پیام اخوان: زمان ساختن ایران جدید که برسد، باید آماده باشیم

سازمان حقوق بشر ایران، با برگزاری سلسله کنفرانس‌هایی، مسأله «گذار از استبداد در ایران» را بررسی می‌کند.

درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید

متن سخنرانی پیام اخوان، وکیل بین المللی، استاد دانشگاه تورنتو در کانادا و مدافع حقوق بشر در کنفرانس « نشست بررسی اولویت‌های حقوق بشری در گذار به سمت دموکراسی» در اسلو: 

در برهه‌ای قرار داریم که هم‌زمان امید هست و هم پریشانی. ما شاهد مطالبه‌‌گری بی‌سابقه‌ای برای آزادی، و همچنین سرکوب بی‌رحمانه به‌دست رهبران اقتدارگراییم که به هر قیمتی به قدرت چسبیده‌اند. در این زمینه، در میان اندوه و خشمی که همه‌ی ما احساس می‌کنیم، به‌ویژه مهم است تعمق کنیم که چگونه می‌توانیم به فردای بهتری دست یابیم که همه‌ی ما در پی آنیم و بسیاری جان خود را برایش فدا کرده‌اند.

نخستین نکته‌ای که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که عدالت انتقالی همان اندازه که به حسابرسی گذشته مربوط است، با ساختن آینده‌ای بهتر نیز پیوند دارد. از فیلسوفی به‌نام جرج سانتایانا نقل می‌شود: «کسانی که سرگذشت خود را به‌یاد نیاورند، محکوم به تکرار آن‌اند.» یک دگرگونی دموکراتیک واقعی به‌معنای جایگزینی یک‌ شکل استبداد با شکل دیگر، در یک چرخه‌ی همیشگی انتقام و خشونت نیست. دگرگونی دموکراتیک به‌معنای ایجاد نهادها و همچنین فرهنگی است که به حقوق اساسی بشری و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. دگرگونی دموکراتیک به‌معنای پاسخگوکردن رهبران در برابر مردم هم‌زمان با اعمال قدرت است. بنابراین عدالت برای جنایات گذشته، به آغازی جدید تبدیل می‌شود؛ پیشینه‌ای برای آن‌چه باید پس از پایان اقتدارگرایی و سوء‌استفاده صورت گیرد. عدالت انتقالی ابزار و فرایندی است برای به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌های گذشته، تأیید اعتبار رنج قربانیان، اعتمادسازی به نهادهای جدید دولت دموکراتیک، و مستحکم‌کردن فرهنگ حقوق بشر.

نکته‌ی دوم این است که عدالت انتقالی گستره‌ی وسیعی از فرایندها و نهادها را دربرمی‌گیرد. عنصر مشترک میان آن‌ها، تلاش برای کنار آمدن با میراث خشونت گسترده و سیستماتیک است تا نه‌تنها پاسخ‌گویی، بلکه التیام و آشتی نیز به‌دست آید؛ همچنین ساخت یک حافظه‌ی جمعی و هویت ملی جدید برپایه‌ی انسانیت مشترک. ما باید هم به عدالت کیفری فکر کنیم و هم به عدالت ترمیمی؛ هم سازوکارهای قضایی و هم سازوکارهای غیرقضایی. این‌ها شامل تعقیب قضایی و همچنین کمیسیون‌های حقیقت‌یاب است. درحالی‌که تعقیب قضایی بر گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم متمرکز است، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، قربانی‌محور و بر تجربه‌ی بازماندگان متمرکزند. این تلاش‌ها باید با اقدام‌های دیگری همراه شود، مانند اصلاحات قانونی، تقویت جامعه‌ی مدنی، یادبود جنایات در موزه‌ها، حفظ اسناد و مدارک، عذرخواهی عمومی، و رویکردهای جدید آموزش تاریخ در نظام آموزشی. عدالت انتقالی می‌تواند بر تعقیب‌های قضایی یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب متمرکز باشد، اما بدون این اقدام‌های دیگر، به توانایی کامل تحول‌آفرینی خود نمی‌رسد.

