داراییزاده: حقوق بنیادین نباید به رفراندوم گذاشته شود
داراییزاده: حقوق بنیادین نباید به رفراندوم گذاشته شود
یک حقوقدان با انتقاد از رویکردهایی که حقوق اساسی شهروندان را به رأیگیری مشروط میکنند، گفت: «حقوق بنیادین مانند لغو مجازات اعدام یا برابری زنان قابل تعلیق یا واگذاری به رفراندوم نیستند. این حقوق باید بلافاصله و بدون قید و شرط در نخستین روزهای پس از فروپاشی تضمین شوند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بهنام داراییزاده، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر در کانادا، در نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» که سازمان حقوق بشر ایران در روز ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در اسلو برگزار کرد گفت: «قرار نیست برای اعدام یا رفع تبعیض جنسی و قومی رفراندوم برگزار شود. اینها اصولیاند که دولت موقت یا شورای انتقالی باید همان فردای فروپاشی درموردشان عملی کند.»
او سخنان خود را با مرور اهمیت قوانین در دوران گذار آغاز کرد و توضیح داد که قوانین مدنی و کیفری ایران چه پس از انقلاب ۵۷ و چه پیش از آن، مملو از تبعیضاند و نمیتوان به آنها بازگشت. داراییزاده با اشاره به دیدگاه برخی از سخنرانان دیگر کنفرانس افزود: «من با نظر دوستانی که بازگشت به قوانین مدنی قبلی را ممکن میدانند، مخالفم. این قوانین در حوزه خانواده، ازدواج، طلاق، حضانت و ارث بر پایه اصول شرعی شکل گرفتهاند و از اساس تبعیضآمیزند.»
او در ادامه توضیح داد که دوران گذار نیازمند مجموعهای از قوانین حداقلی برای تضمین امنیت و عدالت شهروندان است: «نمیتوانیم بگوییم تا تشکیل مجلس مؤسسان یا مجلس ملی صبر کنیم. همان فردای فروپاشی، شهروندی که دادخواست طلاق داده یا پرونده حقوقی دارد باید بداند براساس چه قانونی رسیدگی خواهد شد.»
داراییزاده با تأکید بر اینکه «حقوق بنیادین تعلیقپذیر نیست»، گفت: «لغو فوری مجازات اعدام، حذف قوانین تبعیضآمیز جنسی، قومی و زبانی و تأمین برابری حقوقی باید در اولویت دولت یا شورای موقت قرار گیرد. این اصول نباید به همهپرسی گذاشته شوند.» او برای نمونه به تجربه فرانسه و کانادا اشاره کرد و یادآور شد: «وقتی در فرانسه در سال ۱۹۸۱ مجازات اعدام لغو شد، بیش از شصت درصد مردم با آن مخالف بودند، اما دولت این تصمیم را بهدلیل پایبندی به حقوق بشر عملی کرد.»
به باور این پژوهشگر، دو سال نخست پس از فروپاشی باید بهعنوان دوران گذار در نظر گرفته شود؛ دورهای که در آن نهادهای پایهای شکل میگیرند: «کمیسیون انتخابات، کمیسیون حقیقتیابی و عدالت انتقالی از جمله نهادهاییاند که باید در همان ابتدای دوران گذار تأسیس شوند.»
او بر اصل شفافیت و پاسخگویی دولت موقت تأکید کرد و افزود: «این دولت باید انعطافپذیر و فراگیر باشد و بتواند بخشهای گسترده جامعه را نمایندگی کند. در عین حال استقلال قضایی غیرقابل مذاکره است.»
داراییزاده در بخش دیگری از سخنانش به خطر بازگشت استبداد اشاره کرد و هشدار داد: «هیچ تضمینی وجود ندارد که در دو سال دوران گذار استبداد بازتولید نشود. خطر کودتا، مداخلات خارجی یا قدرتگیری مجدد نیروهای ارتجاعی واقعی است و باید برای آن آماده بود.»
او تأکید کرد که گذار موفق نیازمند همکاری با نهادهای بینالمللی است: «انتقال مسالمتآمیز قدرت باید با کمکهای فنی و نظارتی سازمانهای معتبر جهانی همراه شود. مسئله فقط ملی نیست، بُعد بینالمللی آن هم بسیار مهم است.»
داراییزاده سخنانش را با این جمعبندی پایان داد: «ما نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم. تجربههای موفق بسیاری در دنیا وجود دارد که میتواند راهنمای ما باشد. مهم این است که بر اصول بنیادین بایستیم، حقوق غیرقابل تعلیق را تضمین کنیم و ساختارهایی شفاف و پاسخگو برای دوران گذار بنا کنیم.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
