برنده جایزه صلح نوبل ضمن تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخگویی در مدیریت ثروت‌های ملی، گفت مهم‌ترین وظیفه در دوران گذار جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و بازگرداندن اموال عمومی به نهادهای دموکراتیک است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، شیرین عبادی در دومین روز از نشست «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» که یازدهم و دوازدهم شهریور ۱۴۰۲ در اسلو به همت و ابتکار سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد گفت: «ما امروز درباره دوران گذار صحبت می‌کنیم، نه دوران پس از گذار.» این حقوقدان تأکید کرد نخستین گام، بازنگری در تجربه مصادره اموال پس از انقلاب است که به‌جای تقویت اقتصاد ملی، تولید را از میان برد و بیکاری گسترده به بار آورد.

او با ذکر مثال از خانواده خیامی، مالک کارخانه ایران‌ناسیونال و حاجی برخوردار، مالک پارس الکتریک یادآور شد: «این کارخانه‌ها در دهه پنجاه هزاران کارگر را مشغول کار کرده بودند، اما فقط با برچسب طاغوتی بودن مالکان‌شان، مصادره و نابود شدند.» به گفته عبادی، برخی صاحبان صنایع نیز ناچار شدند سرمایه‌های خود را به خارج منتقل کنند، روندی که به گفته او بیش از هر اختلاس کلانی به اقتصاد ملی لطمه زد. او افزود در برخی موارد صاحبان صنایع همچون حبیب‌الله القانیان حتی جان خود را از دست دادند و ثروتشان مصادره شد.

عبادی نتیجه این سیاست‌ها را بیکاری کارگران و تعطیلی تولید دانست و ادامه داد: «آیا می‌توان اموال مصادره‌شده را به صاحبان بازگرداند؟» او توضیح داد در مواردی که امکان بازگرداندن وجود ندارد، مثلاً کارخانه‌ای که دیگر وجود خارجی ندارد، باید راهکارهایی جبرانی برای مردم یافت، اما اگر اموال همچنان باقی است، باید به مالکان اصلی برگردانده شود، مشروط به آن‌که این روند به خروج سرمایه منجر نشود.

او در عین حال تأکید کرد سرمایه‌دارانی که با رانت به ثروت رسیدند اما در مسیر تولید و اشتغال‌زایی گام برداشتند، می‌توانند از مصادره در امان بمانند: «این افراد کارآفرین‌اند و بخشی از بیکاری را کاهش داده‌اند. اما اموالی که بدون حق به دست آمده باید با سازوکارهای مطمئن به صاحبان اصلی بازگردانده شود.»

عبادی به مسئله بنیادها و موقوفات نیز پرداخت و گفت: «پس از انقلاب، اموال عمومی با عنوان مال امام به ولی فقیه منتقل شد. بنیادهایی مانند بنیاد شهید و جانبازان که منابع کلانی در اختیار دارند از حسابرسی معاف شدند.» او این شرایط را نپذیرفتنی توصیف کرد و افزود همه این اموال باید به دولت بازگردد و تحت نظارت عمومی اداره شود.

برنده جایزه صلح نوبل، نمونه‌ای مشخص را آستان قدس رضوی دانست: «موقوفات امام رضا نمونه‌ای از ثروت است که اگر درست اداره شود می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. اما اکنون زیر نظر ولی فقیه و بستگان اوست.» به باور عبادی، مدیریت چنین منابعی باید به هیأت‌های مستقل واگذار شود که ترکیبی از نمایندگان قوه قضاییه، اقتصاددانان و کارگران باشند تا از تمرکز قدرت در دست یک فرد جلوگیری شود.

عبادی یادآور شد تصمیم درباره ساختار اقتصادی نهایی ایران وظیفه قانون اساسی آینده خواهد بود: «پس از گذار باید مشخص شود کدام بخش‌ها خصوصی، عمومی یا دولتی اداره شوند و مدیرانشان چگونه انتخاب شوند.» او از مدل کنونی انتقاد کرد که یک نفر بر بیش از صد شرکت و صنعت بزرگ حکم می‌راند و نتیجه آن را فساد، سوءمدیریت و فقر گسترده دانست.

این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در پایان با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی و اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان گفت: «اختلاس‌های کلان و مدیریت غلط مردم را به فقر و خیابان کشانده است. شکم خالی را نمی‌توان بی‌پاسخ گذاشت. در دوران گذار باید جلوی خروج سرمایه گرفته شود و ثروت‌های عمومی به نهادهای پاسخگو بازگردد تا زمینه عدالت اقتصادی فراهم شود.»

مشروح این سخنرانی را در شماره ۲۰۷ مجله حقوق ما بخوانید.