ایران در گذار؛ ضرورت عدالت انتقالی برای آینده‌ای دموکراتیک

در ادامه نخستین روز کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که سازمان حقوق‌ بشر ایران آن را در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) در دانشگاه اسلو برگزار کرد، سه چهره‌ شناخته‌شده در عرصه حقوق بشر، محمود امیری‌مقدم، استاد پزشکی دانشگاه اسلو و مدیر سازمان حقوق بشر ایران؛ شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل؛ و پیام اخوان، وکیل بین‌المللی حقوق بشر و دادستان پیشین سازمان ملل متحد پس از سخنرانی‌های خود در جلسه‌ پرسش‌وپاسخ به سوال‌های حضار پاسخ دادند. مدیریت این نشست را رؤیا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیوفردا برعهده داشت. پرسش‌ها حول محور عدالت انتقالی، چگونگی اداره کشور در دوران گذار و خطر بازتولید خشونت متمرکز بود.

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، نخستین پرسش درباره چگونگی جلوگیری از تکرار خشونت و انتقام‌گیری در دوران گذار بود که امیری‌مقدم به آن پاسخ داد. او ضمن اشاره به تجربه انقلاب ۱۳۵۷  گفت که خطر بازتولید خشونت واقعی است و ادامه داد: «نیروهای تازه‌قدرت‌گرفته در همان روزهای اول اعدام‌های انتقام‌جویانه را آغاز کردند و با آن قدرت خود را تثبیت کردند.» مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران تأکید کرد که تنها با مسئولیت‌پذیری همگانی می‌توان مانع تکرار چنین فجایعی شد و افزود: «هیچ دیکتاتوری بدون همراهی بخش بزرگی از جامعه شکل نمی‌گیرد.» او گفت که سازمان حقوق‌ بشر ایران تلاش می‌کند گفت‌وگوهایی را سامان دهد تا تفاوت میان عدالت و انتقام برای مردم روشن و پایبندی به اصول حقوق بشر نهادینه شود.

قوانین مبتنی بر حقوق بشر

شیرین عبادی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح یا بازنویسی قوانین گفت: «وقتی می‌گوییم اصلاح قوانین، منظورمان قوانین مبتنی بر ضوابط حقوق بشر است.» او تأکید کرد که جمهوری اسلامی با تکیه بر نام اسلام، قوانین ضدحقوق بشری را توجیه کرده است. عبادی تأکید کرد که خواست مردم ایران روشن است: «قوانین باید بر اساس معیارهای حقوق بشر جهانی باشد و حکومت آینده باید سکولار و دموکراتیک باشد؛ حکومتی که به هیچ مذهبی متکی نباشد اما آزادی ادیان را تضمین کند.»

عدالت ترمیمی و حقیقت‌یابی

سپس کریمی‌مجد درباره جلوگیری از ایجاد نفرت نسبت به خانواده‌های نیروهای حکومتی از اخوان سوال کرد و او در پاسخ گفت که محاکمه همه عاملان جنایت ممکن نیست و نباید تنها بر جنبه کیفری تمرکز کرد. این حقوقدان افزود: «عدالت ترمیمی و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برای التیام جامعه ضروری‌اند.» او تأکید کرد که عذرخواهی عمومی رهبران می‌تواند گاه به اندازه یک محاکمه اهمیت داشته باشد. به باور اخوان عدالت انتقالی زمانی کارآمد است که هم‌زمان به پیگرد کیفری و بهبود اجتماعی و فرهنگی توجه شود.

در ادامه، اخوان توضیح داد که عدالت انتقالی باید مانع بازتولید خشونت شود: او گفت«عدالت در این شرایط بسیار محدود است، اما باید برای ساختن آینده بهتر تلاش کنیم.» این استاد دانشگاه تورنتو ضمن اشاره به این که مصونیت دادن به جنایتکاران خطر تکرار جنایت را بالا می‌برد، اما تمرکز نباید صرفاً بر انتقام باشد،‌ ادامه داد: «هدف اصلی ما ساختن آینده‌ای انسانی‌تر است.» وی نفرت را «نشانه ضعف» خواند و بر ضرورت ایجاد جنبش دموکراسی‌خواهی بر پایه انسانیت مشترک تأکید کرد.