نکته‌ی سوم این است که در یک کشور استبدادی با چندین دهه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، مجازات تک‌تک و همه‌ی مجرمان غیرممکن است. این موضوع هم درمورد تعقیب قضایی در دادگاه‌های بین‌الملل صادق است و هم در زمینه‌ی دادگاه‌های ملی. هدف فوری اغلب متمرکز کردن منابع محدود بر افرادی است که بیشترین مسئولیت را بر گردن دارند؛ یعنی کسانی که در مناصب اقتدار، به‌عنوان بخشی‌از سیاست حکومتی، به چنین جنایت‌هایی فرمان می‌دهند یا در شکلی دیگر، آن را برمی‌انگیزند یا با آن مماشات می‌کنند.

همچنین باید در نظر داشت که یک حکومت مستبد معمولاً فاقد یک نظام قضایی درست است، بنابراین بار اضافی ضرورت ایجاد دادگاه‌های جدید بی‌طرف و مستقل هم وجود دارد. فراتر از محاکمه‌ی افرادی که بیشترین مسئولیت را داشته‌اند، در یک کشور دموکراتیک، نهایتاً مردم باید تعیین کنند که چگونه به گستره‌ی وسیع‌تری از جنایت‌های مجرمان رده‌پایین‌تر رسیدگی شود. گاهی اوقات به‌عنوان محرکی برای گذار مسالمت‌آمیز، احکام عفو داده می‌شود. اما این موضوعی است که به مصلحت سیاسی بازمی‌گردد. از منظر حقوق بین‌الملل، تعقیب قضایی جرایم جدی الزامی است.

نکته‌ی چهارم این‌که هرچند تصمیم‌ها در نهایت باید در یک دولت دموکراتیک آتی گرفته شود، برای جنبش‌های دموکراتیک ممکن و در واقع، ضروری است که پیشاپیش و برای پیش‌برد یک تحول سیاسی، به راهبردها و سیاست‌های اساسی شکل دهند. بذرهای نظم قانونی آینده در خود فرایند انقلابی کاشته می‌شود. همچنین توجه به چگونگی مستندسازی درست جرایم به‌منظور حفظ شواهد برای فرایندهای عدالت انتقالی مهم است. حتی باید در نظر داشت که نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌توانند پایه‌هایی بنا کنند برای نهادهای حکومت دموکراتیک. از این حیث، ایران‌تریبیونال نمونه‌ای قابل بررسی است. ایران تریبیونال در غیاب یک دادگاه بین‌المللی یا ملی که به شکایت‌های مادران خاوران رسیدگی کند، نهادی ایجاد کرد که با شهادت حدود یک‌صد شاهد و مشروعیت یک روند قضایی معتبر با حضور حقوقدانان و دادستان‌های برجسته، پرونده‌ای تاریخی را ثبت کرد که حتی جمهوری اسلامی هم نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. ایران‌تریبیونال کمکی بود برای خاتمه‌دادن به چند دهه انکار و همچنین به دستگیری حمید نوری کمک کرد که سال گذشته در دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شد. همچنین متعاقب آن، آبان‌تریبیونال برگزار شد، و شاید ابتکارات مشابه بیشتری هم در آینده داشته باشیم که به تبدیل روند پاسخ‌گوکردن به جنبه‌ای جدایی‌ناپذیر از یک تحول دموکراتیک کمک خواهند کرد.

با شرکت در محاکمات و فرایندهای کمیسیون حقیقت‌یاب در نقاط مختلف جهان، از یوگسلاوی سابق تا رواندا، از گواتمالا تا کامبوج و از عراق تا میانمار، آموخته‌ام که هر ملتی شرایط و نیازهای منحصر‌به‌فرد خود را دارد. لازم است راه‌حلی بیابیم که برای یک زمینه فرهنگی و سیاسی مشخص مناسب باشد و برای اطمینان از این‌که عموم مردم فرایند مصوب را از آن خود بدانند، باید آن‌ها را در جست‌وجوی این راه‌حل درگیر کرد. ایران نیز لحظه نورنبرگ خود را خواهد داشت. رهبران جمهوری اسلامی نیز مانند بسیاری از کشورهای استبدادی که زمانی مصون و شکست‌ناپذیر به‌نظر می‌رسیدند، پای میز محاکمه خواهند رفت. آن‌ها مجبور خواهند شد برای رفتارهای ناعادلانه و غیرانسانی‌شان در برابر مردم و تاریخ پاسخ‌گو شوند. اما برای تحقق این رؤیا، ما باید سازماندهی و همکاری داشته باشیم؛ ما باید زمینه را طوری فراهم کنیم که وقتی زمان ساختن ایران جدید برسد، آماده باشیم.