بنی‌هاشمی: قانون اساسی نماد اراده ملی است

پگاه بنی‌هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق و قانون اساسی در دانشگاه شیکاگو آمریکا، در نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان»، قانون اساسی را نمادی از «اراده و هویت ملی یک ملت» دانست که باید با همکاری‌های گسترده، آگاهی عمومی و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری تدوین شود.

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، متن سخنرانی این حقوقدان که به‌دلیل بیماری کرونا نتوانسته بود در کنفرانس ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در اسلو، پایتخت نروژ، حضور یابد، توسط معین خزائلی، دیگر حقوقدان حاضر در برنامه، قرائت شد. به اعتقاد بنی‌هاشمی، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آینده ایران باید برپایه همکاری نزدیک میان حقوقدانان داخل و خارج از کشور و همچنین فعالان اجتماعی شکل بگیرد. او تأکید کرد که تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند در این روند راهگشا باشد، اما آنچه تعیین‌کننده است، رعایت اصول حقوق بشری و ایجاد ساختاری است که همه شهروندان، فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب یا گرایش فکری و سیاسی، خود را در آن بازنمایی‌شده ببینند.

بنی‌هاشمی در این نشست به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران، توضیح داد که یک قانون اساسی جامع باید هم‌زمان دو ویژگی اساسی داشته باشد: اول آن‌که حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان، کودکان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی را تضمین کند؛ و دوم، مکانیسم‌های حمایتی و نظارتی لازم برای جلوگیری از تبعیض و خشونت را در خود بگنجاند.

او در ادامه بر ضرورت اصل تفکیک قوا به‌عنوان ستون اصلی هر قانون اساسی دموکراتیک تأکید کرد و افزود: «مطالعه قانون اساسی کشورهای دموکراتیک نشان می‌دهد که مهم‌ترین پایه دوام دموکراسی، تفکیک قواست. موضوعی که به‌ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما هم حیاتی است و هم پیچیده.» او پیشنهاد کرد که در پیش‌نویس قانون آینده ایران، نهادهای مستقل نظارتی، همچون دادگاه‌های قانون اساسی و دفاتر نظارتی عمومی تعریف شوند تا از سوءاستفاده‌های حکومتی جلوگیری و حقوق بشر به‌طور مؤثر تضمین شود.

این حقوقدان با اشاره به تجربه تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ یادآور شد که بسیاری از مردم ایران هنگام رأی‌دادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی از متن آن بی‌اطلاع بودند. به باور او، این بی‌اطلاعی به تصویب قانونی انجامید که خود بسترساز نقض حقوق اساسی شهروندان شد. بنی‌هاشمی تأکید کرد که این بار باید از آن تجربه تلخ درس گرفت و با آموزش عمومی، مشارکت مردم را در فرآیند تدوین قانون اساسی تضمین کرد.

او در پایان اشاره کرد: «قانون اساسی تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه نماد اراده و هویت ملی یک ملت است و تدوین آن نیازمند همکاری گسترده، آگاهی عمومی و تعهد به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری است.»