ایران و عدالت محیط‌زیستی؛ هر دو در چنبره انحطاط

در چهارمین نشست پرسش‌وپاسخ که در دومین روز کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ (۲ و ۳ سپتامبر ۲۰۲۳) در دانشگاه اسلو به ابتکار سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد، سه تن از سخنرانان، نیک‌آهنگ کوثر، تحلیلگر رسانه‌ای حوزه آب؛ سام خسروی‌فرد، متخصص و تحلیلگر محیط‌زیست؛ و حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دپارتمان حقوق و پژوهش‌های حقوقی دانشگاه کارلتون در اتاوا، به پرسش‌های حضار پاسخ دادند. مدیریت این جلسه را رؤیا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیوفردا، برعهده داشت.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، نخستین پرسش از نیک‌آهنگ کوثر درباره راهکارهای عملی برای مواجهه با زیرساخت‌های مسئله‌دار—از جمله سرنوشت برخی سدها—مطرح شد. کوثر تأکید کرد هر ساخت یا تخریب سازه باید پس از «ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مستقل» انجام و نسبت فایده به هزینه روشن شود. او با اشاره به نمونه‌هایی چون سد گتوند گفت تصمیم‌های شتاب‌زده—از جمله تخریب بدون برنامه یا استخراج نمک—می‌تواند پیامدهای ثانویه‌ای مانند گردوغبار نمکی و خطرات بهداشتی به بار آورد. به گفته او، هر سیاستمداری که بدون اتکا به نظر کارشناسان وعده‌های کلی می‌دهد در ورطه پوپولیسم می‌افتد. حتی تخریب سدها نیز باید ذیل ارزیابی علمی و انتخابِ بهترین جایگزین بررسی شود.

پرسش بعدی در ارتباط با نقش جامعه در مدیریت منابع مشترک بود. سام خسروی‌فرد با ارجاع به نظریه «تراژدی منابع مشترک» توضیح داد با کاهش منابع، رقابت و بهره‌برداری منفعت‌طلبانه افزایش می‌یابد و اگر سازوکارهای مشارکت‌محور شکل نگیرد، تعارض‌ها تشدید می‌شود. او بر ضرورت آموزش و سازمان‌یابی ذی‌نفعان برای مدیریت مشارکتی تأکید کرد و هشدار داد برخی سامانه‌های طبیعی به «نقطه بی‌بازگشت» می‌رسند؛ وضعیتی که درباره دریاچه ارومیه تا حدی رخ داده و شاید تنها بتوان روند مرگ را به تعویق انداخت. خسروی‌فرد با ذکر نمونه‌های سومالی و سوریه یادآور شد بی‌تدبیری در منابع آب می‌تواند به مهاجرت گسترده و فروپاشی معیشت‌ها بینجامد.

در ادامه، از حسین رئیسی درباره امکان دادخواهی در بستر تعارض‌های آبی دیرپا پرسیده شد. او پذیرش اصل دادخواهی برای آسیب‌دیدگان محیط‌زیستی را لازمه دوره گذار دانست و گفت برنامه‌ریزی انتقالی باید بحران‌های اقلیمی و منابع طبیعی را مفروض بگیرد و افزود: «وقتی سرزمین در معرض از دست رفتن است، کجا می‌خواهیم حکمرانی کنیم؟» رئیسی بر ضرورت استفاده از کارشناسان محیط‌زیست در طراحی سازوکارهای جبران خسارت و توقف روند تخریب تأکید کرد و افزود قربانیان بی‌عدالتی‌های محیط‌زیستی باید همانند سایر قربانیان نقض حقوق بشر در دستور کار عدالت انتقالی قرار گیرند.

موضوع نقش نهادهای مجری پروژه‌ها نیز به بحث گذاشته شد. در پاسخ به پرسشی درباره طبقه‌بندی آمران و مجریان پروژه‌های مخرب، کوثر گفت همه طرف‌های ذی‌ربط—از شرکت‌های مشاور و کارفرمایان تا پیمانکاران—باید پاسخگو باشند و «ابتدا از خود بپرسند آیا ارزیابی مستقل محیط‌زیستی وجود دارد یا نه». او با انتقاد از روند انتقال آب بین‌حوزه‌ای و طرح‌های سدسازی تازه، این پرسش را پیش کشید که پول‌های کلان بی‌حساب کجا می‌رود و پیامدهای منطقه‌ای آن چیست. خسروی‌فرد نیز در این ارتباط گفت: ارزیابی‌ها غالباً انجام می‌شود اما تصمیم‌گیران به نتایج آن بی‌اعتنا هستند؛ کوثر نیز با انتقاد از تعارض منافع، بر استقلال نهاد ارزیاب و صلاحیت حرفه‌ای تأکید کرد.

