای متدیست (Church Methodist) آفریقای جنوبی و عضو ضد آپارتاید پارلمان
•  نلسون ماندلا (Nelson Mandela)
• دزمونو توتو (Desmond Tutu Archbishop)، اسقف اعظم

بستر تاریخی گذار و کمیسیون حقیقت

کنگره ملی آفریقا ANC نخستین گام را با هدف پایان بخشیدن صلح آمیز به آپارتاید برداشت و در سال های پیش از ۱۹۹۰ وارد مذاکرات با مقامات رژیم آپارتاید شد. نقش های این کنگره واجد اهمیت تاریخی است. کنگره در سال ۱۹۱۲ تاسیس شده و نخبگان سیاه‌پوست با راه‌اندازی آن توانسته‌اند مانند یک حزب مخالف آپارتاید، تا سال‌ها فعالیت کنند و با وجود تحمل سرکوب رژیم آپارتاید خود را سر پا نگاه دارند. با این وصف محدودیت‌ها و بگیر و ببندها به جائی رسید که فعالیت کنگره درون کشور غیرممکن شد و کنگره در تبعید خود را بازسازی و تعریف کرد. هنگامی که رهبری کنگره به شرح بالا وارد مذاکرات با رژیم آپارتاید شد، کنگره در تبعید بود و حاکمان رژیم آپارتاید برای تغییر اوضاع سیاسی آمادگی پیدا کرده و متوجه شده بودند که درجات خشونت سیاهان به رهبری نلسون ماندلا پیاپی بالا می‌رود و بقای رژیم آپارتاید نه تنها ممکن نیست، بلکه جان و مال و امنیت سفیدها را با خطرات جدی رو به رو ساخته است.

رهبری کنگره ی ملی آفریقا سرانجام در مذاکرات با حاکمان وقت رژیم آپارتاید به صورت ظریف و ماهرانه ای به این توافق رسید که حاکمان سفید پوست، یک قانون اساسی موقت را بپذیرند تا فرصتی ایجاد بشود و کشور بتواند آزمون تاریخی مهمی را سامان دهد. منظور از آزمون تاریخی چه بود؟

رهبری کنگره ی ملی آفریقا (ANC) به شرح بالا در سال های پیش از ۱۹۹۰ میلادی وارد مذاکرات با حاکمان وقت رژیم آپارتاید شد. شرایط جهانی برای این مذاکرات فراهم بود. جنگ سرد به پایان رسیده بود. اکثریت سیاه پوست آفریقای جنوبی با اعتراض‌های خشونت آمیز که "نلسون ماندلا" آن را از درون زندان رهبری می‌کرد، نسبت به تبعیض‌های نژادی کهن و تاریخی نابردباری نشان می‌داد. در جهان دوران جنگ سرد از نلسون ماندلا به نام "تروریست" یاد می‌شد. اما با پایان جنگ سرد، غرب به این نتیجه رسید که آفریقای جنوبی بیش از این آپارتاید را تحمل نمی‌کند و خطر اعتراض‌های خونین به گونه‌ای که سیاه و سفید با یکدیگر گلاویز بشوند و اقلیت سفید در خطر انهدام قرار بگیرد، جدی است. بنابراین شرایط جهانی آمادگی پیدا کرده بود تا به این وضعیت پایان داده شود. حاصل مذاکرات کنگره ملی آفریقا با رژیم آپارتاید این بود که نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۰ پس از تحمل ۲۷ سال زندان، آزاد شد. پس از مذاکرات همه‌جانبه‌ی رژیم اقلیت سفید پوست با او به یاری کنگره ملی آفریقا، به این توافق رسیدند تا ابتدا یک قانون اساسی موقت را تدوین و تصویب کنند. بر این پایه، در سال ۱۹۹۴ با برگزاری نخستین انتخابات آزاد که در آن همه‌ی شهروندان از هر نژاد و رنگ و جنسیت و وجدان حق رای داشتند، نلسون ماندلا به عنوان نخستین رئیس جمهور برای مدت پنج سال انتخاب شد. با حضور همه‌ی شهروندان در انتخابات، شالوده‌های آپارتاید فرو ریخت.