تغییر فرهنگی و مبارزه با اعدام

پرسش بعدی به موضوع قصاص و فرهنگ خشونت در ایران پرداخت. امیری‌مقدم یادآور شد که جمهوری اسلامی کوشیده اعدام را به بخشی عادی از زندگی مردم بدل کند، اما در سال‌های اخیر مقاومت اجتماعی علیه اعدام رشد کرده است. 

موسس سازمان حقوق بشر ایران گفت: «جنبش بخشش در ایران بسیار گسترده‌تر از خواست قصاص است.» او ادامه داد که تغییر قوانین می‌تواند زمینه‌ساز تغییر فرهنگی شود، همان‌گونه که لغو برده‌داری در آمریکا مسیر تحول اجتماعی را باز کرد.

جبران خسارت و یادبود قربانیان

در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه جبران خسارت در عدالت انتقالی، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل توضیح داد که پیگرد کیفری اولویت دارد، اما در مواردی که امکان شناسایی عاملان وجود ندارد، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و اقدامات نمادین حائز اهمیت می‌شود. او افزود: «هیچ مال یا امتیازی درد مادر داغدار را جبران نمی‌کند، اما نام‌گذاری یک دانشگاه یا موزه به نام فرزند از دست‌رفته می‌تواند اندکی التیام‌بخش باشد.»

ساختار قضایی در دوران گذار

اخوان در پاسخ به امکان تشکیل دادگاه‌های ویژه پیش از دوران گذار گفت: «پیش‌شرط چنین دادگاه‌هایی وجود اراده اجتماعی و آگاهی عمومی است.» او به تجربه «ایران تریبونال» و محاکمه حمید نوری در سوئد اشاره کرد و تأکید کرد که دادگاه‌های آینده باید مشروعیت دموکراتیک داشته باشند. به گفته او، تغییر ساختار قضایی ایران کاری زمان‌بر است، اما می‌توان برای محاکمه سران جمهوری اسلامی دادگاه‌های ویژه تشکیل داد.

در ادامه جلسه، عبادی یادآور شد که سیستم قضایی کنونی ایران «باید از ریشه تخریب شود» اما می‌توان از برخی قضات سالم با آزمون‌های سخت اخلاقی استفاده کرد: «هیچ یک از قضات دادگاه انقلاب قابل استفاده نیستند، اما برخی قضات حقوقی می‌توانند در ساختار جدید نقش ایفا کنند.»

امیری‌مقدم در پاسخ به این‌که گذار از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: «گذار یک پروسه است که شاید هم‌اکنون آغاز شده باشد.» او تأکید کرد که همه افراد جامعه مسئولیت دارند و نباید در برابر جنایت‌ها منفعل بمانند.

عبور از انتقام به دادخواهی

در جمع‌بندی، پیام اخوان بر ضرورت آمادگی جامعه برای لحظه گذار تأکید کرد: «گذار چند مرحله دارد و آگاهی مردم مهم‌ترین گام است.» او هشدار داد که خلا قدرت می‌تواند خطرناک باشد و به تجربه عراق و لیبی اشاره کرد. به گفته او، عدالت انتقالی نه تنها جنبه سیاسی و حقوقی دارد بلکه به «بازپس‌گیری انسانیت مشترک» نیز مربوط است: «حتی جوانی که به دلیل شست‌وشوی مغزی به خیابان آمده و مرتکب خشونت شده، نیازمند عدالت است.» اخوان تأکید کرد که بالاترین مسئولیت برعهده رهبران جمهوری اسلامی است و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای محاکمه آنان باید در اولویت قرار گیرد.

در نهایت این که عدالت انتقالی برای ایران آینده تنها در مجازات جنایتکاران خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند بازسازی نهادی، تغییر فرهنگی، التیام اجتماعی و پاسداشت کرامت قربانیان است. در این میان، مرزبندی میان دادخواهی و انتقام‌گیری کلید اصلی است: مسیری دشوار اما ضروری برای گذار از استبداد به دموکراسی.

گزارش کامل این جلسه را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید.