شهرام خلدی: حکمرانی نیک، دادگستری مستقل می‌خواهد

شهرام خلدی، حقوقدان و پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و‌ روابط بین‌الملل، با تأکید بر این‌که مهم‌ترین انتظار مردم پس از فروپاشی نظام‌های استبدادی، دستیابی به حکمرانی نیک است، تصریح کرد: «حکمرانی نیک بدون دادگستری مستقل امکان‌پذیر نیست.»  

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، شهرام خلدی از سخنرانان نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» که روز شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در دانشگاه اسلو برگزار شد، گفت: «مردم ایران، همچون هر جامعه‌ای که با فروپاشی مواجه شده، در نیمه‌شب پس از فروپاشی بیش از هر چیز به نهادی نیاز دارند که اختلافاتشان را در ساده‌ترین و پیچیده‌ترین سطوح حل‌وفصل کند.»  

او ضمن اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب‌ها در جامعه‌شناسی سیاسی مدرن و کلاسیک گفت که نظام‌های استبدادی اغلب پس از یک دوره افول دردناک، ناگهان فرومی‌پاشند و آن‌چه اهمیت می‌یابد، برنامه‌ریزی برای فردای فروپاشی است. به گفته این پژوهشگر تاریخ، در چنین شرایطی امکان بروز سناریوهای متفاوتی وجود دارد: از وقوع جنگ داخلی گرفته تا کودتا توسط نخبگان حکومت سابق یا حتی شکل‌گیری یک فرایند مسالمت‌آمیز از طریق مذاکره میان نیروهای حاکم و اپوزیسیون، همانند آنچه در آفریقای جنوبی رخ داد.  

خلدی تصریح کرد که آن‌چه در این میان تعیین‌کننده است، نحوه پاسخ‌گویی به انتظارات مردم در هفته‌های پس از فروپاشی است. او با اشاره به دو دهه پژوهش خود در این زمینه، به خواست «حکمرانی نیک» بین ملت‌ها تأکید کرد و ادامه داد که تحقق چنین حکمرانی‌ای تنها در سایه دادگستری مستقل میسر است.  

خلدی با انتقاد از برخی دیدگاه‌های رایج در اپوزیسیون ایران گفت: «برخلاف اجماعی که در میان بسیاری از گروه‌های مخالف وجود دارد، اولویت فوری پس از فروپاشی تأسیس مجلس مؤسسان نیست، بلکه ایجاد دولت موقتِ مسئول و برپایی مجلس شورای ملی موقت است.» به باور او، چنین مجلسی می‌تواند ضمن مهار دولت موقت، بر انتخابات مجلس مؤسسان نیز نظارت کند و همزمان اقداماتی حیاتی همچون تصویب اعلامیه حقوق موقت، تعلیق مجازات اعدام و تضمین استقلال قوه قضائیه را در دستور کار قرار دهد.  

خلدی هشدار داد که هراس اپوزیسیون از برپایی مجلس شورای ملی موقت «زنگ خطری جدی برای کارشناسان و فعالان» است، چرا که تکرار تجربه سال ۱۳۵۸ ــ یعنی ناتوانی دولت موقت در برابر رهبر کاریزماتیک و نیروهای خیابانی ــ نباید دوباره رخ دهد.  

او در ادامه به خطر پوپولیسم نیز پرداخت و گفت: «پوپولیسم در هر شکلش، چه چپ افراطی، چه اتنیکی و چه راست افراطی، می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای گذار باشد. به‌ویژه هنگامی که نمادهای ملی همچون پرچم سه‌رنگ شیر و خورشید به گروگان گرفته می‌شوند.»  

خلدی بخش پایانی سخنان خود را به ضرورت بازگشت به سنت دادگستری مستقل در ایران اختصاص داد و یادآور شد: «ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداریم.» او پیشنهاد کرد که ایران می‌تواند در دوران گذار به قوانینی بازگردد که پیش از انقلاب ۱۳۵۷ در نظام قضایی کشور وجود داشت و با اصول حقوق بشر نیز تعارضی ندارد. به گفته او، «اصل وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۵، یا حق داشتن مترجم برای متهمانی که قادر به سخن گفتن به فارسی نیستند، نمونه‌هایی از این میراث قضایی‌اند که باید احیا شوند.»  

او همچنین بر اهمیت قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ تأکید کرد که مانع از اعدام کودکان زیر سن قانونی می‌شد و حتی در مقایسه با برخی قوانین کشورهای پیشرفته نیز پیشرو به شمار می‌آمد. به باور او، بازگشت به این سنت حقوقی، همراه با آموزش قضات و وکلای جوان زیر نظر نسل قدیمی‌ترِ دادگستری سکولار، می‌تواند ظرف یک تا سه سال پایه‌های حکمرانی قضایی پایدار در ایرانِ پس از گذار را فراهم آورد.  

به عقیده خلدی، حتی بدون نیاز به مداخله چهره‌های سلطنت‌طلب یا رهبران سیاسی خاص، مجلس شورای ملی موقت می‌تواند رئیس خود را به‌عنوان رئیس موقت کشور در دوره گذار انتخاب کند تا مسئولیت اداره امور را برعهده گیرد.  

این حقوقدان در پایان با تأکید بر این‌که استقلال دادگستری باید در صدر اولویت‌های ایران آینده قرار گیرد، گفت: «با اتکا به میراث مشروطه و سنت‌های قضایی پیش از انقلاب می‌توان زمینه‌ساز دموکراسی پایدار شد.»