رهبران گذار خشونت پرهیز، درک می‌کردند که پس از گذار به آزمون تاریخی دیگری هم باید دست بزنند. همچنین بسیار نگران بودند تا مبادا در دومین آزمون تاریخی شکست بخورند.

دومین آزمون تاریخی، به این معنا بود که متناسب با مشخصات آفریقای جنوبی روشن کنند چگونه می‌شود با کمترین هزینه، آینده‌ای دموکراتیک با برخورداری از عدالت را ترسیم کرد. رهبران بر این باور پافشاری می‌کردند که نباید قوه قضائیه درگیر انتقام‌جوئی‌های تاریخی بشود و برود زیر سلطه‌ی دستجات سیاسی.  چنین بود که رهبری کنگره به ایجاد "کمیسیون حقیقت" متقاعد شد. کسانی که به این راه حل رسیدند تا امواج انتقام جوئی را پس از الغای آپارتاید مهار کنند، بی‌تردید خواسته‌ای رویائی را به رسمیت شناختند و ترجیح دادند ساز و کار آن را تا زمانی که اجرائی می‌شد علنی نکنند، مبادا اعتراض سیاه‌پوست‌ها نسبت به آن، راه را بر کل تدبیر ببندد. 

کمیسیون حقیقت چگونه تشکیل شد و چه کرد؟

کمیسیون حقیقت (Truth and Reconciliation Commission) در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد و در مرحله‌ی گذار و انتقال قدرت به کار آمد. مقرر شد کمیسیون برای پرسشی پیچیده و کلیدی، پاسخی در خور گذار خشونت پرهیز پیدا کند. پرسش این بود:

• ما از کجا به کجا می رویم؟ پس از یک تاریخ انباشته از دروغ و نمایش های چندش آور، چگونه باید زندگی تازه ای را شروع کنیم؟
• کمیسیون به این پرسش، پاسخ روشن داد و متعهد شد تا حقایق فاش بشود. تردیدهائی که طی سال‌ها روی هم انباشته تلنبار شده و محرومیت‌ها و سرکوب ها و نابرابری ها جبران بشود. کمیسیون تاکید کرد معماران و طراحان و مجریان نظام آپارتاید و نهادهای سرکوب که مردم را از حقوق انسانی و برابری و کرامت انسانی محروم کرده‌اند باید به جلسات کمیسیون فراخوانده بشوند و همگان را از نقش‌های ویرانگری که ایفا کرده‌اند، با خبر کنند. کمیسیون بر این فرضیه تاکید داشت که کشور در صورتی از این پیچ تاریخی به سلامت عبور می‌کند که بتواند صادقانه با گذشته‌ی پر درد خود رو‌به‌رو بشود.

ساز و کار کمیسیون حقیقت

کمیسیون مدت سه سال از ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ فعال بود. اعضای کمیسیون از میان فعالان مدنی که در مبارزات خشونت پرهیز ضد آپارتاید در سال‌های نزدیک به گذار مشارکت داشتند، انتخاب می‌شدند و نظر رهبران گذار به خصوص نلسون ماندلا در انتخاب آن‌ها تعیین‌کننده بودند. دعوت به قبول عضویت در کمیسیون را شخص نلسون ماندلا امضا می‌کرد. در جلسات کمیسیون چهره‌های سرشناس و فعال ضد آپارتاید از نژاد سفید پوست هم مشاهده می‌شد. در ترکیب اعضا مفهوم برابری نژادی و جنسیتی و مذهبی مراعات شده بود. مدیریت جلسات را "دزموند توتو" به عهده داشت. هرگاه این توفیق برای هر پژوهشگری میسر بشود تا چند فیلم مستند و نایاب از چگونگی برگزاری این جلسات و مدیریت درخشان دزموند توتو را ببیند، بی‌گمان به این نتیجه می رسد که انسانی‌ترین و ماهرانه‌ترین و دشوارترین نقش را در گذار صلح‌آمیز آفریقای جنوبی، دزموند توتو ایفا کرده است.

