رها بحرینی: شجاعت دادستان‌ها در عدالت انتقالی سرنوشت‌ساز است

رها بحرینی، حقوق‌دان، در سخنرانی خود در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» بر نقش تعیین‌کننده دادستانی مستقل در پیگیری جنایات گذشته تأکید کرد و توضیح داد که شجاعت دادستان‌ها می‌تواند در فرآیند عدالت انتقالی سرنوشت‌ساز باشد.

بحرینی که در این نشست نظرات شخصی خود را بیان می‌کرد و نه به عنوان نماینده عفو بین‌الملل، تشریح کرد که در بسیاری از جوامع در حال گذار، دادستان‌ها با حجم عظیمی از پرونده‌ها و فشارهای سیاسی مواجه‌اند و همین ایستادگی یا کوتاه آمدن آنان است که مسیر عدالت را تعیین می‌کند.

این کنفرانس روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در دانشگاه اسلو برگزار شد.

بحرینی در آغاز سخنان خود به تعریف عدالت انتقالی پرداخت و توضیح داد که این مفهوم به مجموعه‌ای از سازوکارها اشاره دارد که در کشورهایی با سابقه استبداد یا جنگ به کار گرفته می‌شود تا به نقض‌های گسترده حقوق بشر رسیدگی شود. او گفت هدف عدالت انتقالی تنها محاکمه عاملان نیست، بلکه شامل اقداماتی مانند ثبت روایت قربانیان، عذرخواهی رسمی، ایجاد یادبودها، اصلاحات نهادی و باز کردن آرشیوها نیز می‌شود.

این حقوق‌دان افزود که تجربه‌های چند دهه اخیر نشان داده است کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری باید در کنار هم عمل کنند. به گفته او، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب فرصت بررسی الگوهای جنایت و بازسازی زمینه‌های تاریخی و سیاسی نقض حقوق بشر را فراهم می‌کنند، در حالی که دادگاه‌ها مسئولیت اثبات جرم و پاسخگو کردن عاملان را بر عهده دارند. به همین دلیل هیچ‌یک از این سازوکارها به تنهایی کافی نیست و تنها در کنار هم می‌توانند عدالت انتقالی را پیش ببرند.

بحرینی توضیح داد که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به‌عنوان جایگزین محاکمه‌ها ایجاد شدند، اما در ادامه دادگاه‌های حقوق بشر و کمیته‌های سازمان ملل بارها تأکید کردند که رسیدگی کیفری به جنایات بین‌المللی ضروری است. او یادآور شد که کسانی که در شکنجه یا جنایت علیه بشریت نقش داشته‌اند، باید تحت پیگرد و مجازات قرار گیرند.

وی درباره سازوکارهای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گفت که این نهادها باید بر اساس قانون مصوب تشکیل شوند تا از اختیارات لازم برخوردار باشند. به گفته او، داشتن قدرت احضار شاهدان، دسترسی به اسناد و امکان بازدید از محل‌های وقوع جنایت، ابزارهایی است که موفقیت کمیسیون‌ها را تضمین می‌کند. اگر این کمیسیون‌ها فقط با حکم اجرایی دولت شکل گیرند، اغلب با محدودیت منابع و نبود ضمانت اجرایی روبه‌رو خواهند شد.

بحرینی همچنین بر ضرورت مشورت گسترده با قربانیان و گروه‌های مدنی در فرآیند طراحی کمیسیون‌ها تأکید کرد و گفت که مشروعیت اجتماعی این نهادها وابسته به مشارکت مستقیم آسیب‌دیدگان است. او به نمونه کشور لیبریا اشاره کرد که در آن ده‌ها سازمان مدنی در جلسات مشورتی حضور داشتند و پیش‌نویس قانون کمیسیون پس از یک فرآیند شفاف تصویب شد.

این حقوقدان با اشاره به تجربه‌های جهانی افزود که حجم کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بسیار سنگین است. در پرو بیش از ۸۰۰ نفر استخدام شدند و پروژه با چهار دفتر منطقه‌ای فعالیت می‌کرد. در آفریقای جنوبی بیش از ۲۰ هزار شهادت جمع‌آوری شد و در تونس این رقم از ۶۰ هزار گذشت. بحرینی گفت برای ایران، با توجه به دهه‌ها نقض گسترده حقوق بشر و صدها هزار قربانی، شمار شهادت‌ها می‌تواند به صدها هزار یا حتی میلیون‌ها نفر برسد و رسیدگی به چنین حجم وسیعی تنها با کمک فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی امکان‌پذیر خواهد بود.

او سپس به رابطه میان کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های کیفری پرداخت و توضیح داد که کمیسیون‌ها نمی‌توانند افراد را مجرم اعلام کنند، اما می‌توانند شواهد مربوط به مظنونان را جمع‌آوری و به دادستانی ارجاع دهند. به گفته او، تحقیقات کیفری نیز می‌تواند هم‌زمان با فعالیت کمیسیون‌ها آغاز شود و ضرورتی ندارد تا پایان کار آنها منتظر ماند.

بحرینی بخش دیگری از سخنان خود را به اهمیت استقلال دادستانی اختصاص داد. او گفت دادستانی ویژه و مستقل در دوران گذار لازم است و باید در قانون تضمین شود که هیچ‌گونه مداخله سیاسی در تصمیم‌های دادستانی صورت نگیرد. او افزود که در برخی کشورها برای مداخله در کار دادستانی مجازات‌های سنگین تعیین شده تا استقلال این نهاد حفظ شود.

وی تأکید کرد که انتخاب دادستان‌ها نباید در اختیار انحصاری رئیس دولت باشد، بلکه یک هیئت مستقل باید صلاحیت نامزدها را بررسی کند. به گفته او، شجاعت دادستان‌ها در پیشبرد پرونده‌ها نقشی تعیین‌کننده دارد، زیرا آنان در خط مقدم رسیدگی به سنگین‌ترین جنایات قرار دارند و تصمیم‌هایشان می‌تواند سرنوشت فرآیند عدالت انتقالی را رقم بزند.

بحرینی در پایان سخنان خود تأکید کرد که عدالت انتقالی زمانی به نتیجه خواهد رسید که کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و محاکمه‌های کیفری به صورت مکمل و با مشارکت مستقیم قربانیان به کار گرفته شوند و منابع مالی و انسانی کافی نیز در اختیار آنها قرار گیرد.

متن کامل سخنرانی در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است.