پیام گزارشگر ویژه به تهران: «آپارتاید جنسیتی را متوقف کنید»

در نخستین روز کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) در دانشگاه اسلو برگزار شد، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، سخنران کلیدی بود و تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران طی یک‌سال گذشته ترسیم کرد. او با تأکید بر «مصونیت ساختاری» و «آپارتاید جنسیتی»، خواستار پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر شد و هشدار داد که نبود عدالت و حقیقت، خطر تکرار چرخه خشونت و سرکوب را افزایش می‌دهد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، رحمان که به دلیل دیگری در نروژ حضور داشت دعوت سازمان حقوق بشر ایران را برای سخنرانی پذیرفت و سخنانش را با یادآوری مرگ ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ( ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) آغاز کرد و این رویداد را بازتابی تراژیک از خشونت علیه زنان و دختران در ایران دانست. به گفته او، مرگ مهسا امینی جرقه بزرگ‌ترین اعتراض‌های چهار دهه اخیر بود؛ اعتراضاتی که با «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۶۰ شهر در تمامی ۳۱ استان کشور گسترش یافت.

به گفته گزارشگر ویژه حقوق‌ بشر، پاسخ حکومت به این اعتراضات به‌شدت خشونت‌آمیز بوده است. او با استناد به آمارهای موجود اعلام کرد که دست‌کم ۵۳۷ نفر، از جمله ۶۸ کودک، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان باخته‌اند و ده‌ها نفر بینایی خود را از دست داده‌اند. پزشکان نیز گزارش داده‌اند که زنان و دختران معترض با گلوله‌های ساچمه‌ای به صورت و اندام‌های حساس بدن هدف قرار گرفته‌اند. رحمان همچنین به گزارش‌های متعدد و مستند از شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

او گفت مقامات نه‌تنها هیچ تحقیق مستقلی درباره این رویدادها انجام نداده‌اند، بلکه خبرنگارانی را که درباره مرگ مهسا امینی اطلاع‌رسانی کردند— از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی— به اتهام اقدام علیه امنیت ملیتحت تعقیب قرار داده‌اند. حتی وکیل خانواده امینی نیز با اتهام تبلیغ علیه نظام روبه‌رو شده است.

رحمان هشدار داد که «تداوم مصونیت و غیاب پاسخگویی، اعتماد عمومی به نهادهای قانون‌گذاری، اداری و قضایی را از بین برده و مانع تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک شده است». او افزود تلاش برای پاسخگویی باید جدایی‌ناپذیر از «حقوق مربوط به حقیقت، عدالت و جبران خسارت قربانیان» باشد؛ عناصری که به گفته او در ایران به‌طور کامل غایب‌اند.

موضوع اقلیت‌های قومی و مذهبی بخش مهمی از سخنان او بود. رحمان گفت بیش از نیمی از کشته‌شدگان اعتراض‌ها از میان بلوچ‌ها و کردها بوده‌اند؛ جوامعی که دهه‌ها از تبعیض سیستماتیک رنج برده‌اند. او افزود بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به‌رسمیت‌شناخته‌نشده، همچنان هدف سرکوب فزاینده‌اند و تنها «بهائی بودن» به خودی خود جرم تلقی می‌شود.

رحمان همچنین از بازگشت گشت ارشاد و طرح قانونی جدید در ایران ابراز نگرانی شدید کرد و هشدار داد که این اقدامات به معنای تشدید سرکوب زنان است. او در بیانیه‌ای مشترک با همکارانش این سیاست‌ها را مصداق آپارتاید جنسیتی توصیف کرد؛ حکومتی که با تبعیض سیستماتیک زنان و دختران را به اطاعت کامل وادار می‌کند.

او توصیه‌های خود را روشن بیان کرد: لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری، انحلال گشت ارشاد، تضمین برابری کامل زنان در حوزه‌های عمومی و خانوادگی، پیوستن بی‌قیدوشرط ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، و پایان دادن به خشونت جنسیتی.

افزایش اعدام‌ها بخش دیگری از سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر بود. او گفت در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از ۲۵۰ مورد آن به جرایم مواد مخدر مربوط بود؛ رقمی که افزایش قابل توجهی نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. تنها در هفت ماه نخست ۲۰۲۳، ۴۱۹ نفر، از جمله ۱۰ زن، اعدام شدند. به گفته رحمان، اقلیت‌های قومی به‌طور نامتناسبی قربانی این اعدام‌ها بوده‌اند. او بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کنند و تا آن زمان، اجرای آن را متوقف سازند.

در بخش پایانی، رحمان به نقش سازوکارهای سازمان ملل اشاره کرد. او مأموریت خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه «صدای قربانیان» توصیف کرد و گفت با وجود عدم اجازه ورود به ایران، از طریق ارتباط مداوم با جامعه مدنی و خانواده‌های قربانیان به مستندسازی نقض‌ها ادامه می‌دهد. او همچنین از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل شورای حقوق بشر (قطعنامه S-35/1) برای بررسی اعتراض‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) استقبال کرد و وعده داد همکاری کامل خود را با این نهاد ادامه دهد.

رحمان در پایان هشدار داد: «بی‌پاسخ گذاشتن جنایات گذشته، نه‌تنها مانع آشتی ملی می‌شود، بلکه چرخه سرکوب و خشونت را بازتولید خواهد کرد».