افروز مغزی: قربانیان در اولویت عدالت انتقالی

پژوهشگر دانشگاه ارلانگن نورنبرگ در آلمان و وکیل دادگستری در ایران، در کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در اسلو گفت: وکلا یکی از ارکان اصلی عدالت انتقالی هستند اما نباید جایگزین صدای قربانیان شوند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این نشست روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) با حضور پژوهشگران و فعالان حقوق بشر در پایتخت نروژ برگزار شد. افروز مغزی در سخنرانی خود گفت: «وکلا می‌توانند در طراحی و اجرای روندهای عدالت انتقالی، حضور در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، مشارکت در تدوین معیارهای عفو، تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر و بازنگری قوانین نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.»

او با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی افزود که در کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید محوریت با بازماندگان نقض حقوق بشر باشد، نه وکلا. به گفته او، نمونه شیلی نشان داد که سپردن کامل این روند به حقوقدانان، صدای قربانیان را خاموش کرد؛ در حالی که تجربه آفریقای جنوبی با مشارکت محدود وکلا موفق‌تر بود زیرا تمرکز اصلی بر شنیدن روایت بازماندگان و کشف حقیقت قرار گرفت.

مغزی تأکید کرد: «در حالی که متهمان و قربانیان هر دو باید حق دسترسی به وکیل داشته باشند، اما وکلا نباید به صدای اصلی این کمیسیون‌ها بدل شوند.»

او در ادامه نقش پررنگ وکلا در کمیسیون‌های عفو و به‌ویژه در تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر را یادآور شد. به گفته او، این روند در سه سطح دنبال می‌شود: دادگاه‌های بین‌المللی، پیگرد در کشورهای دیگر و دادگاه‌های داخلی. وی با اشاره به چالش‌های این مسیر گفت: «در آفریقای جنوبی حتی یک دهه پس از علنی شدن گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب، بسیاری از عاملان نقض حقوق بشر هنوز محاکمه نشده‌اند.»

مغزی خاطرنشان کرد که وکلای حقوق بشر نقشی حیاتی در زنده نگه‌داشتن دادخواهی ایفا کرده‌اند. او یادآور شد: «در شیلی وکلای حقوق بشر طی ۴۰ سال پرونده‌های مربوط به ناپدیدشدگی‌های اجباری و قتل‌های حکومتی را پیگیری کردند، حتی وقتی امیدی به رسیدگی وجود نداشت. همین تلاش‌ها در دوران گذار به منبع اصلی پیگرد ناقضان حقوق بشر تبدیل شد.»

وی همچنین به تجربه تونس اشاره کرد که کانون وکلای این کشور به دلیل فعالیت‌هایش در روند عدالت انتقالی، در سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل گرفت. به گفته مغزی، این کانون خود را «تضمین‌کننده اخلاقی» معرفی کرده بود و روندها را از منظر رعایت دادرسی منصفانه بررسی می‌کرد.

مغزی سپس به ایران پرداخت و پرسید: «آیا وکلای ایران و کانون‌های وکلا ظرفیت ایفای نقشی جدی در دوران گذار را دارند؟» او گفت در چهار دهه گذشته، با وجود محدودیت‌های شدید و از دست رفتن استقلال کانون وکلا، برخی وکلای شجاع همچنان در دفاع از حقوق بشر فعال بوده‌اند و بهای سنگینی مانند زندان و محرومیت از فعالیت پرداخته‌اند. او افزود: «تنها در سال گذشته ۱۰۰ وکیل به دادسرای اوین احضار شدند و ۴۰ وکیل بازداشت یا زندانی شدند. این نشان می‌دهد که وکلا با وجود سرکوب، همچنان یکی از نیرومندترین صداهای دادخواهی در ایران‌اند.»

این پژوهشگر حقوق، نمونه‌هایی از شکایت‌های حقوقی علیه مقامات جمهوری اسلامی در بحران کرونا و نیز تلاش وکلا برای پیگیری پرونده آسیب‌دیدگان اعتراضات را یادآور شد. مغزی در عین حال عملکرد کانون وکلای ایران را نیز زیر سؤال برد و گفت باید بررسی شود این نهاد تا چه حد در برابر نقض حقوق بشر واکنش نشان داده و از وکلای حقوق بشر و زنان حمایت کرده است.

مغزی در پایان نسبت به تلاش‌های تازه برای سلب استقلال وکلا هشدار داد و گفت: «تصویب قانونی که اختیار صدور و لغو پروانه وکلا را به وزارت اقتصاد واگذار کند، به معنای پایان استقلال وکلاست. از دست رفتن این استقلال، یعنی از دست دادن یکی از مهم‌ترین نیروهای مؤثر در عدالت انتقالی فردای ایران.»