در محور فرامرزی منابع آب، پرسشی درباره راه‌حل اختلافات با همسایگان مطرح شد. خسروی‌فرد گفت پرونده‌هایی چون هیرمند و پروژه‌های سدسازی ترکیه بر دجله و فرات سال‌هاست هشدار داده شده و نیازمند دیپلماسی فعال و روابط عادی است؛ تا هنگامی که مناسبات خارجی به روال عادی بازنگردد، پیشبرد راه‌حل‌های پایدار دشوار خواهد بود. کوثر در ادامه با اشاره به رخدادهایی در هریرود و کمبود شفافیت اطلاعاتی بر ضرورت رسانه‌های حرفه‌ای و سازوکارهای اطلاع‌رسانی قابل اتکا درباره منابع مشترک تأکید کرد و از ایده‌هایی چون هم‌پیمانی منطقه‌ای برای آب به‌عنوان چارچوبی جهت هماهنگی فرامرزی نام برد.

در بخش دیگری از جلسه، نقش مردم در مواجهه با وعده‌های عوام‌پسندانه طرح شد. کوثر گفت نقد عمومیِ مستمر و مطالبه‌گری آگاهانه ضروری است: «هر طرح بزرگ باید با سنجش اثرات محیط‌زیستی، انرژی و ژئوپلیتیک مواجه شود. افتخار به سازه‌های عظیم نباید جایگزین حفاظت از آبخوان‌ها شود.» به گفته او، رهبران و فعالان باید در برابر ارزیابی علمی پاسخگو باشند و تیم‌های تبلیغاتی جای علم را نگیرند.

در پاسخ به پرسشی درباره بی‌اعتنایی عمومی و سرکوب کنشگران محیط‌زیست، خسروی‌فرد، آموزش را کلید تغییر دانست: مردم باید تبعات نبود آب و هوای سالم را لمس و مطالبه‌های ناسازگار با محیط‌زیست—از جمله سدسازی‌های بی‌ضابطه—را کنار بگذارند تا سیاست‌ورزان نتوانند بر موج مطالبات نادرست سوار شوند.

در ادامه، درباره دادخواهی دختران بلوچ قربانی گاندو از رئیسی سوال شد که گفت حتی اکنون نیز دادخواهی جمعی ممکن است: تأمین آب شرب سالم حق بنیادین است و در صورت قصور، این حکومت است که وظیفه اقدامات جبرانی و تبعیض مثبت برای مناطق محروم را به کار گیرد. او علاوه بر جبران مالیِ موردی برای خانواده‌ها، بر پیگرد مسئولانی که در انجام وظایف کوتاهی کرده‌اند تأکید کرد و گفت این پرونده‌ها باید در برنامه‌های گذار دیده شود.

خسروی‌فرد با اشاره به سیستان‌وبلوچستان یادآور شد این منطقه بیش از یک قرن با مهاجرت ناشی از بی‌آبی روبه‌رو بوده و اکنون سیاست‌های هژمونی آبی همسایگان وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.

در پایان، رئیسی بر آغاز دادخواهی محیط‌زیستی تأکید کرد: هرچند رسیدگی نهایی مستلزم دادرسی مستقل در نظامی دموکراتیک است، اما می‌توان از امروز با آگاه‌سازی، توقف تخریب و مطالبه جبران خسارت پیش رفت. او یادآور شد بهره‌مندان از پروژه‌ها باید هزینه‌های تحمیل‌شده بر دیگران را بپردازند و تبعیض‌های سنگین در دسترسی به آب و غذا اصلاح شود. خسروی‌فرد نیز پیشنهاد برگزاری «ایران تریبیونال محیط‌زیستی» یا همان داده بین‌المللی مردمی در قالب محیط‌زیستی آن مطرح کرد که در خارج از کشور و با مستندسازی همراه است.

مشروح این نشست را در شماره ۲۰۷ مجله حقوق ما بخوانید.