دموکراسی پایدار در گرو مشارکت همگانی

جمعی از حقوقدانان و کارشناسان در بخش نخست کنفرانس «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» که روز شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) در دانشگاه اسلو برگزار شد، بر ضرورت مشارکت همگانی و تضمین حقوق بنیادین همه شهروندان برای گذار به دموکراسی پایدار در ایران تأکید کردند. 

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، بخش نخست کنفرانس به موضوع «قوانین کشور از گذار تا تثبیت» اختصاص داشت و در جلسه پرسش‌وپاسخی که در پایان آن با مدیریت رؤیا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیوفردا، برگزار شد، چهار سخنران اصلی، پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان؛ شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ و روابط بین‌الملل؛ شادی منش، پژوهشگر حقوق و روابط بین‌الملل؛ و بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر، در جایگاه پاسخ‌گویی به پرسش‌های حضار نشستند. در ادامه، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز به جمع آنان پیوست.

مجری این برنامه نخستین پرسش را از پگاه بنی‌هاشمی درباره «هیئت حقوقدان» که او در سخنرانی‌اش مطرح کرده بود پرسید. بنی‌هاشمی توضیح داد که منظورش گروهی از متخصصان حقوق عمومی و حقوق اساسی است که بتوانند در دوران گذار، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تدوین کنند و در عین حال از تجربه‌های بین‌المللی و همکاری حقوقدانان داخل ایران بهره گیرند.

یکی از حاضران با اشاره به وجودِ «حق سکوت» در آیین دادرسی کیفری پس از انقلاب پرسید: چرا باید به قوانین پیش از انقلاب رجوع کرد؟» خلدی پاسخ داد: «حق سکوت بوده؛ در آیین دادرسی کیفریِ پیش از انقلاب صراحتاً ذکر شده بود. به اتودِ دکتر عبدالحسین علی‌آبادی نگاه کنید؛ صریحاً آمده که وکیل می‌تواند در دورهٔ بازرسی بنشیند و به موکل بگوید صحبت نکند.» او افزود که اگر ایرادی باشد، به «حقِ داشتنِ وکیل» در متن قانون اساسیِ وقت برمی‌گردد که «به ظرافت بعضی قوانین اساسی مترقی دنیا نوشته نشده»، هرچند «این مشکل را در کانادا و بریتانیا هم داریم».

خلدی ادامه داد که اعتراض مطرح‌شده به دیدگاه او ازسوی دیگر سخنرانان «وارد نیست»، چون به گفته او «مجلس شورای ملیِ اول باید یک اعلامیه حقوق تنظیم کند» تا حقوق طرح‌شده از سوی دیگر سخنرانان را دربر بگیرد. به‌گفته او، پس از تشکیل مجلس، «لیست‌های انتخاباتی» تهیه و انتخابات برگزار می‌شود و درصورت وجود پرسش درباره سابقه یک منتخب، «اعتبارنامه‌اش» می‌تواند ازسوی نمایندگان رد شود و انتخابات در آن حوزه تکرار گردد. او همچنین یادآوری کرد که به شهادت گفته‌های «خانم عبادی»، «ادله اثبات کیفری در آیین دادرسی کیفری ما حتی از ترکیه امروز پیشرفته‌تر است».

در ادامه، پرسشی درباره نقش اقلیت‌های قومی و مذهبی در قانون‌گذاری آینده ایران مطرح شد که شادی منش در پاسخ گفت بدون مشارکت این گروه‌ها، هیچ تغییر سیاسی پایداری در ایران ممکن نخواهد بود. او افزود: «هر بسته اصلاحی یا تغییر کلانی که خواسته‌های گروه‌های تحت ستم را نادیده بگیرد، از سوی جامعه پذیرفته نخواهد شد.»

کریمی‌مجد سپس پرسشی درباره استقلال نهادهای سیاسی از دولت در قانون اساسی آینده مطرح کرد. بنی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش یادآور شد که قانون اساسی پایدار، قانونی است که اصل تفکیک قوا را با صراحت تضمین کند و در کنار قوای سه‌گانه، نهادهای مستقل نیز در متن قانون پیش‌بینی شوند.

پرسش بعدی به آموزش عمومی درباره قانون اساسی مربوط بود. بنی‌هاشمی تأکید کرد تجربه تلخ سال ۱۳۵۸ نباید تکرار شود و جامعه باید پیش از رأی‌گیری از مفاد قانون آگاه باشد. به گفته او، قانون اساسی تنها یک متن حقوقی نیست، بلکه نماد اراده و هویت ملی است و باید با مشارکت عمومی تدوین شود.