فقط یک کمیسیون حقیقت در آفریقای جنوبی دوران گذار تشکیل شد. در ادبیات دوران گذار آفریقای جنوبی، همین کمیسیون و هر آن چه در مدت سه سال در جلسات آن اتفاق افتاده، محور تحلیل‌های فلسفی، حقوق بشری، تاریخی و عدالت‌جوئی و سیاسی شده است. 

در مجموع ۲۰۰۰ نفر از سرکوبگران دوران آپارتاید که هنوز در قید حیات بودند به کمیسیون احضار شدند. ترتیب انتخاب و احضار این به اصطلاح متهمین که در رژیم آپارتاید، نسبت به سیاه‌پوست‌های معترض و ناراضی خشونت‌ورزی می‌کردند، در اتاق‌های مرتبط با کمیسیون تنظیم می‌شد. این ساز و کار انتخاب و احضار و رسیدگی را سازمان قضائی کشور و ارکان آن تصدی نمی‌کرد. آئین دادرسی کیفری ناظر بر تحقیقات و رسیدگی نبود. کمیسیون خارج از حوزه‌ی قدرت قوه قضائیه کار می‌کرد. در فیلم های مستند گاهی به نظر می‌رسد، شیوه‌های طرح شکایت و پاسخگوئی به شاکیان فی‌البداهه و در پرتو ذهن خلاق و انسان‌دوستانه‌‌ی دزموند توتو، شکل نهائی به خود می گیرد، نه بر پایه‌ی متن‌های قانونی از پیش نوشته شده. روح عدالت‌جوئی و صلح و پرهیز از خشونت در لحظه به لحظه از مدیریت دزموند توتو، جلسات کمیسیون را به آزمونی تاریخی تبدیل می‌کند که بی‌نظیر است.

در جلسات، قربانیانی که خشونت سرکوب را تحمل کرده بودند یا بازماندگان آن‌ها در جای شاکی حاضر می‌شدند و مامورین سابق رژیم آپارتاید که در هر مورد مرتکب و متهم به شمار می‌رفتند ناگزیر از پاسخگوئی به شکایت خاصی بودند که در جلسه بر ضدشان مطرح شده بود.

شهود نیز نقش پررنگی در جلسات داشتند. آن ها حاضر بودند و در هر مورد توضیح می دادند و از مشاهدات خود در صحنه‌ی خشونت ورزی توسط مرتکب می‌گفتند. 

ساز و کار طرح شکایت و برخی فیلم‌های مستند از خشونت‌ورزی که روی مونیتور در سالن بزرگ جلسات به نمایش درمی‌آمد و چگونگی برخورد و دفاع مرتکبین و از همه مهم‌تر مدیریت دزموند توتو، فضائی از آلام بشری را بازسازی می‌کرد که تکان‌دهنده بود. حس و خواست انتقامجوئی را شاکیان با اعضای کمیسیون در میان می‌گذاشتند. شیون می‌کردند. ضجه می‌زدند. غش می‌کردند و گاهی از آن سو صدای توبه و ندامت و گریه‌ی مرتکبی به گوش می‌رسید که بر خطای خود اقرار می‌کرد و از جزئیات تبه‌کاری‌های خود پرده برمی‌گرفت و از شاکیان بخشش می‌طلبید. 

