جلال ایجادی: دموکراسی پایدار در گرو حکومت لائیک است

جلال ایجادی، پژوهشگر، نویسنده و جامعه‌شناس، بر ضرورت جدایی کامل دین از حکومت تأکید کرد و یکی از ضمانت‌های اصلی دموکراسی را وجود حکومتی لائیک دانست که به همه شهروندان بدون تبعیض حقوق برابر می‌دهد.

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، ایجادی از سخنرانان نشست «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» بود که روز شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴ (دهم شهریور ۱۴۰۳) به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد. او در این نشست گفت: «اسلام قرآنی یک توتالیتاریسم ایدئولوژیک است و هیچ نسبتی با دموکراسی و حقوق بشر ندارد.» به عقیده او، انقلاب ۱۳۵۷ از همان ابتدا یک فاشیسم اسلامی بود که ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را در سلطه یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه قرار داد.

این پژوهشگر جامعه‌شناسی تصریح کرد: «شهروندان می‌توانند هر دینی داشته باشند یا ناباور باشند، اما نظام سیاسی نباید هیچ دینی را به‌عنوان منبع قانون و امتیاز رسمی بپذیرد.» او با مقایسه‌ای میان قرآن و کتاب «نبرد من» هیتلر، مدعی شد در هر دو ساختارهایی وجود دارد که به سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی دامن می‌زنند.

این جامعه‌شناس با اشاره به تجربه فرانسه گفت که براساس قانون ۱۹۰۵ این کشور، لائیسیته به معنای جدایی کامل دین از حکومت است؛ نه دشمنی با دینداران است و نه محدودیت برای افراد مذهبی. به گفته او، اصل اساسی این است که هیچ دینی نباید به امتیازهای ویژه در قدرت سیاسی یا نظام آموزشی دست یابد.

ایجادی افزود: «اسلام و شیعه‌گری نباید هیچ نقشی در ساختار سیاسی، آموزشی و اقتصادی داشته باشند.» او یادآور شد که اسلام در تاریخ ایران عامل سقوط و انحطاط تمدن ایرانی بوده و جدایی قطعی دین از سیاست پیش‌شرط دموکراسی است.

این پژوهشگر با اشاره به مفهوم تکثرگرایی گفت: «جامعه ایران متنوع است؛ از باورمندان ادیان مختلف تا ناباوران. تضمین حقوق برابر برای همه فقط در چارچوب حکومتی لائیک امکان‌پذیر است.» او افزود که در انقلاب  «زن، زندگی، آزادی» نیز سکولار بودن یکی از ارزش‌های محوری بود و شعارهای مذهبی در آن جایگاهی نداشت.

او همچنین به حضور گروه‌ها و احزاب متعدد در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: «بسیاری از آن‌ها در بیانیه‌های خود از سکولاریسم سخن می‌گویند، اما باید روشن کنند که نظرشان درباره آموزش، نهادهای مذهبی و منابع مالی وابسته به دین چیست». به باور ایجادی، قانون اساسی آینده نباید هیچ رجوعی به اسلام یا فقه شیعی داشته باشد.