در بخش دیگری از نشست، یکی از حاضران پرسید اگر قرار باشد به قوانین پیشین بازگردیم، چه ضمانتی وجود دارد که همان مشکلات گذشته تکرار نشود؟ خلدی در پاسخ به این پرسش، به‌صراحت مخالفت خود را با رویکرد بازگشت به گذشته ابراز کرد. او گفت قوانین مدنی ایران خود آکنده از تبعیض‌اند و نمی‌توان آن‌ها را بدون تغییرات بنیادین مبنا قرار داد. این موضع خلدی با دیدگاه برخی دیگر از سخنرانان تفاوت داشت و نشان‌دهنده اختلاف نظر بین کارشناسان بود.

سؤال بعدی به موضوع عدالت انتقالی مربوط می‌شد. شادی منش توضیح داد که عدالت انتقالی باید از همان روزهای آغازین گذار آغاز شود و مشارکت همه گروه‌ها، از حقوقدانان تا قربانیان، در آن ضروری است. او هشدار داد: «تجربه نشان داده هر جا مسائل گروه‌های آسیب‌پحذیر به آینده موکول شده، روند گذار شکست خورده است.»

کریمی‌مجد در ادامه پرسشی درباره ضمانت اجرای حقوق بنیادین مطرح کرد. بهنام دارایی‌زاده در پاسخ گفت این حقوق نباید مشروط به همه‌پرسی یا تصویب‌های طولانی شوند. او توضیح داد: «لغو اعدام و تبعیض‌های قانونی باید از نخستین روزهای پس از گذار عملی شود. نمی‌توان حقوق بنیادین را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.»

از دیگر پرسش‌های مهم نشست، موضوع نقش نهادهای بین‌المللی در حمایت از گذار ایران بود. دارایی‌زاده یادآور شد که استفاده از کمک‌های فنی و نظارتی سازمان‌های بین‌المللی در انتخابات آزاد آینده می‌تواند تضمینی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باشد.

در بخشی دیگر، یکی از حاضران با اشاره به پرونده ماشاءالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی از معترضان اعدام‌شده که خود به‌دلیل دادخواهی به هشت سال زندان محکوم شده، پرسید چرا در گزارش‌ها و مقالات مربوط به اعدام‌ها کمتر به مسئله اقلیت‌ها، از جمله جامعه یارسان، پرداخته می‌شود.

امیری‌مقدم در پاسخ گفت: «خیلی متشکرم از این سؤال بسیار خوب و از آقای کرمی (فرد مطرح‌کننده پرسش) که یادآوری کردند، چون یک واقعیت است. مسأله سانسور اقلیت‌ها لزوماً عمدی نیست.» او افزود که حتی در مقالات سازمان حقوق بشر ایران درباره محمدمهدی کرمی نیز به باور یارسانی خانواده او اشاره‌ای نشده و این «ناشی از ناآگاهی» بوده است. امیری‌مقدم تأکید کرد: «باید تلاش کنیم این غفلت تکرار نشود.»

یکی از حاضران که خود را «اکبر رفسنجانی» معرفی کرده بود، از خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، پرسید که آیا فدرالیسم در مدل پیشنهادی او برای دوران گذار جایگاهی دارد. او در پاسخ گفت: «فدرالیسم لزوماً بهترین مدل حکومت نیست.» 

او افزود: «فرهنگ حکمرانی فدرال را در کشورمان حداقل به شکلی که در ایالات متحده وجود دارد، حتی در میان نخبگانمان هم نداریم. در خود کانادا هم که نامش کشور فدرال است، در واقع یک سیستم کنفدراسیونی داریم. در استان‌هایی مثل آنتاریو، دولت استانی تصمیمات متمرکز می‌گیرد و شهرداری‌ها استقلال واقعی ندارند. یعنی حتی در ساختاری که فدرال نامیده می‌شود، تمرکزگرایی شدیدی وجود دارد.»

این پژوهشگر ادامه داد: «اگر قرار باشد مجلس شورای ملی موقت تشکیل شود، می‌تواند در اعلامیه حقوق خود به همه این مسائل بپردازد. من با این نگاه‌های الیتیستی مخالفم؛ مردم ما خواهان پاسخگویی هستند و نباید سال‌ها منتظر بمانند.»

در پایان این جلسه، کریمی‌مجد از سخنرانان خواست اگر نکته تکمیلی دارند بیان کنند. دارایی‌زاده بار دیگر تأکید کرد خطر بازگشت استبداد در دوران گذار جدی است و باید نهادهای نظارتی مستقل و شفاف از همان آغاز شکل بگیرند. منش نیز یادآور شد که عدالت انتقالی بدون توجه به اقلیت‌ها و گروه‌های تحت ستم معنایی نخواهد داشت. بنی‌هاشمی بر ضرورت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی توسط جمعی متخصص و در عین حال پاسخگو به جامعه تأکید کرد و خلدی بار دیگر بر پرهیز از بازگشت به قوانین تبعیض‌آمیز گذشته پای فشرد.

این نشست در حالی به پایان رسید که سخنرانان معتقد بودند گذار به دموکراسی در ایران بدون تضمین حقوق بنیادین همه شهروندان ممکن نخواهد بود.