محمد مقیمی: نقش شورای حقوقدانان در دوران گذار حیاتی است

محمد مقیمی، کارشناس ارشد حقوق بشر، در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران و با حضور پژوهشگران و مدافعان حقوق در اسلو پایتخت نروژ بشر برگزار شد تأکید کرد: «شورای حقوقدانان در فرآیند گذار سیاسی ایران باید اصولی را برای حاکمیت قانون، عدالت و دموکراسی تدوین کند.»

به گزارش  سازمان حقوق بشر ایران، او با اشاره به جایگاه این شورا گفت: «حقوقدانان در گذار از حکومت‌های مستبد نقشی اساسی دارند. اگرچه این نقش در گذار دموکراتیک برجسته‌تر و هموارتر است، اما در شرایط انقلاب یا کودتا، شرایط برای آنان بغرنج‌تر می‌شود.» به گفته او، تجربه‌ دادگاه‌های انقلابی در ایران و فرانسه نشان می‌دهد که در دوره‌های خشونت‌بار، اصول حقوقی به حاشیه رانده می‌شوند.

مقیمی تأکید کرد که حکمرانی دموکراتیک بهترین روش حکمرانی شناخته شده در جهان است و افزود: «اگرچه دموکراسی بی‌نقص نیست، اما در پرتو آن فساد به حداقل می‌رسد و حقوق فردی و آزادی‌های عمومی بیش از هر نظام دیگری تأمین می‌شود.» او ادامه داد که حتی رژیم‌های استبدادی نیز مدعی دموکراسی بوده‌اند، از جمله جمهوری اسلامی با عنوان «مردم‌سالاری دینی» یا شوروی سابق که شعار برابری و آزادی سر می‌داد.

این کارشناس حقوق‌ بشر درباره انواع گذار توضیح داد: «گذار می‌تواند دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد. در گذار دموکراتیک تغییرات مسالمت‌آمیز و گام‌به‌گام رخ می‌دهد که به آن اصلاح یا رفرم گفته می‌شود. در مقابل، انقلاب و کودتا نمونه‌های گذار غیردموکراتیک‌اند.» به گفته مقیمی، در ایران شرایط اصلاح فراهم نیست و جامعه به سمت انقلاب حرکت می‌کند، انقلابی که به گفته او اگرچه مطلوب نیست اما ناگزیر است.

مقیمی با اشاره به مفهوم عدالت انتقالی گفت که محاکمه مقامات حکومت‌های مستبد باید با پرهیز از خشونت قضایی همراه باشد: «در این فرآیند باید از صدور احکام مغایر کرامت انسانی از جمله اعدام اجتناب شود. اصول دادرسی عادلانه، علنی بودن دادگاه‌ها و حق دسترسی به وکیل انتخابی باید رعایت شود.»

او اضافه کرد: افرادی که فقط در ارگان‌های دولتی حضور داشته‌اند و مرتکب جرم جدی نشده‌اند، می‌توانند مشمول عفو عمومی یا تخفیف مجازات قرار گیرند. مقیمی گفت: «ما به مدارا نیاز داریم. ادامه چرخه بازتولید خشونت به نفع جامعه نیست.» به گفته او، عدالت همچنین باید برای التیام خانواده‌های قربانیان اجرا شود اما این عدالت نباید به افراط کشیده شود.

مقیمی نقش شورای حقوقدانان را در این زمینه تعیین‌کننده دانست. او گفت: «این شورا باید مستقل و بی‌طرف باشد و اصولی را به صورت منشور ارائه کند تا مسیر کشف حقیقت و تحقق حاکمیت قانون هموار شود.» 

او به نمونه‌هایی چون اعلامیه حقوق بشر فرانسه و منشور حقوق ایالات متحده اشاره کرد و گفت که این متون «بیانیه‌اند، نه قانون». به گفته او، تدوین منشور حقوق بشر ایران نیز می‌تواند چراغ راه دوران گذار باشد، مشروط به آن‌که در نهایت به بازگشت سریع به نهادهای دموکراتیک از جمله مجلس و انتخابات آزاد منجر شود.

مقیمی در ادامه به محورهایی که باید در منشور پیشنهادی گنجانده شود اشاره کرد که عبارتند از برابری، مسئولیت‌پذیری، دادگستری مستقل، مشارکت مردم، انتخابات آزاد، آزادی بیان، دادرسی عادلانه، حقوق اقلیت‌ها و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون مسکن، آموزش، آب و غذا، بهداشت و محیط زیست.

او یادآور شد که شورای حقوقدانان، فاقد قدرت اجرایی و تنها پشتوانه آن «افکار عمومی و باور فعالان سیاسی و جامعه مدنی به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک» است.

مقیمی در پایان پیشنهاد کرد: «متخصصان حاضر در این کنفرانس با تشکیل کارگروهی، منشور حقوق بشر ایران را تدوین کنند تا چراغ راه دوران گذار و دست‌یابی به ایران آزاد، آباد و دموکراتیک باشد.»

متن کامل این سخنرانی را در شماره ۲۰۶ حقوق ما بخوانید.