صدای انتقامجوئی و دادخواهی و صدای پوزش و پشیمانی و صدای نرم و صلح‌آمیز دزموند توتو، در جلسات در هم می‌آمیخت و به تاریخ گذار خشونت‌پرهیز جلوه‌ای انسانی می‌بخشید. مرتکب در این فضا به ذات انسانی‌اش آگاه می‌شد و شاکی در این فضا خوب می‌گریست و هرگاه یقین حاصل می‌کرد که مرتکب از ته دل احساس پشیمانی می‌کند، روان صدمه خورده‌اش شفا می یافت و به تدریج و در پرتو حوصله و صبوری اسقف توتو، مرتکب را می‌بخشید. موعظه‌های توتو در این ساز و کار انسانی تعیین کننده بود. او از تمام جنبه‌ها و مفاهیم مبتنی بر بخشش که در متون مسیحیت وجود دارد با هدف شفای خاطر ستمدیدگان و بازگشت خشونت‌ورزان به طبیعت مهربان انسانی بهره می‌گرفت و از مسیحیت که نژاد سیاه و سفید پیروانش بودند مدد می‌جست تا در گذار خشونت پرهیز، آلام انسانی با قدمت تاریخی آپارتاید را التیام بخشد. گاهی با قربانیان های‌های می‌گریست. گاهی متنی را با صدای بلند و پر احساس بر می‌خواند و گاهی سر بر جبین می‌نهاد و سکوت هشدار دهنده‌ای را بر فضای جلسات مستولی می‌ساخت. 

اتفاق می‌افتاد که مرتکب تا به آخر از در انکار در می‌آمد یا تاکید داشت بر این که رفتارش همان گونه بوده که باید بود. در این صورت کمیسیون او را همراه با پرونده‌اش به دادگاه اعزام می‌داشت تا در چارچوب اصول حقوق بشری ناظر بر محاکمات منصفانه محاکمه بشود. در این جا تذکر این نکته لازم است که در سال ۱۹۸۹ در پیش‌مقدمه‌های گذار، مجازات اعدام و سلب حیات محکوم از ساختار قوانین جزائی کشور حذف شده بود. بعد هم که نخستین قاضی بر دادگاه تازه تاسیس قانون اساسی تکیه زد، اعلام کرد قانون اساسی ۱۹۹۳ حق حیات را به رسمیت شناخته و بر این مبنا اعدام اقدامی بر ضد قانون اساسی است. بنابراین در فرض اعزام و ارجاع یک پرونده به دستگاه قضائی پس از گذار، مجازات سلب حیات شامل حال مرتکب نمی‌شد. تعداد این قبیل مرتکبین که تا پایان جلسات، پایبند به رژیم آپارتاید و ملزومات خشونت‌آمیز آن بودند، اندک بود.

جای طرح این پرسش است که:

آیا مجموع سرکوبگران و خشونت ورزان رژیم آپارتاید همین ۲۰۰۰ نفر بوده است؟

مدیران گذار همواره گفته اند:

خیر، ترجیح رهبران گذار خشونت‌پرهیز این بود که خشونت‌ورزان نزدیک به دوران گذار را شناسائی کرده و به کمیسیون احضار کنند. آپارتاید تاریخ طولانی دارد و اگر جز این می‌کردند، تعداد زیادی را باید بر کرسی اتهام می‌نشاندند و بیشتر انرژی و پول صرف آن می شد، بی آن که التیام انسانی حاصل آن باشد.

از طرف دیگر، بسیاری از سرکوبگران در قید حیات نبودند یا دوران کهنسالی را می‌گذراندند.

کمیسیون حقیقت مدت سه سال قربانی و شاکی را رو در روی هم نشاند و شاهد بر گفت و گوی آن‌ها شد. شیوه‌ای نوین و بی‌نظیر از دادخواهی که می‌شود از آن در جای محاکمه‌ی نمادین همه‌ی سرکوبگران دوران آپارتاید نام برد. شیوه‌ای که در هنگام انتخاب آن از سوی رهبران گذار، باورکردنی نبود که به دلخواه آن‌ها اجرایی بشود. اما با مدیریت دزموند توتو، اجرائی شد و به مدل گذار خشونت پرهیز رنگ معجزه بخشید.

از آن بیش، در گذار خشونت پرهیز آفریقای جنوبی بنا را گذاشتند بر این که بیشترین انرژی را بر سر تدوین و تصویب قانون اساسی دموکراتیک بگذارند. و مکانیسم‌هائی در نظر بگیرند که تضمین‌کننده‌ی اجرای اصول آن باشد. یک مکانیسم مهم این بود که اجازه ندهند زیر فشار کینه‌های تاریخی و اشتیاق برای انتقامجوئی، قوه قضائیه استقلال از دست بدهد. 

پژوهشی در دیگر زوایای مدل آفریقای جنوبی

گذارخشونت پرهیز دشوارترین شیوه‌ی انتقال قدرت از نظم سیاسی غیر دموکراتیک به نظم سیاسی دموکراتیک است. همان‌گونه که دموکراسی دشوارترین شکل از مدیریت کشور است و پاسداری از آن آسان نیست. 

ورود به رویداد گذار خشونت پرهیز در آفریقای جنوبی را با نقل برخی از اصول نظرات یک استاد حقوق به نام Pierre Devos در دانشگاه کیپ تاون در این باره شروع می کنم. در سال ۲۰۱۰ فرصت حضور در برخی کلاس‌هایش را به دست آورده بودم. استاد کلاس را با تعریفی از "آپارتاید" شروع کرد:

•  "قانون آپارتاید نظام پیچیده ای از کنترل های بوروکراتیک را بر زندگی سیاهان آفریقای جنوبی تحمیل کرد. مقامات رسمی و دادگاه ها تصمیم می‌گرفتند که این مردم کجا زندگی کنند، کجا کار کنند، کجا ورزش و بازی کنند. در همان حال بخش دیگری از مقامات رسمی و دادگاه ها به صورت بی‌رحمانه‌ای تظاهرات سیاهان بر ضد این کنترل‌ها را سرکوب می‌کردند."
• "در گذار خشونت پرهیز، قانون اساسی مصوب ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی به صورت رادیکال از قانون اساسی سنتی دور شد. منظور از قانون اساسی سنتی، گونه‌هائی از قانون اساسی است که خود را در چهارچوب "حقوق عمومی و قوانین عمومی" تحمیل می‌کند که با قطع و یقین در محیط پیرامونی باید عمل کنند. حال آن که قانون اساسی ۱۹۹۶ به محیط پیرامونی به کمک حقوق مدنی (Bill of Rights) توانائی و ظرفیت می‌دهد تا قانون اساسی، قابلیت اجرائی به صورت افقی پیدا کند و افراد و نهادها بتوانند تبدیل به کنش‌گر بشوند."
• "مشروعیت دولت فقط به این نیست که دارای منبع و منشاء قانونی است و با قانون اداره می‌شود. تئوری‌های مدرن در تعریف مشروعیت، بر این اصرار می‌ورزند که اقدامات دولت همچنین باید با حداقل ضوابط اخلاقی هم‌نوا بوده و پذیرش اجتماعی داشته باشد. به دیگر سخن مشروعیت دولت بستگی به این دارد که تا چه اندازه "حقوق بشر" را مراعات می‌کند. به این ترتیب قانون یک عامل حداقلی برای مشروعیت دولت است. قانون تنها عامل نیست. همچنین قانون منحصرا مورد استفاده و استناد نهادهای دولتی بر ضد شهروندان نیست، قانون بر ضد نهادهای دولتی هم می تواند عمل کند."
• "قانون قدرت دولت را کنترل و محدود می‌کند. بیشتر دولت‌های مدرن، غیر از دیکتاتوری‌ها، به ضرورت انطباق خود با آن تن می‌دهند."
• "هرگاه بیشتر افرادی که تابعیت دولت را دارند احساس کنند که دولت عادل و درستکار است می‌شود گفت مشروعیت قدرت دولت پذیرفته و فهمیده شده است. هرگاه جمع بزرگی از مردم به این احساس دست یابند که دولت عادل نیست و بهتر است به سلطه‌اش پایان دهند، این مفهوم را در بر دارد که دولت در جای یک قدرت فاقد مشروعیت فهمیده و داوری شده است."
• "قانون‌مندی یا حکومت قانون هنگامی به احترام به کرامت انسانی و توسعه‌ی حقوق بشر منجر می‌شود که حکومت قانون تضمینی باشد برای اجرائی شدن قوانین مبتنی بر حقوق بشر. چنان چه در یک جامعه بر حکومت قانون اصرار کنند، اما ماهیت قانون با حقوق بشر در تضاد باشد، دیگر حکومت قانون تضمین‌کننده‌ی حقوق و کرامت انسانی نیست."

این که تصور می‌کنیم تازه پس از لغو آپارتاید، در دانشگاه‌های آفریقای جنوبی فرصت پیدا شده تا به صورت علنی بحث‌های ضد آپارتاید بر پایه‌ی موازین حقوق بشر طرح بشود، درست نیست. سالیان سال پیش از گذار خشونت پرهیز، در دانشگاه‌های خاص سفیدها و در دانشگاه‌های خاص سیاهان بحث‌ها قابل طرح بوده و حکومت آپارتاید مانع آن نمی‌شده و بگیر و ببندی در این آزادی‌های آکادمیک در کار نبوده است.  نویسندگان و تئوری‌پردازهای  تاثیرگذار که بر حقوق بشر تاکید داشتند به این نتیجه رسیده بودند که در محاصره‌ی قوانین لازم الاجرای مبتنی بر تبعیض نژادی، باید حکومت قانون را در ارتباط با "حقوق بشر" در دانشگاه‌ها که فضای امنی است ارج نهاد. حاصل بحث‌های آکادمیک دستاوردی شد برای پایه‌گذاری یک قانون اساسی مدرن که ترکیبی است از حکومت قانون با تاکید برقانونگذاری با رویکرد حقوق بشری.  نقشه‌ی راه این مسیرسخت و پر سنگلاخ، در دانشگاه‌ها طراحی شد. حکومت آپارتاید به ندرت نسبت به این بحث‌ها حساسیت نشان می‌داد و در نتیجه بحث‌ها در فضای آکادمیک و با استفاده از آزادی بیان در آن فضا رشد کرد.

ویژگی‌های پایه‌ای در قانون اساسی

نگرش خاصی که در تدوین قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی (۱۹۹۶) الهام‌بخش تدوین و تاسیس آن بوده بر این پایه استوار است که قانون اساسی باید هم زمان شکل ساختار قدرت و چگونگی محدودیت قدرت در آن ساختار را تضمین کند. این نگرش با دو ویژگی برجسته شده است:

 نخست آن که قانون اساسی باید این ضرورت را تامین کند که دولت قدرت کافی برای اداره‌ی امور را داشته باشد.

دوم آن که قانون اساسی باید هم زمان قدرت دولت را در حد و اندازه‌ای محدود کند که دولت نتواند قانون و ضوابط حقوق بشر را نسبت به شهروندان نقض کند.

تامین دومین خواسته، هم زمان با تامین خواسته‌ی نخست، از قانون اساسی آفریقای جنوبی نمونه‌ی مدرنی ساخته است و به دلیل همین ویژگی است که از قانون اساسی پس از الغای آپارتاید آفریقای جنوبی مانند معجزه‌ی انسان ستم‌دیده‌ی قرن بیستمی یاد می‌شود.

اما هدف مهم از ایجاد کمیسیون حقیقت این بود که مهم‌ترین نهاد تضمین‌کننده‌ی دموکراسی و حافظ قانون اساسی یعنی قوه قضائیه، استقلال از دست ندهد. 

مدل آفریقای جنوبی، در صورتی قابل الگوبرداری است که با ویژگی‌های کشور نیازمند به گذار سازگار بشود و مردم توانسته باشند رهبران گذار را از میان معدود کسانی انتخاب کنند که به استقلال قوه قضائیه در جای موثرترین مکانیسم محافظت از آزادی‌ها و دموکراسی اهمیت بدهند.

وبینار؛ روز یکم:

وبینار؛ روز دوم:

سخنان مهرانگیز کار: